گروه بنگاه‌های اقتصادی- آزاده حسینی: در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم‌های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران، واژه جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است. «اقتصاد مقاومتی» برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی به دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» در دستور کار قرار گرفته است. البته برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه‌ای به این موضوع نگاه کرده‌اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده‌اند. ایشان در دیدار با دانشجویان گفتند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.» با توجه به تاکید رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و استفاده از این واژه برای دومین بار در نام‌گذاری سال باید توجه ویژه‌ای به پیاده سازی اقتصاد به روش مقاومتی شود. موارد زیادی در دل اقتصاد مقاومتی گنجانده شده که استفاده از همه ظرفیت‌های دولت و مردم و استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات تا حمایت از تولید داخل و فرهنگ سازی اولویت تولید بر واردات و خرید کالای داخلی، مدیریت مصرف و منابع ارزی، همه و همه از جمله مواردی است که از اهداف اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود. کارشناسان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی، چند پیشنهاد برای روند بهتر شدن اجرای اقتصاد مقاومتی در صنعت و معدن داشتند که مشروح آن در ادامه آمده است.

اقتصاد مقاومتی در نفت چگونه شکل می‌گیرد؟

امیرحسین کاوه

معاون گروه صنعتی سدید

مطالعات انجام شده در شرکت ملی نفت حاکی از آن است که در صورت افزایش پنج درصدی ضریب بازیافت مخازن، ۱۰۰ میلیارد دلاربه ارزش ذخایر نفت کشور افزوده خواهد شد. گفتمان انقلاب اسلامی علاوه بر حفظ خود، رشد و تعالی ملی و فرامنطقه‌ای را نیز در بر دارد؛ بنابراین مکلف به نوآوری و فرهنگ‌سازی و نظریه‌پردازی در عرصه‌های جدید اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در برابر مشکلات پیش‌رو خواهد بود. یکی از مفاهیم اقتصادی که تاکنون در عرصه‌ نظر و عمل مشابه و مابه‌ازا نداشته «اقتصاد مقاومتی» است که چندی است یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری به‌عنوان راهکار برون‌رفت از وضعیت نابسامان فعلی است. ایشان با تاکید بر تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای به دنبال تبدیل آن به موضوعی فراگیر و رایج با عزم ملی برای پیاده‌سازی آن هستند. یکی از دلایل اتخاذ این استراتژی آن است که چنین دشمنی‌ها و تحریم‌های همه‌جانبه بانکی و تجاری و مبادلاتی و اقتصادی-سیاسی علیه هیچ کشوری تا به این حد وسیع و طولانی، منطقه‌ای و بین‌المللی سابقه نداشته است و باوجود فعالیت‌های صادقانه دستگاه دیپلماسی کشور همچنان این دشمنی‌ها ادامه دارد به همین جهت ایران اسلامی برای رشد و بهبود شاخص‌ها راهی جز تکیه بر توان خود ندارد. به هر حال به نظر می‌رسد با اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی باید کاری کرد که رشد اقتصادی تداوم یابد و آسیب‌‌پذیری‌ اقتصادی کشور بر اثر دشمنی‌های خارجی و مشکلات داخلی کاهش پیدا کند. از دیدگاه مقام معظم رهبری که مبتکر این ایده مهم هستند، اقتصاد مقاومتی یعنی آن «اقتصادی که به یک ملت امکان می‌دهد حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند.»

از طرف دیگر به عینیت رسیدن این مهم در اقتصاد و فرهنگ جز با عزم ملی همه هموطنان و مدیریت جهادی تک تک مسوولان و مدیران عملیاتی، میانی و عالی میسر نخواهد شد. حال اگر بخواهیم از صدها اجزای مهم اقتصاد ملی یکی از اجزای آن یعنی صنعت نفت را بازخوانی کنیم، خواهیم دید که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توجه ویژه‌ای به این صنعت مهم شده و چند‌ بند سیاست کلی اشاره مستقیم به این موضوع دارد ازجمله مهم‌ترین آنها مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است. ازجمله سیاست‌های کلی مرتبط با صنعت نفت «افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین مشترک» است. افزایش ذخایر نفتی کشور با انجام مطالعات مخزنی به اثبات رسیده است. برای مثال طبق آمار منتشره در حال حاضر حجم ذخایر نفت خام و هیدرو کربن‌های مایع ایران بیش از ۷۰۰ میلیارد بشکه برآورد می‌شود که از این میزان تنها حدود ۱۵۵ میلیارد بشکه نفت قابل برداشت است، بنابر این باید اجرای پروژه‌های اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز در حوزه خلیج فارس و خزر و مطالعات جدید برای ذخایر کشف نشده متعدد نفت خام و گاز طبیعی در کلیه مناطق کشور و بازیافت مخازن اقدام فوری انجام پذیرد و به پروژه‌های در دست اقدام نیز نقدینگی مورد نیاز به صورت منظم‌تر و تدوین شده تزریق شود. همچنین مطالعات انجام شده در شرکت ملی نفت حاکی از آن است که در صورت افزایش پنج درصدی ضریب بازیافت مخازن، ۱۰۰ میلیارد دلار به ارزش ذخایر نفت کشور افزوده خواهد شد. وزیر نفت معتقد است تا سال ۱۳۹۶ می‌توانیم ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گازی را به ۷/ ۵ میلیون بشکه در روز (۷/ ۴ میلیون بشکه نفت خام و یک میلیون میعانات) افزایش دهیم و ظرفیت تولید گاز را نیز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز برسانیم. زنگنه امیدوار است از ۷/ ۴ میلیون بشکه نفت خام هدف‌گذاری شده در سال ۱۳۹۶ معادل ۷۰۰ هزار بشکه در روز از میدان‌های غرب کارون (آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یادآوران و یاران) استحصال شود.

یکی دیگر از سیاست‌های کلی مورد نظر در اقتصاد مقاومتی، «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع» است. افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت نیز از دیگر سیاست‌هایی است که وزارت نفت برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی متولی انجام آن خواهد بود. براساس سیاست‌های ابلاغی، دولت مکلف است با همکاری دیگر قوا برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، با تهیه قوانین و مقررات و تدوین نقشه راه اقداماتی فوری کرده و با شناسایی و به‌کارگیری همه ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی دسترسی به توان دفاع و حتی پیشگیری از بحران‌های طراحی شده را پیدا کرده و علاوه‌بر رصد برنامه‌های تحریم از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و بهنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی با استفاده از ظرفیت‌های موجود تولید داخل و رونق کارخانه‌ها و صنایع داخلی اقدام کنند.

ضرورت واقع‌گرایی نسبت به پتانسیل و جایگاه معدنی کشور

بهمن رشیدی

عضو کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران

واقع‌گرایی و شناخت کافی نسبت به منابع و امکانات و مدیریت صحیح آنها از جمله مواردی است که در اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده است و با توجه به نام‌گذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل باید فرصت را مغتنم شمرده و درعمل به اقتصاد مقاومتی سرعت بخشیم. شاید بسیاری از ما این مطلب کوتاه را شنیده یا خوانده باشیم که ژاپنی‌ها در همان ابتدا، با بچه هایشان اتمام حجت کرده و می‌گویند: ببینید این ژاپن کوچک ماست، ما نفت، گاز و معدن نداریم ندارد، معدن ندارد، زمینش محدود است و... ولی بالعکس، در سرزمین‌مان باغرور به بچه‌ها می‌گویند: ببینید ایران سرزمین بسیار وسیعی است وهمه چیز دارد! سرشار از منابع طبیعی است. ایران نفت وگاز دارد، ذخایر معدنی بسیار دارد، جنگل و دریا دارد و... نتیجه این مساله توهم و احساس غنا و بی‌نیازی کامل و گاهی حتی تنبلی یا طلبکاری است.

آری، ایران به لحاظ جایگاه خاص زمین شناختی جزو مناطق مستعد جهان است و پتانسیل مناسبی برای یافتن منابع و ذخایر معدنی دارد ولی تنها این پتانسیل کافی نیست. همین موضوع سبب شده که از دیدگاه فرهنگی باورهای نادرستی در این زمینه به‌وجود آید و به سطوح مدیریتی نیز تسری یابد. نخست اغراق و خود بزرگ‌بینی در اینکه سرتاسر سرزمین‌مان پر از مواد معدنی است. نکته دیگر اینکه به غلط تصور می‌شود که اگر این منابع دست نخورده باقی بماند، نسل‌های آینده از آن بهره‌مند خواهند شد! دریغ از آنکه با رشد سریع فن‌آوری و جهش در تولید مواد نو ترکیب، بسیاری از مواد معدنی ارزش خود را از دست داده‌اند. باور دیگر آنکه معدن دار و سرمایه‌گذار معدنی را غارتگر بر‌می‌شمرند و همچنان تلقی تاراج منابع معدنی و ثروت‌های ملی توسط بیگانگان در باور برخی وجود دارد که گاه دستمایه جراید شده و مشکل‌آفرین می‌شود. همین تفکرات سبب شده که هر از چندی، استخراج و صادرات مواد معدنی با مذمت خام فروشی مورد بی‌مهری قرار گیرد و در برخی موارد شعار خودکفایی وعدم وابستگی به مثابه سدی مستحکم در برابر خارجی، چه سرمایه‌گذار و چه دارندگان دانش فنی مطرح می‌شود. تردیدی در ایجاد ارزش افزوده در فرآوری مواد و صنایع معدنی مترتب بر آن نیست، ولی در حالی که مدیریت، منابع مالی و دانش فنی تولید وجود ندارد، آیا باید استخراج و فروش مواد خام معدنی را متوقف کرد تا فرصت‌های تجاری و بازار این مواد را به رقبا واگذار کنیم؟ عدم استفاده از این منابع و ذخایر و از دست دادن فرصت‌ها، در حکم همان یخ فروشی است که از او پرسیدند: فروختی؟ گفت: نه، نخریدند، ولی تمام شد. واقعیت این است که برخلاف ادعاها‌یی که با دیدگاه اغراق‌آمیز این روزها در مصاحبه‌ها، جراید و خبرها می‌آید، ایران جایگاه قابل توجهی در میان کشورهای معدنی دنیا ندارد. بخش معدن ایران در تولید ناخالص ملی کشور(GDP) سهم ناچیز یک درصدی دارد.

در حالی که سهم بخش معدن در کشورهای معدنی همچون روسیه، گینه، شیلی، آفریقای جنوبی، اوکراین، استرالیا، برزیل، پرو، چین، هند، آمریکا و کانادا، ۵ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی این کشورها را شامل می‌شود. این اغراق و بزرگنمایی به جایی رسیده که گاه شعار «معدن در برابر نفت» نیز مطرح می‌شود! براساس آمار، ایران ۱۳درصد از منابع هیدروکربنی (نفت وگاز) و ۷ درصد از منابع معدنی دنیا را به خود اختصاص داده است. یعنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، پتانسیل بهره‌گیری از منابع معدنی کشور، نصف پتانسیل منابع هیدروکربنی است. این در حالی است که در شرایط کنونی بخش نفت و گاز کشور سهم ۱۵ درصدی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است و در مقام قیاس، بخش معدن حتی با در نظر گرفتن صنایع معدنی، سهم ناچیزی در تولید ناخالص ملی سرزمین‌مان دارد. هرچند که از حدود ۶۰میلیارد تن منابع معدنی کشور سخن به میان می‌آید ولی نباید فراموش کرد که بخش قابل توجه آن شامل مواد، مصالح و سنگ‌های ساختمانی است. ایران از نظرتولیدات معدنی در سطح جهانی قابلیتی ندارد و سهمی حدود ۸/ ۰ درصد از ارزش تولید سالانه معدنی دنیا را به خود اختصاص داده است.به غیر از گچ و باریت؛ ایران از نظر ذخایر و تولیدات معدنی، در هیچ ماده‌ای جزو ۱۰ رتبه برتر دنیا نیست. از سوی دیگر در زمینه صنایع معدنی، ایران در تولید سیمان رتبه ۵ و در تولید فولاد رتبه ۱۵ را داراست که آن هم به‌واسطه مزیت انرژی ارزان به‌عنوان شاخص اصلی در تولید سیمان و فولاد است. به هر حال، ملاک و معیار تولید است نه منابع و ذخایر.در نتیجه ایران به‌عنوان یک بازیگر مهم در عرصه داد و ستد مواد معدنی استراتژیک و صنایع مترتب برآن محسوب نمی‌شود و همین سبب شده است که ایران از نظر ضریب سهم معدن در اقتصاد ملی (MCI)، رتبه ۷۳ دنیا را کسب کند. راه دراز و دشواری در پیش است تا بتوان از این پتانسیل و ظرفیت خداداد، جهت توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور استفاده کرد و ایران به یک کشور معدنی تبدیل شود؛چرا که رقبای منطقه‌ای بیکار ننشسته‌اند، زمان سریع سپری می‌شود و فرصت‌ها به سرعت از کف می‌رود. چنین تحولی علاوه بر مدیریت صحیح، به میلیاردها دلار سرمایه نیاز دارد که بهترین راه آن بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی و دانش فنی بین‌المللی است.

تکنیک اقتصاد مقاومتی و فقدان تاکتیک‌های عملیاتی در اقتصاد ایران

دکتر بهرام شکوری

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

انتخاب دوباره شعار اقتصاد مقاومتی به‌عنوان رهنمونی برای آغاز سال ۱۳۹۵ توسط مقام معظم رهبری با توجه به مطرح‌شدن این شعار در سال ۱۳۹۲ دو سوال اساسی را به ذهن متبادر می‌سازد. اول آنکه دلیل این انتخاب دوباره چیست و ثانیا چه نکته‌ای در عملکرد سال‌های گذشته باعث شده شعار اقتصاد مقاومتی همراه با اقدام و عمل انتخاب شود. در پاسخ به سوال اول باید گفت اقتصاد مقاومتی، اقتصادی برآمده از شرایط سخت تحریم و بحران است که در شرایط سخت کشور راهگشاست و پس‌ازآن نیز موجب قدرت بیشتر و کاهش وابستگی به سایر کشورها است. اقتصاد مقاومتی یک تکنیک همیشگی برای بهبود و قدرت بخشیدن به اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور است و علت این نام‌گذاری نیز تاکید بر همیشگی بودن این راهکار است. در پاسخ به سوال دوم، باید عملکرد دولت و نهادهای مرتبط را بررسی کرد و برآیند این عملکرد را در زندگی مردم نظاره کرد. به منظور بررسی دقیق‌تر می‌توان از شاخص‌های رشد اقتصادی و سطح رفاه لگاتوم استفاده کرد. رشد اقتصادی از شاخص‌های اصلی نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی یک کشور است. تحریم‌های سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ موجب افت شدید رشد اقتصادی کشور شد. در این شرایط بحرانی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهکاری اساسی برای حل معضل کشور مطرح ‌شد؛ به‌طوری‌که پس از سقوط رشد اقتصادی ایران به ۸/ ۷- درصد در سال ۲۰۱۲ با اجرای این سیاست‌ها، رشد اقتصادی کشور روند صعودی به خود گرفت.

آغاز روند صعودی رشد اقتصادی را می‌توان در نمودار مشاهده کرد. نگاه جدید اقتصاد مقاومتی به تحریم‌ها موجب شد هر محدودیت به‌منزله فرصتی برای شروع حرکت‌های بنیادی در اصلاح زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی کشور عمل کند و خودکفایی کشور را در بسیاری از شاخه‌های علمی-صنعتی به ارمغان آورد. به‌طوری‌که در حال حاضر بانک جهانی برای سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب مقادیر رشد ۸/ ۵ درصد، ۷/ ۶ درصد و ۶ درصد را برای ایران پیش‌بینی کرده است. شاخص دیگر موردبررسی، شاخص رفاه لگاتوم است. این شاخص سطح آسایش و رفاه ۱۴۲ کشور را در ۸ حوزه باهم مقایسه می‌کند و برآیندی از وضعیت زندگی مردم در کشورهای موردبررسی است. با توجه به جدول مشاهده می‌شود، باوجود تلاش‌های صورت گرفته، رتبه ایران در حوزه‌های این شاخص افزایش داشته است.شعار اقتصاد مقاومتی برای بهبود اوضاع معیشتی مردم در کشور مطرح شد و طرح‌ها و برنامه‌های زیادی در جهت اجرایی شدن آن مطرح شد، اما در عمل فشار تورم، رکود و بیکاری بر مردم افزایش یافت. توجه به تکرار شعار اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین بررسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد در اصل شعار مشکلی وجود ندارد و تکنیک و روشی بهتر و جامع‌تر از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای غلبه بر بحران کشور و تقویت سیستم اقتصادی آن در حال و آینده نیست و مشکل در اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌های آن است و فقدان بصیرت در اجرای به‌موقع تاکتیک‌های آن مساله‌ساز است. باید عواملی که مانع از اجرای درست اقتصاد مقاومتی در کشور می‌شود شناسایی و در همه سطوح برطرف شود. اقتصاد مقاومتی یک نقشه راه کلی برای تحقق اهداف کشور است و برای اجرایی شدن آن باید پلان کشور در سطوح مختلف مشخص شود و بر مبنای آن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد.

یکی از معضلات کشور نامشخص بودن اهداف و نبود اسناد استراتژی در زیر بخش‌های سند چشم‌انداز توسعه است. به‌عنوان‌مثال به‌‌رغم اهداف کشور برای تبدیل‌شدن به کشوری توسعه‌یافته در افق ۱۴۰۴، اسناد استراتژی اصولی بخش‌هایی مانند نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای، بنادر کشتیرانی، معدن، صنعت، فولاد و...به تفکیک تعریف‌نشده و نقشه راهی نیز برای آنها به‌درستی تهیه نشده است و این ناهماهنگی موجب شده اسناد استراتژی تعریف‌شده در هر بخش، هماهنگی لازم را با اهداف دیگر بخش‌ها نداشته باشد و این موضوع عاملی در جهت دور شدن از هدف کلی است. رهبر معظم انقلاب، در راستای عملی شدن آرمان‌ها و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ده راهکار اساسی مطرح کرده‌اند؛ اولین توصیه «شناسایی و تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های مزیت دار اقتصادی» است. برای شروع فعالیت‌های اقتصادی تمرکز بر پتانسیل‌های موجود یک اصل اساسی است که می‌توان به پشتوانه آن مسیر درآمدزایی را کوتاه کرد. ایران به علت داشتن ذخایر غنی مواد معدنی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و نیروی انسانی جوان خود پتانسیل خوبی برای تولید و صادرات مواد معدنی و صنایع پایین‌دستی آن دارد. در سال‌های اخیر زمینه توسعه حوزه‌های غیرنفتی مانند معدنکاری فراهم‌شده است.

امروزه سنگ‌های ساختمانی و برخی مواد معدنی ایران در جهان تقاضای زیادی دارد و باید از این فرصت حداکثر استفاده را کرد و با تکمیل زنجیره ارزش این مواد در کشور ارزش‌افزوده بیشتری برای کشور به ارمغان آورد. ایران با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی، تنها موفق به تکمیل زنجیره ارزش چند ماده معدنی از قبیل آهن، مس، آلومینیوم، سرب و روی شده است و به دلیل عدم گسترش صنایع پایین‌دستی استخراج مواد معدنی در بسیاری از مواقع، معدنکاران مجبور به صادرات مواد معدنی استخراجی خود هستند. به‌عنوان‌مثال ذخایر غنی سنگ‌آهن ایران جرقه تولید فولاد در کشور را زده است و همین موضوع سبب توسعه حلقه‌های زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد در کشور شده و علاوه بر گسترش و پویایی معادن، فعالیت کارخانه‌های فرآوری، گندله‌سازی، آهن اسفنجی و فولاد خام را نیز سبب شده است. توجه به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی در کشور نشان می‌دهد این حوزه هنوز جای کار دارد و نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری دولت و تشویق بخش خصوصی برای توسعه آن است. دومین پیشنهاد «احیا و به‌حرکت درآوردن تولید داخلی» است. معیار اصلی سنجش تولیدات یک کشور طی یک سال، تولیدناخالص‌داخلی آن است. مطابق نمودار۲ در سال‌های اخیر GDP ایران تحت تاثیر شرایط داخلی مانند رکود، تورم و بیکاری و عوامل خارجی مانند تحریم‌ها رشد موثر خود را ا زدست‌داده و از سال ۲۰۱۱ وضعیت نزولی داشته است.

کاهش سرانه تولید با توجه به پتانسیل‌های فراوان کشور نشان از وضعیت نامطلوب دارد و باید حداقل روند نزولی آن متوقف شود؛ زیرا این موضوع هم برخلاف آرمان‌ها و اهداف اقتصاد مقاومتی است و هم در بلندمدت موجب تبدیل کشور به یک اقتصاد مصرف‌گرا می‌شود و مشکلات رکود و بیکاری گسترش می‌یابد. ایران باهدف تبدیل‌شدن به یک کشور توسعه‌یافته باید بتواند سرانه تولید ناخالص داخلی خود را مانند کشورهای توسعه‌یافته دنیا افزایش دهد. سومین پیشنهاد «خودداری جدی از خریدهای خارجی که قدرت تولید داخل را تضعیف می‌کند» است. بررسی آمارهای صادرات و واردات منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴، همواره تراز بازرگانی کشور طی این سال‌ها منفی بوده است. ایران به لحاظ ثروت‌های خدادادی و منابع و ذخایر طبیعی جزو کشورهای ثروتمند محسوب می‌شود؛ اما سوء‌مدیریت و عدم برنامه‌ریزی، باعث اتلاف منابع کشور اعم از مالی و انرژی و... شده است. به‌طوری‌که برخلاف وجود بسیاری از کالاها در کشور، در لیست کالاهای وارداتی، کالاهای غیراساسی بسیاری وجود دارد. نمونه آن واردات بیش از ۱۲ تن سنگ‌پا به ارزش بیش از ۲۳ هزار دلار در سال ۱۳۹۴ است. این قسم واردات سبب می‌شود هم سرمایه کشور تباه شود و هم تولیدکننده داخلی متضرر شود. پیشنهاد چهارم«مدیریت پول‌ها و منابع مالی» است. باید گفت در زمینه مدیریت منابع و تخصیص هزینه‌ها در کشور نقصان وجود دارد. برای اجرای یک پروژه باید ابتدا مطالعات امکان‌سنجی، توجیه فنی و اقتصادی برای طرح انجام گیرد و سپس پروژه آغاز شود. اما متاسفانه در سال‌های اخیر پروژه‌هایی در کشور بنانهاده شد که فاقد مکان‌یابی مناسب و توجیه اقتصادی بودند. در این میان بسیاری از پروژه‌های سود‌ده نیز به علت کسری سرمایه ناتمام مانده و در انتظار تامین مالی و بهره‌برداری هستند؛ چراکه با عدم مدیریت بهینه سرمایه و اختصاص هزینه‌ها به پروژه‌های دیگر کسری بودجه و خواب سرمایه در طرح‌های ناتمام اتفاق افتاده است.

پیشنهاد پنجم «دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم اقتصادی» است. در سال‌های اخیر اقدامات زیادی در راستای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان انجام‌گرفته است. به فرموده رهبر معظم انقلاب، شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از بهترین مظاهر و موثرترین مولفه‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. طبق آمار خردادماه ۱۳۹۱، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد حدود ۳۰۰۰ شرکت و آمار شرکت‌های خارج از پارک، در حدود ۶۰۰۰ شرکت برآورد شده و تعداد ۱۷ هزار نفر متخصص در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند. باوجود توجهات بسیار به این حوزه، هنوز جای طرح‌های پژوهشی-کاربردی در صنعت خالی است. همان‌طور که اشاره شد حوزه معدن یکی از پتانسیل‌های مهم کشور است که نیاز به تحقیق، پژوهش و توسعه اساسی دارد. در حوزه فرآوری سنگ‌آهن به علت نبود دانش و تکنولوژی به‌روز برای جدا‌سازی و استحصال انواع هماتیت، لیمونیت و مگنتیت و... بخشی از سنگ‌آهن به دامپ باطله منتقل می‌شود و ارزش خود را از دست می‌دهد. این مشکل در فرآوری بسیاری از مواد معدنی دیگر مانند مس، سرب و روی و... نیز در کشور وجود دارد که می‌توان با تعریف پروژه‌های کاربردی از طریق دانشگاه و صنعت و کار روی آنها این قبیل مشکلات را حل کرد. ششمین پیشنهاد اساسی «بهره‌برداری از بخش‌هایی که قبلا در آنها سرمایه‌گذاری کلانی شده است مانند پتروشیمی و ساخت نیروگاه» است. طبق آخرین آمار ارائه‌شده حدود ۲۹۰۰ پروژه ناتمام در کشور وجود دارد که نیازمند تامین سرمایه هستند. در میان این پروژه‌ها، طرح‌های نیروگاهی و پالایشگاه‌ها از نظر هزینه‌ای بیشترین مبلغ را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس اهداف تعیین‌شده برای آینده کشور، در دوران پساتحریم ایران به هاب انرژی در منطقه خاورمیانه تبدیل می‌شود و اولویت وزارت نیرو تولید و صادرات برق به کشورهای همسایه است.

بنابراین بهتر است ابتدا طرح‌های قبلی تکمیل و به بهره‌برداری برسند و در مرحله بعد اقدام به اجرای پروژه‌های جدید شود. هفتمین پیشنهاد «مشروط شدن همه معاملات خارجی به انتقال فناوری به داخل ایران» است. پس از لغو تحریم‌ها و توافق هسته‌ای صحبت‌های زیادی درخصوص ارتباط با شرکت‌های خارجی و جذب سرمایه‌گذار خارجی به کشور ‌شده است. هدف از این کار پیشرفت، توسعه و اطمینان از تداوم فعالیت داخلی کشور است و نه صرفا تشریک فعالیت‌ها با شرکای خارجی و هدر دادن بخشی از منابع کشور به سود این شرکا. بسیاری از شرکت‌های خارجی مشارکت خود را در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی ایران اعلام کرده‌اند، اما هدف واگذاری پروژه‌ها به شرکای خارجی نیست، بلکه استفاده از دانش و ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور مبنای این بحث است تا به این وسیله بخشی از نقایص موجود در تکنولوژی قدیمی موجود در معادن و کارخانه‌ها به‌روز شوند و همچنین کسری سرمایه از طریق شرکت‌های خارجی تامین شود. طبق برنامه ششم توسعه، بخش معدن برای توسعه نیازمند ۲۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که مقررشده ۱۵ میلیارد دلار آن از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود. «مبارزه جدی و واقعی با فساد، ویژه خواری و قاچاق» پیشنهاد هشتم رهبر معظم انقلاب بود. براساس شاخص فساد مالی، ایران در سال ۲۰۱۵ از بین ۱۶۸ کشور، رتبه ۱۳۰ را به خود اختصاص داده است. هرچند که این رتبه به نسبت سال ۲۰۱۴ که ۱۳۶ بود، ۶ رتبه بهتر شده است؛ اما گزارش‌های منتشرشده درخصوص آمارهای فساد مالی، اداری و قاچاق در کشور جای تامل دارد. هرسال چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور صورت می‌گیرد که این مبلغ معادل درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده ایران در سال ۱۳۹۵ است. اگر مبلغ ۲۰ میلیارد دلار قاچاق شده صرف ایجاد اشتغال پایدار مانند معدنکاری با سرمایه اولیه ۱۵۰ میلیون تومان می‌شد زمینه اشتغال حداقل ۴۶۰ هزار نفر فراهم می‌شد.

پیشنهاد نهم مقام معظم رهبری «افزایش بهره‌وری انرژی» است. امروزه افزایش بهره‌وری و مصرف بهینه انرژی یکی از مباحث مهم و اصلی در اقتصادهای بزرگ جهان است. بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد سرانه مصرف انرژی در ایران ۲۸۸۳/ ۳ کیلوگرم معادل نفت خام است. درحالی‌که سرانه مصرف انرژی در کشور ترکیه که شرایط مشابه ایران دارد برابر ۵/ ۱۵۷۷ کیلوگرم و در کشور چین برابر ۸/ ۲۱۴۲ کیلوگرم معادل نفت است. در بحث مصرف انرژی کم بودن مقدار مصرف نشان‌دهنده بهره‌وری نیست، بلکه میزان صنعتی بودن کشور نیز در این مصرف مهم است. کشور چین به‌عنوان یک کشور صنعتی توانسته است مقدار مصرف انرژی خود را کنترل و بهره‌وری انرژی در صنعت را افزایش دهد. پیشنهاد دهم، «نگاه ویژه و حمایتی به صنایع متوسط و کوچک» است. نگاهی بر تجربه کشورهای موفقی مثل ژاپن و کره جنوبی نشان می‌دهد توسعه و پیشرفت تنها در گسترش و حمایت از صنایع بزرگ نیست، بلکه توجه و حمایت همه‌جانبه از همه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انگیزه و اشتیاق لازم را برای توسعه فراهم می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد صنایع کوچک و متوسط از طریق کانال‌های کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و درنهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد تاثیرگذارند. به‌علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی‌اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع باعث شده است که اقبال به این صنایع بیشتر شود. در کشور ما به علت پتانسیل‌های اقتصادی و نیروی کار استقبال از صنایع کوچک زیاد است؛ اما نکته مهم، توجه و حمایت دولت از این صنایع و بنگاه‌های اقتصادی با توجه به اوضاع رکودی کشور است که امید است در برنامه‌های دولت و اصناف طرح‌های حمایتی ویژه در جهت بهبود اوضاع این صنایع اجرا شود. در پایان باید گفت اقتصاد مقاومتی برای ایران تنها یک شعار برای زمان خاص نیست و به‌عنوان یک تکنیک اقتصادی باید نهادینه شود. حرف‌ها و سخن‌ها در مورد اقتصاد مقاومتی بی‌شمار گفته شد؛ اما به‌‌رغم همه نکات مثبت اتفاق افتاده مانند بهبود رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم و بیکاری، افزایش اعتماد ملی و خوداتکایی، در عمل کم‌وکاستی‌هایی هم وجود داشت و تاکتیک‌های عملیاتی آن با ضعف‌های فراوانی روبه‌رو‌ بود و با توجه به کاربردی بودن و همیشگی بودن آرمان و سیاست اقتصاد مقاومتی هم در دوران تحریم و هم پساتحریم، باید این نقایص جبران شود و عواملی که مانع تحقق این سیاست‌ها در سطوح مختلف حکومتی و ملی می‌شود شناسایی و برطرف شوند.