ادغام بیمه‌ها بحثی است که اخیرا به‌طور جدی مطرح شده است و به‌نظر می‌رسد این طرح در شرف اجرایی شدن است. سازمان بیمه سلامت در سال ۹۱ تشکیل شد که هدف از آن تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر کشور بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه بود.

یکی از اهداف مهم این سازمان این بود که در ایران هیچ فردی بدون پوشش بیمه درمان نباشد؛ اما با گذشت سال‌ها هنوز این طرح اجرایی نشده است. دولت یازدهم نیز قول اجرایی شدن این طرح را به منظور کاهش مشکلات مردم و گسترش سطح پوشش داد؛ اما علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکل بزرگ اجرا نشدن طرح تجمیع بیمه‌ها را متفاوت بودن منابع مالی بیمه‌ها دانست و معتقد است: «نمی‌توان یکباره ساختارها را برهم زد. متاسفانه این کار تاکنون زمین مانده است؛ ولی ما آن را آغاز کرده‌ایم بنابراین تجمیع در رویه‌ها و خدمات و پس از آن یکسان کردن منابع را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است طرح تجمیع بیمه‌ها مشکلات اجرایی، مالی و اجتماعی فراوانی دارد و ساختارها را نمی‌توان به یک باره تغییر داد. از سوی دیگر بخش خصوصی به‌عنوان صاحبان صندوق تامین اجتماعی یا به عبارتی کارفرمایان و کارگران، معتقدند که بیمه درمانی کارمندان دولت نباید در تامین اجتماعی ادغام شود. بر این اساس فعالان اقتصادی می‌گویند که باید سهم درمان این دو بخش به‌صورت جداگانه در نظر گرفته شود و اگر هم تصمیمی برای ادغام این دو بخش وجود دارد، با دقت نظر کافی صورت گیرد. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان در نظر داریم ابعاد اقتصادی مساله ادغام بیمه‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.