گروه بنگاه‌ها - آزاده حسینی: با وجود آنکه در برنامه چشم‌انداز پنجم توسعه کشور تولید 55 میلیون تن فولاد برنامه‌ریزی شده، اما متاسفانه بسیاری از طرح‌های فولادی به دلیل عدم توجه به مکان‌یابی‌‌های صحیح و مطالعات فنی و اقتصادی از توجیه لازم برای ادامه برخوردار نیستند و به رغم پیشرفت 40 درصدی ادامه پروژه میسر نیست. «طرح جامع فولاد کشور» با هدف ترسیم مسیر توسعه برای دستیابی به هدف 55 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد تا افق 1404 تدوین شده است. بر اساس این طرح، زنجیره فولاد کماکان در حلقه کنسانتره و سنگ‌آهن با کمبود مواجه است؛ به اعتقاد کارشناسان، اگر سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برقراری توازن در زنجیره فولاد است، باید دو راهکار اساسی را مدنظر قرار داد که شامل توسعه فعالیت‌های اکتشاف و استخراج مواد معدنی و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک با سایر کشورها به‌منظور تجهیز معادن و احداث واحدهای معدنی است که باید دید با بازگشایی فضای سیاسی و اقتصادی کشور در پسا تحریم این امر میسر می‌شود یاخیر. پاسخ مدیران بنگاه‌های اقتصادی درخصوص جایگاه استراتژی در صنعت فولاد کشورمان را در ادامه می‌خوانید.

سند چشم‌انداز صنعت فولاد از برنامه تا اجرا


بهمن احمدی
مدیر عامل شرکت گروه صنعتی فولاد بهمن

صنعت فولاد جزو یکی از مهم ترین و البته تاثیرگذارترین صنایع هر کشوری برای رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی محسوب می‌شود، از این رو مسوولان کشور برای توسعه این صنعت در کشور و بهبود جایگاه جهانی آن همت گمارده‌اند، البته با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور باید این صنعت پیش‌تر و بیشتر مورد توجه و اهمیت قرار می‌گرفت، اما وجود موانع بیشمار و تناقض میان سیاست‌های اتخاذ شده با اجرای واقع‌گرایانه مانع از دستیابی به اهداف مورد نظر شده‌اند. مطمئنا تعیین استراتژی برای ایجاد طرح‌های فولادی از اهمیت بسیار حیاتی برخوردار است که باید از مراحل تامین مواد اولیه تا مصارف محصول تولیدی مورد بررسی قرار گیرد، البته در بازارهای کنونی که مازاد تولید به مصرف، دغدغه تولیدکنندگان تلقی می‌شود شاید تولید محصولات فولادی از اقبال خوبی برخوردار نباشد، اما با توجه به زمانبری احداث کارخانه از بسترسازی تا تولید محصول نهایی و با توجه به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده می‌توان افق روشنی برای این صنعت در نظر داشت و چشم‌انداز تولید فولاد در کشور براساس بیش از 50 میلیون تن تا سال 1404 اگرچه پر زحمت اما دست یافتنی به نظر می‌رسد. البته برنامه‌ریزی برای نیازهای بازار داخلی و همچنین صادرات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که باید به آن توجه ویژه شود. درحال حاضر شاید بزرگ ترین چالش پیش‌روی صنعت فولاد کشور بحث‌های مربوط به سرمایه بر بودن این صنعت است. باید در نظر داشته باشیم که صنعت فولاد نیاز فراوانی به سرمایه ثابت و سرمایه در گردش دارد. همچنین بالا بودن نرخ‌های تامین مالی در این صنعت اثر گذارند و توجیه‌پذیر بودن آن را تحت الشعاع قرار می‌دهند. یکی از موارد مهم که امروزه باعث توجیه اقتصادی این صنعت در کشور می‌شود، نیروی کار و انرژی ارزان است، اما آیا این مزیت پایدار بوده یا تضمینی به تداوم آن هست؟

انجام صحیح برنامه‌ریزی و اجرایی کردن طرح‌های عمرانی و صنعتی از سوی دولت که خود یکی از دلایل توجیهی افزایش تولید و مصرف فولاد خواهد بود نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ضمن اینکه مکان یابی بعضی از این طرح‌های فولادی از کارشناسی لازم برخوردار نبوده و در آن به تامین مصارف و نیازهای عدیده جانبی کارخانه‌های فولاد توجه نشده است. برخی مواردی که در ایجاد طرح‌های فولادی به آن توجه نشده در ذیل آمده:عدم دسترسی جاده‌ای معادن، همچنین عدم تامین منابع آب و تامین نیروگاه و انرژی مورد نیاز، امکانات ترانسفرهای ریلی و آبی برای حمل و نقل مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز واحد صنعتی و صادرات به کشورهای هدف و همچنین ایجاد زیرمجموعه‌ها برای تولید صنعتی محصولات نهایی مورد نیاز کشور و منطقه که هر کدام در هزینه‌ها نقش بسیار موثری را ایجاد می‌کنند. متاسفانه همین زیر مجموعه‌ها به درستی مدیریت نشده‌اند. امروز در کشور ما محصولات بسیاری به علت کمبود تولید داخلی و امکان سنجی غیر علمی به اجبار از کشورهای دیگر وارد شده و در صادرات بسیاری از محصولات با توجه به عدم برنامه‌ریزی صحیح در نوع تولید با مشکل مواجه ایم و این امر به دلیل نداشتن آمار واقعی از تولید و مصرف مورد نیاز داخلی و صادراتی بوده است. مطمئنا کشورهای تولیدکننده فولاد برای حمایت از تولید داخلی خود اقدام به تعیین تعرفه‌های سنگین برای رقبایی چون کشور چین و دیگر تولیدکنندگان خارجی می‌کنند که این امر نیز نیاز به مدیریت دارد. گله‌مندی از مدیرانی که به مدیریت زمان اهمیتی نمی‌دهند از روی دلسوزی است. به‌طور حتم بسیاری از سرمایه‌گذاران به اهمیت مدیریت زمان در ایجاد یک سرمایه‌گذاری واقفند ولی متاسفانه در بسیاری از ادارات وجود بوروکراسی حاکم، اتلاف وقت غیرمنطقی زیادی را رقم می‌زند که توجیه طرح را غیراقتصادی می‌کند. مطمئنا شروع و سرعت منطقی پیشرفت یک پروژه نه تنها از نظر مالی بلکه از نظر روحی و روانی هم برای صاحبان سرمایه و هم برای اقتصاد و اشتغال منطقه حائز اهمیت است و به نوعی این جدیت و مدیریت در ایجاد یک طرح بزرگ، دیگران را از سرمایه‌گذاری مضاعف و بدون تقاضا یا اشباع شده برحذر خواهد داشت.

در هر صورت به نظر می‌رسد هر سرمایه‌گذاری با تیم مشاوره‌ای خود و مطالعه، بررسی و جمع‌بندی طرح توجیهی فنی و اقتصادی استراتژی پیشرفت خود را تعریف و عملیاتی خواهد کرد. پیشنهاد می‌شود مدیران تصمیم ساز با بررسی تمامی جوانب حتی سرمایه شخصی را سرمایه ملی تلقی کنند تا پس از ایجاد کارخانه با هزینه‌های غیرمترقبه در تامین مواد اولیه، تولید و نهایتا عدم استقبال فنی و اقتصادی در بازار فروش مواجه نشوند. اگرچه امروز این سوال مطرح است که چگونه کشوری مثل چین می‌تواند محصولات فولادی خود را با کیفیت برابر در کشور ما حدود 20 درصد ارزانتر عرضه کند و ما برای همسان کردن قیمت داخلی این محصولات مجبور به ایجاد تعرفه و فشار به خریداران هستیم. چگونه می‌توان با وجود این رقبا به تولید و صادرات اندیشید؟ آیا هزینه تولید داخل بالا است؟ آیا مدیران کارآمد و نیروی انسانی متبحر و دلسوز نداریم؟ و بسیاری از چراهای این‌چنینی که نیاز به پاسخ منطقی و اجرایی دارند که باید مدیریت شوند. در خاتمه باید به این اصل معتقد بود که برای رسیدن به اهداف مناسب باید از افکار مناسب، افراد مناسب و ابزار مناسب در زمان مناسب بهره گرفت و امیدواریم این امر از سوی تصمیم‌گیرندگان و مجریان رعایت شود.


استراتژی‌های نامنعطف، منابع شرکت‌های فولادی و معدنی را محدود می‌کند


محسن محمدی
مدیرتامین تدارک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

«استراتژی»، «تعالی سازمانی»، «مدیریت دانش»، «ماموریت»، «چشم‌انداز»، «مدل کسب و کار» و... واژه‌هایی بسیار شنیده شده که شاید بدیهی‌ترین پایه‌های ایجاد و یا بقا همه سازمان‌های یادگیرنده و رقابت‌پذیر تلقی شوند. شناخت، تعریف و پیاده‌سازی این مفاهیم در غلافی از سرمایه‌گذاری، هزینه‌های زیادی را به سازمان‌های ایرانی تحمیل کرده است. شرکت‌های فولادی نیز از این امر مستثنی نبوده‌اند. بررسی شرکت‌های دریافت‌کننده جایزه تعالی نشان می‌دهد که 54 درصد کل جایزه‌ها مربوط به ساخت و تولید هستند. تقریبا بیشتر شرکت‌های فولادی و معدنی ایران سعی و تلاش بسیاری در کسب مرتبه‌ای از این جایزه کرده‌اند. بررسی جایزه‌های MAKE، گواهینامه‌های ISO نیز چنین وضعیتی را تکرار می‌کنند. یکی از فعال‌ترین واحدهای همه این شرکت‌ها، متولی تعریف و پیاده‌سازی مفاهیم یادشده بوده است، به گونه‌ای که تمامی اجزا این شرکت‌ها تعریف کامل و مدونی از این مفاهیم دارند. اما قسمت تلخ موضوع از زمانی شروع می‌شود که بر شرایط این شرکت‌ها و عدم موفقیت آنها در زمان رکود و کاهش قیمت‌های جهانی تامل شود. بسیاری نه تنها قابلیت رقابت در بازار جهانی را ندارند و حتی سیاست‌های حمایتی قیمتی و تعرفه‌ای دولت نیز وضعیت آنها را بهبود نداده است. یکی از نشانگر‌های این عدم موفقیت، محصولات انبار شده و پایین‌تر بودن قیمت بازار نسبت به قیمت تولیدکننده آنها است. ناتوانی در کاهش قیمت تمام شده برای استفاده از فرصت ِ بالا رفتن قیمت ارز در صادرات محصول نیز از دیگر نمایه‌های این ناکارآمدی استراتژیک آنها است. به‌صورت دیگر، بیشتر این مفاهیم، صرفا در تعریف جا مانده‌اند و با وجود مدون شدن همه جزئیات؛ از ایجاد هم راستایی بین فرآیندها، مدیریت و استراتژی عاجز مانده‌اند.

استراتژی کجا خلق می‌شود؟
توجه به بعد آنتولوژیک و هستی‌شناسانه شرکت‌های فولادی و معدنی ایران، در نگاه اولیه اشتراکات فریبنده‌ای را نشان می‌دهد، مواردی از قبیل اولویت‌ها، تامین‌کنندگان مشابه، ساختار تکنولوژیکی و فرآیندی مشابه. در نگاهی بدبینانه اگر آنها از درون افکار مشاور‌ها خارج نشده باشند، از درون این نگاه هستی‌شناسانه نیز خلق نشده‌اند. استراتژی‌هایی که به اندازه کافی نسبت به تغییرات روزانه پارامتر‌های اقتصاد جهانی، منعطف نیستند.

حداقل انتظارات از استراتژی
ساده‌ترین انتظاراتی که از یک استراتژی وجود دارد را می‌توان به این صورت خلاصه کرد: استراتژی باید ایجاد تمایز کند، توانایی رهبری قیمت را ایجاد کند، تعیین‌کننده تمرکز بر بازار باشد و مشخص کند کدام محصول و کدام تکنولوژی اولویت دارد، چه فعالیت‌هایی برای استفاده از فرصت‌ها و برخورد با تهدید‌ها باید صورت گیرد، اولویت‌های برنامه‌ها، پروژه‌ها را تعیین کرده و با مشتری ایجاد صمیمیت کند. مشاهده ناکامیابی شرکت‌های فولادی و معدنی در مواجهه به بازار بین‌المللی نشان می‌دهد، هیچ تمایلی برای حضور در بازار بین‌المللی ایجاد نشده است، پایین بودن قیمت بازار نسبت به قیمت عرضه و همچنین بالا بودن قیمت تمام شده، با فرض خوش‌بینانه عدم قابلیت تکنیکی بهره‌گیری از تکنولوژی موج چهارم، نشان از عدم کامیابی در رهبری قیمت دارد. بقیه موارد نیز به همین ترتیب قابل نقد است. در دنیایی که عدم قطعیت‌ها و افزایش فاکتورهای اثرگذار بر اقتصاد، ماهیتی احتمالاتی به اقتصاد داده است برنامه‌های استراتژیک چند ساله و طولانی مدت و نامنعطف، بیشتر منابع شرکت‌ها را محدودتر می‌کنند.

نتیجه
نگارنده معتقد است، شرکت‌های فولادی، بیش از استراتژی‌های صلبی که نه از درون سازمان و درک شرایط روز که از ذهن مشاورین خارج شده‌اند، به انتخاب‌های استراتژیک و تاکتیک‌های ‌ریزی شده و اقتضایی، نیاز دارند. به نقل از بزرگی، در دنیایی با اقتصاد بی‌ثبات، مدیر ارشد یک سازمان عهده‌دار انتخاب استراتژیک است. به‌صورت دیگر، در وضعیت فعلی فولاد ایران، زمان خیلی دور، وجود ندارد و باید برنامه‌های استراتژیک منعطف و متناسب با تغییرات سریع در وضعیت بازار جهانی طراحی شوند.برنامه‌ریزی‌ها، استراتژی‌ها و چشم‌اندازهای موجود بیشتر موجب ایجاد دارایی‌هایی ثابتی شده‌اند که با شرایط و روندهای اقتصادی حاکم بر بازار فولاد جهان در اوج نیاز به نقدینگی، همسویی ندارد. به‌طور خلاصه بیشتر به جای برنامه و استراتژی‌های بلندمدت، به هوشمندی در استفاده بهینه از فرصت‌ها نیازمندیم.

نقش دولت‌ها در رقابت‌پذیری صنعت فولاد

دکتر بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

فرآیند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌ تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفت‎های سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت‌های جدید در زمینه‌ فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای عرضه و تقاضا، تبیین کنترل‌های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آن‌، چالش‌هایی هستند که بنگاه‌ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی با آن روبه‌رو هستند و ادامه حیات آنها، منوط به تصمیم‌گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان، فرآیند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت‌پذیری شده است. این امر موجب شده تا بنگاه‌ها، صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابت‌پذیری خود، به شناسایی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری و تقویت آنها تلاش کنند. در سراسر دنیا، بسیاری از کشورها مانند برزیل از منابع طبیعی فراوانی بهره‌مندند، در حالی‌که برخی دیگر، مانند مکزیک می‌توانند نیروی کار ارزان قیمت ارائه کنند. برخی مانند ژاپن برای تحصیلات و آموزش، تعهد بسیار زیادی دارند، در حالی‌که برخی دیگر مانند ایالات متحده آمریکا دارای نوآوری و کارآفرینی هستند.

صنعت فولاد کشور ایران نیز با وجود دسترسی به نیروی کار ماهر، منابع عظیم انرژی نفت و گاز، مواد معدنی غنی و موقعیت استراتژی دسترسی به آب‌های آزاد، همچنان قیمت شمش فولاد بالاتری را نسبت به برخی کشورهای منطقه از خود نشان می‌دهد. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه کشور، صنعت تولید فولاد و محصولات فولادی به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصادی کشور به شمار می‌آید و سهم قابل توجهی را برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی در انتهای این برنامه ایفا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کشور هند به علت وجود ظرفیت‌های بالا در تولیدات زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد که این رقم درخصوص سنگ‌آهن 150 میلیون تن، گندله 54 میلیون تن، آهن اسفنجی3/ 20 میلیون تن و فولاد خام 5/ 86 میلیون تن در سال 2014 است در تشابه میزان استفاده از روش‌های تولید فولاد با ایران (هند: 3/ 42 درصد به روش BOF کوره بلند، 3/ 57 درصد به روش EAFکوره‌های الکتریکی و در ایران: 3/ 16درصد BOF به روش کوره بلند، 3/ 83 درصد به روش EAF کوره‌های الکتریکی)، نزدیکی به حوزه منا و همچنین دارای استراتژی صنعت فولاد در سال مشترک 1404 (2025-26 میلادی)، به‌عنوان کشور هدف در رقابت‌پذیری صنعت فولاد ایران انتخاب می‌شود. در این مقاله به‌دلیل اهمیت صنعت فولاد در رشد اقتصادی یک کشور با بهره‌گیری از مدل کاربردی رقابت‌پذیری الماس پورتر، رقابت‌پذیری صنعت فولاد ایران نسبت به هند مورد بررسی قرار می‌گیرد.مزیت الماس پورتر شامل چهار عامل می‌شود که مزیت رقابتی برای بنگاه‌ها و صنایع را ایجاد می‌کند. چهار گوشه این الماس شامل، شرایط درونی (تولید)، شرایط تقاضا، فضا برای رقابت/ استراتژی صنعت و صنایع پشتیبان است. مدل رقابت‌پذیری الماس پورتر صنعت فولاد ایران در عوامل درونی(تولید) شامل فاکتورهای عمومی منابع (منابع اولیه سنگ‌آهن و...، منابع انرژی، زیرساخت‌های حمل و نقل) و فاکتورهای تخصصی شامل نیروی انسانی و دانش فنی و فناوری پیشرفته؛ عامل تقاضا شامل شرایط داخلی و خارجی تقاضای فولاد؛ عامل صنایع پشتیبان و مرتبط با صنعت فولاد شامل زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد و آهن قراضه و در نهایت فضای مناسب برای رقابت و استراتژی دولت است. علاوه بر این عناصر، فرصت‌های به وجود آمده در پسا تحریم به‌عنوان پارامترهای موثر در توسعه فضای رقابتی معرفی و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عوامل درونی (تولید)
مواد اولیه سنگ‌آهن و زغال سنگ: سنگ‌آهن و زغال سنگ به‌عنوان اصلی‌ترین مواد اولیه صنعت فولاد ایران و هند به شمار می‌آید. ایران و هند به ترتیب دارای ذخیره قطعی سنگ‌آهن برابر ۸/ ۲ و ۱/ ۸ میلیارد تن و ذخیره قطعی زغال سنگ کک شو به ترتیب برابر ۳/ ۱و ۳۱/ ۵ میلیارد تن هستند. وجود ذخایر بزرگ سنگ‌آهن و زغال سنگ به‌عنوان مواد اولیه مورد نیاز صنعت فولاد، به‌عنوان یک مزیت رقابتی برای این صنعت محسوب می‌شود.انرژی گاز، برق و آب: دسترسی به منابع انرژی همچون گاز طبیعی، آب و برق، نقش پررنگی در قیمت تمام شده و رقابت‌پذیر کردن تولید فولاد در هر کشوری ایفا می‌کند. طبق آخرین آمار کشور ایران و هند به ترتیب دارای ذخیره گاز طبیعی ۳۳،۶۰۰ و ۱/ ۳۵۵ میلیارد متر مکعب هستند و همچنین سرانه تولید برق هند با ۹۶۵ کیلووات ساعت، سه برابر کشور ایران است. در هند بیشترین تمرکز کارخانه‌های شمش فولاد در شرق این کشور و عموما نزدیک آب‌های آزاد است، در حالی‌که در ایران فقط ۲۰ میلیون تن فولاد از ۵۵ میلیون تن طرح‌های فولادی کنار آب قرار دارد و مابقی ظرفیت تولید فولاد در مناطق بی‌آب کشور هستند.زیرساخت‌ حمل و نقل ریلی و جاده‌ای: عدم توسعه زیرساخت حمل و نقل ریلی موجب افزایش قیمت تمام شده در زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد شده و در نهایت قدرت چانه‌زنی فولاد ایران در برابر هند به‌عنوان تامین‌کنندگان فولاد حوزه منا کاهش می‌یابد. در حال حاضر در ایران با طول خطوط ریلی ۱۱،۹۹۸ کیلومتر، ۴۱ درصد حجم حمل و نقل صنعت فولاد توسط خطوط ریلی و ۵۹ درصد به‌وسیله خطوط جاده‌ای صورت می‌پذیرد، درحالی‌که در هند با ۰۰۰, ۶۵ کیلومتر خطوط ریلی (رتبه چهارم جهان)، ۶۶درصد حجم حمل و نقل صنعت فولاد خود را توسط خطوط ریلی، ۶ درصد به وسیله سیستم پایپینگ و ۲۸درصد حمل صنعت فولاد خود را از طریق خطوط جاده‌ای تامین می‌کند.

زیرساخت‌ پورت‌های صادراتی: امکان تامین مواد اولیه با ظرفیت بالا و به تبع آن هزینه کمتر و دسترسی به بازارهای جهانی، ضرورت توجه به زیرساخت پورت‌های صادراتی به‌عنوان مزیت رقابتی بیش از پیش مطرح می‌شود. در حال حاضر ظرفیت پورت‌‎های صادراتی هند ۸ برابر ایران است. این درحالی است که هدف ایران در چشم‌انداز ۱۴۰۴(۲۰۲۵)، دستیابی به ظرفیت بار پورت‌های صادراتی ۲۱۰ میلیون تن است و هند در سال ۲۰۲۰ با هدف دستیابی به ظرفیت بار پورت‌های صادراتی ۲۷۸/ ۳ میلیون تن (ظرفیت بار پورت‌های صادراتی ۱۵ برابر ایران) را برنامه‌ریزی کرده است.فاکتورهای تخصصی نیروی انسانی شامل تحقیق و توسعه و فناوری: مزیت رقابتی حاصل از نیروی انسانی از این حیث مورد اهمیت است که دوام و پایداری بیشتری نسبت به سایر مزیت‌های رقابتی دارد و مدت زمان بیشتری لازم است تا رقبا بتوانند این مزیت‌های رقابتی را تقلید کنند. بر اساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی سال ۲۰۱۵، در شاخص «میزان هزینه کردن شرکت‌ها در تحقیق و توسعه» ایران و هند به ترتیب در رتبه ۱۰۵ و ۳۱، در شاخص «همکاری دانشگاه و صنعت در تحقیق و توسعه» ایران و هند به ترتیب در رتبه ۱۰۲ و ۵۰، در شاخص «ظرفیت کشور در جذب افراد با استعداد» ایران و هند به ترتیب در رتبه ۱۳۴و ۴۰، در شاخص «دسترسی به مهندسان و دانشمندان در کشور» ایران و هند به ترتیب در رتبه ۴۳ و ۵۰ جهان است. ایران به لحاظ دسترسی به نیروی کار متخصص در وضعیت بهتری از هند قرار دارد، اما در شاخص‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و اهمیت ارتباط دانشگاه با صنعت، در رتبه خوبی در مقایسه با هند نیست.

شرایط تقاضا
تقاضای داخلی و چشم انداز آن: در سال ۲۰۱۴ مازاد مصرف شمش فولاد در ایران و هند به ترتیب برابر ۲/ ۰ و ۶/ ۱۴ میلیون تن بوده است و تقاضای فولاد داخلی در سال ۲۰۲۵، ایران و هند بر اساس رشد سالانه GDP به ترتیب ۴ درصد و ۷ درصد، به ۴۱ و ۱۹۶ میلیون تن فولاد می‌رسد. از آنجا که هدف تولید فولاد در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) ایران و هند به ترتیب ۵۵ و ۳۰۰ میلیون تن است، ایران با مازاد مصرف ۱۴ میلیون تن و هند با مازاد مصرف ۱۰۴ میلیون تن فولاد مواجه خواهد شد. پس قدرت چانه‌زنی مصرف‌کنندگان فولاد حوزه منا با افزایش تولید مازاد مصرف فولاد، هند با ۱۰۴ و ایران با ۱۴ میلیون تن در سال ۲۰۲۵، بالاتر می‌رود. همچنین قدرت چانه زنی هند با مازاد تولید فولاد حدود ۷ برابری ایران در سال ۲۰۲۵ به‌عنوان تامین‌کنندگان فولاد منا بیشتر از ایران است.تقاضای خارجی و چشم انداز آن: وجود بازار بزرگ و در حال رشد موجب بهبود بهره‌وری جهت توسعه فناوری و تشویق سرمایه‌گذاران شده و این مساله به‌عنوان مزیت رقابتی برای آن صنعت محسوب می‌شود. تقاضای فعلی محصولات فولادی کشورهای حوزه منا بیش از ۶۱ میلیون تن است. این در حالی است که تقاضای محصولات فولادی کشورهای حوزه منا در ۱۵ سال آینده (سال ۲۰۳۰) بیش از ۱۲۰میلیون تن خواهد شد. کشورهای حوزه منا با افزایش ۲درصد و چین با کاهش ۱۲درصد از سهم تقاضای جهانی محصولات فولادی در سال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۱۴ روبه‌رو هستند.

صنایع پشتیبان و مرتبط با صنعت فولاد
در اینجا منظور از صنایع پشتیبان و حمایت‌کننده صنعت فولاد، همان زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد است که شامل سنگ‌آهن کلوخه، سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است. ارتباط و همکاری با این صنایع و مراکز در توسعه سطح محصولات، خدمات و بهبود آنها و در نهایت ارتقای رقابت‌پذیری موثر است. از دیگر محصولات پشتیبان‌ تولید فولاد را می‌توان آهن قراضه نام برد. کشور هند در سال ۲۰۱۴ با واردات ۷/ ۵ میلیون تن آهن قراضه، سومین واردکننده اصلی آهن قراضه در جهان بوده و اگر در سال گذشته (۲۰۱۵) ماه‌های jun , jul Aug را در میانگین اختلاف قیمت آهن قراضه نوع Bushelling آمریکا و آهن اسفنجی مرکز هند در نظر نگیریم، میانگین این اختلاف قیمت حدود صفر درصد می‌باشد، یعنی به‌طور متوسط قیمت آهن اسفنجی از قیمت آهن قراضه نوع Bushelling پیروی می‌کند. وابستگی تولید فولاد ایران به روش آهن اسفنجی محور و بی‌توجهی به تهدید کالای جایگزین آهن قراضه و عدم بررسی فنی و اقتصادی واحد‌های آهن اسفنجی و به تبع آن حلقه‌های زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد از چالش‌های این صنایع پشتیبان و مرتبط فولاد ایران به شمار می‌آید.

فرصت‌ها
جدا از چهار مولفه اصلی مدل رقابت‌پذیری پورتر، معتقد هستیم که فرصت‌‎های به وجود آمده در پسا تحریم می‌تواند به‌عنوان عامل موثری در رقابت‌پذیری صنعت فولاد ایرن در منطقه باشد. در حال حاضر بر اساس شاخص‌های آزادی اقتصادی جهان، ایران در بین ۱۷۸ کشور در رتبه ۱۷۱ و هند در رتبه ۱۲۳ است. ایران از سال ۲۰۱۴ تا به حال ۲/ ۳درصد در شاخص‌های آزادی اقتصادی رشد داشته و در سال ۲۰۱۴ میزان FDI ایران و هند به ترتیب برابر ۲ و ۳۴ میلیارد دلار (میزان FDI هند ۱۷ برابر ایران) بوده است که با فرصت به‌وجود آمده در لغو تحریم‌های بین‌المللی ایران، دولت باید زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی در کشور فراهم ‌آورد.

استراتژی دولت در زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد
دولت به‌عنوان یک نیروی عمده، همواره در رقابت‌پذیری موثر است و با مداخله خود در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت‌پذیری تاثیر مثبت و حتی منفی داشته است. سیاست‌های پولی، مالی و بازرگانی و قوانین مالیاتی، سیاست‌های حمایتی، سیاست‌های اداری و تشکیلاتی، قوانین مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، حجم پول و نرخ بهره، تورم، هزینه‌های دولت و تصمیم‌گیری‌های دیگر در سطح اقتصاد خرد و کلان، توافق‌های رسمی و غیررسمی مقامات سیاسی، برقراری یا توسعه روابط سیاسی تجاری یا قطع روابط اقتصادی تجاری با سایرکشورها از جمله بارزترین عوامل تاثیرگذار بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، صنایع و کشورها هستند که به‌طور مستقیم با دولت‌ها در ارتباطند. به‌عنوان‌مثال صدور احکام دستوری در زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد در ماه‌های گذشته سبب کاهش شدید ارزش افزوده بخش معدنی (سنگ‌آهن کلوخه، سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره) و افزایش ارزش افزوده بخش صنعتی (گندله، آهن اسفنجی و فولاد) این زنجیره شد و این تلاطم بازار، محصولات زنجیره ارزش سنگ‌آهن را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. نسبت قیمت هر حلقه زنجیره ارزش به قیمت فولاد برابر درصدی است که دولت قیمت آن حلقه از زنجیره را نسبت به قیمت فولاد تعیین کرده است. در حال حاضر قیمت گندله و آهن اسفنجی به ترتیب ۲۰درصد و ۴۶ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان است. از مشکلات این روش قیمت‌گذاری می‌توان وابستگی قیمت فروش محصول به شرایط بازار، وابستگی قیمت فروش محصول به زمان، عدم هماهنگی افزایش یا کاهش قیمت محصول هر حلقه نسبت به محصول حلقه‌های دیگر زنجیره، عدم در نظر گرفتن شرایط اقتصادی توجیه‌پذیر در هر یک از حلقه‌های زنجیره را نام برد.

در زمینه تبیین استراتژی‌های تولید فولاد، آمار تولیدات زنجیره ارزش کشور هند در پایان برنامه پنج ساله این کشور تا سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که با تولید ۶/ ۸۹ میلیون تن فولاد با کسری حدود ۱۷ درصد، تحقق اهداف تولید از وضعیت مناسبی برخوردار است. این درحالی است که کشور ایران هدف تولید فولاد خود را ۳۸ میلیون تن تا انتهای برنامه پنجم توسعه (تا سال ۱۳۹۴) تبیین کرد که با تولید ۱/ ۱۶میلیون تن فولاد در سال ۲۰۱۵، دارای اختلاف ۵۷ درصد از این برنامه‌ است. آنچه مشخص است کشور ایران در هدف‌گذاری اسناد استراتژی مانند فولاد نسبت به کشور مشابه هند که دارای اسناد استراتژی در زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد است، دارای انحراف قابل‌توجه بیش از ۵۰ درصد از برنامه است که نشان از هدف‌گذاری غیر‌کارشناسانه، عدم توجه به پتانسیل‌های موجود و فقدان برنامه‌های توسعه زیرساخت‌ها در کشور دارد. با مقایسه عوامل اصلی رقابت‌پذیری فولاد ایران و هند بر اساس مدل الماس پورتر به این نتیجه می‌رسیم که ایران با وجود منابع غنی مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی و دانش و فناوری رقابت‌پذیری کمتری را در بخش عوامل تولید در زیرساخت‌ها (ریل، جاده و پورت‌های صادراتی)، در بخش شرایط تقاضا در تناسب تولید با حضور در بازارهای صادراتی هدف، در بخش صنایع پشتیبان و مرتبط در آهن قراضه و در بخش استراتژی دولت در تدوین استراتژی کارآمد با توجه به پتانسیل‌های موجود و ایجاد فضای رقابتی (میزان دخالت دولت در قیمت‌گذاری) در صنعت فولاد، نسبت به هند دارد و مسوول تمامی عوامل موثر یاد شده در کاهش رقابت‌پذیری فولاد ایران، دولت است و جایگاه مدیریت کارآمد در چرخه صنعت فولاد ایران بیش از پیش احساس می‌شود.

آنچه بیش‌ازپیش در این خصوص، اهمیت خود را به‌روشنی مشخص می‌کند نقش دولت در مدیریت فرصت‌های یاد شده در پسا تحریم است که با مدیریت صحیح سرمایه‌گذاری خارجی در جهت توسعه زیرساخت‌ها و ورود تکنولوژی، افزایش ظرفیت در نگاهداشت نیروی کار با استعداد، افزایش ظرفیت کشور در جذب مدیران با کفایت، افزایش ظرفیت همکاری دانشگاه و صنعت در تحقیق و توسعه، قیمت‌گذاری اصولی زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد با در نظر گرفتن شرایط فنی و اقتصادی و نظام عرضه و تقاضای هر حلقه، نوآوری در تولید محصولات جدید فولادی و در نهایت بازبینی و تنظیم سند استراتژی صنعت فولاد با توجه به پتانسیل‌های کشور و با مشارکت تمام بخش‌های مرتبط و ذی‌نفع (انجمن سنگ‌آهن، انجمن فولاد، وزارت راه و شهرسازی، مشاوران صنعت فولاد، سنگ‌آهن و....) می‌توان گام‌های محکم و استواری در رقابت‌پذیری فولاد ایران برداشت و زمینه توسعه پایدار را فراهم کرد.