تغییر در استراتژی روابط اقتصادی

مسعود کمالی اردکانی

‌رایزن سابق بازرگانی ایران در چین

اقتصاد چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان در حال حاضر دست به گریبان دو مشکل اساسی یعنی افزایش هزینه نیروی کار و اشباع تقاضای داخلی است و لاجرم نیازمند این است که فعالیت‌های اقتصادی خود را در خارج از مرزها گسترش دهد. در این راستا چندی است که سیاست ترغیب شرکت‌های چینی به سرمایه‌گذاری در خارج از مرزها از سوی دولت چین مطرح شده است و منطقه آفریقا و جنوب آسیا از مناطق دارای اولویت چین برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

روابط اقتصادی ایران و چین به‌عنوان دو اقتصاد مکمل (ایران تامین‌کننده مواد اولیه و چین متقاضی آن) از دو دهه قبل شکل گرفته است و در ابتدا با اتکا به روابط تجاری صرف عمدتا منحصر به صدور نفت، مواد خام و کالاهای واسطه در زمینه محصولات پتروشیمی، شیمیایی و مواد معدنی بوده و در دهه گذشته به ویژه در شرایط تحریم که روابط دو کشور عمق بیشتری پیدا کرد، شرکت‌های چینی در پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی کشور ورود پیدا کردند. اما در شرایط پساتحریم و افزایش گزینه‌های تجاری و اقتصادی ایران، سیاست‌گذاران کشور باید انتظارات جدیدی برای ارتقای سطح روابط دو کشور داشته باشند که در زیر به برخی از آنها پرداخته می‌شود:

۱. انتظار می‌رود در شرایط پساتحریم با شرکت‌های تراز اول چینی که عمدتا با غرب مراوده دارند و به‌دلیل تحریم‌ها با ایران کار نمی کردند، وارد تعامل اقتصادی شویم.

۲- سطح روابط از روابط پروژه محور به روابط بلند مدت با محوریت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ارتقا یابد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور لازم است سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم براساس اولویت‌های سیاست صنعتی کشور شکل گرفته و در نهایت منجر به تکمیل زنجیره‌های پایین دستی صنایع برای ایجاد اشتغال کشور شود و در عین حال همراه با انتقال دانش فنی، مدیریت و فناوری باشد. همچنین مناسب است شرکت‌های چینی علاوه بر حوزه‌های منابع محور، در حوزه‌های تکنولوژیک حضور پررنگ‌تری داشته باشند.

۳- با توجه به اینکه بازار بزرگ چین و مصرف‌کنندگان چینی طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش رفاه اقتصادی علاقه‌مند به مصرف محصولات خارجی شده‌اند، انتظار می‌رود بخشی از این بازار مصرفی در اختیار کالاهای با ارزش افزوده بالا و صاحب برند ایرانی قرار گیرد و در این راستا انتظار می‌رود دولت چین بسترهای لازم برای تحقق این هدف را فراهم کند.

۴- جمهوری اسلامی ایران در دوران پساتحریم و در صورتی‌که فضای کسب و کار کشور را ساماندهی کند با درخواست‌های متعددی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو خواهد شد که پاسخ به این درخواست‌ها نیازمند شناخت صحیح از اولویت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف خواهد بود. اقتصاد چین به‌عنوان کشوری که تجارب موفقی در فرآیند صنعتی‌سازی دارد در زمینه تدوین و اجرای سیاست صنعتی صاحب تجربه خوبی است که انتظار می‌رود در این خصوص نیز زمینه‌های انتقال این تجربیات فراهم شود.

۵- تعامل سازنده با جهان رویکرد اساسی دولت و نظام در شرایط پساتحریم خواهد بود و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت به تعبیری نمونه بارزی از تعامل سازنده در عرصه اقتصادی و تجاری است که در آینده سرلوحه برنامه‌های اقتصادی دولت قرار خواهد گرفت. در این زمینه نیز دولت چین با تجربه ۱۵ سال مذاکره تجاری به منظور الحاق به این سازمان دارای تجارب ذی‌قیمتی است که می‌توان از آنها در جهت بهبود فرآیند الحاق ایران بهره‌های فراوانی برد.