اخبار باشگاه اقتصاددانان

انتظارات تورمی و ترس از کاهش ارزش ریال مدت‌هاست زندگی خانوارهای ایرانی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. صاحبان سرمایه، واسطه‌گران و همه افراد علاقه‌مند به بازی در بازارهای مالی نیز با همین ترس و تمایل بالا به کسب عایدی از فراز و فرودهای ارزش ریال، تلاش می‌کنند تدابیر خاصی را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز، طلا، رمزارز و... تدارک ببینند. در این میان اخیرا با افزایش تب قیمت طلا در بازارهای داخلی و خارجی مساله خرید طلا به‌صورت توکنایزشده، ذره‌ای و مبتنی بر هر سطح از قدرت خرید در بستر فضای مجازی در کشور خبرساز شده است.

سرمایه‌گذاری روی طلا به‌عنوان یک دارایی امن و معتبر همواره جذابیت خاصی برای سرمایه‌گذاران داشته است. طلا به‌عنوان یک منبع ارزشمند، در طول تاریخ به عنوان یک ابزار حفظ ارزش و مقابله با تورم شناخته شده است. در شرایط اقتصادی نامطمئن، بسیاری از افراد به طلا به عنوان یک پناهگاه مطمئن نگاه می‌کنند، چرا که این فلز گرانبها در برابر نوسانات بازارهای مالی و بحران‌های اقتصادی مقاوم‌‌‌تر است. در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور ما انواع مختلف سرمایه‎گذاری بر روی این دارایی جذاب شکل گرفته است که می‌توان به طلای زینتی، آب‌شده، شمش طلا، صندوق‌های طلا، گواهی سپرده کالایی شمش طلا و سکه به صورت رسمی و رمزارزهای طلا (مانند تتر گلد) و طلای اینترنتی به صورت غیر‌رسمی اشاره کرد.

مدتی است که بحث در خصوص فروش طلا به صورت دیجیتال و توکنایزشده از سوی پلتفرم‌‌‌های مختلف داغ شده و ماجرا به حوزه مقررات‌‌‌گذاری کشیده شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، قصد داریم نگاهی به توکنایز کردن دارایی‌‌‌ها بیندازیم و فرصت‌‌‌ها و تهدیدهای این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم. ضمن اینکه نگاهی به چارچوب مقررات‌‌‌گذاری کشورهای دیگر می‌‌‌تواند آموزنده باشد.

رشد شتابان سامانه‌‌‌های آنلاین فروش طلا در ایران، به‌‌‌رغم فراهم آوردن دسترسی آسان‌‌‌تر به این دارایی ارزشمند، در غیاب نظارت و رگولاتوری کافی، می‌‌‌تواند پیامدهای مخربی برای ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد. طلا، به‌‌‌عنوان یکی از ارکان نظام مالی و ذخایر ارزی کشور، در اقتصاد کشور جایگاهی استراتژیک دارد، بنابراین معاملات آن باید در بستری شفاف و قانونمند انجام شود. نبود چارچوب‌‌‌های نظارتی در این حوزه، می‌‌‌تواند بازار را به بستری برای سفته‌‌‌بازی، تقلب و بی‌‌‌ثباتی قیمتی تبدیل کند. تجربه جهانی نشان داده است که در صورت نبود ‌مدیریت صحیح، این‌گونه فعالیت‌‌‌ها می‌‌‌توانند از یک نوآوری اقتصادی به عاملی برای بی‌‌‌اعتمادی و تضعیف سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی و حتی آشوب‌‌‌های اجتماعی تبدیل شوند.