تنها رفع تحریم‌ها کافی نیست

محمد لاهوتی

رئیس کنفدراسیون صادرات

ورود ۱۴۵ هیات تجاری در ماه‌های اخیر به کشور که شامل تقریبا ۳۷۰۰ فعال اقتصادی از کشورهای مختلف می‌شود بیانگر این نکته است که کشور ما دارای جذابیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خارجی است. اما این جذابیت به این معنی نیست که حتما این سرمایه‌گذاری‌ها انجام خواهند شد. علت این امر وجود برخی مشکلات ساختاری است که تا تکلیف آن‌ها مشخص نشود، سرمایه‌گذار خارجی رغبتی به فعالیت نخواهد داشت. این مساله در واحدهای کوچک و متوسط پررنگ‌تر است. در زمینه‌هایی همچون نفت و گاز که سرمایه‌گذار خارجی با دولت طرف می‌‌شود، بر اساس پروتکل‌های بسته شده بین کشورها شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌‌شود و تعهداتی از دو طرف مطرح خواهد شد.

اما در بخش خصوصی که عمدتا صنایع کوچک و متوسط را شامل می‌شوند، سرمایه‌گذاران خارجی که متعاقبا کوچک و متوسط هستند، برای فعالیت به برخی الزامات اولیه نیاز دارند که باید برآورده شوند. اولین نکته‌ای که طی مذاکره با یک سرمایه‌گذار خارجی مطرح می‌شود نرخ ارز در کشور است. امروزه در کشور سه نوع نرخ ارز داریم. نرخ ارز بودجه، نرخ ارز مبادله، نرخ ارز آزاد و اخیرا نرخ ارزی که توسط سایت سما بانک مرکزی اعلام می‌شود و عملا چهارمین نرخ ارز محسوب می‌شود. بنابراین یکی از نکاتی که در تمام نشست‌ها سرمایه‌گذاران از آن ابراز نگرانی کرده‌اند همین نرخ ارز است. نکته بعدی که مطرح می‌شود نرخ تورم کشور است. سرمایه‌گذاری که تمایل به فعالیت در کشور دارد باید درخصوص افزایش نرخ ارز در سال‌های قبل و نحوه خروج سرمایه اطلاعات کافی داشته باشد. حل این دو مساله در کنار موارد دیگری همچون قوانین جذب سرمایه‌گذار خارجی که سخت و پیچیده است، قانون مقررات صادرات که در برنامه چهارم و پنجم تاکید به بازنگری شده بود و هنوز این اتفاق نیفتاده، عدم شفافیت مالیاتی و ...هنوز نگرانی‌هایی وجود دارد. بخش خصوصی می‌تواند سرمایه خارجی جذب کند اما حل مسائلی مانند آنچه ذکر شد در حیطه وظایف دولت است. این شرایط مناسب باید از طرف تیم اقتصادی دولت فراهم شود. سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نهادهایی هستند که باید بسترها را برای استفاده بهینه بخش خصوصی از شرایط پسا برجام فراهم کنند تا از طریق جذب سرمایه خارجی به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر، افزایش بهره‌وری، به‌روزرسانی واحدهای تولیدی و حضور در بازارهای صادراتی با مشارکت سرمایه‌‌گذار خارجی دست پیدا کند. اصولا هر شوکی اعم از مثبت یا منفی می‌تواند در اقتصاد کشور نتیجه مثبت یا منفی داشته باشد. اما باید به این نکته توجه کرد که در شرایط کنونی نباید انتظار شوک ناگهانی ناشی از رفع تحریم‌ها در اقتصاد کشور داشته باشیم. نه امکان این اتفاق وجود دارد و نه اصحاب رسانه باید این انتظار را در جامعه ایجاد کنند.

به این خاطر که اولا سیستم بانک مرکزی ما به دلیل قطع رابطه چند ساله با دنیا نیازمند بازسازی و به‌روزرسانی است. دوما حجم تجارت خارجی و تولیدات داخلی ما به دلیل رکود کاهش پیدا کرده و قدرت خرید بسیار پایین آمده است. از همین رو بهبود شرایط اقتصادی به یک باره انجام نمی‌‌شود و نیازمند زمان است. البته تمام این‌ها به این معنی نیست که هیچ تغییر و تحولی نخواهیم داشت. احتمالا اولین اتفاق در حوزه نرخ ارز رخ خواهد داد که از نظر روانی با یک کاهش قیمت چند روزه یا چند هفته‌ای مواجه خواهد شد و بعد مجددا در شرایط نرمال قرار خواهد گرفت. سیستم بانکی برای گشایش اعتبار تا حدودی نسبتا فعال خواهد شد که باعث تسهیل تجارت می‌شود، هزینه نقل و انتقال پول کاهش پیدا خواهد کرد، در نتیجه قیمت تولیدات کاهش پیدا می‌کند. نمایان شدن این موارد در سطح عمومی و جامعه به شکل آنی نیست و دو الی سه ماه زمان خواهد برد. در واقع همان‌گونه که شوک مثبت در یک بخش اثرات مثبت در پی دارد، در بخش‌های دیگر تاثیر منفی خواهد داشت. به‌عنوان مثال کاهش نرخ ارز باعث لطمه دیدن بخش صادرات خواهد شد. ممکن است این مساله برای واردات و انتظارات سطح عمومی جامعه خوشایند باشد. اما برای صادرات اصلا مطلوب نیست. پس از باز شدن بازارها، واردات ممکن است افزایش پیدا کند و قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما تولید داخلی لطمه خواهد خورد. تمام این موارد همه دغدغه‌هایی است که برای فعالان اقتصادی وجود دارد و هرکدام می‌تواند جنبه مثبت یا منفی داشته باشد. اما باید توجه داشت که اقتصاد در ثبات و آرامش می‌تواند به یک نتیجه مثبت برسد و نه در شرایط شوک و تلاطم.

بنابراین مهم‌ترین نکته در شرایط پساتحریم جلوگیری از هرگونه شوک و هیجان است. دومین نکته بازنگری سریع در قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی با نیت تسهیل در این امر است. این بازنگری با توجه به رشد هشت درصدی که در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده و در اقتصاد مقاومتی از دستورات اکید مقام معظم رهبری بوده ضروری است. بنا بر محاسبات صورت گرفته باید جذب سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیارد دلار در سال برای رسیدن به این میزان رشد صورت بگیرد. بنابراین باید قانون سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت سرمایه‌گذاری مشترک تسهیل شود و نه اینکه بازار صددرصد در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار گیرد. سومین نکته‌ای که باید به آن توجه شود، بحث حمایت از صادرات است. باید در شرایط پسابرجام، از افزایش صادرات و مقاوم‌سازی تولید حمایت شود. به دلیل اینکه در آینده‌ای نزدیک باید به WTO بپیوندیم و اگر مقاوم‌سازی در بخش تولید اتفاق نیفتد با ورود به WTO با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد.نکته آخر اینکه نیت و هدف دولت محترم باید این باشد که از بخش خصوصی که واحدهای کوچک و متوسط را شامل می‌شوند برای مشارکت آسان فعالان خارجی حمایت کند تا نقش بخش خصوصی را در اقتصاد پررنگ‌تر کند و متعاقبا هزینه‌های مدیریت دولتی را کاهش دهد.