پیش‌شرط‌های رقابت جهانی بانک‌ها
ضرورت‌های شش‌گانه
علی صدقی
مدیرعامل بانک رفاه کارگران
با توجه به سیاست خارجی دولت تدبیر و امید در عادی‌سازی روابط بین‌المللی یکی از سوالات مطرح آن است که با رفع تحریم‌ها و فراهم شدن امکان حضور بانک‌های ایرانی در سطح بین‌المللی آیا بانک‌های ایران دارای توان حضور در فضای رقابتی جهانی هستند؟ سوال دیگر این است که بانکداری در ایران برای پیوستن به بانکداری بین‌الملل نیازمند چه تغییرات و بهبودهایی است و حوزه‌های مورد نیاز اعمال تغییرات در شبکه بانکی کشور ما کدامند؟ اینها سوالاتی است که پاسخ به آنها به بانک‌ها کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی قابل اتکایی برای روبه‌رو شدن با شرایط پس از رفع تحریم‌ها داشته باشند. بدون شک رفع تحریم‌ها و فراهم شدن بستر جهانی شدن بانکداری، ضرورت‌هایی را برای بانکداری ایران به همراه دارد که می‌توان حوزه‌های زیر را به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌ها و بارزترین نقاط نیازمند بهبود برای حضور در سطح بین‌المللی برشمرد:
1- ضرورت رعایت استانداردهای بین‌المللی و قوانین نظارتی جهانی (استانداردهای کمیته بازل):
در دنیای بانکداری رعایت استانداردهای تعریف‌شده بین‌المللی مانند استانداردهای کمیته بازل به‌عنوان فعال‌ترین نهاد بین‌المللی درگیر نظارت بانکی، بسیار مهم و قابل توجه است. شاخص‌های معرفی شده در استانداردهای مذکور که با هدف تواناسازی بانک‌ها به منظور مواجهه با شرایط بحرانی تدوین شده است توان مالی بانک‌ها را افزایش می‌دهد و آنها را قدرتمندتر می‌سازد. اولین استاندارد مطروحه توسط کمیته بال استاندارد کفایت سرمایه است که در قالب بازل ۱ مطرح شده است که مطابق آن نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های توام با ریسک از ۸ درصد نباید کمتر باشد. آخرین بررسی‌های صورت گرفته در کشور ما نشان می‌دهد که تمامی بانک‌ها این استاندارد را رعایت نمی‌کنند؛ این در حالی است که کمیته بازل در بازل ۲ و بازل ۳، بانک‌ها را به رعایت نسبت‌های دیگری نیز ملزم کرده است به گونه‌ای که بر اساس مقررات بازل ۳ میزان کفایت سرمایه بانک‌ها در شرایط عادی باید ۵/ ۲ درصد بیش از ۸ درصد به منظور حفاظت از سرمایه بانک در شرایط بحران اقتصادی گذشته شود. همچنین یک لایه دیگر ۵/ ۲ درصدی برای حفاظت در مقابل رشد سریع تسهیلات در نظر گرفته شده است. بر اساس مقررات بین‌المللی کمیته بازل، بانک‌ها موظف شدند از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ میلادی مقررات مربوط به بازل ۳ را اجرا کنند در حالی که در کشور ما در حال حاضر تمرکز بر اجرای مقررات بازل ۱ است که البته همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد شاخص تعیین‌شده در بازل ۱ نیز هنوز در ساختار مالی برخی بانک‌ها مشاهده نمی‌شود. این موضوع یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مواردی است که بانک‌های داخلی به منظور حضور در شرایط رقابت جهانی باید مدنظر قرار دهند. به عبارت دیگر رعایت و اجرای قوانین بین‌المللی بازل ۳ یکی از اصلی‌ترین الزامات حضور بانک‌ها در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود.
۲- ضرورت ارتقای فناوری بانکی و زیرساخت‌های موجود:
مواجهه با تحریم‌های مختلف طی سال‌های اخیر موجب شده است تا بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری داخلی از نظر رقابتی در سطح پایین‌تری نسبت به سطح جهانی باشد. البته باید اذعان کرد که در پرتو برنامه‌ریزی بلندمدت و هدایت بانک مرکزی ج.ا.ا، شاهد رخدادها و به ثمر نشستن نتایج خوبی در حوزه ارتقای نظام‌های پرداخت بودیم؛ اما بانک‌های داخلی باید ضمن مدنظر قرار دادن سرعت تغییرات در دنیای کنونی، فضای بانکداری مدرن را نیز درک کرده و نسبت به ارائه خدماتی منطبق با خواسته‌های نوین مشتریان - به ویژه نسل جوان و نوجوان که ایده‌آل‌هایی کاملا متفاوت با نسل فعلی دارند- که با بانکداری سنتی متفاوت است- اقدام کنند، خواسته‌هایی که پاسخگویی به آنها به‌طور حتم تنها با استفاده از بسترهای پیشرفته و جدید امکان‌پذیر خواهد بود. اقدام ارزشمند بانک مرکزی ج.ا.ا در شروع پروژه مبنا که به تدوین مدل‌های کسب و کار بانکداری در ایران می‌پردازد، موید اهمیت جایگاه فناوری نوین در حرکت از بانکداری سنتی (واسطه‌گری مالی) به بانکداری نوین (خدمات متنوع و کارمزدی) است. بانک‌ها نیز در این راستا، باید راهبردهای خود را مبتنی بر نوآوری تنظیم کرده و روندهای کلان موثر بر صنعت بانکداری در دنیا را در تدوین آن لحاظ کنند. ظهور و گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی، فعالیت بازیگران غیربانکی نظیر اپراتورها و... فناوری‌های مورد استفاده در بانکداری ایران را به زودی به چالش خواهد کشید؛ بنابراین ارتقای زیرساخت‌های الکترونیکی و تقویت بانکداری اینترنتی و مجازی به منظور ارائه خدماتی متناسب با خواسته مشتریان از جمله ضرورت‌های شبکه بانکی برای حضور در سطح جهانی است.
3- ضرورت بازبینی در شبکه شعب و ساختار بانک:
در چند دهه اخیر توسعه فناوری موجب تغییر رفتار و خواسته‌های مشتریان شده است به گونه‌ای که امروزه در سطح جهانی شعبه بانکی مفهوم خود را به‌عنوان محلی برای مراجعه و دریافت خدمات بانکداری سنتی از دست داده است. در واقع در فضای بانکداری سنتی شعبه مکانی بسیار استراتژیک برای جذب مشتری و ارائه خدمت به وی محسوب می‌شد اما پیشرفت‌های فناوری و بسترهای متعدد فراهم‌شده به منظور ارائه خدمت غیرحضوری، تعریف شعبه و ماهیت وجودی آن را در دنیا تغییر داده است؛ موضوعی که در کشور ما هنوز به شیوه سنتی و با همان رویکرد مورد توجه است. از این‌رو بانک‌های داخلی با توجه به شعبه محور بودن و با مد نظر قرار دادن اینکه قرار است به مشتریانی خدمت ارائه کنند که با فناوری‌های روز دنیا بسیار زودتر و سریع‌تر از مشتریان داخلی آشنا شده‌اند و به واقع بهره‌مندی از امکانات فضا‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر وب بخش جدایی‌ناپذیر زندگی آنها شده است، باید در رویکرد خود تجدیدنظر کنند. آمارهای منتشره درخصوص کاهش تراکنش‌های شعبه‌ای و بسته شدن تعداد قابل توجهی از شعب بانک‌های اروپایی و آمریکایی (برای مثال در سال ۱۹۹۰ در انگلیس تعداد ۱۷ هزار شعبه بانکی وجود داشت؛ اکنون ۷ هزار شعبه وجود دارد) از یکسو و نیز کاهش ۳۲درصدی تراکنش شعبه‌ای بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ میلادی از سوی دیگر، حاکی از آن است که با توسعه کانال‌های ارتباطی دیجیتالی و مجازی بین مشتریان و بانک‌ها، رویکرد بانکداری شعبه‌ای رو به انقراض است. بنابراین تجدیدنظر در ساختار بانک‌های داخل و شبکه شعب آنها به منظور بازمهندسی شعب از ضروریات حضور در سطح بین‌المللی است.
۴- ضرورت بازبینی و تکمیل قوانین و مقررات بانکی و تطبیق آن با مقررات بین‌المللی:
جامعیت قوانین بانکی در بانکداری داخلی ایران و میزان انطباق قوانین و مقررات موجود با بانکداری دنیا از جمله چالش‌هایی است که به‌طور حتم بانکداری داخلی برای ورود به عرصه جهانی باید مورد توجه قرار دهد، به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیکی که با عنایت به جوان بودن این نوع بانکداری در کشورمان نیازمند توجه و پرورش بیشتری است. ضمن اینکه با توجه به اهمیت مورد پذیرش بودن از سوی محاکم قضایی، اجرا و بازبینی قوانین تجارت الکترونیک و به روزآوری و رفع ابهامات احتمالی آن بسیار ضروری است. در رابطه با برخی مسائل حقوقی بانکداری الکترونیک، نواقص متعددی وجود دارد. قوانین و مقررات موجود، احکام مربوط به تراکنش‌های الکترونیک را به خوبی تبیین نکرده‌اند. قوانین حمایت‌کننده از مشتریان در رابطه با خدمات بانکداری الکترونیک، جامع و مانع نبوده و در رابطه با برخی خدمات نظیر ارائه پول مجازی (مثل بیت کوین)، بانکداری مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی یا بانکداری مبتنی بر رایانش ابری که ممکن است در آینده نزدیک ارائه شوند، هیچ قاعده مدونی وجود ندارد. از این رو لازم است نهاد قانون‌گذار با توجه به نیازها و ضرورت‌های موجود، پیش از آنکه مشکلات جدی و پرونده‌های حقوقی بزرگ و دارای آثار گسترده دامنگیر اشخاص و دستگاه قضایی شود، اقدامات لازم را انجام دهد. حوزه بانکداری الکترونیک مستمرا از سامانه‌ها و خدماتی بهره می‌گیرد که هریک از آنها نیازمند تعریف چارچوب حقوقی شفاف است که بتواند پاسخگوی نیازهای ذی‌نفعان آن بوده و با قوانین مرجع سازگار باشد. لیکن به نظر می‌رسد توجهات لازم در سال‌های اخیر به این امر صورت نگرفته و صرفا از این مهم در سال‌های قبل غفلت شده و بیشتر به تدوین آیین‌نامه‌های فنی پرداخته شده است. همچنین لازم است فرآیندهای اعتبارسنجی و بازپرداخت تسهیلات با رویکرد تسهیل و جامعیت و انطباق با استانداردهای جهانی ملحوظ نظر قرار گیرد. این موضوع درخصوص رعایت استانداردهای امنیت اطلاعات (ایزو 27001) نیز مطرح است. بنابراین ضروری است بانک‌ها ضمن ارتقای سطح امنیت بسترهای مربوطه، قوانین و مقررات موجود در حوزه بانکی اعم از بانکداری الکترونیک، اعتبارسنجی تسهیلات و... را با رویکرد تطبیق قوانین مذکور با مقررات بین‌المللی تکمیل و بازنگری کنند. این موضوع به ویژه در مواجهه با بانکداری بین‌الملل و برقراری مراودات با بانک‌های خارجی بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
5- ضرورت ارتقای سطح دانش حرفه‌ای و توان کارشناسی و تخصصی نیروی انسانی شبکه بانکی:
گسترش فعالیت بانک‌های ایران و ورود به بازارهای جهانی نیازمند داشتن نیروی انسانی با توان کارشناسی و دانش و مهارت‌های ویژه‌ای است. وجود مدیرانی با وسعت دید و قدرت مدیریت بالا و بدنه کارشناسی توانمند مجهز به دانش روز بانکداری از جمله الزامات پیوستن به بانکداری جهانی است. کارشناسانی که با عنایت به گسترش انواع بانکداری در دنیا مانند بانکداری جامع، بانکداری شرکتی، بانکداری اختصاصی، بانکداری مبتنی بر گوشی‌های هوشمند، شیوه‌های نوین تامین مالی اسلامی و...، علاوه بر داشتن تخصص در حوزه‌های بانکی، در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف نیز صاحب‌نظر بوده، قدرت هدایت بازارهای مختلف هدف را داشته باشند. به عبارت دیگر شبکه بانکی کشور نیازمند تربیت نیروی انسانی با رویکرد فعالیت برون‌مرزی و فرا‌ملیتی است. همچنین کارشناسانی که متناسب با خدمات قابل ارائه در بازارهای روز دنیا دارای توان و دانش حرفه‌ای بوده، اطلاع کافی از مقررات بین‌المللی داشته باشند.
۶- ضرورت تقویت شاخص‌های بهره‌وری مالی و خدمت‌رسانی:
داشتن توان رقابت در حوزه‌های مختلف به ویژه در زمینه کمیت و کیفیت و نوع خدمات قابل ارائه توسط بانک‌های داخلی یکی از مهم‌ترین الزامات حضور در سطح بین‌المللی است به گونه‌ای که برخورداری بانک‌های داخلی از ساختار مالی و هزینه‌ای بهره‌ور و بسته خدمات بانکی و اعتباری به روزشده متناسب با قدرت سرمایه‌ای بانک، لازمه حضوری چشمگیر و رقابتی در عرصه جهانی است. از این‌رو شبکه بانکی داخلی به منظور گسترش سطح فعالیت خود نیازمند تجدیدنظر در ساختار مالی و شاخص‌های مرتبط با آن مانند سودآوری و درآمدزایی با رویکرد ایجاد بهبود و ارتقای سطح بهره‌وری مالی و خدمت‌رسانی است. نکته دیگر، الزام به بازنگری فرآیندهای کاری و ساختار عملیاتی بانک‌ها است. واقعیت این است که طبق آخرین گزارش رقابت‌پذیری 2015 منتشره از سوی مجمع جهانی اقتصاد، شاخص‌های بهره‌وری و اطمینان در رکن توسعه‌یافتگی بازار مالی (یکی از ارکان اقتصاد مبتنی بر کارآیی)، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد که گویای ضرورت خانه‌تکانی اساسی در نظام بانکی کشور است. برای مثال، در شاخص سهولت دسترسی به وام، نظام بانکی ایران در بین 144 کشور، در رتبه 141 قرار دارد. به عبارت دیگر اصلاح ساختار درآمدزایی و ساختار هزینه‌ها از جمله مواردی است که به‌صورت ویژه از سوی شبکه بانکی باید به آن پرداخته شود تا بانک‌های داخلی بتوانند با ارتقای نوع و سطح خدمات قابل ارائه خود به ویژه درخصوص شاخص‌های سرعت و کیفیت از یکسو پاسخگوی نیازهای مشتریان داخلی و خارجی باشند و از سوی دیگر با داشتن سیستم درآمد- هزینه بهره‌ور و به صرفه، ضمن سودآوری مناسب، زمینه را برای تداوم حضور پررنگ خود در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کنند. به منظور دستیابی به هدف یادشده، اصلاح ساختارهای مالی بانک و بازبینی خدمات موجود و طراحی خدمات نوین متناسب با نیازهای روز و در سطح رقابتی با هدف افزایش بهره‌وری در بانک‌ها بسیار ضروری است. امید است با هوشیاری لازم و برنامه‌ریزی دقیق بتوان از فرصت‌های فراهم‌شده در حوزه بانکداری و حضور در سطح بین‌المللی به منظور آبادانی بیش از پیش ایران اسلامی عزیزمان بهره برد.
لزوم تدوین برنامه‌های اجرایی
دکتر مرتضی اکبری
عضو هیات‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران
اقتصاد ایران، اقتصادی بانک محور بوده و هست و درنتیجه از تحولات سیاسی و اقتصادی بسیاری تاثیرپذیر است. بدیهی است همان‌طور که شرایط پسا تحریم، الزاما منجر به ایجاد تحولاتی در اقتصاد و به تبع آن در سیستم بانکی کشور خواهد شد، متقابلا باید عملکرد سیستم بانکی کشور نیز همگام با برنامه‌های توسعه اقتصادی و تصمیمات سیاسی کشور با ایجاد روابط کارگزاری و فرامرزی به‌روز رسانی شود. با ذکر این مهم که شرط لازم برای ایجاد تحول اقتصادی، برداشتن تحریم بود، ولی شرط کافی ایجاد زیرساخت‌های قوی اقتصادی و تغییرات بنیادی در برخی مقررات است. درنتیجه تدوین برنامه‌های اجرایی برای رویارویی با شرایط پساتحریم، از ملزومات بانکی کشوربه نظر می‌رسد.
در همین راستا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف. افزایش سرمایه
افزایش سرمایه بانک‌های کشور خصوصا بانک‌های دولتی با بهبود ساختار مالی آنها، منجر به افزایش نسبت کفایت سرمایه می‌شود که خود یکی از شاخص‌های ارزیابی موسسات اعتباری در دنیا است. بی‌شک هرچه رتبه اعتباری بانک‌ها بالاتر باشد، از سوی نظام بانکی دنیا قابلیت اعتماد بیشتری داشته درنتیجه قادر به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دریافت خطوط اعتباری از بانک‌های قدرتمند خواهد بود. کمترین نرخ کفایت سرمایه در دنیا ۱۲درصد است که این آمار در نظام بانکی کشور ما به‌طور معدل ۵/ ۴درصد است.
ب. ایفای تعهدات گذشته در قبال بانک‌های خارجی
به دنبال تحریم‌های ناعادلانه اقتصادی و بانکی، به یکباره ارتباطات مالی بین اکثر بانک‌های کشور با بانک‌های خارجی قطع شده و بخشی از تعهدات بانکی ما در قبال بانک‌های سایر کشورها به حالت تعلیق درآمد. ایفای این تعهدات می‌تواند موجبات بهبود اعتبار و اعتماد دوباره بانک‌های خارجی به بانک‌های کشور را فراهم آورد.
ج. ایجاد روابط کارگزاری و حضور شبکه پرداخت‌های بین‌المللی
سیستم بانکی کشور به علت قطع روابط سوئیفتی و کارگزاری خود با بخش عظیمی از شبکه بانکی دنیا، علاوه بر اینکه پویایی و روزآمدی خود را از دست داد اجبارا روابط واسطه گیری را مورد توجه قرار داد و این امر موجب ایجاد شرکت‌های تراستی و صرافی‌های متعدد برای نقل‌وانتقالات ارزی شد.با بهبود شرایط سیاسی، بانک‌ها باید مجددا روابط کارگزاری خود را احیا کرده و گسترش دهند. به این ترتیب به تدریج شرکت‌های تراستی از گردونه مبادلات تجاری کشور حذف شده و انجام انتقالات ارزی ازطریق نظام بانکی، از هزینه‌های تجارت می‌کاهد. همچنین در گام‌های بعدی باید به استقرار مجدد شبکه پرداخت‌های بین‌المللی همچون ویزا و مستر پرداخته شود. نکته قابل‌توجه در این خصوص لزوم شناسایی کشورهای هدف دارای مزیت اقتصادی برای کشور و تلاش برای گسترش هرچه بیشتر روابط کارگزاری با آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور است.
د. جذب خطوط اعتباری از بانک‌های خارجی و مدیریت صحیح منابع آزاد شده بانک‌های داخلی در خارج از کشور
بهبود رتبه اعتباری نظام بانکی ایران و سپرده گذاری ذخایر ارزی و طلای موجود در بانک‌های کشور نزد بانک‌های معتبر خارجی توسط بانک مرکزی، می‌تواند ضمن تبدیل منابع غیرمولد کشور به منابع مولد، با ایجاد پشتوانه ظرفیتی، خطوط فاینانس و ریفاینانس از بانک‌های معتبر دنیا را فراهم کند. این امر سبب تزریق نقدینگی به سیستم بانکی کشورکه در دوران تحریم در بخش‌های غیرمولد بلوکه شده، گردیده و امکان تامین مالی طرح‌های کاربردی و سرمایه درگردش واحدهای اقتصادی کشور را فراهم می‌کند. از سوی دیگر با آزادسازی وجوه مسدودی و احتمال سرازیر شدن این منابع بلوکه شده به کشور، مدیریت صحیح این منابع برای جلوگیری از افزایش تورم داخلی و حجم واردات، الزامی است. یکی از راهکارهای پیشنهادی سپرده گذاری این وجوه نزد کارگزاری‌های معتبر و دریافت خطوط اعتباری با نرخ بهره مناسب جهت تزریق مستمر و مولد نقدینگی به اقتصاد کشور است.
هـ . بانکداری شرکتی و تغییر بانکداری ایران از سنتی به نوین
با توجه به اینکه محدودیت منابع بانکی در حال حاضر چالشی جدی برای سیستم بانکی است، لازم است مصرف منابع در بانک‌ها از نظم و انضباط کافی برخوردار شود که ملزومات آن اعتبارسنجی دقیق و مبتنی بر منافع پروژه‌ها و جریان نقدی طرح‌های تولیدی به جای اعطای تسهیلات بر پایه وثیقه است. از طرفی گسترش ارائه انواع خدمات بانکی همچون گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی برای حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های خارج از کشور از یک طرف و ارائه انواع تضامین به بانک‌های خارجی برای فاینانس پروژه‌های داخلی، یک ضرورت و لازمه تغییر و تحول در نظام خدماتی بانک‌ها است. همچنین بانکداری شرکتی که به‌رغم بهره‌برداری از آن در سیستم بانکی دنیا، مبحثی نوین و ناشناخته در سیستم بانکی ایران است، باید جایگاه واقعی خود را بیابد. گسترش بانکداری الکترونیک و استقرار سیستم‌های یکپارچه بانکی (Core Banking) و به روز کردن تمام نرم‌افزارهای بانکی که در چند سال گذشته به دلیل تحریم کارآیی لازم را برای ارتباطات جدید با بانک‌های خارجی از دست داده‌اند یکی دیگر از اقدامات ضروری محسوب می‌شود.
و. تسهیل در مقررات و بازنگری در قوانین و دستورالعمل‌های دوران تحریم
در حال حاضر مقررات بسیار زیادی در حوزه بانکداری از طریق بانک مرکزی و قوانین برنامه و بودجه سالانه و موارد خاص برای سیستم بانکی تدوین شده که برخی از آنها دست و پا گیر و غیرقابل اجرا، بعضا متناقض و برخی هم موجبات بی‌عدالتی اقتصادی (اصلاحیه ماده ۳۴ قانون ثبت، ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح درخصوص وثایق ترهینی طرح‌ها، ماده ۵۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بند ح ماده ۱۱ قانون سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، دستور العمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته، ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و...) را فراهم کرده است. اصلاح این قوانین و بخشنامه‌ها و متناسب سازی آن با شرایط کشور و لزوم هم جهت شدن نهادهای اجرایی و مقننه در تدوین این قوانین و پرهیز از تصویب و ابلاغ مقررات احساسی و لحظه‌ای در این موقعیت زمانی بیش از هر زمان لازم است. در همین راستا حذف تعدد نهادهای نظارتی و یکپارچه شدن فعالیت موازی آنها بیش از پیش احساس می‌شود. در پایان می‌توان گفت آنچه در شرایط گذر از تحریم برای سیستم بانکی کشور ضرورت دارد، ایجاد ظرفیت‌های اعتمادسازی، شناساندن پتانسیل‌های بالقوه نظام بانکی کشور به بانک‌های معتبر خارجی، ایجاد زیرساخت‌های مالی، مقرراتی، آی‌تی و بانکی برای جبران مافات و همگامی با پیشرفت‌های موجود در سیستم بانکی دنیا است.
چالش در حوزه‌های ارزی
احمد احمدی
مدیرعامل شرکت اسوه ایران
اگر دوره موثر تحریم را 10 ساله در نظر بگیریم، با بررسی این دوره در حوزه بانکداری الکترونیک به یکسری دست یافتنی‌ها و در مقابل نیز به یکسری دست نیافتنی‌ها می‌رسیم. آنچه در این دوران به‌دست آورده‌ایم، دانش تولید محصولات بانکداری الکترونیک بومی و داخلی بوده است. این محصولات عمدتا در حوزه سامانه‌های ریالی مانند سپرده (منابع)، تسهیلات (مصارف)، سامانه‌های مالی، سامانه‌های بین بانکی مانند پایا و ساتنا و... بوده‌اند و تا حد قابل قبولی توسعه یافته‌اند.یکی از دلایل اصلی این توسعه یافتگی قابل قبول، ورود و راه‌اندازی سامانه‌های بانکداری الکترونیک خارجی و انتقال دانش فنی و دانش کسبوکار به متخصصان داخلی بوده است که منجر به تولید چند محصول توسط چند شرکت تولید‌کننده محصولات بانکداری الکترونیک شده است. اگرچه این محصولات پاسخگوی جمیع جهات نیازمندی‌های صنعت بانکداری نبوده‌اند ولیکن تا حد قابل قبولی نیازمندی‌های بانک‌ها را پوشش داده‌اند.اما آنچه در این سال‌ها به‌دست نیامده و در دوران پس از تحریم باعث ایجاد چالش خواهد شد در چند حوزه قابل بررسی است.
1- حوزه ارزی و بین‌الملل (Trade Finance)
2- حوزه معماری
اگر فرض کنیم منظور از Trade Finance همان سامانه‌های ارزی و بین‌الملل است، باید پذیرفت که در این حوزه به دلایل زیر فاصله زیادی بین نیاز‌مندی امروز صنعت بانکی و شرایط فعلی بانک‌ها وجود دارد.
نبود نیروی انسانی متخصص در حوزه ارزی و بین‌الملل
بازنشسته شدن مدیران باتجربه، عدم تربیت کارمندان جایگزین، فقدان تجربه کافی کارشناسان ارزی در صنعت بانکداری، باعث وجود خلأ کارشناسان و مدیران بانکی در این حوزه شده است و از آنجا که توسعه سامانه‌های بانکی در فاز بررسی نیازمندی‌ها و توسعه به شدت به این دسته از کارشناسان نیازمند است، این موضوع باعث عدم تولید محصولات متنوع و جامع شده است.
توقف و رشد کند توسعه سامانه‌های ارزی
با توجه به کم اهمیت شدن و توقف فعالیت‌های ارزی در دوران تحریم، به تبع توسعه این سامانه‌ها که نسبت به سامانه‌های ریالی در آن تجربه کمتر وجود داشت متوقف شد و شرکت‌های تولید‌کننده محصول به سمت توسعه سامانه‌های ریالی و توسعه سامانه‌های جانبی (مانند سامانه پولشویی و...) و یکپارچه‌سازی با سامانه‌های بانک مرکزی مانند (ساتنا و...) متمرکز شدند و این موضوع باعث عدم توسعه محصولات ارزی از سوی شرکت‌های ارائه‌کننده محصولات بانکی شده است.
عدم یکپارچه‌سازی سامانه‌های بانکداری ریالی با سامانه‌های ارزی و بین‌الملل
از دیگر چالش‌های موجود در کنار فقدان یا نقصان سامانه‌های ارزی، انفصال یا عدم یکپارچگی آن با سامانه‌های ریالی است که این موضوع در مغایرت با مفهوم سامانه یکپارچه بانکی است که بر تمرکز داده‌‌ها و یکپارچگی عملکردی و تراکنشی و مالی سامانه‌های بانکی تاکید دارد.
عدم توسعه درگاه‌های غیرحضوری جهت سامانه‌های ارزی و بین‌الملل
همان‌طور که در بالا عنوان شد به علت عدم توسعه متوازن سامانه‌های ارزی به تبع توسعه خدمات آنها در درگاه‌های مجازی مانند اینترنت و همراه بانک و دستگاه‌های خود پرداز صورت نگرفته است و با توجه به ضریب نفوذ درگاه‌های غیرحضوری در حوزه ریال، این تفاوت باعث عدم رضایت مشتری در دریافت این نوع خدمات خواهد شد.
عدم توسعه حوزه پرداخت ارزی و بین‌الملل
حوزه پرداخت خود از دو منظر قابل بررسی است. منظر اول عدم حمایت صنعت پرداخت از کارت‌های Visa/ Master چه از نظر پذیرندگی و چه از نظر صادرکنندگی است که در هردوحالت سوئیچ بانک‌ها باید قابلیت انجام عملیات مربوطه و همچنین قابلیت صدور کارت را داشته باشند که این موضوع هنوز در ابتدای راه است. منظر دوم قابلیت صدور کارت‌های ارزی قابل استفاده در حوزه بانکی و پرداخت (خودپرداز و پوز) داخلی و خارجی باشد. به نظر می‌رسد حوزه پرداخت یکی از عقب‌مانده‌ترین حوزه‌ها و بالطبع یکی از چالش انگیز‌ترین حوزه‌ها در دوران پس از تحریم است.
عدم تدوین قوانین و دستورالعمل و زیرساخت مناسب
به نظر می‌رسد اگرچه در مورد بخشی از عملیات ارزی و بین‌الملل مانند سپرده‌های ارزی و اعتبارات اسنادی و حوالجات و نحوه استفاده از سوئیفت، قوانین و تجربیات کارشناسی موجود است ولیکن در حوزه نحوه عملکرد عملیات ارزی در درگاه‌های غیرحضوری، میزان کارمزد‌ها و سقف‌ها و همچنین نحوه عملکرد و دستورالعمل‌های حوزه پرداخت از دو منظر فوق‌الذکر هنوز هم از نظر تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها و هم از زیرساخت‌ها (شتاب / شاپرک - ارزی/ بین‌المللی) هنوز در ابتدای مسیر هستیم و این خود یکی از چالش‌های بزرگ و شاید بزرگ‌ترین چالش دوران بعد از تحریم است.
حوزه معماری
با توجه به نیاز به اتصال و یکپارچگی با سامانه‌ها و خدمات بین‌المللی و همچنین با توجه به ورود محصولات خارجی به صنعت بانکداری، یکی از ضعف‌های موجود، ضعف معماری است و با توجه به قدیمی بودن طراحی محصولات تولید شده در این زمینه (عمر برخی محصولات بیش از ۱۰ سال در این صنعت است) یکی از چالش‌های فعلی، نیاز اساسی به بازنگری معماری و مدرن‌سازی محصولات بانکداری الکترونیک در این زمینه است. یک راه حل پیشنهادی برای مدیریت چالش بعد از تحریم در حوزه محصولات بانکداری الکترونیک این باشد که با مدرن‌سازی و بازنگری معماری و مدل فرآیندهای کسبوکار در محصولات بومی و داخلی، محصولات جدید تری وارد بازار شوند و در حوزه ارزی و بین‌الملل با توجه به فاصله زیاد و کمبود محصول جامع از محصولات خارجی استفاده شود، بدیهی است پس از تسلط بر همه فرآیندهای بین‌الملل و تربیت نیروهای متخصص در حوزه کسبوکار و فنی، طی چند سال محصولات ارزی و بین‌الملل نیز بومی و داخلی و البته منطبق با قوانین و استانداردهای جهانی گردند.به نظر می‌رسد عدم توسعه محصولات داخلی و بومی در زمینه‌های فوق‌الذکر باعث تشویق مدیران بانکی به انجام پروژه جایگزینی محصولات خارجی با محصولات داخلی می‌شود که صرف‌نظر از موفقیت یا عدم موفقیت این جایگزینی، خود یکی از چالش‌های بزرگ در حوزه بانکداری الکترونیک محسوب می‌شود.
ارسال نظر