پیشنهادی که یک سال و نیم پیش از طرف انبوه‌سازان برای خروج از گرفتاری‌های حاصل از رکود و تاثیرات منفی آن در روند ساخت و سازهای جدید به وزارت راه و شهرسازی ارائه شد؛ در حالی طی هفته‌های اخیر با موافقت اولیه مسوولان این وزارتخانه مواجه شده که هنوز هیچ سازوکار مشخصی برای نحوه اجرای این طرح تدوین نشده است.انبوه‌سازان در این طرح پیشنهادی که پیش‌تر نیز مشابه آن را در درخواست راه‌اندازی لیزینگ مسکن مطرح کرده بودند؛ اعلام کرده‌اند می‌توانند تمام یا بخشی از واحدهای نوساز آماده عرضه را که به‌دلیل ضعف قدرت خرید متقاضیان عملا بدون مشتری باقی مانده است، به صورت قسطی به بازار تقاضا واگذار کنند.

البته در این میان، نهادی مالی باید به‌عنوان واسط و تضمین کننده، پرداخت اقساط را در فاصله زمانی تعیین شده از سوی خریداران تضمین کند. در موافقت اولیه وزارت راه وشهرسازی با طرح فروش قسطی مسکن قرار شده بانک مسکن به‌عنوان نهاد تضمین‌کننده پرداخت اقساط از سوی خریداران، برای تسهیل جریان فروش قسطی مسکن وارد عمل شود؛ این در حالی است که هنوز توافق نهایی در خصوص تعیین رقم کارمزد بانکی برای انجام فرآیندهای مربوط به ضمانت پرداخت اقساط حاصل نشده است.کارشناسان مسکن و فعالان بازار ساخت و ساز می‌گویند: در حال حاضر بانک‌ها با محدودیت منابع مالی برای پرداخت تسهیلات به سازندگان و خریداران مواجهند و قیمت مسکن به واقعی‌ترین میزان خود رسیده اما ضعف قدرت مالی خریداران منجر به فروش نرفتن واحدهای آماده عرضه و ایجاد رکود در بازار ساخت آپارتمان‌های جدید شده است، فروش اقساطی می‌تواند با یک ضابطه صحیح و دقیق عملیاتی شود و بخش قابل توجهی از گره‌های موجود در بازار مسکن را بازگشایی کند.به اعتقاد این کارشناسان لازم است علاوه‌بر مثلث انبوه‌ساز، خریدار و بانک، نهاد چهارمی برای سازماندهی این شیوه خرید و فروش مسکن شکل بگیرد که تمام این معاملات با نظارت آن و در قالب ضوابط مشخصی انجام شود؛ چرا که ورود مستقیم هرکدام از سازندگان برای فروش قسطی عملا منجر به ایجاد هرج و مرج، نابسامانی و در نهایت شکست این طرح خواهد شد.