فرصت‌ها و تهدیدهای ورود سرمایه‌گذاران خارجی
ملیحه ابراهیمی: بازارهای مختلف ایران این روزها، پس از اجرای برجام و با حضور نقدینگی جدید، دستخوش تحولات و پویایی زیادی شده است. «ورود سرمایه‌گذاران خارجی» به این بازار نیز به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های فعال در این عرصه بدل شده است. یکسو سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار که سال‌ها در انتظار ورود به بازار ایران بوده‌اند قرار دارند و سوی دیگر شرکت‌های سرمایهگذاری ایرانی که به دنبال مشارکت با همتایان یا مجموعه‌های بزرگ خارجی هستند. کیفیت و کمیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار ایران، اگرچه کار بسیار مشکلی است اما اغلب شرکت‌های سرمایهگذاری داخلی مدت‌ها است که برای ورود این سرمایه‌گذاران و جذب آنها برنامه‌ریزی کرده‌اند.
ملیحه ابراهیمی: بازارهای مختلف ایران این روزها، پس از اجرای برجام و با حضور نقدینگی جدید، دستخوش تحولات و پویایی زیادی شده است.«ورود سرمایه‌گذاران خارجی» به این بازار نیز به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های فعال در این عرصه بدل شده است.یکسو سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار که سال‌ها در انتظار ورود به بازار ایران بوده‌اند قرار دارند و سوی دیگر شرکت‌های سرمایهگذاری ایرانی که به دنبال مشارکت با همتایان یا مجموعه‌های بزرگ خارجی هستند. کیفیت و کمیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار ایران، اگرچه کار بسیار مشکلی است اما اغلب شرکت‌های سرمایهگذاری داخلی مدت‌ها است که برای ورود این سرمایه‌گذاران و جذب آنها برنامه‌ریزی کرده‌اند. به نظر می‌رسد حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایهگذاری خارجی نه‌تنها فرصت مغتنمی را برای رشد و توسعه شرکت‌های ایرانی که در سال‌های گذشته فرصت چندانی برای داشتن شریک سرمایه‌گذار خارجی نداشته‌اند، به وجود می‌آورد، بلکه اجازه می‌دهد تا شرکت‌های ایرانی آمادگی ورود به عرصه‌های بین‌المللی و نزدیکی به کلاس استانداردهای بین‌المللی را پیدا کنند.اگرچه به نظر می‌رسد حضور
سرمایه‌گذاران خارجی در ایران ممکن است تهدیدهایی نیز برای بقای شرکت‌های کوچک ایرانی داشته باشد، اما آنچه مسلم است فرصت پیش‌آمده در صورت استفاده بهینه از سوی شرکت‌های سرمایهگذاری داخلی می‌تواند به جهشی بزرگ و قابل قبول برای فعالیت شرکت‌های سرمایهگذاری ایرانی بینجامد.
حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران چه برای سرمایهگذاری برای تولید کالا و خدمات (بازار اولیه) و چه به‌منظور سرمایهگذاری در بازار ثانویه نیازمند رسیدن به استانداردهایی از سوی پذیرندگان سرمایه است که توجه به آنها در تعاملات فی‌مابین ضروری است. داشتن صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی مثل IFRS، داشتن گزارش‌های معرفی کسب‌وکار به صورت مدون و به تفصیل (نظیر Information Memorandum و Due Diligence) برای پذیرندگان سرمایه مستقیم خارجی، تعیین رتبه اعتباری شرکت‌ها و البته تایید این نوع گزارش‌ها توسط شرکت‌های حسابرسی و مشاوره معتبر بین‌المللی از جمله PWC , KPMG ,Ernest & Young , Deloitte از جمله این ضروریات است.بر همین اساس نهادهای مالی، کارگزاران بازار سرمایه و صاحبان سهام شرکت‌هایی که به مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی فکر می‌کنند علاوه بر قرارگرفتن در سطح استانداردهای بین‌المللی و کلاس جهانی با ابزارهای تعاملی فوق، باید به نکات زیر نیز توجه کنند.انتخاب شریک و حتی سرمایه‌گذار خارجی بسیار مهم است. حتما ما باید طی دوره زمانی میان‌مدت خودمان را به استانداردهای بین‌المللی برسانیم تا در این شراکت زبان و درک مشترک برای توسعه همکاری‌ها داشته باشیم. بنابراین به‌نظر می‌رسد انتخاب شرکای اروپایی هم به لحاظ دانش فنی و فناوری و هم به لحاظ قابل اتکا بودن و سابقه تعاملات پیشین، بیشتر مورد توجه باشد. در سرمایه‌پذیری در نوع بازار اولیه توجه به نوع صنعت مورد نظر بسیار مهم است. اگر جهان را مانند یک پرتفو از صنایع در نظر بگیریم همه آنها مزیت برای مشارکت و سرمایهگذاری هم از زاویه دید ما هم از نظر سرمایه‌گذاران خارجی را ندارند. به همین جهت بسیار مهم است همکاری‌های مشترک در صنایعی صورت پذیرد که هم از لحاظ بازار داخلی و صادراتی وضعیت مناسبی داشته باشد و هم کشور در آن صنایع دارای مزیت نسبی باشد. در این صورت هم کیفیت و هم کمیت حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی در ایران افزایش خواهد یافت.
درصورت سرمایهگذاری و مشارکت در صنایعی که آینده روشنی ندارند یا مزیت نسبی در آنها وجود ندارد، ضرر و زیان قابل‌توجهی می‌تواند متوجه طرفین شود. با توجه به اینکه محل سرمایهگذاری قاعدتا ایران خواهد بود، غالب ضرر و زیان متوجه طرف ایرانی است. از طرف دیگر با لحاظ ابعاد بالای سرمایه‌گذاری‌های احتمالی، میزان ضرر و زیان ناشی از اشتباهات برآوردی می‌تواند بسیار بالاتر از حد تحمل طرف ایرانی باشد. به همین سبب علاوه‌بر انتخاب صنعت، باید تدابیر مالی متناسبی دیده شود. از جمله این تدابیر می‌توان به استفاده از مشاوره‌های مالی و بیمه اشاره کرد. از سوی دیگر رقابت در جذب شریک خارجی باید منطقی و به‌دور از هیجان باشد. رقابت مخرب از نوع دور زدن و دزدیدن طرف خارجی هم نشانی از سطح پایین فرهنگ تعامل دارد هم بی‌اطمینانی طرف مقابل را با به نتیجه نرسیدن هدف به دنبال خواهد داشت. این مهم باید در بین شرکت‌های سرمایهگذاری داخلی و کارگزاران بسیار مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری از موارد اگر اندازه شرکت‌ها در مقیاس همکاری مورد نظر کوچک باشد، تشکیل کنسرسیوم‌ها راهگشا خواهد بود. در هر صورت تشکیل کنسرسیوم‌ها برای شراکت با طرف خارجی الزامات خاصی دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی شراکت با سرمایه‌گذاران بین‌المللی، افتادن در تله قراردادهایی است که در نگاه اول بسیار جذابند ولی در عمق می‌تواند برای طرف ایرانی فاجعه‌بار باشد. به عبارتی طرف ایرانی ممکن است به‌دلیل ضعف تحلیل، سابقه کم و عدم دسترسی به اطلاعات خاص، زیر بار شراکتی برود که قادر به تحمل بار اجرایی و مالی آن نباشد. سرمایه‌گذاران بین‌المللی باتجربه و باسابقه معمولا راه‌های گریز برای خود باز می‌گذارند. به همین سبب علاوه‌بر مشاوره مالی و اقتصادی، استفاده از مشاور حقوقی در سطح بین‌المللی بسیار ضروری است. اما قدرت مذاکره و چانه‌زنی بیش از همه موارد بالا ضروری است. همان‌طور که بارها تاکید شده، قرار نیست در شراکت با خارجی‌ها صرفا واردکننده و استفاده‌کننده از تولیدات و خدمات آنها باشیم. بلکه باید با بهره‌گیری از قدرت مذاکره، به گونه‌ای شرایط را جلو ببریم که آنها به این درک برسند که قرار است منفعت طرفین تامین شود. به این معنی که طرف مقابل مطمئن شود اگر منافع و نیازهای ما را تامین نکند قادر نخواهد بود به آسانی به بازار جذاب ایران دسترسی داشته باشد. در صورت ضعف در مذاکرات اولیه، این خطر وجود دارد که بسیاری از شراکت‌ها در نهایت دسترسی به بازارهای ایران را برای خارجی‌ها تسهیل کرده ولی عملا هیچ مزیت بلندمدتی برای طرف ایرانی نداشته باشد.
به‌طور کلی مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی در سراسر جهان، اگر با مدلی مناسب و منصفانه انجام پذیرد، به توانمندتر شدن شرکت‌های محلی می‌انجامد. اگر طرف خارجی شرکتی در کلاس استاندارد بین‌المللی باشد، شرکت ایرانی ناچار است برای عقب نماندن از قافله، به ارتقای عملیات و سیستم‌های خود پرداخته و استانداردسازی بیشتری را پیشه خود سازد. برای مثال، مواردی از قبیل طرح کسب‌وکار، نظام مطالعه پروژه‌ها و طرح‌ها، ارزیابی عملکرد، نظام اداره بنگاه‌ها و حتی گزارشگری مالی باید براساس آنچه در عرصه جهانی به‌عنوان استاندارد تلقی می‌شود، تهیه شود. تحقق این موضوع شرکت ایرانی را توانمندتر و در عرصه رقابت موفق‌تر می‌سازد. نکته دیگر آن است که مشارکت امری دوسویه است، به این معنی که مشارکت با یک بنگاه بین‌المللی، همان گونه که فضای فعالیت برای شریک خارجی در ایران را فراهم می‌کند، برای بنگاه ایرانی نیز، امکان ورود به بازارهایی که شریک در آن تجربه یا نفوذ دارد را فراهم می‌کند و این فرصتی بی‌نظیر است که ممکن است یک شرکت سرمایهگذاری محلی به تنهایی نتواند برای خود فراهم کند یا بهای قابل ملاحظه‌ای را باید برای این حضور بپردازد.
امتیاز دیگر، افزایش احتمال موفقیت به‌دلیل توزیع ریسک و مدیریت بهینه آن است. قرار گرفتن شرکت سرمایهگذاری خارجی در کنار همتای ایرانی ریسک را به طرز قابل توجهی کاهش می‌دهد و بخشی از ریسک از شریک ایرانی به شریک خارجی منتقل می‌شود؛ اگر چه ممکن است این امر از طرف مقابل نیز رخ دهد، اما در هر صورت سهم یک بنگاه از مجموع ریسک‌های یک مشارکت اغلب کمتر از میزان ریسکی است که آن بنگاه به تنهایی در خارج از مدل مشارکت متحمل می‌شود. هزینه تامین مالی نیز چنین وضعیتی دارد. معمولا شرکای خارجی دستیابی مشارکت به وجوه نقد ارزان‌تر را فراهم می‌کنند، وجوهی که به‌دلیل ظرفیت‌های محدود بنگاه‌ها، به تنهایی قابل تامین با نرخ مناسب نیست و حتی اصلا در برخی موارد ممکن نیست. شرکت‌های سرمایهگذاری خارجی می‌توانند دسترسی به بازارهای سرمایه جهانی را برای همتایان محلی خود فراهم کنند و این دستاورد بزرگی خواهد بود. همان‌گونه که دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و جدید نیز در گرو این گونه مشارکت‌ها و همکاری‌ها است. اگر بخواهیم از منظر آسیب‌شناسی نیز به این موضوع نگاه کنیم، بزرگ‌ترین تهدیدها را می‌توانیم در دو نکته خلاصه کنیم. یکی آماده نبودن بسیاری از شرکت‌های سرمایهگذاری ایرانی برای مشارکت یا همکاری در عرصه عمل و دیگری خطر عدم تعریف یک مدل مناسب و منصفانه برای این همکاری است. واقعیت این است که براساس بررسی‌ها و ارزیابی‌های تجربی حقیر، بسیاری از این شرکت‌ها، حتی از نظر پیش‌نیازهای ابتدایی و ضروری برای مشارکت، از کمبودهای متعددی رنج می‌برند. از عدم تسلط مناسب بر زبان انگلیسی گرفته تا ناآشنایی با ساختار حقوقی مشارکت‌های بین‌المللی. تعداد معدودی از بنگاه‌ها و مدیران آنها از اصول مذاکره درست و موفق آگاهند. برخی حتی از اطلاعات و ارقام صنعتی که در آن فعالیت داشته و مدعی هستند خبر کافی ندارند یا به روز نیستند.
نظم و انضباط و تمرکز و مداقه و تسلط بر محیط حقوقی، مالی و اجتماعی کسب‌وکار نیازهای اولیه هر مشارکتی در عرصه بین‌الملل است که به نظر می‌رسد بخشی از بنگاه‌های ما از این مساله استعداد آسیب‌پذیری زیادی را دارند. این موضوع، در بسیاری از موارد به خطر دوم منجر می‌شود که احتمال عدم تنظیم قرارداد مناسب و ایجاد ساختاری کارآمد در مشارکت است که می‌تواند به تضییع حقوق طرف ایرانی بینجامد. مشارکت با شرکت‌های سرمایهگذاری اسناد حقوقی مهمی لازم دارد که قرارداد مشارکت فقط یکی از آنها است و حتی در خود این قرارداد هم موارد مهمی باید به دقت گنجانده شود که تکلیف همه موارد مهم مشخص شده و منافع طرفین تامین و تضمین‌شده باشد. مواردی مانند چگونگی تامین سرمایه، ارزیابی آورده‌های طرفین، بازاریابی و فروش، اداره بنگاه‌های مورد مشارکت، سیاست‌های تقسیم سود، استخدام و جبران خدمات، مکانیزم‌های تصمیم‌گیری در امور مهم، ممنوعیت رقابت با مشارکت از سوی طرفین و مواردی از این قبیل باید به درستی و صراحت در قراردادها قید شوند و از همه مهم‌تر سیاست‌ها و مکانیزم خروج یکی از شرکا یا اتمام و توقف مشارکت و تقسیم منافع و دارایی‌ها در این حالت باید روشن شود که البته در اغلب قراردادهای داخلی به‌طور کامل مغفول واقع می‌شود.در پایان باید گفت براساس آنچه ذکر شد، به‌طور کلی نیمه پر لیوان منافع حاصل از ورود شرکت‌های سرمایهگذاری خارجی به ایران برای رقبای داخلی آنها - که می‌توانند همکاران بالقوه‌ای تلقی شوند - بسیار پرتر و بیشتر از نیمه خالی مخاطره‌های ناشی از این امر است و امید می‌رود که این امر به‌زودی تحقق یافته و موجبات شکوفایی بیشتر اقتصاد را فراهم کند.
اما سیاست اصلی و اعلام شده کشور در پسابرجام خوشامدگویی به گروه سوم از شرکت‌های خارجی است که قصد سرمایهگذاری مستقیم و مشارکت با طرف‌های ایرانی از انجام پروژه‌ها است. به اعتقاد من در این خوشامدگویی، چالش بزرگ وجود دلالان و واسطه‌های ناصالح است. این واسطه‌ها به دلیل منافع نامشروع این شرکت‌ها را گمراه می‌کنند و متاسفانه کشور را از این امکان به وجود آمده محروم می‌کنند. در اینجا نقش شرکت‌های بزرگ سرمایهگذاری ایرانی و نیز هلدینگ‌های بزرگ بسیار پررنگ می‌شود. اینها مسوولیت مهمی دارند و باید قبل از اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی در دام واسطه‌های ناصالح بیفتند دو کار مهم انجام دهند. اول تشخیص سره از ناسره، در میان شرکت‌هایی که ادعای سرمایهگذاری مستقیم و مشارکت در پروژه‌های ایران را دارند، می‌باشد. این روزها شرکت‌های متعددی با اسامی متنوع بعضا مشهود و بعضا گمنام با ادعای سرمایهگذاری و مشارکت به طرف‌های ایرانی مراجعه می‌کنند. این وظیفه شرکت‌های سرمایهگذاری بزرگ و هلدینگ‌های ایرانی است که تشخیص دهند کدام یک از اینها سرمایه‌گذار واقعی دارای فناوری هستند و کدام شرکت‌های کاغذی و بی‌ریشه‌ای هستند که فقط برای کسب منافع شخصی وارد این بازار شده‌اند. دومین وظیفه شرکت‌های سرمایهگذاری و هلدینگ‌های ایران مذاکره، تفاهم و در نهایت عقد قراردادهای حرفه‌ای با شرکت‌های اصلی دارنده فناوری و سرمایه و شریک کردن آنها در پروژه‌های بزرگ ایران است. به این ترتیب هم سرمایه و فناوری وارد کشور شده است، هم شرکت‌های تولیدکننده و پیمانکاران ایرانی مشغول به کار خواهند شد و هم فروش و صادرات محصولات این پروژه‌ها تضمین خواهد شد.
از آنجا که شرکت‌های سرمایهگذاری خارجی در بازارهایی مشغول به فعالیت هستند که از شاخصه‌های ریسک و بازدهی به مراتب پایین‌تری در مقایسه با اقتصاد ایران برخوردار هستند، بنابراین در صورتی که این شرکت‌ها با استفاده از مدل‌های خاص یا روش‌هایی که قانون‌گذار برای آنها در نظر می‌گیرد، موفق به مدیریت ریسک حضور خود در اقتصاد ایران شوند، شرایط برای کسب بازدهی به مراتب بالاتر از آنچه در بازارهای بین‌المللی به دست می‌آورند، فراهم است. به‌عنوان نمونه در شرایطی که میانگین نسبت قیمت به درآمد در بورس‌های آمریکا، فرانسه و انگلیس به ترتیب معادل 3/ 19، 8/ 21 و 1/ 29 مرتبه است، این نسبت در بورس ایران بین 6 و 7 بوده که چنانچه این مطلب را در کنار هزینه بسیار پایین تامین مالی در کشورهای یاد شده قرار دهیم، به جذابیت دوچندان حضور این شرکت‌های سرمایهگذاری در بورس ایران پی خواهیم برد. بنابراین چنانچه این مطلب با ورود معنی‌دار منابع شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی همراه شود، می‌تواند به تغییر نسبت‌های قیمت به درآمد بر اساس اولویت‌ها و پیش‌فرض‌های مقایسه‌ای مد نظر این سرمایه‌گذاران تغییر یابد؛ این تغییر ضمن آنکه در صورت شناسایی به موقع از سوی سرمایه‌گذاران داخلی، می‌تواند به‌عنوان فرصت نمود یابد، در صورت دامن زدن بیش از حد و ایجاد گسستگی با سایر مولفه‌های مرتبط، می‌تواند به افزایش ریسک نیز منجر شود.
از طرف دیگر، پیش‌بینی می‌شود نوع نگاه و مولفه‌های مد نظر شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی به فرصت‌های سرمایهگذاری در بورس ایران به مراتب از آنچه سرمایه‌گذاران ایرانی با آن درگیر هستند، متفاوت است و این امر به مجموعه تصمیمات سرمایهگذاری خاصی منجر خواهد شد که با روال موجود و حاکم در بورس متفاوت است. این مطلب نیز در صورت شناسایی به موقع یا عدم واکنش مناسب می‌تواند به مبنایی برای فرصت یا چالش سرمایه‌گذاران داخلی تبدیل شود.در نهایت باید توجه کرد که شرکت‌های سرمایهگذاری خارجی به احتمال زیاد با افق سرمایهگذاری میان‌مدت و رویکردی بنیادی و با استفاده از روش‌ها و مدل‌های ارزش‌گذاری متفاوت (و شاید به‌روز‌تر) از آنچه در بورس ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد اقدام به اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری خواهند کرد. این مطلب از زاویه کم شدن بعد رفتارهای احساسی و افزایش عقلانیت در رفتارهای سرمایهگذاری و همچنین کمک به رشد سطح تحلیل و توجه به زوایا و رویکردهای جدید در بازار سرمایه نکته مثبتی به حساب می‌آید، اما در صورت عدم به‌روز‌رسانی به‌موقع روش‌های ارزش‌گذاری و تحلیلی توسط شرکت‌های سرمایهگذاری و تحلیلگران داخلی می‌تواند به نقطه چالش تبدیل شود.آخرین نکته با اهمیتی که در صورت ورود شرکت‌های سرمایهگذاری خارجی در بورس ایران می‌تواند فراهم شود، ایجاد فرصتی جدید برای مدیران بازار جهت تعریف و عرضه مجدد ابزارهای نوین مالی از جمله ابزار مشتقه و پذیرش و حرکت بازار به سمت استفاده از این ابزار و توسعه سیاست‌های مالی در تصمیمات سرمایهگذاری است. خلاصه آنکه ورود شرکت‌های سرمایهگذاری خارجی همچون شمشیر دولبه‌ای است که فرصت یا چالش بودن آن به رفتارها و تصمیمات خود ما باز‌می‌گردد.
تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی؛ فرصت یا تهدید
بهزاد گلکار
مدیرعامل گروه مالی و سرمایهگذاری سینا
حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران چه برای سرمایهگذاری برای تولید کالا و خدمات (بازار اولیه) و چه به‌منظور سرمایهگذاری در بازار ثانویه نیازمند رسیدن به استانداردهایی از سوی پذیرندگان سرمایه است که توجه به آنها در تعاملات فی‌مابین ضروری است. داشتن صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی مثل IFRS، داشتن گزارش‌های معرفی کسب‌وکار به صورت مدون و به تفصیل (نظیر Information Memorandum و Due Diligence) برای پذیرندگان سرمایه مستقیم خارجی، تعیین رتبه اعتباری شرکت‌ها و البته تایید این نوع گزارش‌ها توسط شرکت‌های حسابرسی و مشاوره معتبر بین‌المللی از جمله PWC , KPMG ,Ernest & Young , Deloitte از جمله این ضروریات است.بر همین اساس نهادهای مالی، کارگزاران بازار سرمایه و صاحبان سهام شرکت‌هایی که به مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی فکر می‌کنند علاوه بر قرارگرفتن در سطح استانداردهای بین‌المللی و کلاس جهانی با ابزارهای تعاملی فوق، باید به نکات زیر نیز توجه کنند.انتخاب شریک و حتی سرمایه‌گذار خارجی بسیار مهم است. حتما ما باید طی دوره زمانی میان‌مدت خودمان را به استانداردهای بین‌المللی برسانیم تا در این شراکت زبان و درک مشترک برای توسعه همکاری‌ها داشته باشیم. بنابراین به‌نظر می‌رسد انتخاب شرکای اروپایی هم به لحاظ دانش فنی و فناوری و هم به لحاظ قابل اتکا بودن و سابقه تعاملات پیشین، بیشتر مورد توجه باشد. در سرمایه‌پذیری در نوع بازار اولیه توجه به نوع صنعت مورد نظر بسیار مهم است. اگر جهان را مانند یک پرتفو از صنایع در نظر بگیریم همه آنها مزیت برای مشارکت و سرمایهگذاری هم از زاویه دید ما هم از نظر سرمایه‌گذاران خارجی را ندارند. به همین جهت بسیار مهم است همکاری‌های مشترک در صنایعی صورت پذیرد که هم از لحاظ بازار داخلی و صادراتی وضعیت مناسبی داشته باشد و هم کشور در آن صنایع دارای مزیت نسبی باشد. در این صورت هم کیفیت و هم کمیت حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی در ایران افزایش خواهد یافت.
درصورت سرمایهگذاری و مشارکت در صنایعی که آینده روشنی ندارند یا مزیت نسبی در آنها وجود ندارد، ضرر و زیان قابل‌توجهی می‌تواند متوجه طرفین شود. با توجه به اینکه محل سرمایهگذاری قاعدتا ایران خواهد بود، غالب ضرر و زیان متوجه طرف ایرانی است. از طرف دیگر با لحاظ ابعاد بالای سرمایه‌گذاری‌های احتمالی، میزان ضرر و زیان ناشی از اشتباهات برآوردی می‌تواند بسیار بالاتر از حد تحمل طرف ایرانی باشد. به همین سبب علاوه‌بر انتخاب صنعت، باید تدابیر مالی متناسبی دیده شود. از جمله این تدابیر می‌توان به استفاده از مشاوره‌های مالی و بیمه اشاره کرد. از سوی دیگر رقابت در جذب شریک خارجی باید منطقی و به‌دور از هیجان باشد. رقابت مخرب از نوع دور زدن و دزدیدن طرف خارجی هم نشانی از سطح پایین فرهنگ تعامل دارد هم بی‌اطمینانی طرف مقابل را با به نتیجه نرسیدن هدف به دنبال خواهد داشت. این مهم باید در بین شرکت‌های سرمایهگذاری داخلی و کارگزاران بسیار مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری از موارد اگر اندازه شرکت‌ها در مقیاس همکاری مورد نظر کوچک باشد، تشکیل کنسرسیوم‌ها راهگشا خواهد بود. در هر صورت تشکیل کنسرسیوم‌ها برای شراکت با طرف خارجی الزامات خاصی دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی شراکت با سرمایه‌گذاران بین‌المللی، افتادن در تله قراردادهایی است که در نگاه اول بسیار جذابند ولی در عمق می‌تواند برای طرف ایرانی فاجعه‌بار باشد. به عبارتی طرف ایرانی ممکن است به‌دلیل ضعف تحلیل، سابقه کم و عدم دسترسی به اطلاعات خاص، زیر بار شراکتی برود که قادر به تحمل بار اجرایی و مالی آن نباشد. سرمایه‌گذاران بین‌المللی باتجربه و باسابقه معمولا راه‌های گریز برای خود باز می‌گذارند. به همین سبب علاوه‌بر مشاوره مالی و اقتصادی، استفاده از مشاور حقوقی در سطح بین‌المللی بسیار ضروری است. اما قدرت مذاکره و چانه‌زنی بیش از همه موارد بالا ضروری است. همان‌طور که بارها تاکید شده، قرار نیست در شراکت با خارجی‌ها صرفا واردکننده و استفاده‌کننده از تولیدات و خدمات آنها باشیم. بلکه باید با بهره‌گیری از قدرت مذاکره، به گونه‌ای شرایط را جلو ببریم که آنها به این درک برسند که قرار است منفعت طرفین تامین شود. به این معنی که طرف مقابل مطمئن شود اگر منافع و نیازهای ما را تامین نکند قادر نخواهد بود به آسانی به بازار جذاب ایران دسترسی داشته باشد. در صورت ضعف در مذاکرات اولیه، این خطر وجود دارد که بسیاری از شراکت‌ها در نهایت دسترسی به بازارهای ایران را برای خارجی‌ها تسهیل کرده ولی عملا هیچ مزیت بلندمدتی برای طرف ایرانی نداشته باشد.
نزدیکی به کلاس استانداردهای بین‌المللی
حجت‌ا... صیدی
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
به‌طور کلی مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی در سراسر جهان، اگر با مدلی مناسب و منصفانه انجام پذیرد، به توانمندتر شدن شرکت‌های محلی می‌انجامد. اگر طرف خارجی شرکتی در کلاس استاندارد بین‌المللی باشد، شرکت ایرانی ناچار است برای عقب نماندن از قافله، به ارتقای عملیات و سیستم‌های خود پرداخته و استانداردسازی بیشتری را پیشه خود سازد. برای مثال، مواردی از قبیل طرح کسب‌وکار، نظام مطالعه پروژه‌ها و طرح‌ها، ارزیابی عملکرد، نظام اداره بنگاه‌ها و حتی گزارشگری مالی باید براساس آنچه در عرصه جهانی به‌عنوان استاندارد تلقی می‌شود، تهیه شود. تحقق این موضوع شرکت ایرانی را توانمندتر و در عرصه رقابت موفق‌تر می‌سازد. نکته دیگر آن است که مشارکت امری دوسویه است، به این معنی که مشارکت با یک بنگاه بین‌المللی، همان گونه که فضای فعالیت برای شریک خارجی در ایران را فراهم می‌کند، برای بنگاه ایرانی نیز، امکان ورود به بازارهایی که شریک در آن تجربه یا نفوذ دارد را فراهم می‌کند و این فرصتی بی‌نظیر است که ممکن است یک شرکت سرمایهگذاری محلی به تنهایی نتواند برای خود فراهم کند یا بهای قابل ملاحظه‌ای را باید برای این حضور بپردازد.
امتیاز دیگر، افزایش احتمال موفقیت به‌دلیل توزیع ریسک و مدیریت بهینه آن است. قرار گرفتن شرکت سرمایهگذاری خارجی در کنار همتای ایرانی ریسک را به طرز قابل توجهی کاهش می‌دهد و بخشی از ریسک از شریک ایرانی به شریک خارجی منتقل می‌شود؛ اگر چه ممکن است این امر از طرف مقابل نیز رخ دهد، اما در هر صورت سهم یک بنگاه از مجموع ریسک‌های یک مشارکت اغلب کمتر از میزان ریسکی است که آن بنگاه به تنهایی در خارج از مدل مشارکت متحمل می‌شود. هزینه تامین مالی نیز چنین وضعیتی دارد. معمولا شرکای خارجی دستیابی مشارکت به وجوه نقد ارزان‌تر را فراهم می‌کنند، وجوهی که به‌دلیل ظرفیت‌های محدود بنگاه‌ها، به تنهایی قابل تامین با نرخ مناسب نیست و حتی اصلا در برخی موارد ممکن نیست. شرکت‌های سرمایهگذاری خارجی می‌توانند دسترسی به بازارهای سرمایه جهانی را برای همتایان محلی خود فراهم کنند و این دستاورد بزرگی خواهد بود. همان‌گونه که دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و جدید نیز در گرو این گونه مشارکت‌ها و همکاری‌ها است. اگر بخواهیم از منظر آسیب‌شناسی نیز به این موضوع نگاه کنیم، بزرگ‌ترین تهدیدها را می‌توانیم در دو نکته خلاصه کنیم. یکی آماده نبودن بسیاری از شرکت‌های سرمایهگذاری ایرانی برای مشارکت یا همکاری در عرصه عمل و دیگری خطر عدم تعریف یک مدل مناسب و منصفانه برای این همکاری است. واقعیت این است که براساس بررسی‌ها و ارزیابی‌های تجربی حقیر، بسیاری از این شرکت‌ها، حتی از نظر پیش‌نیازهای ابتدایی و ضروری برای مشارکت، از کمبودهای متعددی رنج می‌برند. از عدم تسلط مناسب بر زبان انگلیسی گرفته تا ناآشنایی با ساختار حقوقی مشارکت‌های بین‌المللی. تعداد معدودی از بنگاه‌ها و مدیران آنها از اصول مذاکره درست و موفق آگاهند. برخی حتی از اطلاعات و ارقام صنعتی که در آن فعالیت داشته و مدعی هستند خبر کافی ندارند یا به روز نیستند.
نظم و انضباط و تمرکز و مداقه و تسلط بر محیط حقوقی، مالی و اجتماعی کسب‌وکار نیازهای اولیه هر مشارکتی در عرصه بین‌الملل است که به نظر می‌رسد بخشی از بنگاه‌های ما از این مساله استعداد آسیب‌پذیری زیادی را دارند. این موضوع، در بسیاری از موارد به خطر دوم منجر می‌شود که احتمال عدم تنظیم قرارداد مناسب و ایجاد ساختاری کارآمد در مشارکت است که می‌تواند به تضییع حقوق طرف ایرانی بینجامد. مشارکت با شرکت‌های سرمایهگذاری اسناد حقوقی مهمی لازم دارد که قرارداد مشارکت فقط یکی از آنها است و حتی در خود این قرارداد هم موارد مهمی باید به دقت گنجانده شود که تکلیف همه موارد مهم مشخص شده و منافع طرفین تامین و تضمین‌شده باشد. مواردی مانند چگونگی تامین سرمایه، ارزیابی آورده‌های طرفین، بازاریابی و فروش، اداره بنگاه‌های مورد مشارکت، سیاست‌های تقسیم سود، استخدام و جبران خدمات، مکانیزم‌های تصمیم‌گیری در امور مهم، ممنوعیت رقابت با مشارکت از سوی طرفین و مواردی از این قبیل باید به درستی و صراحت در قراردادها قید شوند و از همه مهم‌تر سیاست‌ها و مکانیزم خروج یکی از شرکا یا اتمام و توقف مشارکت و تقسیم منافع و دارایی‌ها در این حالت باید روشن شود که البته در اغلب قراردادهای داخلی به‌طور کامل مغفول واقع می‌شود.در پایان باید گفت براساس آنچه ذکر شد، به‌طور کلی نیمه پر لیوان منافع حاصل از ورود شرکت‌های سرمایهگذاری خارجی به ایران برای رقبای داخلی آنها - که می‌توانند همکاران بالقوه‌ای تلقی شوند - بسیار پرتر و بیشتر از نیمه خالی مخاطره‌های ناشی از این امر است و امید می‌رود که این امر به‌زودی تحقق یافته و موجبات شکوفایی بیشتر اقتصاد را فراهم کند.
چالش تشخیص سره از ناسره
جعفر ربیعی
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ساتا
اما سیاست اصلی و اعلام شده کشور در پسابرجام خوشامدگویی به گروه سوم از شرکت‌های خارجی است که قصد سرمایهگذاری مستقیم و مشارکت با طرف‌های ایرانی از انجام پروژه‌ها است. به اعتقاد من در این خوشامدگویی، چالش بزرگ وجود دلالان و واسطه‌های ناصالح است. این واسطه‌ها به دلیل منافع نامشروع این شرکت‌ها را گمراه می‌کنند و متاسفانه کشور را از این امکان به وجود آمده محروم می‌کنند. در اینجا نقش شرکت‌های بزرگ سرمایهگذاری ایرانی و نیز هلدینگ‌های بزرگ بسیار پررنگ می‌شود. اینها مسوولیت مهمی دارند و باید قبل از اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی در دام واسطه‌های ناصالح بیفتند دو کار مهم انجام دهند. اول تشخیص سره از ناسره، در میان شرکت‌هایی که ادعای سرمایهگذاری مستقیم و مشارکت در پروژه‌های ایران را دارند، می‌باشد. این روزها شرکت‌های متعددی با اسامی متنوع بعضا مشهود و بعضا گمنام با ادعای سرمایهگذاری و مشارکت به طرف‌های ایرانی مراجعه می‌کنند. این وظیفه شرکت‌های سرمایهگذاری بزرگ و هلدینگ‌های ایرانی است که تشخیص دهند کدام یک از اینها سرمایه‌گذار واقعی دارای فناوری هستند و کدام شرکت‌های کاغذی و بی‌ریشه‌ای هستند که فقط برای کسب منافع شخصی وارد این بازار شده‌اند. دومین وظیفه شرکت‌های سرمایهگذاری و هلدینگ‌های ایران مذاکره، تفاهم و در نهایت عقد قراردادهای حرفه‌ای با شرکت‌های اصلی دارنده فناوری و سرمایه و شریک کردن آنها در پروژه‌های بزرگ ایران است. به این ترتیب هم سرمایه و فناوری وارد کشور شده است، هم شرکت‌های تولیدکننده و پیمانکاران ایرانی مشغول به کار خواهند شد و هم فروش و صادرات محصولات این پروژه‌ها تضمین خواهد شد.
شمشیر دو لبه ورود سرمایه‌گذاران خارجی
حسین بوستانی
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ایران و فرانسه
از آنجا که شرکت‌های سرمایهگذاری خارجی در بازارهایی مشغول به فعالیت هستند که از شاخصه‌های ریسک و بازدهی به مراتب پایین‌تری در مقایسه با اقتصاد ایران برخوردار هستند، بنابراین در صورتی که این شرکت‌ها با استفاده از مدل‌های خاص یا روش‌هایی که قانون‌گذار برای آنها در نظر می‌گیرد، موفق به مدیریت ریسک حضور خود در اقتصاد ایران شوند، شرایط برای کسب بازدهی به مراتب بالاتر از آنچه در بازارهای بین‌المللی به دست می‌آورند، فراهم است. به‌عنوان نمونه در شرایطی که میانگین نسبت قیمت به درآمد در بورس‌های آمریکا، فرانسه و انگلیس به ترتیب معادل 3/ 19، 8/ 21 و 1/ 29 مرتبه است، این نسبت در بورس ایران بین 6 و 7 بوده که چنانچه این مطلب را در کنار هزینه بسیار پایین تامین مالی در کشورهای یاد شده قرار دهیم، به جذابیت دوچندان حضور این شرکت‌های سرمایهگذاری در بورس ایران پی خواهیم برد. بنابراین چنانچه این مطلب با ورود معنی‌دار منابع شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی همراه شود، می‌تواند به تغییر نسبت‌های قیمت به درآمد بر اساس اولویت‌ها و پیش‌فرض‌های مقایسه‌ای مد نظر این سرمایه‌گذاران تغییر یابد؛ این تغییر ضمن آنکه در صورت شناسایی به موقع از سوی سرمایه‌گذاران داخلی، می‌تواند به‌عنوان فرصت نمود یابد، در صورت دامن زدن بیش از حد و ایجاد گسستگی با سایر مولفه‌های مرتبط، می‌تواند به افزایش ریسک نیز منجر شود.
از طرف دیگر، پیش‌بینی می‌شود نوع نگاه و مولفه‌های مد نظر شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی به فرصت‌های سرمایهگذاری در بورس ایران به مراتب از آنچه سرمایه‌گذاران ایرانی با آن درگیر هستند، متفاوت است و این امر به مجموعه تصمیمات سرمایهگذاری خاصی منجر خواهد شد که با روال موجود و حاکم در بورس متفاوت است. این مطلب نیز در صورت شناسایی به موقع یا عدم واکنش مناسب می‌تواند به مبنایی برای فرصت یا چالش سرمایه‌گذاران داخلی تبدیل شود.در نهایت باید توجه کرد که شرکت‌های سرمایهگذاری خارجی به احتمال زیاد با افق سرمایهگذاری میان‌مدت و رویکردی بنیادی و با استفاده از روش‌ها و مدل‌های ارزش‌گذاری متفاوت (و شاید به‌روز‌تر) از آنچه در بورس ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد اقدام به اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری خواهند کرد. این مطلب از زاویه کم شدن بعد رفتارهای احساسی و افزایش عقلانیت در رفتارهای سرمایهگذاری و همچنین کمک به رشد سطح تحلیل و توجه به زوایا و رویکردهای جدید در بازار سرمایه نکته مثبتی به حساب می‌آید، اما در صورت عدم به‌روز‌رسانی به‌موقع روش‌های ارزش‌گذاری و تحلیلی توسط شرکت‌های سرمایهگذاری و تحلیلگران داخلی می‌تواند به نقطه چالش تبدیل شود.آخرین نکته با اهمیتی که در صورت ورود شرکت‌های سرمایهگذاری خارجی در بورس ایران می‌تواند فراهم شود، ایجاد فرصتی جدید برای مدیران بازار جهت تعریف و عرضه مجدد ابزارهای نوین مالی از جمله ابزار مشتقه و پذیرش و حرکت بازار به سمت استفاده از این ابزار و توسعه سیاست‌های مالی در تصمیمات سرمایهگذاری است. خلاصه آنکه ورود شرکت‌های سرمایهگذاری خارجی همچون شمشیر دولبه‌ای است که فرصت یا چالش بودن آن به رفتارها و تصمیمات خود ما باز‌می‌گردد.
ارسال نظر