چالش حاشیه‌نشینی و راه‌حل آن
معضل حاشیه‌نشینی یا سکونتگاههای غیررسمی یکی از مهم‌ترین چالشهای مدیریت کلان‌شهرها در ایران است. عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، عدم دفع بهداشتی فاضلاب، مشکلات زیست محیطی ناشی از عدم دفع بهداشتی زباله، مساله تامین اشتغال و. . . در مناطق حاشیه‌نشین سیاست‌گذاران و مدیران ارشد کلان‌شهرها را با چالشهای اساسی مواجه کرده است. به دلیل رشد ناموزون، بی‌رویه و بدون برنامه‌حاشیه‌نشین‌های شهری ساختارهای ارائه خدمات عمومی در این اماکن متناسب با رشد جمعیت و حتی به اندازه حداقل استانداردهای زندگی شکل نمی‌گیرد.
معضل حاشیه‌نشینی یا سکونتگاههای غیررسمی یکی از مهم‌ترین چالشهای مدیریت کلان‌شهرها در ایران است. عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، عدم دفع بهداشتی فاضلاب، مشکلات زیست محیطی ناشی از عدم دفع بهداشتی زباله، مساله تامین اشتغال و... در مناطق حاشیه‌نشین سیاست‌گذاران و مدیران ارشد کلان‌شهرها را با چالشهای اساسی مواجه کرده است. به دلیل رشد ناموزون، بی‌رویه و بدون برنامه‌حاشیه‌نشین‌های شهری ساختارهای ارائه خدمات عمومی در این اماکن متناسب با رشد جمعیت و حتی به اندازه حداقل استانداردهای زندگی شکل نمی‌گیرد.
به طوری که در ابتدا تقاضا برای دریافت خدمات عمومی در این مناطق پایین است، اما با افزایش رشد جمعیت تقاضاهای آنان برای دریافت خدمات عمومی افزایش می‌یابد. اولین درخواست آنان دسترسی به آب سالم است و با توجه به اینکه مدیران کلان‌شهرها از میزان جمعیت و نرخ رشد آینده آن اطلاع کافی نداشته واز سوی دیگر زمان و منابع مالی قابل توجه (با فرض وجود منابع‌آب) برای رفع مشکل مورد نیاز است؛ بنابراین شرکت‌های آب و فاضلاب برای عرضه آب با مشکلات شدید منابع مالی مواجه هستند. همچنین وجود قوانین بازدارنده برای ارائه خدمات پایدار مانند ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری‌مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بحران حاشیه‌نشینی را تشدید کرده است.
از طرف دیگر، براساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی بخش اعظم بیماری‌های عفونی انسانی در اثراستفاده از آب شرب غیرسالم بوده که یکی از راه‌های انتقال و ابتلا به بیماری‌های عفونی است و حسب ماده 11 میثاق بین‌المللی وبند ب ماده 12 همین میثاق، دولت‌ها مکلف به اتخاذ تدابیر برای بهبود بهداشت و مکلف به اعمال نسل دوم حقوق بشر، ازجمله حق بهداشت و سلامتی ودسترسی به آب سالم هستند و این تعهد به منزله یک تعهد مثبت بوده به این معنی که دولت‌ها باید امکانات و تدابیر و قوانین خود رابه میدان آورده تا این دسته از حقوق محقق شود؛ بنابراین به دلایل انسانی وشرعی این شرکت خود را موظف به تلاش برای سامان‌دهی انشعاب آب و فاضلاب سکونتگاههای غیررسمی دانسته و مجدانه آن را پیگیری می‌کند.
براساس آخرین آمار دریافتی در حال حاضر در کشورحداقل تعداد 150هزار فقره انشعاب (معادل 215 هزار آحاد) با جمعیت تقریبی 751 هزار نفر به‌صورت غیرمجاز در سکونتگاههای غیررسمی از آب استفاده کرده که این امر سالانه به میزان 52 میلیون مترمکعب از منابع آبی با قیمت تمام شده حدود 420 میلیارد ریال را هدر داده و سوای مشکلات زیست محیطی و بهداشتی، خود می‌تواند منجر به وقوع زیان‌های جبران‌ناپذیری شود و این در حالی است که طبق اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت محیط زیست یک وظیفه عمومی است. اطلاعات جمعیت و شبکه موجود و شبکه مورد نیاز (برآوردی) مطابق جدول‌های زیر است. با توجه به افزایش جمعیت ساکن در مناطق حاشیه‌نشین و درخواست روزافزون تامین خدمات زیربنایی از جمله آب و فاضلاب و برق و با مدنظر قراردادن مشکلات و تبعات سیاسی -اجتماعی، بهداشتی و زیست محیطی و همچنین فشار ناشی ازمراکز مختلف و به ویژه نمایندگان مجلس مبنی بر ضرورت ارائه خدمات و تعارض قوانین مختلف با یکدیگر ضروری است هر چه سریع‌تر نسبت به رفع مشکل اقدام سریع صورت گیرد.
مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات حاشیه‌نشینی مرتبط با صنعت آب و فاضلاب:
• محدودیت‌های قانونی (ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری‌مسکونی).
• عدم‌وجود شبکه‌های آب و فاضلاب استاندارد.
• به دلیل اینکه بیشتر نقاط حاشیه‌نشین در ارتفاعات بالا قراردارند، ایجاد و توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب بسیار مشکل و هزینه‌بر است.
• محدودیت منابع آب.
• بخش قابل توجهی از ساخت‌وسازهای واقع در حاشیه شهرها به‌صورت غیرمجاز از آب شرب شهری استفاده می‌کنند و تمایل کمتری به مجاز کردن انشعاب دارند.
• وجود ساخت‌وسازهای غیراصولی. با توجه به اینکه ساخت‌وسازهای واقع در حاشیه شهرها خارج از طرح تفصیلی شهر بوده و در مطالعات مربوط به تامین آب و احداث شبکه‌های آب و فاضلاب در نظر گرفته نشده‌اند، بنابراین شرکت‌ها در تامین آب اینگونه مراکز با مشکل مواجه هستند.
• شرکت‌ها در تامین منابع مالی سرمایه‌ای موردنیاز برای تامین آب و احداث مخازن ذخیره و خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و جمع‌آوری فاضلاب با مشکل جدی مواجه است.
• نداشتن پایان کار ساختمانی، پروانه ساختمانی و گواهی عدم‌خلاف، شرکت‌ها را در ارائه خدمات آب و فاضلاب به بخش قابل‌توجهی از واحدهای احداث‌شده در حاشیه شهرها به علت محدودیت‌های موجود در ماده 8 قانون منع‌فروش واگذاری اراضی فاقدکاربری مسکونی با مشکل مواجه ساخته است.
• بخش قابل توجه از ساخت و سازها در حاشیه شهرها از خطوط اصلی و فرعی شبکه توزیع فاصله زیادی دارند.
• ضرورت اصلاح شبکه موجود در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه شهرها.
• آلودگی شبکه‌های آب به‌دلیل وجود شبکه‌های نامناسب و انشعابات غیرمجاز
• اغلب ساکنان حاشیه شهرها در انتهای شبکه توزیع آب مستقر هستند و توسعه شبکه باعث تحمیل هزینه ناخواسته برای اصلاح شبکه و مدیریت شبکه (بهره‌برداری) می‌شود.
• گسترش روزافزون تفکیک اراضی و باغ‌های بزرگ و تبدیل به ویلاهای تفریحی در اطراف شهرها و عدم‌اجرای دقیق مفاد محدوده شهری به‌ویژه در مرز میان محدوده شهرها و روستاهای پیوسته به هم.
• عدم تمکن مالی حاشیه‌نشین‌ها.
• مصرف بالای آب به دلیل عدم‌پرداخت هزینه.
• افزایش میزان هدر رفت آب به دلیل فنی نبودن شبکه‌ها و انشعابات.
• غیرقابل پیش‌بینی بودن طرح‌های آب‌رسانی برای این مناطق.
• فشار ناشی از ضرورت ارائه خدمات از سوی نمایندگان مجلس و تعارض با قوانین.
• عدم امکان کنترل کیفیت آب شرب این مناطق.
• عدم‌دستیابی به منابع مالی ناشی از فروش انشعاب و آب‌بها.
• پراکندگی ساخت‌وساز با فواصل زیاد در حاشیه شهر از شبکه‌های موجود آب که منجر به افزایش طول شبکه و هزینه بالا می‌شود.
• اثرات نامطلوب برداشت آب در این مناطق روی خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع.
• غیرقابل پیش‌بینی بودن مسیر رشد سکونتگاههای غیررسمی.
• آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از حاشیه‌نشینی و عدم‌وجود سیستم دفع فاضلاب در این مناطق.
راه‌حل‌ها برای رفع چالش‌ها و مشکلات حاشیه‌نشینی مرتبط با صنعت آب‌وفاضلاب:
* اصلاح ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به نحوی که وزارت نیرو مجاز باشد نسبت به سامان‌دهی انشعابات آب و فاضلاب، ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه شهرهای کشور در داخل محدوده قانونی شهری و براساس طرح جامع و تفصیلی شهرها با همکاری شورای تامین و استانداری‌های استان مربوطه با اخذ قیمت تمام شده محصول اقدام کند.
* توجه در سطح ملی به ایجاد جاذبه‌های بیشتر (به‌خصوص اشتغال) در شهرها و مراکز کوچک‌تر جمعیتی برای تثبیت اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت.
* انجام مطالعات جامع حاشیه‌نشینی در سطح مالی و انجام مطالعات تخصصی ویژه در مناطق برای چاره‌جویی درخصوص مسائل خاص خدمات زیربنایی.
* تعریف دقیق محدوده‌های شهری و اعمال مدیریت منسجم و قاطع بر ساخت و سازهای محدوده‌شهری توسط شهرداری‌ها.
*علامت‌گذاری محدوده‌های شهری و ایجاد کمربند‌های فضای سبز با استفاده از گیاهان مقاوم به کم‌آبی یا موانع فیزیکی مناسب دیگر.
* مبنا قرار دادن توسعه شهرها و ایجاد شهرهای جدید بر مبنای پتانسیل آب.
*هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مدیریت شهری برای کنترل محدوده‌های شهری و ارائه خدمات مناسب.
*اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی برای جلب مشارکت شهرنشینان.
*سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در طرح‌های زیربنایی و محیط زیستی (آب و فاضلاب).
*استفاده از تجربیات مشابه جهانی برای بهبود در اصلاح امور حاشیه‌نشینی.
*تخصیص بودجه از اعتبارات ملی برای حل مشکلات آب و فاضلاب حاشیه کلانشهرهای دارای مشکل.
*مجاز کردن و واگذاری انشعاب آب فقط به واحدهای مسکونی که شبکه آب در مجاورت آنها است با حداقل مدارک موردنیاز شامل: تعهد محضری، نامه از شورا یا دهیاری محل و ارائه کارت اشتراک.
*وضع تعرفه‌های بالای حق انشعاب و آب‌بها به‌ویژه برای ویلاهای تفریحی و خانه‌باغ‌ها و واگذاری انشعاب به آنها در صورت نزدیکی به شبکه آب.
*تشکیل پلیس آب و اخذ مجوز از قوه‌قضائیه برای برخورد با انشعابات غیرمجاز، مجوز فوق به نحوی از مقامات قضایی عالی گرفته شود که برای شرکت‌های آب و فاضلاب قابل‌اجرا باشد.
*آموزش الگوی صحیح مصرف آب در مناطق حاشیه‌نشین.
به طوری که در ابتدا تقاضا برای دریافت خدمات عمومی در این مناطق پایین است، اما با افزایش رشد جمعیت تقاضاهای آنان برای دریافت خدمات عمومی افزایش می‌یابد. اولین درخواست آنان دسترسی به آب سالم است و با توجه به اینکه مدیران کلان‌شهرها از میزان جمعیت و نرخ رشد آینده آن اطلاع کافی نداشته واز سوی دیگر زمان و منابع مالی قابل توجه (با فرض وجود منابع‌آب) برای رفع مشکل مورد نیاز است؛ بنابراین شرکت‌های آب و فاضلاب برای عرضه آب با مشکلات شدید منابع مالی مواجه هستند. همچنین وجود قوانین بازدارنده برای ارائه خدمات پایدار مانند ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری‌مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بحران حاشیه‌نشینی را تشدید کرده است.
از طرف دیگر، براساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی بخش اعظم بیماری‌های عفونی انسانی در اثراستفاده از آب شرب غیرسالم بوده که یکی از راه‌های انتقال و ابتلا به بیماری‌های عفونی است و حسب ماده 11 میثاق بین‌المللی وبند ب ماده 12 همین میثاق، دولت‌ها مکلف به اتخاذ تدابیر برای بهبود بهداشت و مکلف به اعمال نسل دوم حقوق بشر، ازجمله حق بهداشت و سلامتی ودسترسی به آب سالم هستند و این تعهد به منزله یک تعهد مثبت بوده به این معنی که دولت‌ها باید امکانات و تدابیر و قوانین خود رابه میدان آورده تا این دسته از حقوق محقق شود؛ بنابراین به دلایل انسانی وشرعی این شرکت خود را موظف به تلاش برای سامان‌دهی انشعاب آب و فاضلاب سکونتگاههای غیررسمی دانسته و مجدانه آن را پیگیری می‌کند.
براساس آخرین آمار دریافتی در حال حاضر در کشورحداقل تعداد 150هزار فقره انشعاب (معادل 215 هزار آحاد) با جمعیت تقریبی 751 هزار نفر به‌صورت غیرمجاز در سکونتگاههای غیررسمی از آب استفاده کرده که این امر سالانه به میزان 52 میلیون مترمکعب از منابع آبی با قیمت تمام شده حدود 420 میلیارد ریال را هدر داده و سوای مشکلات زیست محیطی و بهداشتی، خود می‌تواند منجر به وقوع زیان‌های جبران‌ناپذیری شود و این در حالی است که طبق اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت محیط زیست یک وظیفه عمومی است. اطلاعات جمعیت و شبکه موجود و شبکه مورد نیاز (برآوردی) مطابق جدول‌های زیر است. با توجه به افزایش جمعیت ساکن در مناطق حاشیه‌نشین و درخواست روزافزون تامین خدمات زیربنایی از جمله آب و فاضلاب و برق و با مدنظر قراردادن مشکلات و تبعات سیاسی -اجتماعی، بهداشتی و زیست محیطی و همچنین فشار ناشی ازمراکز مختلف و به ویژه نمایندگان مجلس مبنی بر ضرورت ارائه خدمات و تعارض قوانین مختلف با یکدیگر ضروری است هر چه سریع‌تر نسبت به رفع مشکل اقدام سریع صورت گیرد.
مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات حاشیه‌نشینی مرتبط با صنعت آب و فاضلاب:
• محدودیت‌های قانونی (ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری‌مسکونی).
• عدم‌وجود شبکه‌های آب و فاضلاب استاندارد.
• به دلیل اینکه بیشتر نقاط حاشیه‌نشین در ارتفاعات بالا قراردارند، ایجاد و توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب بسیار مشکل و هزینه‌بر است.
• محدودیت منابع آب.
• بخش قابل توجهی از ساخت‌وسازهای واقع در حاشیه شهرها به‌صورت غیرمجاز از آب شرب شهری استفاده می‌کنند و تمایل کمتری به مجاز کردن انشعاب دارند.
• وجود ساخت‌وسازهای غیراصولی. با توجه به اینکه ساخت‌وسازهای واقع در حاشیه شهرها خارج از طرح تفصیلی شهر بوده و در مطالعات مربوط به تامین آب و احداث شبکه‌های آب و فاضلاب در نظر گرفته نشده‌اند، بنابراین شرکت‌ها در تامین آب اینگونه مراکز با مشکل مواجه هستند.
• شرکت‌ها در تامین منابع مالی سرمایه‌ای موردنیاز برای تامین آب و احداث مخازن ذخیره و خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و جمع‌آوری فاضلاب با مشکل جدی مواجه است.
• نداشتن پایان کار ساختمانی، پروانه ساختمانی و گواهی عدم‌خلاف، شرکت‌ها را در ارائه خدمات آب و فاضلاب به بخش قابل‌توجهی از واحدهای احداث‌شده در حاشیه شهرها به علت محدودیت‌های موجود در ماده 8 قانون منع‌فروش واگذاری اراضی فاقدکاربری مسکونی با مشکل مواجه ساخته است.
• بخش قابل توجه از ساخت و سازها در حاشیه شهرها از خطوط اصلی و فرعی شبکه توزیع فاصله زیادی دارند.
• ضرورت اصلاح شبکه موجود در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه شهرها.
• آلودگی شبکه‌های آب به‌دلیل وجود شبکه‌های نامناسب و انشعابات غیرمجاز
• اغلب ساکنان حاشیه شهرها در انتهای شبکه توزیع آب مستقر هستند و توسعه شبکه باعث تحمیل هزینه ناخواسته برای اصلاح شبکه و مدیریت شبکه (بهره‌برداری) می‌شود.
• گسترش روزافزون تفکیک اراضی و باغ‌های بزرگ و تبدیل به ویلاهای تفریحی در اطراف شهرها و عدم‌اجرای دقیق مفاد محدوده شهری به‌ویژه در مرز میان محدوده شهرها و روستاهای پیوسته به هم.
• عدم تمکن مالی حاشیه‌نشین‌ها.
• مصرف بالای آب به دلیل عدم‌پرداخت هزینه.
• افزایش میزان هدر رفت آب به دلیل فنی نبودن شبکه‌ها و انشعابات.
• غیرقابل پیش‌بینی بودن طرح‌های آب‌رسانی برای این مناطق.
• فشار ناشی از ضرورت ارائه خدمات از سوی نمایندگان مجلس و تعارض با قوانین.
• عدم امکان کنترل کیفیت آب شرب این مناطق.
• عدم‌دستیابی به منابع مالی ناشی از فروش انشعاب و آب‌بها.
• پراکندگی ساخت‌وساز با فواصل زیاد در حاشیه شهر از شبکه‌های موجود آب که منجر به افزایش طول شبکه و هزینه بالا می‌شود.
• اثرات نامطلوب برداشت آب در این مناطق روی خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع.
• غیرقابل پیش‌بینی بودن مسیر رشد سکونتگاههای غیررسمی.
• آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از حاشیه‌نشینی و عدم‌وجود سیستم دفع فاضلاب در این مناطق.
راه‌حل‌ها برای رفع چالش‌ها و مشکلات حاشیه‌نشینی مرتبط با صنعت آب‌وفاضلاب:
* اصلاح ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به نحوی که وزارت نیرو مجاز باشد نسبت به سامان‌دهی انشعابات آب و فاضلاب، ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه شهرهای کشور در داخل محدوده قانونی شهری و براساس طرح جامع و تفصیلی شهرها با همکاری شورای تامین و استانداری‌های استان مربوطه با اخذ قیمت تمام شده محصول اقدام کند.
* توجه در سطح ملی به ایجاد جاذبه‌های بیشتر (به‌خصوص اشتغال) در شهرها و مراکز کوچک‌تر جمعیتی برای تثبیت اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت.
* انجام مطالعات جامع حاشیه‌نشینی در سطح مالی و انجام مطالعات تخصصی ویژه در مناطق برای چاره‌جویی درخصوص مسائل خاص خدمات زیربنایی.
* تعریف دقیق محدوده‌های شهری و اعمال مدیریت منسجم و قاطع بر ساخت و سازهای محدوده‌شهری توسط شهرداری‌ها.
*علامت‌گذاری محدوده‌های شهری و ایجاد کمربند‌های فضای سبز با استفاده از گیاهان مقاوم به کم‌آبی یا موانع فیزیکی مناسب دیگر.
* مبنا قرار دادن توسعه شهرها و ایجاد شهرهای جدید بر مبنای پتانسیل آب.
*هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مدیریت شهری برای کنترل محدوده‌های شهری و ارائه خدمات مناسب.
*اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی برای جلب مشارکت شهرنشینان.
*سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در طرح‌های زیربنایی و محیط زیستی (آب و فاضلاب).
*استفاده از تجربیات مشابه جهانی برای بهبود در اصلاح امور حاشیه‌نشینی.
*تخصیص بودجه از اعتبارات ملی برای حل مشکلات آب و فاضلاب حاشیه کلانشهرهای دارای مشکل.
*مجاز کردن و واگذاری انشعاب آب فقط به واحدهای مسکونی که شبکه آب در مجاورت آنها است با حداقل مدارک موردنیاز شامل: تعهد محضری، نامه از شورا یا دهیاری محل و ارائه کارت اشتراک.
*وضع تعرفه‌های بالای حق انشعاب و آب‌بها به‌ویژه برای ویلاهای تفریحی و خانه‌باغ‌ها و واگذاری انشعاب به آنها در صورت نزدیکی به شبکه آب.
*تشکیل پلیس آب و اخذ مجوز از قوه‌قضائیه برای برخورد با انشعابات غیرمجاز، مجوز فوق به نحوی از مقامات قضایی عالی گرفته شود که برای شرکت‌های آب و فاضلاب قابل‌اجرا باشد.
*آموزش الگوی صحیح مصرف آب در مناطق حاشیه‌نشین.
علی اصغر قانع
معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
ارسال نظر