«تجارت جهانی» فرصت‌ها و تهدیدها
ملیحه ابراهیمی: موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی بنگاه‌های اقتصادی ایران دانست. دوری این بنگاه‌ها در سالهای گذشته از فضای رقابت جهانی، فاصله داشتن قیمت و کیفیت کالاها و خدمات از استانداردهای جهانی، توان رقابتی پایین و بسیاری از مولفه‌های دیگر از جمله چالش‌هایی است که بنگاه‌های اقتصادی ایرانی پس از پیوستن کشور به WTO با آن مواجه خواهند شد؛ بنگاه‌هایی که ۳ تا ۵ سال فرصت دارند تا استراتژی‌هایی را اتخاذ کنند که براساس آن بتوانند به این جریان رقابت و تجارت جهانی بپیوندند یا حذف شوند.
ملیحه ابراهیمی: موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی بنگاه‌های اقتصادی ایران دانست. دوری این بنگاه‌ها در سالهای گذشته از فضای رقابت جهانی، فاصله داشتن قیمت و کیفیت کالاها و خدمات از استانداردهای جهانی، توان رقابتی پایین و بسیاری از مولفه‌های دیگر از جمله چالش‌هایی است که بنگاه‌های اقتصادی ایرانی پس از پیوستن کشور به WTO با آن مواجه خواهند شد؛ بنگاه‌هایی که 3 تا 5 سال فرصت دارند تا استراتژی‌هایی را اتخاذ کنند که براساس آن بتوانند به این جریان رقابت و تجارت جهانی بپیوندند یا حذف شوند.به اعتقاد بسیاری از فعالان در این بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌های ایرانی باید برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و ادامه حیات خود در این روند دست به اصلاحات بزرگی بزنند تا بتوانند توان رقابتی خود را افزایش دهند، اصلاحاتی همچون اصلاح ساختاری، مالی، فنی، اصلاح در نوع تکنولوژی‌های به کار گرفته شده، اصلاح استراتژی‌های سازمان و به‌کارگیری استراتژی‌های به‌روز و کارآمد، شفاف‌سازی و... از سوی دیگر در این مسیر دولت نیز نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند چراکه بسترسازی‌های لازم، برای ورود
بنگاه‌ها به این عرصه را فراهم می‌کند. بر این اساس دولت نیز نیاز به بازنگری‌های بزرگ در امور، قوانین و دستورالعمل‌های تجاری و اقتصادی و تسهیل کردن شرایط رقابت اقتصادی بین‌المللی را دارد. به نظر می‌رسد مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی راهی پر فرازونشیب است که باید با شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های آن گام موثری را برای موفقیت هرچه تمام‌تر برداشت.
تخصیص بهینه منابع جهت تولید براساس مزیت نسبی
آنچه مشخص است دولت‌ها در سرتاسر جهان از ابزار تعرفه با دو هدف کسب درآمد عمومی و حمایت از صنعت و تولیدات داخلی بهره می‌برند. در کشورهایی که حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای مدت طولانی به بدنه اقتصاد تزریق می‌شود، به مرور شاهد تخصیص غیرکارآی منابع بدون لحاظ کردن مزیت‌های کشور از یک طرف و فاصله گرفتن بنگاه‌های اقتصادی از اصول کارآیی و بهره‌وری و کاهش توان رقابت آنها از طرف دیگر خواهیم بود. در شرایطی که عضویت یک کشور در سازمان تجارت جهانی منجر به قبول شروط کاهش تعرفه و آزادسازی بازارها می‌شود، شرکت‌هایی که در حاشیه حمایت‌های دولتی نضج و توسعه یافته‌اند به سرعت با شرایط سخت رقابت با طرف‌های خارجی مواجه شده و چنانچه آمادگی لازم برای مواجهه با این شرایط را به هر ترتیب ممکن فراهم نکنند، به سرعت از گردونه حیات و فعالیت خارج خواهند شد. از طرف دیگر، کاهش تعرفه‌ها می‌تواند به صورت یک فرصت نمود یافته و با گشایش بازارهای بین‌المللی به روی صنایع و شرکت‌هایی که براساس مزیت‌های موجود در کشور ایجاد شده‌اند، موجب توسعه فعالیت و نفوذ آنها در بازارهای خارجی شود. متاسفانه در اقتصاد ایران طی دهه‌های متمادی شاهد حمایت‌های نامعقول از تولیدات داخلی بوده‌ایم که نتیجه آن ورود کشور به ده‌ها رسته صنعتی و در نتیجه تبدیل شدن به نمادی از تخصیص غیرکارآی منابع بوده است. بی شک، در صورت عضویت رسمی ایران در سازمان تجارت جهانی شاهد از بین رفتن بخشی از این سرمایه‌گذاری‌های بی مزیت خواهیم بود و ضروری است تا بانک‌ها و سرمایه‌گذاران فعال در بورس با بررسی دقیق اقتصاد و شناسایی مزیت‌های واقعی و ریشه دار موجود در آن، به شناسایی صنایع و شرکت‌های مناسب و اتخاذ تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری بپردازند.
بلندمدت بودن افق زمانی تطبیق
با ورود اقتصاد به بازار آزاد و ارتقای اجباری شفافیت، سرمایه در بلندمدت راه خود را یافته و به تدریج به سمت زمینه‌های با بازدهی معقول سوق پیدا می‌کند. خوشبختانه سازمان تجارت جهانی با درک شرایط موجود در کشورهای غیر عضو، دوره‌های زمانی ۵ تا ۱۰ سالهای را برای انطباق آنها با شرایط پیش رو لحاظ کرده که این در واقع آخرین فرصت بنگاه‌های اقتصادی حاضر در اقتصادهای در حال پیوستن به wto جهت تمرکز بر شناسایی swot خود و صنعت مربوطه و حرکت به سمت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت جهت حضور در بازار رقابتی پیش رو است. اصلاح محصول، انتخاب و بازتعریف صحیح بازار، بهبود و ارتقای تکنولوژی، اصلاح ساختار مالی و ایجاد شراکت‌های دو و چندجانبه داخلی و بین‌المللی از مجموعه اقداماتی است که شرکت‌ها طی این دوره می‌توانند در دستور کار خود قرار دهند.
توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه از طریق توسعه تجارت
مهم‌ترین تاثیری که عضویت در سازمان تجارت جهانی به همراه دارد، اعطای امتیاز دسترسی به بازارهای داخلی در ازای دریافت مجوز ورود به بازارهای خارجی از طریق اصلاح و کاهش نظام تعرفه‌ای است. به بیان دیگر، در شرایطی که درهای بازارهای داخلی به روی رقبای خارجی و محصولات آنها باز شده، تولیدکننده داخلی نیز اصولا باید محصولی مقبول و با کیفیت را جهت عرضه در بازارهای خارجی یا رقابت در همین بازار داخل در اختیار داشته باشد. بر اساس منحنی مایکل پورتر، تولیدکننده داخلی باید قادر به تولید محصولی باشد که یا به لحاظ کیفیت دارای برتری ویژه بوده یا به لحاظ قیمت در مقایسه با رقبا ارزان‌تر باشد که در این خصوص بحث مقیاس اقتصادی تولید نیز مطرح می‌شود.
فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی شرکت‌ها
چنانچه به‌طور خلاصه به مهم‌ترین فرصت‌ها و تهدیداتی که در حوزه شرکتی برای مجموعه‌های حاضر در اقتصاد کشور می‌تواند شکل بگیرد اشاره کنیم، موارد زیر قابل ذکر خواهد بود:
الف- فرصت‌ها
۱. دسترسی به بازارهای بین‌المللی و برخورداری از شرایط یکسان تعرفه‌ای
2. فرصت‌های ناشی از تاکیدات گات در زمینه رفع انحصارات دولتی
۳. امکان دسترسی به تکنولوژی‌های جدید
4. وجود نیروی کار ارزان و امکان تمرکز بر صنایع مرتبط
۵. امکان ایجاد شراکت‌های بین‌المللی و شکل گیری منافع مشترک
6. ورود سرمایه خارجی در زمینه‌های دارای مزیت نسبی از جمله نفت و گاز، معدن و...
ب- تهدیدات
۱. برداشته شدن حمایت‌های تعرفه‌ای و یارانه‌های پیدا و پنهان
2. احتمال افزایش سهم واردات در مقایسه با توسعه صادرات و رشد رقابت محصولات خارجی در بازار داخل
۳. قدیمی بودن تکنولوژی و خارج از رده بودن برخی تولیدات
4. کم تجربگی مدیران در راهبری مجموعه‌های تحت مدیریت در محیط‌های بین‌المللی
۵. ساختار مالی ضعیف شرکت‌ها و ضعف نظام بانکی در کمک به تامین مالی طی دوران گذار
6. کارآیی پایین و بهای تمام شده بالای تولیدات داخل در مقایسه با رقبای خارجی
۷. مواجهه تولیدکنندگان کوچک داخلی با رقبایی که از مزیت مقیاس اقتصادی در تولید بهره می‌برند.
8. زیرساخت‌های ضعیف و ناکارآی صادرات در کشور.
جمع‌بندی
در دنیایی که سازمان تجارت جهانی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی جریان جهانی سازی، نقشی اساسی را در مدیریت تجارت آزاد و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان به عهده گرفته و بیش از ۱۶۰ کشور به عضویت این سازمان در آمده‌اند، عدم حضور کشورهای غیر عضو در این سازمان به انزوای ناخواسته و از بین رفتن قدرت تجاری و صادراتی آنها منجر خواهد شد. بنابراین حرکت به سمت عضویت در این سازمان و مواجهه اجباری با فرصت‌ها و تهدیدات مرتبط با آن مسیری گریزناپذیر برای اقتصادهای غیر عضو و شرکت‌های حاضر در آن به شمار می‌رود. در چنین شرایطی برنامه‌ریزی کلان دولت‌ها برای حرکت به سمت مزیت‌های موجود در کشور و شناسایی دقیق و واقع‌بینانه swot اقتصاد و زیرمجموعه‌های آن، اجرای برنامه‌های هدفمند با رویکرد توسعه صادرات و کمک به افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی از با اهمیت‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
افزایش سطح استانداردهای زندگی
اشتغال کامل
گسترش تولید وتجارت
توسعه پایدار
حفظ محیط‌زیست در بین کشورهای عضو
قانون‌زدایی در تجارت، از بین رفتن تعرفه‌های گمرکی و به‌طور کلی اجابت قواعد تجارت آزاد جهانی، صنایع داخلی را که در حال حاضر پایین‌تر از ظرفیت‌های تولیدی خود، در شرایط عدم رقابت‌پذیری و سطوح پایین فناوری و تکنولوژی فعالیت می‌نمایند، دستخوش تحولاتی شگرف طی سالهای آتی خواهد کرد.پیوستن به تجارت جهانی و WTO نیازمند قوانین و مقررات‌زدایی در سطح بالایی است تا از این طریق بتواند اقتصاد ایران را برای حضور در عرصه اقتصاد جهانی آماده و پذیرا کند که البته این اقدامات نیازمند برنامه ریزی و حداقل یک دهه ممارست و تعهد به اجرای کامل برنامه‌های اصلاحات اقتصادی است که می‌تواند از سال 1395 آغاز شود. در مسیر مقررات‌زدایی توجه به دو نکته از اهمیت ویژه برخورداراست. اولا، بسیاری از مقررات و قوانین باید ساده‌سازی شده و عدم سازگاری‌ها رفع شوند و سازگاری فرا دستگاهی و فرا صنعتی باید در سازگاری مقررات تجاری، حقوقی، تولیدی، نیروی کار و......کشور، ارزیابی و دائما به‌روزرسانی شود. ثانیا، در تعامل با اقتصاد جهانی بسیاری از آن مقررات و قوانین باید ارزیابی شده و اصلاح، حذف یا اضافه شوند.شروع به آماده‌سازی برای حضور به تعاملات در اقتصاد جهانی و آغاز حرکت در مسیر پیوستن به WTO نیازمند شناخت مزایا و معایب این تصمیم استراتژیک است. مزایا و مضرات تجارت جهانی به این شرح هستند که در ابتدا به برخی از مزایا خواهیم پرداخت:
1- قیمت‌های پایین برای مصرف‌کنندگان به‌خصوص با حذف تعرفه‌های گمرکی.
۲- تجارت آزاد تشویق‌کننده رقابتی شدن بیشتر است. براین اساس بنگاه‌ها با محرک‌های بزرگی برای کاهش هزینه‌ها روبه‌رو می‌شوند.
3- حقوق مزیت رقابتی توانمندسازی در رفاه اقتصادی کشور را تصریح می‌کند.
۴- صرفه‌های ناشی از مقیاس. به واسطه تشویق تجارت آزاد، بنگاه‌ها تخصصی می‌شوند و بیشتر در تخصص صنعتی خود تولید خواهند کرد.
5- تجارت آزاد به رشد اقتصاد جهانی کمک می‌نماید.
در کنار بسیاری از مزایایی که برخی از مهم‌ترین آنها بیان شدند مضراتی نیز در کنه موضوع پیوستن به تجارت جهانی از دید منتقدان اقتصاد جهانی وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱- تجارت آزاد متعهد بودن به آن بخش از جهان در حال توسعه را مورد توجه قرار نمی‌دهد.
2- بیشترین مزایای تجارت آزاد برای کشورهای توسعه یافته و صنعتی شده و اقتصادهای نو ظهور است.
۳- تجارت آزاد در اقتصادهای در حال توسعه مانع توسعه زیربنایی می‌شود.
به‌طور طبیعی هر فعالیت و حرکتی در پی خود بسیاری مزایا و مضرات به همراه دارد. بنابراین آنچه مهم و مسلم است برآیند مزایا و مضرات است که در کل و نهایت منافع باید دید و در اینجا در شرایط اقتصادی فعلی توانمندسازی و قدرت رقابتی و توان تولید تکنولوژی، برای یک کشور به همراه دارد یا خیر؟برای پاسخ به این سوال و با فرض اینکه شرایط اقتصادی و زیربنایی کشورمان کاملا مشخص است و با توجه به این نکته که شرایط اقتصاد جهانی با چه شتاب و سرعتی و در چه مسیری در حال حرکت است، اهمیت حضور در اقتصاد جهانی، فعالیت در شرایط تجارت آزاد و پیوستن به WTO برای کشورمان را که از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است، تصریح می‌کند. در این راه اتخاذ استراتژی‌های مناسب و سازگار، پرهیز از قوانین زیاد و ناسازگار، حضور دولت در زیربناها و تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت قانونمند از آن، اهمیت بسزایی خواهد داشت. بنابراین اگر به‌صورت کاملا خلاصه و کلی بیان کنیم که چه استراتژی‌هایی نیاز است تا در مسیر حضور در عرصه تجارت جهانی با همان ویژگی‌های استاندارد بین‌المللی بتوانیم حضور بیابیم و آماده‌سازی لازم برای کسب ویژگی رقابت پذیری را در تولید خدمات و کالاها - و نه فروش مواد طبیعی خام - داشته باشیم. به‌نظر می‌رسد باید نکات استراتژیک زیر در پیش گرفته شود:
الف) انتخاب چند صنعت محدود از بین کل صنایع کشور به‌عنوان صنایع محوری و کشنده سایر صنایع در کشور به‌طوری که در شرایط اقتصاد رقابتی جهانی دارای سهم مستمر و پایدار باشیم. در این صنایع انتخابی دسترسی به تغییرات در تکنولوژی‌ها به‌طور کلی یا در سطوحی که در تغییرات سطح تکنولوژی نهایی تعیین‌کننده باشد، اهمیت دارد. این مهم، توانمندسازی اقتصادی کشور و قدرت خلق ارزش را در محصولات با کیفیت و قیمت رقابتی رقم می‌زند. این صنایع انتخاب شده نمی‌توانند از ۸ یا حداکثر ۱۰ صنعت در کشور بیشتر باشند. در این خصوص توجه به صنایع برخی کشورهای صنعتی شده یا توسعه یافته و پیشرفته مثل کشورهای آلمان، کره‌جنوبی ژاپن، ایالات‌متحده، فرانسه و..... حائز اهمیت است.
ب) دستیابی به تغییرات سطح تکنولوژی در صنایع انتخابی از اهمیت ویژه برخوردار است. این همان مفهوم اقتصاد مقاومتی است. در این مسیر اقتصاد قدرت و توان توانمندسازی خود را پیدا کرده و در تعاملات تجارت جهانی با کشورهای طرف مقابل موثر در تولید درآمد ملی و رشد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
ج) ساده‌سازی و سبک‌سازی قوانین و مقررات و رفع نا سازگاری‌های قوانین و مقررات، کاهش ریسک‌های سیاسی داخلی و در محیط بین‌المللی که سبب استمرار ثبات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و همخوانی قوانین و مقررات داخلی در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری با سطح بین‌المللی آن.
د) ثبات روند در تغییر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مثل نرخ بهره و نرخ تسعیر ارز.
ح) و به‌عنوان آخرین موضوع قابل توجه به استفاده از امتیاز «کشور دوست بهره‌مند» یعنی توجه به بهره‌مندی از منافع متقابل در تعاملات خواهد بود. وجود این شرط در معاهدات بین‌المللی باعث می‌شود تا هر معاهده‌ای که یکی از آن دولت‌ها با دولت ثالثی منعقد کرده و در آن حقوق و امتیازاتی را به کشور دیگری ارزانی می‌دارد، موجب بهره‌مندی کشور طرف قرارداد اول از همان امتیازات نیز شود. این امتیازات به‌طور خودکار منتقل شده و نیاز به تصویب موافقتنامه جدید یا تشریفات دیگری ندارد.
بنابراین در جمع‌بندی نهایی، برای اینکه شروع به حرکت در مسیر حضور در عرصه تجارت آزاد جهانی کنیم و کشور بتواند شرایط لازم را برای پیوستن در اقتصاد جهانی به‌صورت عام و به‌طور خاص WTO را داشته باشد، نیاز است تا دولت در فراهم نمودن بستر و زیربناهای لازم به بندهای فوق یعنی به‌طور استراتژیک انتخاب چند صنایع محدود و محوری برای رشد اقتصادی، دستیابی به تغییرات تکنولوژی آن صنایع برای توسعه اقتصادی، ساده و سبک‌سازی قوانین و مقررات برای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی به کشور و نیز داشتن کلاس جهانی در قوانین و مقررات، ثبات تغییرات در نرخ تسعیر ارز و تدریجی بودن آن نه جهشی بودن و در نهایت تعامل با شرایط تجارت جهانی را برنامه‌ریزی و اقدام عملی مستمر و جدی کند.
در واحد لاستیک‌سازی شرکت لاستیک پارس که جزو تراز زیرمجموعه شرکت‌های آتیه دماوند می‌باشند نیز از این مقوله مستثنی نیست و این شرکت با حدود 1400 نفر نیروی انسانی محصولی را تولید می‌کند که برای اینکه در آینده نزدیک خریدار نخواهد داشت، باید همزمان با حل مشکلات حقوقی این شرکت هرچه سریع‌تر با برندهای معتبر بین‌المللی وارد مذاکره شد و از آنجا که زیرساخت‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار در این شرکت وجود دارد و شرکت‌های دانش‌بنیان و صاحب تکنولوژی عملا استانداردهای بین‌المللی را رعایت می‌کنند و از جمله الزامات WTO می‌تواند باعث بهبودی روند کیفی شود. پس اگر بخواهیم مطلب را جمع‌بندی کنیم، از نیاز مشتری امروز که دنبال کالای با کیفیت و قیمت مناسب است به تولید با کیفیت رسیدیم و توجه و سایر محدودیت‌ها چنانچه برای یک تولید دراز مدت باشد باعث کارآمدی بنگاه می‌شود و از طرف دیگر تولید چنین محصولاتی و تحمیل آن به بازار داخل کشور نیز نه به صلاح تولیدکننده است و نه به صلاح مصرف‌کننده. رعایت استانداردهای به روز کیفی امروزه نوعی اجبار محسوب می‌شود. و هر چه دیرتر قدم به این عرصه بگذاریم، بیشتر بازنده خواهیم بود.و با توجه به شرایط اقتصاد سیاسی کشور برای حضور بنگاه‌های اقتصادی در بازار بین‌المللی که درحال فراهم شدن است، ضرورت دارد به طور جدی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول موضوع پیوستن به WTO را در دستور کار خود قرار دهند و نظام‌های حمایتی شرایط را برای حضور بنگاه‌ها آماده کنند.
بر این اساس شاید بتوان یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی را که بنگاه‌های اقتصادی ایرانی پس از پیوستن به WTO با آن مواجه می‌شوند نرخ‌های تمام شده کالا و خدمات دانست.چالش دیگری که باید مد نظر داشت موضوع شفافیت درون بنگاه‌های اقتصادی ایرانی است. بدون شک ایران نیازمند پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی است. اگر این موضوع اجرایی شود کمک می‌کند که رقابت‌های بین بنگاهی را در کشورهای عضو WTO به راحتی پیش ببریم.ارتباط مستمر با بنگاه‌های متناظر نیازمند این است که اطلاعات درست، شفاف و موثقی از بنگاه‌های داخل کشور ارائه شود.در حوزه بنگاهداری باید به این مساله توجه کنیم و بر اصل اساسی شفافیت متمرکز شویم، در نهایت چند مساله مهم را باید مد نظر قرار داد که پس از مطرح کردن همه آنها در پایان آن را در چند توصیه شامل وظایف و اقداماتی که دولت و بنگاه‌ها باید انجام دهند جمع‌بندی می‌کنم:
1- پیاده‌سازی نظام حاکمیتی شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی (از وظایف بنگاه‌ها)
۲- افزایش شفافیت در حوزه تجارت و حوزه فعالیت‌های درون شرکت (از وظایف بنگاه‌ها)
3- توجه بیشتر به مقررات دولتی (وظایف دولتی)
۴- تطبیق مقررات و تثبیت آنها و تدوین مجدد رژیم تجاری کشور (وظایف دولتی)
که اگر این دو مورد دولتی اتفاق نیفتد طبیعتا اقدامات بنگاه‌های کشور چندان در پیوستن به WTO موثر نخواهد بود.
wto رودررویی اجباری با فرصت ها و تهدیدها
حسین بوستانی
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه
تخصیص بهینه منابع جهت تولید براساس مزیت نسبی
آنچه مشخص است دولت‌ها در سرتاسر جهان از ابزار تعرفه با دو هدف کسب درآمد عمومی و حمایت از صنعت و تولیدات داخلی بهره می‌برند. در کشورهایی که حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای مدت طولانی به بدنه اقتصاد تزریق می‌شود، به مرور شاهد تخصیص غیرکارآی منابع بدون لحاظ کردن مزیت‌های کشور از یک طرف و فاصله گرفتن بنگاه‌های اقتصادی از اصول کارآیی و بهره‌وری و کاهش توان رقابت آنها از طرف دیگر خواهیم بود. در شرایطی که عضویت یک کشور در سازمان تجارت جهانی منجر به قبول شروط کاهش تعرفه و آزادسازی بازارها می‌شود، شرکت‌هایی که در حاشیه حمایت‌های دولتی نضج و توسعه یافته‌اند به سرعت با شرایط سخت رقابت با طرف‌های خارجی مواجه شده و چنانچه آمادگی لازم برای مواجهه با این شرایط را به هر ترتیب ممکن فراهم نکنند، به سرعت از گردونه حیات و فعالیت خارج خواهند شد. از طرف دیگر، کاهش تعرفه‌ها می‌تواند به صورت یک فرصت نمود یافته و با گشایش بازارهای بین‌المللی به روی صنایع و شرکت‌هایی که براساس مزیت‌های موجود در کشور ایجاد شده‌اند، موجب توسعه فعالیت و نفوذ آنها در بازارهای خارجی شود. متاسفانه در اقتصاد ایران طی دهه‌های متمادی شاهد حمایت‌های نامعقول از تولیدات داخلی بوده‌ایم که نتیجه آن ورود کشور به ده‌ها رسته صنعتی و در نتیجه تبدیل شدن به نمادی از تخصیص غیرکارآی منابع بوده است. بی شک، در صورت عضویت رسمی ایران در سازمان تجارت جهانی شاهد از بین رفتن بخشی از این سرمایه‌گذاری‌های بی مزیت خواهیم بود و ضروری است تا بانک‌ها و سرمایه‌گذاران فعال در بورس با بررسی دقیق اقتصاد و شناسایی مزیت‌های واقعی و ریشه دار موجود در آن، به شناسایی صنایع و شرکت‌های مناسب و اتخاذ تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری بپردازند.
بلندمدت بودن افق زمانی تطبیق
با ورود اقتصاد به بازار آزاد و ارتقای اجباری شفافیت، سرمایه در بلندمدت راه خود را یافته و به تدریج به سمت زمینه‌های با بازدهی معقول سوق پیدا می‌کند. خوشبختانه سازمان تجارت جهانی با درک شرایط موجود در کشورهای غیر عضو، دوره‌های زمانی ۵ تا ۱۰ سالهای را برای انطباق آنها با شرایط پیش رو لحاظ کرده که این در واقع آخرین فرصت بنگاه‌های اقتصادی حاضر در اقتصادهای در حال پیوستن به wto جهت تمرکز بر شناسایی swot خود و صنعت مربوطه و حرکت به سمت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت جهت حضور در بازار رقابتی پیش رو است. اصلاح محصول، انتخاب و بازتعریف صحیح بازار، بهبود و ارتقای تکنولوژی، اصلاح ساختار مالی و ایجاد شراکت‌های دو و چندجانبه داخلی و بین‌المللی از مجموعه اقداماتی است که شرکت‌ها طی این دوره می‌توانند در دستور کار خود قرار دهند.
توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه از طریق توسعه تجارت
مهم‌ترین تاثیری که عضویت در سازمان تجارت جهانی به همراه دارد، اعطای امتیاز دسترسی به بازارهای داخلی در ازای دریافت مجوز ورود به بازارهای خارجی از طریق اصلاح و کاهش نظام تعرفه‌ای است. به بیان دیگر، در شرایطی که درهای بازارهای داخلی به روی رقبای خارجی و محصولات آنها باز شده، تولیدکننده داخلی نیز اصولا باید محصولی مقبول و با کیفیت را جهت عرضه در بازارهای خارجی یا رقابت در همین بازار داخل در اختیار داشته باشد. بر اساس منحنی مایکل پورتر، تولیدکننده داخلی باید قادر به تولید محصولی باشد که یا به لحاظ کیفیت دارای برتری ویژه بوده یا به لحاظ قیمت در مقایسه با رقبا ارزان‌تر باشد که در این خصوص بحث مقیاس اقتصادی تولید نیز مطرح می‌شود.
فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی شرکت‌ها
چنانچه به‌طور خلاصه به مهم‌ترین فرصت‌ها و تهدیداتی که در حوزه شرکتی برای مجموعه‌های حاضر در اقتصاد کشور می‌تواند شکل بگیرد اشاره کنیم، موارد زیر قابل ذکر خواهد بود:
الف- فرصت‌ها
۱. دسترسی به بازارهای بین‌المللی و برخورداری از شرایط یکسان تعرفه‌ای
2. فرصت‌های ناشی از تاکیدات گات در زمینه رفع انحصارات دولتی
۳. امکان دسترسی به تکنولوژی‌های جدید
4. وجود نیروی کار ارزان و امکان تمرکز بر صنایع مرتبط
۵. امکان ایجاد شراکت‌های بین‌المللی و شکل گیری منافع مشترک
6. ورود سرمایه خارجی در زمینه‌های دارای مزیت نسبی از جمله نفت و گاز، معدن و...
ب- تهدیدات
۱. برداشته شدن حمایت‌های تعرفه‌ای و یارانه‌های پیدا و پنهان
2. احتمال افزایش سهم واردات در مقایسه با توسعه صادرات و رشد رقابت محصولات خارجی در بازار داخل
۳. قدیمی بودن تکنولوژی و خارج از رده بودن برخی تولیدات
4. کم تجربگی مدیران در راهبری مجموعه‌های تحت مدیریت در محیط‌های بین‌المللی
۵. ساختار مالی ضعیف شرکت‌ها و ضعف نظام بانکی در کمک به تامین مالی طی دوران گذار
6. کارآیی پایین و بهای تمام شده بالای تولیدات داخل در مقایسه با رقبای خارجی
۷. مواجهه تولیدکنندگان کوچک داخلی با رقبایی که از مزیت مقیاس اقتصادی در تولید بهره می‌برند.
8. زیرساخت‌های ضعیف و ناکارآی صادرات در کشور.
جمع‌بندی
در دنیایی که سازمان تجارت جهانی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی جریان جهانی سازی، نقشی اساسی را در مدیریت تجارت آزاد و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان به عهده گرفته و بیش از ۱۶۰ کشور به عضویت این سازمان در آمده‌اند، عدم حضور کشورهای غیر عضو در این سازمان به انزوای ناخواسته و از بین رفتن قدرت تجاری و صادراتی آنها منجر خواهد شد. بنابراین حرکت به سمت عضویت در این سازمان و مواجهه اجباری با فرصت‌ها و تهدیدات مرتبط با آن مسیری گریزناپذیر برای اقتصادهای غیر عضو و شرکت‌های حاضر در آن به شمار می‌رود. در چنین شرایطی برنامه‌ریزی کلان دولت‌ها برای حرکت به سمت مزیت‌های موجود در کشور و شناسایی دقیق و واقع‌بینانه swot اقتصاد و زیرمجموعه‌های آن، اجرای برنامه‌های هدفمند با رویکرد توسعه صادرات و کمک به افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی از با اهمیت‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
راهکار رسیدن به «کلاس جهانی»
بهزاد گلکار
مدیرعامل شرکت مالی و سرمایه‌گذاری سینا
افزایش سطح استانداردهای زندگی
اشتغال کامل
گسترش تولید وتجارت
توسعه پایدار
حفظ محیط‌زیست در بین کشورهای عضو
قانون‌زدایی در تجارت، از بین رفتن تعرفه‌های گمرکی و به‌طور کلی اجابت قواعد تجارت آزاد جهانی، صنایع داخلی را که در حال حاضر پایین‌تر از ظرفیت‌های تولیدی خود، در شرایط عدم رقابت‌پذیری و سطوح پایین فناوری و تکنولوژی فعالیت می‌نمایند، دستخوش تحولاتی شگرف طی سالهای آتی خواهد کرد.پیوستن به تجارت جهانی و WTO نیازمند قوانین و مقررات‌زدایی در سطح بالایی است تا از این طریق بتواند اقتصاد ایران را برای حضور در عرصه اقتصاد جهانی آماده و پذیرا کند که البته این اقدامات نیازمند برنامه ریزی و حداقل یک دهه ممارست و تعهد به اجرای کامل برنامه‌های اصلاحات اقتصادی است که می‌تواند از سال 1395 آغاز شود. در مسیر مقررات‌زدایی توجه به دو نکته از اهمیت ویژه برخورداراست. اولا، بسیاری از مقررات و قوانین باید ساده‌سازی شده و عدم سازگاری‌ها رفع شوند و سازگاری فرا دستگاهی و فرا صنعتی باید در سازگاری مقررات تجاری، حقوقی، تولیدی، نیروی کار و......کشور، ارزیابی و دائما به‌روزرسانی شود. ثانیا، در تعامل با اقتصاد جهانی بسیاری از آن مقررات و قوانین باید ارزیابی شده و اصلاح، حذف یا اضافه شوند.شروع به آماده‌سازی برای حضور به تعاملات در اقتصاد جهانی و آغاز حرکت در مسیر پیوستن به WTO نیازمند شناخت مزایا و معایب این تصمیم استراتژیک است. مزایا و مضرات تجارت جهانی به این شرح هستند که در ابتدا به برخی از مزایا خواهیم پرداخت:
1- قیمت‌های پایین برای مصرف‌کنندگان به‌خصوص با حذف تعرفه‌های گمرکی.
۲- تجارت آزاد تشویق‌کننده رقابتی شدن بیشتر است. براین اساس بنگاه‌ها با محرک‌های بزرگی برای کاهش هزینه‌ها روبه‌رو می‌شوند.
3- حقوق مزیت رقابتی توانمندسازی در رفاه اقتصادی کشور را تصریح می‌کند.
۴- صرفه‌های ناشی از مقیاس. به واسطه تشویق تجارت آزاد، بنگاه‌ها تخصصی می‌شوند و بیشتر در تخصص صنعتی خود تولید خواهند کرد.
5- تجارت آزاد به رشد اقتصاد جهانی کمک می‌نماید.
در کنار بسیاری از مزایایی که برخی از مهم‌ترین آنها بیان شدند مضراتی نیز در کنه موضوع پیوستن به تجارت جهانی از دید منتقدان اقتصاد جهانی وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱- تجارت آزاد متعهد بودن به آن بخش از جهان در حال توسعه را مورد توجه قرار نمی‌دهد.
2- بیشترین مزایای تجارت آزاد برای کشورهای توسعه یافته و صنعتی شده و اقتصادهای نو ظهور است.
۳- تجارت آزاد در اقتصادهای در حال توسعه مانع توسعه زیربنایی می‌شود.
به‌طور طبیعی هر فعالیت و حرکتی در پی خود بسیاری مزایا و مضرات به همراه دارد. بنابراین آنچه مهم و مسلم است برآیند مزایا و مضرات است که در کل و نهایت منافع باید دید و در اینجا در شرایط اقتصادی فعلی توانمندسازی و قدرت رقابتی و توان تولید تکنولوژی، برای یک کشور به همراه دارد یا خیر؟برای پاسخ به این سوال و با فرض اینکه شرایط اقتصادی و زیربنایی کشورمان کاملا مشخص است و با توجه به این نکته که شرایط اقتصاد جهانی با چه شتاب و سرعتی و در چه مسیری در حال حرکت است، اهمیت حضور در اقتصاد جهانی، فعالیت در شرایط تجارت آزاد و پیوستن به WTO برای کشورمان را که از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است، تصریح می‌کند. در این راه اتخاذ استراتژی‌های مناسب و سازگار، پرهیز از قوانین زیاد و ناسازگار، حضور دولت در زیربناها و تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت قانونمند از آن، اهمیت بسزایی خواهد داشت. بنابراین اگر به‌صورت کاملا خلاصه و کلی بیان کنیم که چه استراتژی‌هایی نیاز است تا در مسیر حضور در عرصه تجارت جهانی با همان ویژگی‌های استاندارد بین‌المللی بتوانیم حضور بیابیم و آماده‌سازی لازم برای کسب ویژگی رقابت پذیری را در تولید خدمات و کالاها - و نه فروش مواد طبیعی خام - داشته باشیم. به‌نظر می‌رسد باید نکات استراتژیک زیر در پیش گرفته شود:
الف) انتخاب چند صنعت محدود از بین کل صنایع کشور به‌عنوان صنایع محوری و کشنده سایر صنایع در کشور به‌طوری که در شرایط اقتصاد رقابتی جهانی دارای سهم مستمر و پایدار باشیم. در این صنایع انتخابی دسترسی به تغییرات در تکنولوژی‌ها به‌طور کلی یا در سطوحی که در تغییرات سطح تکنولوژی نهایی تعیین‌کننده باشد، اهمیت دارد. این مهم، توانمندسازی اقتصادی کشور و قدرت خلق ارزش را در محصولات با کیفیت و قیمت رقابتی رقم می‌زند. این صنایع انتخاب شده نمی‌توانند از ۸ یا حداکثر ۱۰ صنعت در کشور بیشتر باشند. در این خصوص توجه به صنایع برخی کشورهای صنعتی شده یا توسعه یافته و پیشرفته مثل کشورهای آلمان، کره‌جنوبی ژاپن، ایالات‌متحده، فرانسه و..... حائز اهمیت است.
ب) دستیابی به تغییرات سطح تکنولوژی در صنایع انتخابی از اهمیت ویژه برخوردار است. این همان مفهوم اقتصاد مقاومتی است. در این مسیر اقتصاد قدرت و توان توانمندسازی خود را پیدا کرده و در تعاملات تجارت جهانی با کشورهای طرف مقابل موثر در تولید درآمد ملی و رشد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
ج) ساده‌سازی و سبک‌سازی قوانین و مقررات و رفع نا سازگاری‌های قوانین و مقررات، کاهش ریسک‌های سیاسی داخلی و در محیط بین‌المللی که سبب استمرار ثبات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و همخوانی قوانین و مقررات داخلی در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری با سطح بین‌المللی آن.
د) ثبات روند در تغییر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مثل نرخ بهره و نرخ تسعیر ارز.
ح) و به‌عنوان آخرین موضوع قابل توجه به استفاده از امتیاز «کشور دوست بهره‌مند» یعنی توجه به بهره‌مندی از منافع متقابل در تعاملات خواهد بود. وجود این شرط در معاهدات بین‌المللی باعث می‌شود تا هر معاهده‌ای که یکی از آن دولت‌ها با دولت ثالثی منعقد کرده و در آن حقوق و امتیازاتی را به کشور دیگری ارزانی می‌دارد، موجب بهره‌مندی کشور طرف قرارداد اول از همان امتیازات نیز شود. این امتیازات به‌طور خودکار منتقل شده و نیاز به تصویب موافقتنامه جدید یا تشریفات دیگری ندارد.
بنابراین در جمع‌بندی نهایی، برای اینکه شروع به حرکت در مسیر حضور در عرصه تجارت آزاد جهانی کنیم و کشور بتواند شرایط لازم را برای پیوستن در اقتصاد جهانی به‌صورت عام و به‌طور خاص WTO را داشته باشد، نیاز است تا دولت در فراهم نمودن بستر و زیربناهای لازم به بندهای فوق یعنی به‌طور استراتژیک انتخاب چند صنایع محدود و محوری برای رشد اقتصادی، دستیابی به تغییرات تکنولوژی آن صنایع برای توسعه اقتصادی، ساده و سبک‌سازی قوانین و مقررات برای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی به کشور و نیز داشتن کلاس جهانی در قوانین و مقررات، ثبات تغییرات در نرخ تسعیر ارز و تدریجی بودن آن نه جهشی بودن و در نهایت تعامل با شرایط تجارت جهانی را برنامه‌ریزی و اقدام عملی مستمر و جدی کند.
نیاز به اصلاح ساختاری، مالی، فنی و شاید مدیریتی
محمدرضا رستمی
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
در واحد لاستیک‌سازی شرکت لاستیک پارس که جزو تراز زیرمجموعه شرکت‌های آتیه دماوند می‌باشند نیز از این مقوله مستثنی نیست و این شرکت با حدود 1400 نفر نیروی انسانی محصولی را تولید می‌کند که برای اینکه در آینده نزدیک خریدار نخواهد داشت، باید همزمان با حل مشکلات حقوقی این شرکت هرچه سریع‌تر با برندهای معتبر بین‌المللی وارد مذاکره شد و از آنجا که زیرساخت‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار در این شرکت وجود دارد و شرکت‌های دانش‌بنیان و صاحب تکنولوژی عملا استانداردهای بین‌المللی را رعایت می‌کنند و از جمله الزامات WTO می‌تواند باعث بهبودی روند کیفی شود. پس اگر بخواهیم مطلب را جمع‌بندی کنیم، از نیاز مشتری امروز که دنبال کالای با کیفیت و قیمت مناسب است به تولید با کیفیت رسیدیم و توجه و سایر محدودیت‌ها چنانچه برای یک تولید دراز مدت باشد باعث کارآمدی بنگاه می‌شود و از طرف دیگر تولید چنین محصولاتی و تحمیل آن به بازار داخل کشور نیز نه به صلاح تولیدکننده است و نه به صلاح مصرف‌کننده. رعایت استانداردهای به روز کیفی امروزه نوعی اجبار محسوب می‌شود. و هر چه دیرتر قدم به این عرصه بگذاریم، بیشتر بازنده خواهیم بود.و با توجه به شرایط اقتصاد سیاسی کشور برای حضور بنگاه‌های اقتصادی در بازار بین‌المللی که درحال فراهم شدن است، ضرورت دارد به طور جدی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول موضوع پیوستن به WTO را در دستور کار خود قرار دهند و نظام‌های حمایتی شرایط را برای حضور بنگاه‌ها آماده کنند.
پیشبرد همزمان استراتژی‌ها در دولت و بنگاه
وحید باقری
معاون سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
بر این اساس شاید بتوان یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی را که بنگاه‌های اقتصادی ایرانی پس از پیوستن به WTO با آن مواجه می‌شوند نرخ‌های تمام شده کالا و خدمات دانست.چالش دیگری که باید مد نظر داشت موضوع شفافیت درون بنگاه‌های اقتصادی ایرانی است. بدون شک ایران نیازمند پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی است. اگر این موضوع اجرایی شود کمک می‌کند که رقابت‌های بین بنگاهی را در کشورهای عضو WTO به راحتی پیش ببریم.ارتباط مستمر با بنگاه‌های متناظر نیازمند این است که اطلاعات درست، شفاف و موثقی از بنگاه‌های داخل کشور ارائه شود.در حوزه بنگاهداری باید به این مساله توجه کنیم و بر اصل اساسی شفافیت متمرکز شویم، در نهایت چند مساله مهم را باید مد نظر قرار داد که پس از مطرح کردن همه آنها در پایان آن را در چند توصیه شامل وظایف و اقداماتی که دولت و بنگاه‌ها باید انجام دهند جمع‌بندی می‌کنم:
1- پیاده‌سازی نظام حاکمیتی شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی (از وظایف بنگاه‌ها)
۲- افزایش شفافیت در حوزه تجارت و حوزه فعالیت‌های درون شرکت (از وظایف بنگاه‌ها)
3- توجه بیشتر به مقررات دولتی (وظایف دولتی)
۴- تطبیق مقررات و تثبیت آنها و تدوین مجدد رژیم تجاری کشور (وظایف دولتی)
که اگر این دو مورد دولتی اتفاق نیفتد طبیعتا اقدامات بنگاه‌های کشور چندان در پیوستن به WTO موثر نخواهد بود.
ارسال نظر