راهکارهای دور زدن مصوبه کنگره
مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا، بعد از تایید در سنای آمریکا به امضای باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا رسیده و اجرایی خواهد شد. این مصوبه در صدد است حضور فعالان اقتصادی کشورهای صنعتی را به روش تبعیض‌آمیزی محدود کرده و این موضوع در یک فرآیند تبلیغاتی ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی را به خود معطوف کرده که این محدودیت چه اثراتی بر تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و گردشگری ایران دارد و آیا این اثرات بلند‌مدت است یا کوتاه‌مدت؟ و واکنش کشورهای اروپایی در این زمینه چه خواهد بود؟
آنچه مسلم است این محدودیت شاید با هجمه تبلیغاتی رسانه‌های آمریکایی در کوتاه‌مدت تاثیراتی داشته باشد، اما تجارت آزاد و قوانین حقوق بشری که آمریکا از آن دم می‌زند با این محدودیت در تناقض است و هرچند که وزیر امور خارجه آمریکا در مکاتبه رسمی با وزیر امور خارجه ایران اعلام همکاری صمیمانه و حداکثری برای جلوگیری از ایجاد مشکلات اجرایی قانون را برشمرده است، اما این مصوبه حقانیت ایران و در عین حال رفتار دوگانه آمریکا را برای بسیاری از کشورها مجدد روشن کرد. ضمنا اگر به‌دلایل تصویب مصوبه فوق بنگریم درمی‌یابیم که آمریکا به رسانه‌های خود اعلام کرده که این مصوبه در راستای مبارزه با تروریسم است و حال آنکه اگر در سال‌های بعد از انقلاب به تاریخ ایران نظری بیندازیم به وضوح درمی‌یابیم که ایران خود از قربانیان تروریسم بوده و در چند سال گذشته هم چند دانشمند هسته‌ای در ایران به شهادت رسیدند و چنانچه به عاملان حملات تروریستی سال‌های گذشته در اروپا و آمریکا بنگریم، هیچ‌کدام ایرانی نبوده و ملت ایران با تمدن ایرانی و اسلامی خود همواره از مبارزان علیه تروریسم هستند، اما در راستای شفاف سازی و امنیت اقتصادی صنعتگران و تجار کشور و شرکای خارجی، باید به سوالات فعالان اقتصادی پاسخ درستی داده شود تا بتوان برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی و راه را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر در کشور باز کرد. سوالاتی امروزه در محافل اقتصادی بسیار مطرح است که نظر بنده در این خصوص به این شرح است:

سوال (1): این مصوبه چه تاثیراتی بر اقتصاد کشور و وضعیت تجاری صنایع مختلف دارد؟
چنانچه به حدود اجرایی مصوبه فوق در مقایسه با مصوبات شورای امنیت در سال‌های گذشته و تحریم‌های بانکی و سرمایه‌گذاری نظری بیندازیم به روشنی می‌توان دریافت که مصوبه فوق اثرات زیادی در بسیاری از بخش‌ها نخواهد داشت. فعالان اقتصادی ایران در فضای تحریم‌ها، راه تجارت و سرمایه‌گذاری را یافته و باوجود تحریم‌های بسیاری از کشورها کار و فعالیت خود را هرچند با ظرفیت پایین انجام می‌دادند و آنچه مسلم است بعد از برجام و رفع مشکلات بانکی فعالان اقتصادی با کشورهای طرف قرارداد خود نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کرده و شاید در بسیاری از موارد نیاز به حضور شخص اول شرکت موردنظر یا تبعه ۳۸ کشوری که در مصوبه آمده، نباشد و امروزه ما می‌دانیم بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی دفاتری در کشورهای مختلف داشته و برای ورود به ایران می‌توانند از نمایندگان خود در آن کشورها استفاده کنند. به‌علاوه کشورهای اروپایی می‌توانند در همکاری بهتر با ایران زمینه حضور بیشتر فعالان اقتصادی در آن کشورها با تسهیل صدور روادید یا صدور روادید یک ساله را فراهم کرده و در این مسیر دستگاه دیپلماسی کشور می‌تواند فعالانه‌تر عمل کند. در ضمن صنایع ایران به‌دلیل غنای منابع انسانی توانمند خود نیاز به مستشار خارجی در حد تکنیسین و مهندس نداشته و این بدان معنی است که عدم حضور اتباع خارجی در ایران مشکلی در بدنه صنایع ایران ایجاد نخواهد کرد. حوزه گردشگری تنها بخشی است که این موضوع اثر مستقیم بر اتباع کشورهای مورد نظر مصوبه داشته و به‌دلیل اینکه بسیاری از اتباع این کشورها خواستار ورود بدون ویزا به آمریکا هستند، شاید از سفر به ایران به‌دلیل محدودیت‌های مورد نظر اجتناب کنند، اما در این راستا می‌توان با همکاری سفرای کشورهای اروپایی زمینه رفتار متقابل برای گردشگران آمریکایی را به اروپا برقرار کرد که امیدواریم در این خصوص دستگاه دیپلماسی برنامه‌های مشخص و منظمی را پیگیری و اجرا کند.

سوال (2): آیا با این اقدام دستاوردهای اقتصادی حاصل از برجام برای فعالان اقتصادی از بین خواهد رفت؟
خیر؛ از منظر اقتصادی مصوبه فوق تاثیری بر فعالیت‌های اقتصادی بعد از برجام نداشته و اطمینان دارم کشورهای صنعتی بر اساس اصول سازمان تجارت جهانی و منافع مشترک خود با ایران، فعالیت اقتصادی خود در ایران را بر اساس توافقات و برنامه‌ریزی‌های اولیه شروع کرده و بر مبنای مفاد قرارداد اقدام خواهند کرد. فعالان اقتصادی ایرانی هم که درخصوص کار در شرایط سخت تبحر پیدا کرده‌اند، ضمن رصد مناقشات سیاسی و اقتصادی به کار خود ادامه داده و به مفاد قراردادها پایبند خواهند بود.

سوال (3): چگونه می‌توان با محدودیت ایجاد شده مقابله کرد؟
برای مقابله با این مصوبه از دو طریق می‌توان اقدام کرد؛ ابتدا باید توجه کرد که حدود اجرایی این مصوبه چقدر بوده و در چه بخشی از صنعت تاثیر خواهد گذاشت. به نظر من آنچه مسلم است در صنایع ایران تاثیر خاصی نخواهد گذاشت و همچنانکه گفته شد فقط بخش گردشگری بیشترین تاثیر را از این مصوبه داشته، اما حتم دارم یک فعال اقتصادی در حد بین‌المللی دفاتر و جانشینانی از اتباع کشورهای دیگر دارد که فرآیند اجرای آن را به پیش ببرد و در ادامه آن شرکت‌ها با همکاری دولت‌های خود امکان حضور بیشتر فعالان اقتصادی ایران را در کشور‌های خود با تسهیل روادید فراهم آورند. از منظر دیگر دستگاه دیپلماسی کشور با همکاری کشورهای موردنظر مصوبه، خواستار لغو آن بوده و خصوصا اتحادیه اروپا و کشورهای ۱+۵ می‌توانند موضوع را پیگیری کرده و دولت آمریکا را مجبور به حذف نام ایران از فهرست مذکور کنند.

سوال(4): آیا کمپین ایجاد شده ازسوی اتاق بازرگانی می‌تواند راهگشای این مشکل باشد؟
بله، در هر کشوری بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی می‌توانند بر اساس منافع ملی کشور خود و منافع مشترک با کشور طرف قرارداد به دستگاه دیپلماسی کشور متبوع نظرات خود را اعلام کرده و چنانچه مصوبه‌ای فعالیت اقتصادی آنها را مختل کند، موضوع در حد دیپلماسی سیاسی پیگیری شده و موانع برطرف شود. در این راستا آنچه برای ایران اهمیت دارد این است که بعد از برجام در یک برنامه‌ریزی هماهنگ هیات‌های زیادی را از کشورهای مختلف پذیرفته و موارد همکاری هم نهایی شده وچنانچه کشورهای طرف قرارداد (خصوصا ۳۸ کشور مندرج در مصوبه) بخواهند به‌دلیل عدم همکاری با ایران فرآیند را کند یا متوقف کنند مطمئنا بازار ایران را از دست خواهند داد و به سود آنها نخواهد بود.

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیات‌رئیسه نمایندگان اتاق تهران