گروه بنگاه‌ها، فاطمه بهادری: بانک‌ها در اقتصاد کشورمان دارای جایگاه ویژه‌ای هستند؛ مقام معظم رهبری نیز بر نقش بانک‌ها تاکید داشته و آن را حائز اهمیت دانسته‌اند. ایشان در شهریور سال‌ گذشته و در جمع هیات دولت با اشاره به مساله رکود و سرمایه در گردش کارخانه‌ها تاکید داشتند که باید بانک‌ها جوابگو باشند.براین اساس بانک‌ها با بررسی برخی موانع مانند نرخ سود یا اجرای دقیق قانون بانکداری بدون ربا و رفع چالش‌های موجود بر سر راه آن می‌توانند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند. بانک‌ها با برنامه‌ریزی در مصارف بانکی و اختصاص منابع به بخش‌های دارای اهمیت همچون کشاورزی و صنعت که نقش بسزایی در اقتصاد مقاومتی دارد، می‌توانند نقش سیاست‌گذار را ایفا کنند. در این خصوص نظرات برخی کارشناسان بانکی را جویا شده‌ایم که در پی می‌آید.

تحرک اقتصادی متکی به توانایی‌های داخلی؛ شاه‌بیت اقتصاد مقاومتی

هادی کمرئی

مدیر روابط عمومی بانک توسعه تعاون

رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورخه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۲ و در جمع صدها نفر از مسوولان دستگاه‌های مختلف، فعالان اقتصادی و مدیران مراکز علمی، رسانه‌ای و نظارتی، با تبیین مولفه‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصویبی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، عوامل و انگیزه‌های تدوین این سیاست‌ها، الزامات و انتظاراتی را که در این زمینه از مسوولان وجود دارد، برشمردند و عزم جدی مسوولان، تبدیل سیاست‌ها به برنامه‌های زمان‌بندی شده اجرایی، نظارت دقیق و گفتمان‌سازی در این حوزه را خواستار شدند. ویژگی‌ها و مولفه‌های دهگانه اقتصاد مقاومتی را به این شرح برمی‌شمرند:

- ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی، تولید ملی، عدالت اجتماعی، اشتغال، تورم، رفاه عمومی و رونق اقتصادی.

- توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا و از جمله تکانه‌های اقتصادی دنیا، بلایای طبیعی و تکانه‌های تخاصمی همچون تحریم‌ها.

- تکیه بر ظرفیت‌های داخلی شامل ظرفیت‌های گسترده علمی، انسانی، طبیعی، مالی، جغرافیایی و اقلیمی با لحاظ این نکته مهم که تکیه بر ظرفیت‌های داخلی به معنای چشم بستن بر امکانات کشورهای دیگر نیست بلکه نظام اسلامی در کنار اتکا به داشته‌های داخلی، از امکانات دیگر کشورها نیز استفاده حداکثری خواهد کرد.

- برنامه‌ریزی، حرکت علمی، همت و مدیریت جهادی.

- مردم محوری.

- تامین امنیت اقلام راهبردی و اساسی به‌ویژه غذا و دارو و خودکفایی در این اقلام.

- کاهش وابستگی به درآمد فروش نفت.

- اصلاح الگوی مصرف و به‌ویژه در میان مسوولان و در درجه اول در حوزه ماموریتی و در درجه بعد، در زندگی شخصی.

- شفاف‌سازی و فسادستیزی به‌عنوان لازمه فعالیت سالم و پرتحرک و امنیت اقتصادی.

- و سرانجام دانش‌محوری، آخرین مولفه‌ای بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی به آن اشاره می‌نمایند.

از این رو نظام بانکداری کشور ما از هم اکنون برای رسیدن به وضعیت مطلوب و مطابق استانداردهای بین‌المللی بانکداری هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های لازم را صورت داده است که از آن جمله می‌توان به هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی، راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، ایجاد نظام پرداخت مبتنی‌بر برداشت مستقیم، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز و تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی به‌عنوان هفت ماموریت آن در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اشاره کرد، ماموریت‌هایی که در «کمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی» با تایید کارشناسان در جهت، ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول تدوین شده است و شامل ۱۱ سیاست، ۳۹ برنامه و بیش از ۱۵۰ اقدام در حوزه‌های مختلف کاری از جمله سیاست‌گذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک است. بر این اساس، «ثبات اقتصاد کلان» به‌عنوان مهم‌ترین خط مشی شناخته شده در این ارتباط مطرح است و شرایط و زمینه‌های لازم برای نیل به این هدف نیز در قالب سه پیش‌فرض برقراری «پایداری بودجه‌ای»، «پایداری خارجی» و «ثبات مالی» است. براساس ادبیات متعارف اقتصادی، ارزیابی میزان مقاومت یک اقتصاد را می‌توان با توانایی آن در بازگشت به وضعیت اولیه (وضعیت تعادلی فرضی) در متغیرهای عمده‌ای نظیر نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و تورم پس از بروز شوک‌های برون‌زا تعریف کرد، شوک‌هایی نظیر شوک ناشی از رکود در اقتصاد ملی، شوک ناشی از رکود در صنایع خاص (شوک‌های صنعت)، شوک‌های خارجی (ناشی از تعاملات با دنیای بیرونی) و سایر عوامل مانند وقوع حوادث طبیعی. بر همین اساس ظرفیت مقاومت یک اقتصاد در مقابل شوک‌ها، نتیجه و محصول اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی و استقرار ساختارهای انعطاف‌پذیری است که اقتصاد را از تلاطم‌های داخلی و خارجی با کمترین هزینه عبور می‌دهد. در عین حال برای مقاوم‌سازی اقتصاد، باید به‌طور همزمان زمینه‌سازی برای کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک‌آفرین و نیز افزایش توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران را دنبال کرد.

سه انتخاب پیش‌روی اقتصاد پسابرجام

کرم سلیمانی

کارشناس اعتبارات بانک ایران زمین

بهار ۹۵ در حالی فرا رسید که به گفته مسوولان، بهار کشور از زمان قطعی شدن توافق با غربی‌ها و اجرای برجام آغاز شده است. اطلاع‌رسانی و صحبت‌های مسوولان و برخی افراد به‌گونه‌ای بود که اذهان عمومی چنین برداشت می‌کرد که با اجرایی شدن برجام، تحریم‌ها برچیده و کشور وارد دوران شکوفایی و رشد خواهد شد، بر اساس همین انتظار، اقتصاد کشور پس از لغو تحریم‌ها، تحت‌عنوان اقتصاد پساتحریم به یکی از موضوعات مهم برای استادان، صاحب‌نظران، حامیان و منتقدان دولت تبدیل شد و به تعبیری «هر کسی از ظن خود شد یار من.» با اجرایی شدن برجام سوالاتی نظیر اینکه «چه بخش‌هایی از اقتصاد کشور از لغو تحریم‌ها منفعت خواهد برد و آثار از میان رفتن محدودیت‌های بانکی و نفتی چه زمانی و به چه میزانی در اقتصاد تا حدی بیمار کشور اثر خواهد گذاشت؟» برای عموم مردم مطرح شد که تاکنون شاید پاسخ منطقی به واقعیت‌های جامعه به آنها داده نشده است. این دست سوالات و تصورات ذهنی مردم و اظهارنظر و پاسخ دولت در قیاس با واقعیت‌های ناشی از اجرایی شدن برجام می‌تواند چالش‌های سیاسی دوران پساتحریم را بیشتر کند؛ به‌گونه‌ای‌که نحوه برطرف کردن این چالش‌ها جایگزین تمرکز بر چگونگی حل مشکلات ریشه‌ای کشور شود. صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و سیاست برای پاسخ به این تصورات و همچنین در راستای روشن کردن واقعیت‌های اجرایی شدن برجام معتقدند باید برای این برنامه جامع اقدام مشترک، برنامه‌ریزی دقیق و اصولی که تمامی جهات در آن دیده شود طراحی گردد؛ شناخت از وضع قبلی و فعلی، محاسن و معایب و مشکلات موضوع از ابزار‌های لازم برای برنامه‌ریزی است، حتما قبل از ورود و تجزیه و تحلیل و بهره‌برداری از برجام باید مشکلات مستقیم داخلی به‌خصوص در زمینه اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و اثرات آن و همچنین آثار لغو آن به‌خوبی شناسایی شود:

۱- بنگاه‌های اقتصادی برای رشد نیازمند تزریق منابع مالی هستند که در ایران عموما از طریق سیستم بانکی صورت می‌پذیرد. نظام بانکی کشور چند سالی است از نقش واسطه‌گری و تامین مالی بنگاه‌ها فاصله گرفته و به سمت بنگاهداری و در نتیجه افزایش دارایی‌های کلان با درجه نقد شوندگی پایین حرکت کرده است. در واقع منابع مورد نیاز فعالان اقتصادی در چند سال گذشته تامین نشده و به پایین آمدن تولید داخلی و در نهایت رکود در بازار تولید داخلی منجر شده که این یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران محسوب می‌شود. از ریشه‌های این مشکل می‌توان به افزایش حجم پول و برخی قوانین نظام بانکی از جمله تعیین دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم واقعی و همچنین افزایش بدون مجوز موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد.

۲- به‌رغم اینکه میزان بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، بخش خصوصی و نظام بانکی اعلام نمی‌شود اما کاملا روشن است که در اثر سیاست‌های انبساطی دولت طی سال‌های قبل انضباط اقتصادی دولت و همچنین نظام پرداخت‌های نقدی یارانه، رفته رفته به‌هم ریخته و حجم قابل‌توجهی از بدهی‌ها را به دولت تحمیل کرده به‌طوری‌که این بی‌نظمی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، به‌خصوص سیستم بانکی آثار سوئی داشته است.

۳- از ابزار‌های مورد نیاز برای رشد اقتصاد یک کشور، ارتباط و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی است (البته به شرط اینکه این عامل مانع از تلاش و اقدام داخلی نشود.) که در اثر تحریم‌ها، امکان دسترسی و بهره‌برداری از تکنولوژی و بازار‌های جهانی برای ایران فراهم نبود بنابراین تولید‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را با هزینه‌های فراوانی مواجه ساخته است.

۴- بحران آب و مسائل مرتبط به محیط زیست و همچنین عدم مصرف بهینه انرژی را می‌توان از دیگر مشکلات کشور برشمرد، البته این مشکل مختص سال‌های اخیر نیست و در کل الگوی مصرف در کشور بسیار نامناسب بوده و بر اثر همین الگوی نامناسب و مغایر با فرهنگ ایرانی اسلامی است که مصرف کشور در اغلب منابع طبیعی و حامل‌های انرژی چند برابر الگوی مصرف استاندارد جهانی است.

۵- رقابت و بازار رقابتی به‌عنوان یک ویژگی مهم برای اقتصاد پویا و رشدیافته مطرح می‌شود که متاسفانه این فاکتور نیز در کشور از ابتدا کم‌رنگ بوده و رفته رفته تضعیف شده و در اثر نبود فضای رقابتی برای فعالان عرصه اقتصاد، بنگاه‌ها کمتر به‌دنبال کارآیی و افزایش بهره‌وری حرکت می‌کنند. در این شرایط است که مصرف‌کننده داخلی گاه مجبور است محصول داخلی با کیفیت پایین را با قیمت بالا خریداری کند.بخشی از نبود بازارهای رقابتی به مالکیت گسترده دولت در بنگاه‌های اقتصادی و تسلط نسبی این بنگاه‌ها در بازار محصولات مهم و کلان در اقتصاد مربوط می‌شود. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی راهکار مناسبی برای بهبود و رفع این مشکل بود لیکن تاکنون در اجرای آن توفیقات مورد نظر حاصل نشده است.

۶- از دیگر مشکلاتی که ایران بر سر راه رشد پایدار اقتصادی با آن مواجه است نظام دونرخی ارز و سیاست‌گذاری‌های ارزی دولت است. نظام دونرخی ارز با منحرف کردن منابع ارزی از محل مورد نیاز و تزریق آن به بخش غیر‌رسمی و غیر‌مولد اقتصاد، موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم می‌سازد.

۷- مشکلات شاخص دیگر، رکود حاکم بر بازار مسکن است. در اواخر دهه ۸۰ و با توجه به اینکه اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی شد، منابع عظیمی به سمت صنعت ساختمان گسیل شد که همین عامل باعث متورم شدن منابع در این صنعت شد و ظرفیت بنگاه‌های تولید‌کننده تجهیزات و مواد مورد نیاز صنعت ساختمان به دلیل وجود تقاضای مناسب با افزایش مواجه شد. به دلیل رکود سال‌های اخیر بخش ساختمان، این صنعت با مازاد عرضه قابل‌توجهی مواجه شد و از طرفی نیز با توجه به مشکلات سیاسی و تحریم تجارت با ایران امکان صادرات محصولات تولیدی وجود نداشت و نکته آخر در این خصوص اینکه افکار عمومی تصور می‌کنند با لغو تحریم‌ها عمده کالاها و محصولات ارزان خواهد شد و به همین دلیل خرید خود را به تاخیر انداخته‌اند که همگی موجبات عدم‌توازن تقاضای داخلی را فراهم کرده است.

مشکلات موجود اقتصاد ایران فراتر از این است که بتوان در قالب چند مورد اشاره کرد اما شاید بتوان عمده مشکلات را در موارد فوق یافت. مشکلاتی که همانند حلقه‌های زنجیر مانع رشد و توسعه کشور شده‌اند. رشد یک مجموعه می‌تواند از طریق رشد اعضای کوچک‌تر آن آغاز شود، روشن است یک بنگاه اقتصادی زمانی می‌تواند سودآور باشد که بازار هدف خود که تقاضای متناسب با حداقل ظرفیت تولید آن را داشته باشد، نشانه رفته و برای تولید محصول منابع لازم را در اختیار داشته باشد تا بتواند با حمایت‌های لازم و ارشادی و در سایه امنیت سیاسی و اقتصادی ایجاد شده توسط دولت وارد فضای رقابتی داخلی شده و تولید کند تا در نهایت هم وارد بازار‌های بین‌المللی شده و در هزینه‌ها کاهش و درآمدهای خود را افزایش دهد. با آغاز اجرایی شدن برجام بحث گشایش‌های متاثر از برجام نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد؛ مهم ترین گشایش از نظر مردم گشایش در اقتصاد رکودی توأم با تورم بود که دولت نیز با اظهارات خود، مردم را نسبت به این تصورات امیدوار کرد. یکی از این گشایش‌ها فروش نفت است؛ درحالی‌که طی سال‌های اخیر افت شدید قیمت نفت به قدری بود که لغو یا عدم‌لغو تحریم چندان در درآمدهای ناشی از فروش نفت اثرگذار نبود. امکان دسترسی ایران به دارایی‌های خارجی از دیگر گشایش‌های موردنظر است که به علت تحریم مســدود شده بود. رفع تحریم می‌تواند مبالغ قابل‌توجهی را برای تامین مالی طرح‌ها و پرداخت‌های ارزی فراهم کند اما مبلغ معادل ریالی آنها طی سال‌های قبل از طریق بودجه هزینه شده و برای دولت درآمدی ایجاد نمی‌کند. این منابع البته جزو ذخایر بانک مرکزی است و می‌تواند به‌عنوان پشتوانه یکسان ‌سازی نرخ ارز و ثبات اقتصاد کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد.

تامین مالی خارجی (فاینانس) به‌عنوان یک امتیاز برای پسابرجام عنوان می‌شود؛ نکته مهم در این خصوص نحوه ورود و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور است که حتما باید کارشناسی شده و مزایا و معایب آن به‌صورت دقیق بررسی شود چراکه بعید به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به سابقه رفتاری خود در ایران فعالیت مولد انجام دهند.از دغدغه‌های مهم تولید‌کنندگان علاوه‌بر تامین مالی منابع مورد نیاز، امکان دسترسی به بازار‌های جهانی و صادرات محصولات تولیدی است؛ این امر در افزایش صادرات غیر‌نفتی که یکی از اهداف اصلی کشور بوده را موجب خواهد شد، اما به‌نظر می‌رسد افزایش تولید مستلزم رفع برخی موانع داخلی است که بخشی از آن ارتباطی به تحریم‌ها نداشته است. همواره تکنولوژی یکی از ابزارهای لازم برای پیشرفت بوده که در سال‌های گذشته به‌رغم تلاش فوق‌العاده متخصصان داخلی کمبودهایی در کشور به‌وجود آمده و ایران در برخی علوم از علم روز دنیا با توجه به تحریم عقب مانده است؛ لغو تحریم‌ها می‌تواند باعث ورود علوم روز به کشور شده و در هزینه‌ها صرفه جویی کند. مهم‌ترین‌گشایش متاثر از برجام کاهش در هزینه‌های واردات و اتصال نظام بانکی کشور به نظام بانکی بین‌المللی است. در ماه‌های اخیر شبکه بانکی کشور به شبکه جهانی سوئیفت متصل شده است، اما به گواه رئیس کل بانک مرکزی اتصال صرف به این شبکه گره‌گشا نبوده است. نظام بانکی دنیا و به‌خصوص نظام بانکی کشورهای توسعه یافته به‌دلیل بحران‌های مالی سال‌های گذشته دچار تغییر و تحول اساسی شده است؛ چراکه صاحب‌نظران اقتصاد اروپا بر این اعتقادند که عمده دلایل بحران‌های اقتصادی اخیر از ناکارآمدی سیستم بانکی نشأت گرفته و بر همین اساس قوانین آن به تغییر و نظارت دقیق بر فعالیت‌های بانکی در اولویت قرار گرفته است و جرایم سنگینی برای متخلفان تعریف شده است. همزمان با این تحول نظام بانکی اروپا و آمریکا، نظام بانکی ایران نیز دچار مشکلات و فساد‌های مالی بزرگی شد و البته اتفاقی که رخ داد اعمال نفوذ دولت و دخالت آن در نظام بانکی بود که به نظر می‌رسد با این قوانین دستوری نظام بانکی داخلی و تحول نظام بانکی غرب اتصال این دو به هم بسیار دشوار باشد.

با نگاهی منصفانه به مشکلات کشور و همچنین گشایش‌های متاثر از لغو تحریم‌ها چیزی که مشخص است این است که مشکل اصلی اقتصاد ایران تحریم نبوده و نیست، اما وجود تحریم بسیار در آن اثرگذار بوده است و طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب: «تحریم‌ها برداشته شد؛ آیا مشکلات معیشت و سفره‌ مردم حل خواهد شد؟ نه؛ من هم در این دولت و هم در دولت قبل گفتم مشکلات اقتصادی ممکن است ۲۰ تا ۴۰ درصد مربوط به تحریم‌ها باشد، بقیه مربوط است به ما، ما باید درست عمل کنیم. برنامه و مدیریت لازم است.» به همین دلیل اجتناب از هرگونه ساده انگاری که با لغو تحریم‌ها مشکلات اقتصاد حل خواهد شد همواره مورد تاکید بوده و هست. بنابراین نباید با اعطای هر گونه انحصار به سرمایه‌گذاران خارجی موجبات تضعیف بخش خصوصی و توسعه حاکمیت و مالکیت دولت بر اقتصاد را فراهم کرد، انتخاب درست حمایت و برنامه‌ریزی برای تقویت صنعت و تولید و کشاورزی داخل است. ایران در حال حاضر بنا به شرایط پیش آمده وارد فضایی شده که می‌تواند انتخاب‌های مختلفی داشته باشد؛ انتخاب اول، اقتصاد پساتحریم، اقتصادی بسته باشد و تحت هیچ شرایطی پای بنگاه‌های خارجی به اقتصاد ایران باز نشود. انتخاب دوم، تعامل فعال با جهان، با محوریت نگاه به رفع تحریم‌ها از منظر فراهم شدن «منبع» برای کشور است. در این نوع نگاه فرض می‌شود اغلب مشکلات اقتصاد کشور با برقراری ارتباط با جهان و بهره‌مندی از منابع فراهم ‌شده از سوی منابع بین‌المللی مرتفع خواهد شد، اما باید توجه داشت که سرمایه‌گذار خارجی یا تمایل به کار در ایران نخواهد داشت یا شرطی خواهد داشت که بازار داخلی را به‌‌صورت انحصاری در اختیار گیرد. در حالت دیگر، ورود منابع به کشور در قالب فاینانس و نه سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌شود که تنها با تضمین دولت قابل انجام خواهد بود که نشانه‌های عدم همکاری غربی‌ها به‌خصوص آمریکا (مصوبات و تحریم‌های اخیر کنگره آمریکا) در این مورد گواه از عدم توفیق این انتخاب می‌باشد.

انتخاب سوم که البته مسیری دشوار است، نگاه و استفاده واقع‌‌بینانه از تعامل با جهان اما «با محوریت اصلاح ساختار درونی اقتصاد» است. این انتخاب از این رو منطقی است که تحریم تنها مشکل اقتصاد کشور نیست که با لغو آن اقتصاد رشد یابد؛ بلکه باید مشکلات داخلی و حل آن به‌عنوان اولویت اقتصاد مدنظر قرار گیرد و همزمان از تعامل با جهان حداکثر بهره‌برداری شود.ایران در سال‌های گذشته شاید از نظر اقتصادی مشکلاتی داشته اما نباید فراموش کرد که به‌عنوان کشوری مقتدر در منطقه بوده و از امنیت بالایی برخوردار است که همه اینها در اثر مقاومت بوده، داشتن همین فرهنگ مقاومت باعث شده تا محور اغلب پیشنهادهای ارائه شده توسط صاحب‌نظران برای رشد اقتصاد کشور «اقتصاد مقاومتی» باشد که توسط رهبر فرزانه انقلاب عنوان شد. اقتصاد مقاومتی دقیقا برخلاف اظهارنظر برخی‌ها نقطه مقابل اقتصاد ریاضتی بوده و به معنای نداشتن ارتباط با اقتصاد دنیا نبوده بلکه تاکید بر اقتصاد داخلی داشته و داشتن اقتصاد پویا و قوی را جهت ورود به بازار جهانی الزامی می‌داند. در واقع در صورت اجرای درست اصول اقتصاد مقاومتی که مبتنی‌بر داشته‌ها و تلاش داخلی و تعامل مناسب و در حدود حفظ اقتدار داخلی بوده، اقتصادی پویا در پی خواهد آمد.

نقش نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی

محمدرضا مظلوم‌پور

کارشناس معاونت طرح و توسعه بانک‌دی

وابستگی‌های اقتصادی جوامع به یکدیگر در حال افزایش است و تجارت جهانی براساس مزیت‌‌های رقابتی کشورها، اصل و اساس بقای آنها در جنگ اقتصادی امروزی است. امروزه اقتصاد به ابزاری برای قدرتنمایی کشورها تبدیل شده و اهرم فشارهای اقتصادی به‌عنوان عامل بازدارنده یا تهدیدکننده کشورها عمل می‌کند. در این عرصه، کشوری که بتواند کمترین وابستگی خارجی را داشته و در عوض بیشترین نیاز خارجی را برطرف کند، می‌تواند به‌عنوان قدرت اقتصادی عرض‌اندام کند. تحریم‌های ظالمانه اقتصادی غرب علیه ایران در سال‌های اخیر، گواه این مدعا است. از این رو مقام معظم رهبری با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی و تبیین ارکان آن سعی در گوشزد کردن این موضوع داشتند که باید با حربه اقتصاد به جنگ تحریم‌ها رفت و با مقاوم کردن اقتصاد در برابر فشارهای خارجی، علاوه بر خنثی کردن اثرات این تحریم‌ها، اقتصاد ایران را به اقتصادی پیشرو تبدیل کرد. به همین دلیل در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند.

- محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی

با نگاهی کلی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری می‌توان دریافت که فرمایشات ایشان پیرامون هفت محور اصلی بوده است. حمایت از تولید ملی، مردمی کردن اقتصاد، حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، مدیریت و اصلاح الگوی مصرف، کاهش وابستگی به نفت و مدیریت منابع ارزی هفت محور اساسی بندهای سیاست‌های ابلاغی رهبری هستند.

- بندهای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی مرتبط با نظام بانکی و وظایف نظام بانکی

بندهای ۲۴گانه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تمام ارکان اقتصادی اعم از دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی را شامل می‌شود. بخش‌های تولیدی و خدماتی نیز به تفکیک نقش‌آفرینی در اقتصاد می‌توانند به خوبی به وظایف خود در تحقق اقتصاد مقاومتی پی ‌ببرند. با اینکه تمام بخش‌های اقتصادی باید ۲۴ بند ابلاغی را در طرح‌ریزی برنامه‌هایشان لحاظ دارند ولی برخی از بندها به‌صورت مستقیم ارتباط با بخش‌هایی از حوزه‌های اقتصادی پیدا می‌کنند. نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین رکن خدماتی با در اختیار داشتن حجم عظیمی از نقدینگی جامعه می‌تواند با ایفای صحیح وظایف ذاتی خود که همانا هدایت صحیح منابع به سمت اشتغال مولد و پایدار و توزیع عادلانه تسهیلات بین بخش‌های مختلف جامعه براساس بهره‌وری آنها است گام‌های موثری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بردارد. برخی از بندهای سیاست‌های ابلاغی ارتباط مستقیمی با عملکرد نظام بانکی دارد. در جدول همراه، بندهایی که مستقیما با عملکرد نظام بانکی مرتبط هستند، درج و وظایف نظام بانکی در مقابل آن ذکر شده است. علاوه‌بر بندهای فوق که ارتباط مستقیمی با نظام بانکی پیدا می‌کنند، سایر بندها را نیز به‌طور غیرمستقیم می‌توان به فعالیت بانک‌ها مرتبط نمود.

نظام بانکی در جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و مساعدت سایر بخش‌های اقتصادی در این مسیر لازم است تا گام‌های زیر را بردارد:

۱- اصلاح ساختاری به جهت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها با رویکرد استقرار بانکداری سبز

۲- بهینه‌سازی ترکیب سبد دارایی‌ها به جهت کاهش ریسک و عدم فریز منابع و رعایت استانداردهای روز بین‌المللی

۳- تعریف قراردادها و ابزارهای مالی جدید به جهت پوشش بیشتر بخش‌های مختلف اقتصادی

۴- جهت‌دهی پرداخت تسهیلات در قالب حمایت از تولید ملی، حمایت از تولیدات و خدمات دانش‌بنیان و حمایت از اقشار کم‌درآمد با هدف توانمندسازی آنها

۵- سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد با رویکرد افزایش اشتغال و افزایش تولیدات و خدمات صادراتی بدون برهم ‌زدن شرایط رقابت با بخش‌های خصوصی و تعاونی

۶- تغییر مسیر درآمد بانک‌ها به سمت درآمدهای کارمزدی به جهت کاهش اتکا به درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و نیز کاهش سود تسهیلات و محدود کردن حوزه بانکداری صرفا به واسطه‌گری مالی

۷- ادغام برخی بانک‌ها و موسسات مالی کوچک به جهت افزایش توان مالی و مدیریتی و استفاده از مزیت‌های ادغام

۸- امضای معاهدات بین‌المللی ضدپولشویی و استفاده از توان همکاری در این حوزه با جامعه جهانی به جهت افزایش اطمینان جامعه جهانی و شفافیت مالی

۹- افزایش قدرت و استقلال بانک مرکزی در جهت اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب

۱۰- کاهش تدریجی دخالت بانک مرکزی در جهت تعیین نرخ دستوری سود بانکی به جهت واقعی کردن آن همسو با متغیرهای کلان اقتصادی

البته نظام بانکی بخشی از نظام پولی و مالی کشور است و تا زمانی‌که سایر بخش‌های مالی و پولی اصلاح نشوند، صرف تحولات در نظام بانکی کارساز نخواهد بود. وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، عدم اتخاذ سیاست‌های واحد و با ثبات در حوزه‌های مالی، عدم ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، بی‌ثباتی و نااطمینانی در سایر بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه و عدم وحدت رویه سیاسی و اقتصادی در ارکان تصمیم‌گیرنده نظام باعث ناکارآیی سیاست‌های اتخاذی در حوزه نظام بانکی و مانع تحولات آن خواهد شد.