توسعه پایه سبز مالیاتی
بخش خصوصی یک کشور به عنوان موتور رشد اقتصادی محسوب می‌شود و دولت نیز باید در کنار انجام سایر وظایف ذاتی خود نسبت به ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی اقدام کند. نظام سیاسی یک کشور جهت تقویت رشد و توسعه اقتصادی کشور و افزایش رفاه شهروندان خود به منابع مالی مطمئن و مستمر نیازمند است تا از این طریق بتواند به تعهدات قانونی و عرفی خود در مقابل مردم، جامه عمل بپوشاند. درآمدهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت به شمار می‌رود که باعث تقویت تولید، رشد و توسعه اقتصادی می‌شود و در کنار افزایش رفاه مردم جامعه منجر به ایجاد و توسعه یک رابطه ارگانیک بین دولت و مردم می‌شود، زیرا فارغ از این موضوع که مردم از خدمات دولت برخوردار هستند، دولت نیز به درآمدهای مالیاتی که توسط آحاد جامعه پرداخت می‌شود، نیازمند است.
بخش خصوصی یک کشور به عنوان موتور رشد اقتصادی محسوب می‌شود و دولت نیز باید در کنار انجام سایر وظایف ذاتی خود نسبت به ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی اقدام کند. نظام سیاسی یک کشور جهت تقویت رشد و توسعه اقتصادی کشور و افزایش رفاه شهروندان خود به منابع مالی مطمئن و مستمر نیازمند است تا از این طریق بتواند به تعهدات قانونی و عرفی خود در مقابل مردم، جامه عمل بپوشاند. درآمدهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت به شمار می‌رود که باعث تقویت تولید، رشد و توسعه اقتصادی می‌شود و در کنار افزایش رفاه مردم جامعه منجر به ایجاد و توسعه یک رابطه ارگانیک بین دولت و مردم می‌شود، زیرا فارغ از این موضوع که مردم از خدمات دولت برخوردار هستند، دولت نیز به درآمدهای مالیاتی که توسط آحاد جامعه پرداخت می‌شود، نیازمند است. با شرایط موصوف و نظر به اینکه هر دو طرف از یکدیگر نفع می‌برند، در واقع یک استراتژی برد- برد و هم‌افزایی متقابل برقرار می‌شود و این فرآیند در بلندمدت باعث تسریع در رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌شود.
با توجه به اینکه اکنون در اقتصاد ایران فشار زیادی به برخی از پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر حقوق و دستمزد می‌آید، این موضوع منجر به تضعیف انگیزه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در کشور می‌شود و حتی ممکن است موجب بی‌عدالتی و تشدید فرار مالیاتی در نظام اجرایی شود. به منظور برون‌رفت از این مشکل باید برنامه‌ریزی دقیقی برای برقراری سیستمی جهت گسترش پایه‌های مالیاتی صورت پذیرد که با این کار ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، فشار مالیاتی نیز بر پایه‌های موجود کاهش خواهد یافت. در شرایط فعلی که صادرات نفتی کشور به دلیل تشدید تحریم کشورهای غربی با محدودیت و چالش مواجه شده است، به منظور کاهش آثار منفی این تحریم‌ها و برون رفت از شرایط حساس حاضر، باید در کنار افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی، ظرفیت مالیاتی کشور نیز به نحو مطلوب و موثرتری مورد استفاده قرار گیرد. البته باید از همه ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی داخلی کشور از طریق همگرایی بیشتر و توسعه وفاق ملی بین تمامی افکار و سلایق سیاسی درون نظام و همچنین اقناع افکار عمومی در راستای کمک به حل مشکلات موجود، بهره‌برداری لازم صورت پذیرد.
پایه مالیاتی زیست‌محیطی
اخذ مالیات به دلایلی مانند کسب درآمد، سیاست‌گذاری، بازتوزیع و... صورت می‌پذیرد، ولی از آنجا که همه مالیات‌ها دارای آثار تخصیصی و توزیعی هستند، از این رو اقتصاددانان به دنبال شناسایی پایه‌های مالیاتی هستند که موجب کمترین عدم‌کارآیی در اقتصاد کشور شود. یکی از پایه‌های مالیاتی که این خصوصیات را دارد، پایه مالیاتی زیست محیطی است. این پایه مالیاتی بر آلودگی‌های تحمیل شده بر محیط زیست کشور وضع می‌شود که ضمن عدم‌کارآیی اقتصادی منجر به تقویت فواید اجتماعی نیز می‌شود. پایه مالیاتی مزبور که بر اساس هزینه اعمال می‌شود، در اصطلاح به عنوان مالیات سبز (Green Tax) نامیده می‌شود. در صورتی که هرگونه تصمیم‌گیری و عمل در فرآیند تولید و توزیع واحدهای اقتصادی باعث اثرگذاری مثبت یا منفی بر گروه دیگر شود، این موضوع تحت عنوان پیامد خارجی نامیده می‌شود.
با توجه به اینکه آلودگی زیست محیطی به منزله یک عامل خارجی بر رفاه سایر افراد یا گروه‌های خاصی اثر منفی دارد، به عنوان عوارض خارجی غیراقتصادی محسوب می‌شود. دولت از روش‌های مختلفی می‌تواند نسبت به کنترل پیامدهای خارجی کلیه واحدهای اقتصادی اقدام کند. به کارگیری ابزارهای مالیات و یارانه و همچنین اعمال قوانین و مقررات خاص از مهم‌ترین این روش‌ها به حساب می‌آید. در اغلب موارد این اتفاق می‌افتد که هر واحد اقتصادی فقط درصدد حداکثرکردن خالص فایده خود است و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند به منظور رسیدن به اهداف سوداگرانه خود، موجب پیامدهای خارجی منفی و تحمیل آلودگی‌های زیست محیطی به جامعه شوند. بدیهی است که در صورت تحقق این شرایط، دولت باید ضمن ورود به موضوع، نسبت به اخذ مالیات از واحد اقتصادی به میزان ضرر و زیان وارد شده به جامعه اقدام کند و در واقع به اندازه‌ای که از فایده خالص اجتماعی کاسته شده است از واحد اقتصادی، مالیات اخذ و جهت جبران آسیب‌های اجتماعی و در راستای افزایش منافع اجتماعی، سرمایه‌گذاری لازم را به عمل آورد. در صورت تحقق این شرایط است که واحد اقتصادی برای حفظ خالص منافع خود نسبت به کاهش هزینه‌های مالیاتی خود اقدام و راهکارهایی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی انتخاب خواهد کرد و در مجموع این فرآیند موجب کاهش هزینه‌های اجتماعی ناشی از آلودگی می‌شود. در صورتی که واحد تولیدی در فرآیند تولید موجب آلودگی محیط زیست شود، در واقع با هزینه‌های کمتر نسبت به حداکثر کردن منافع خود اقدام کرده است و فرآیند مذکور نشان‌دهنده این موضوع است که واحد اقتصادی به نوعی یارانه دریافت می‌کند که این یارانه را جامعه با تحمل آثار منفی آلودگی‌های به وجود آمده پرداخت می‌کند.
منافع مضاعف مالیات سبز
مالیات سبز را برای اولین بار، اقتصاددانی به نام پیگو حدود ۸۰ سال قبل با تاکید بر اخذ مالیات از عوامل ایجاد آلودگی و تخریب منافع طبیعی ارائه کرده است. وضع این پایه مالیاتی در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشورهای توسعه یافته بیش از ۳۰ سال است که در این کشورها وضع و اجرا شده است. با توجه به اینکه این پایه مالیاتی دارای اهداف کمک به محیط زیست و همچنین افزایش یا حداقل حفظ سطح درآمدهای مالیاتی است، در اصطلاح به عنوان منفعت مضاعف(Double Dividend) نامیده می‌شود. فواید وضع مالیات‌های سبز به شرح زیر است:
۱- اخذ مالیات از تولیدکنندگانی که موجب آلودگی‌های زیست محیطی می‌شوند، می‌تواند به اصلاح فرآیند و سازوکارهای تولید کمک کند که در نهایت منجر به کاهش این آلودگی‌ها و افزایش فواید اجتماعی شود.
2- از طریق مالیات‌های سبز این امکان به وجود می‌آید که تولیدکنندگان از تکنولوژی‌هایی که ایجاد آلودگی می‌کنند و مصرف انرژی آنها بالا است کمتر استفاده کنند و به سمت استفاده از فرآیند تولید کاربر حرکت کنند.
۳- دولت می‌تواند با وضع مالیات‌های سبز، ضمن حداکثر کردن منافع اجتماعی، نسبت به کسب درآمدهای مالیاتی بیشتر اقدام کند.
4- وضع مالیات بر آلودگی‌های زیست‌محیطی تولیدکنندگان موجب افزایش قیمت این گروه و کالاهای تولیدی می‌شود و این موضوع باعث می‌شود مصرف کالاهای مزبور کاهش یابد.
مالیات سبز با تاکید بر مصرف بنزین
پژویان و امین رشتی در مقاله‌ای تحت عنوان مالیات‌های سبز با تاکید بر مصرف بنزین در سال ۱۳۸۶ پایه مالیات‌های سبز را معرفی کرده‌اند. آنها بیان می‌کنند این مالیات بر پایه هزینه اعمال می‌شود و درآمد مناسبی را برای دولت به همراه دارد و همچنین اثر اختلال‌زایی مالیات‌های دیگر را کاهش داده و برای جامعه از حیث کاهش آلودگی دارای فواید زیادی است. این مطالعه با استفاده از یک مدل سیستمی روتردام، نشان می‌دهد وضع مالیات بر کالاهای آلوده‌کننده می‌تواند میزان تقاضا برای کالاهای مزبور را کاهش دهد. یکی از مباحث مهمی که امروزه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است، مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها (Corporate Social Responsibility) است. قبل از اینکه این موضوع در اقتصاد مطرح و در برخی از کشورها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از شرکت‌های دولتی و خصوصی به اجرا گذاشته شود، نگرش سنتی مبنی بر اینکه ذی‌نفعان بنگاه‌ها شامل دو دسته سهامداران و مشتریان هستند بر اقتصاد حاکم بود ولی در حال حاضر از آنجا که این بنگاه‌ها ایزوله نبوده و نمی توانند بدون اثرگذاری بر جامعه فعالیت کنند؛ بنابراین بنگاه‌های اقتصادی برای خود، ذی‌نفعان دیگری نیز در نظر می‌گیرند.
در صورتی که بنگاه‌ها بر مبنای دیدگاه سنتی عمل کنند در واقع بازی برد ـ برد را به منظور حداکثر کردن منافع سهامداران و مشتریان خود در پیش می‌گیرند، بر اساس آن عمل می‌کنند. در حال حاضر افزایش سطح تحصیلات، فرهنگ جامعه، انتظارات شهروندان و افکار عمومی باعث شده بنگاه‌های اقتصادی در این خصوص دیدگاه نوینی را در پیش بگیرند و ذی‌نفعان دیگری از قبیل دولت و به ویژه جامعه را مدنظر قرار دهند و به بیان کامل الگوی جامع منفعت مشترک را که شامل جامعه، کسب‌و‌کار (سهامداران و مشتریان) و دولت است جایگزین استراتژی برد- برد کنند.در صورتی که در اقتصاد ایران نیز دیدگاه نوین الگوی جامع منفعت مشترک مورد استفاده بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد، با اطمینان می‌توان گفت که این بنگاه‌ها به مقاصد راهبردی خود مانند جذب مشتری، کسب حداکثر سود و ارتقای جایگاه اجتماعی دست می‌یابند و از طرف دیگر نیز دولت می‌تواند در مسیر کنترل آلودگی محیط زیست، کاهش فقر و بیکاری و همچنین توسعه تکنولوژی‌های جدید حرکت کند و در نهایت مراحل گذار و حصول به توسعه پایدار را طی کند. بدیهی است یکی از بهترین روش‌های تحقق شرایط مطروحه در اقتصاد فعلی ایران، دریافت مالیات سبز از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی است که هنوز الگوی جامع منفعت مشترک را به کار نگرفته‌اند و حتی در برخی موارد به این الگو، هیچ نگرش تفکرگرایانه‌ای نیز ندارند.
سیاست‌های جلوگیری از فرار مالیاتی
در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور باید از پایه‌های مالیاتی استفاده شود که دارای تمکین مالیاتی بالایی هستند و به نوعی از خودکنترلی مناسبی برخوردار باشند تا در این فرآیند فرار مالیاتی به حداقل برسد. به طور کلی فرار مالیاتی به این معنا است که مودی مالیاتی تلاش می‌کند تمام یا قسمتی از مالیات تعلق گرفته به خود را به صورت غیرقانونی پرداخت نکند. فرار مالیاتی باعث می‌شود درآمدهای دولت کاهش یابد و از طریق اخلال در بودجه دولت و اشکال در تامین مالی دولت منجر به کاهش رفاه عمومی جامعه می‌شود. یکی از نکات منفی دیگر فرار مالیاتی این موضوع است که قدرت رقابتی عوامل اقتصادی که مالیات نمی پردازند افزایش پیدا کرده و ضمن تضعیف بقیه عوامل اقتصادی که مالیات خود را می‌پردازند، در بلندمدت ممکن است آنها نیز برای افزایش توان مالی و قدرت رقابت‌پذیری خود به عدم‌تمکین مالیاتی تشویق شوند و به نوعی این موضوع به تدریج مقبولیت و مطلوبیت عمومی یابد. با توجه به مطالب مطروحه در خصوص پایه‌های مالیاتی که در مطالب قبلی تشریح شده‌اند، می‌توان با یک اطمینان نسبی اظهار کرد که پایه‌های مالیاتی مطرح شده در این تحقیق به شرط اجرای دقیق آنها دارای تمکین مالیاتی مناسب و حداقل فرار مالیاتی هستند.
به منظور افزایش تمکین مالیاتی و همچنین کاهش فرار مالیاتی باید احتمال کشف تخلفات مالیاتی در رسیدگی‌های به عمل آمده توسط مراجع ذی‌ربط افزایش یابد. در راستای تحقق این موضوع باید به طور اصولی، اصلاحات مالیاتی از قبیل اعتمادسازی، کارآیی سازمان امور مالیاتی کشور و هزینه‌های ناشی از وصول مالیات مدنظر قرار گیرند. سازمان مزبور باید در وهله اول با برنامه‌ریزی دقیق، منظم و مشخص نسبت به ممیزی اظهارنامه‌های مالیاتی اقدام کند و همچنین باید با استفاده از یک برنامه مدون بلندمدت، حسابرسی‌های داخلی مورد لزوم را انجام دهد. از طرف دیگر، دیوان محاسبات کشور نیز به عنوان ناظر مالی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون دیوان محاسبات کشور باید نسبت به بررسی و رسیدگی حساب‌ها، کنترل عملیات و نظارت مستمر مالی کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، اقدام کند. با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور تحت رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور است، بدیهی است دیوان می‌تواند با نظارت و حسابرسی از تعدادی از پرونده‌های با اهمیت مودیان مالیاتی باعث افزایش احتمال کشف تخلفات احتمالی در این حوزه شود که البته تمام این موارد در بلندمدت موجب کاهش فرار مالیاتی می‌شود. در ضمن یکی از راهکارهای کاهش فرار مالیاتی، تعیین و به کارگیری نرخ‌های مالیاتی و جرایم مرتبط مناسب است که اگر سازمان امور مالیاتی کشور، این موضع را برای هر کدام از پایه‌های مالیاتی رعایت کند، به طور قطع می‌تواند موجب افزایش تمکین مالیاتی شود.
بستر اطلاعاتی، پیش‌شرط اجرا
با توجه به کلیه مطالب مطروحه و به منظور تحقق اهداف مورد نظر در این مطلب، باید بستر و زیرساخت‌های اطلاعاتی دقیق، منسجم و کارآ به روزرسانی شده و ارتقا یابد. تجربه نظام مالیاتی دهه‌های اخیر کشور حاکی است که بدون بستر اطلاعاتی مناسب حتی بهترین طرح‌های ارتقای نظام مالیاتی نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و در صورت اجرای چنین طرح‌هایی، به رغم افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، اثرات نامطلوب بیشتری بر جامعه پرداخت‌کننده مالیات دارد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود با توسعه کمی و کیفی بانک اطلاعاتی مربوط به مودیان مالیاتی و سایر اطلاعات لازم در این زمینه و همچنین با بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها در وصول مالیات‌های نوین به ویژه مالیات سبز، جهت رفع تنگناهای موجود و استفاده از راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مورد استفاده قرار گیرد، تا ضمن افزایش درآمدهای غیرنفتی، باعث کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و همچنین تحقق اهداف مورد نظر الگوی جامع منفعت مشترک در بحث مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها نیز شود.
با توجه به اینکه اکنون در اقتصاد ایران فشار زیادی به برخی از پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر حقوق و دستمزد می‌آید، این موضوع منجر به تضعیف انگیزه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در کشور می‌شود و حتی ممکن است موجب بی‌عدالتی و تشدید فرار مالیاتی در نظام اجرایی شود. به منظور برون‌رفت از این مشکل باید برنامه‌ریزی دقیقی برای برقراری سیستمی جهت گسترش پایه‌های مالیاتی صورت پذیرد که با این کار ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، فشار مالیاتی نیز بر پایه‌های موجود کاهش خواهد یافت. در شرایط فعلی که صادرات نفتی کشور به دلیل تشدید تحریم کشورهای غربی با محدودیت و چالش مواجه شده است، به منظور کاهش آثار منفی این تحریم‌ها و برون رفت از شرایط حساس حاضر، باید در کنار افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی، ظرفیت مالیاتی کشور نیز به نحو مطلوب و موثرتری مورد استفاده قرار گیرد. البته باید از همه ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی داخلی کشور از طریق همگرایی بیشتر و توسعه وفاق ملی بین تمامی افکار و سلایق سیاسی درون نظام و همچنین اقناع افکار عمومی در راستای کمک به حل مشکلات موجود، بهره‌برداری لازم صورت پذیرد.
پایه مالیاتی زیست‌محیطی
اخذ مالیات به دلایلی مانند کسب درآمد، سیاست‌گذاری، بازتوزیع و... صورت می‌پذیرد، ولی از آنجا که همه مالیات‌ها دارای آثار تخصیصی و توزیعی هستند، از این رو اقتصاددانان به دنبال شناسایی پایه‌های مالیاتی هستند که موجب کمترین عدم‌کارآیی در اقتصاد کشور شود. یکی از پایه‌های مالیاتی که این خصوصیات را دارد، پایه مالیاتی زیست محیطی است. این پایه مالیاتی بر آلودگی‌های تحمیل شده بر محیط زیست کشور وضع می‌شود که ضمن عدم‌کارآیی اقتصادی منجر به تقویت فواید اجتماعی نیز می‌شود. پایه مالیاتی مزبور که بر اساس هزینه اعمال می‌شود، در اصطلاح به عنوان مالیات سبز (Green Tax) نامیده می‌شود. در صورتی که هرگونه تصمیم‌گیری و عمل در فرآیند تولید و توزیع واحدهای اقتصادی باعث اثرگذاری مثبت یا منفی بر گروه دیگر شود، این موضوع تحت عنوان پیامد خارجی نامیده می‌شود.
با توجه به اینکه آلودگی زیست محیطی به منزله یک عامل خارجی بر رفاه سایر افراد یا گروه‌های خاصی اثر منفی دارد، به عنوان عوارض خارجی غیراقتصادی محسوب می‌شود. دولت از روش‌های مختلفی می‌تواند نسبت به کنترل پیامدهای خارجی کلیه واحدهای اقتصادی اقدام کند. به کارگیری ابزارهای مالیات و یارانه و همچنین اعمال قوانین و مقررات خاص از مهم‌ترین این روش‌ها به حساب می‌آید. در اغلب موارد این اتفاق می‌افتد که هر واحد اقتصادی فقط درصدد حداکثرکردن خالص فایده خود است و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند به منظور رسیدن به اهداف سوداگرانه خود، موجب پیامدهای خارجی منفی و تحمیل آلودگی‌های زیست محیطی به جامعه شوند. بدیهی است که در صورت تحقق این شرایط، دولت باید ضمن ورود به موضوع، نسبت به اخذ مالیات از واحد اقتصادی به میزان ضرر و زیان وارد شده به جامعه اقدام کند و در واقع به اندازه‌ای که از فایده خالص اجتماعی کاسته شده است از واحد اقتصادی، مالیات اخذ و جهت جبران آسیب‌های اجتماعی و در راستای افزایش منافع اجتماعی، سرمایه‌گذاری لازم را به عمل آورد. در صورت تحقق این شرایط است که واحد اقتصادی برای حفظ خالص منافع خود نسبت به کاهش هزینه‌های مالیاتی خود اقدام و راهکارهایی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی انتخاب خواهد کرد و در مجموع این فرآیند موجب کاهش هزینه‌های اجتماعی ناشی از آلودگی می‌شود. در صورتی که واحد تولیدی در فرآیند تولید موجب آلودگی محیط زیست شود، در واقع با هزینه‌های کمتر نسبت به حداکثر کردن منافع خود اقدام کرده است و فرآیند مذکور نشان‌دهنده این موضوع است که واحد اقتصادی به نوعی یارانه دریافت می‌کند که این یارانه را جامعه با تحمل آثار منفی آلودگی‌های به وجود آمده پرداخت می‌کند.
منافع مضاعف مالیات سبز
مالیات سبز را برای اولین بار، اقتصاددانی به نام پیگو حدود ۸۰ سال قبل با تاکید بر اخذ مالیات از عوامل ایجاد آلودگی و تخریب منافع طبیعی ارائه کرده است. وضع این پایه مالیاتی در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشورهای توسعه یافته بیش از ۳۰ سال است که در این کشورها وضع و اجرا شده است. با توجه به اینکه این پایه مالیاتی دارای اهداف کمک به محیط زیست و همچنین افزایش یا حداقل حفظ سطح درآمدهای مالیاتی است، در اصطلاح به عنوان منفعت مضاعف(Double Dividend) نامیده می‌شود. فواید وضع مالیات‌های سبز به شرح زیر است:
۱- اخذ مالیات از تولیدکنندگانی که موجب آلودگی‌های زیست محیطی می‌شوند، می‌تواند به اصلاح فرآیند و سازوکارهای تولید کمک کند که در نهایت منجر به کاهش این آلودگی‌ها و افزایش فواید اجتماعی شود.
2- از طریق مالیات‌های سبز این امکان به وجود می‌آید که تولیدکنندگان از تکنولوژی‌هایی که ایجاد آلودگی می‌کنند و مصرف انرژی آنها بالا است کمتر استفاده کنند و به سمت استفاده از فرآیند تولید کاربر حرکت کنند.
۳- دولت می‌تواند با وضع مالیات‌های سبز، ضمن حداکثر کردن منافع اجتماعی، نسبت به کسب درآمدهای مالیاتی بیشتر اقدام کند.
4- وضع مالیات بر آلودگی‌های زیست‌محیطی تولیدکنندگان موجب افزایش قیمت این گروه و کالاهای تولیدی می‌شود و این موضوع باعث می‌شود مصرف کالاهای مزبور کاهش یابد.
مالیات سبز با تاکید بر مصرف بنزین
پژویان و امین رشتی در مقاله‌ای تحت عنوان مالیات‌های سبز با تاکید بر مصرف بنزین در سال ۱۳۸۶ پایه مالیات‌های سبز را معرفی کرده‌اند. آنها بیان می‌کنند این مالیات بر پایه هزینه اعمال می‌شود و درآمد مناسبی را برای دولت به همراه دارد و همچنین اثر اختلال‌زایی مالیات‌های دیگر را کاهش داده و برای جامعه از حیث کاهش آلودگی دارای فواید زیادی است. این مطالعه با استفاده از یک مدل سیستمی روتردام، نشان می‌دهد وضع مالیات بر کالاهای آلوده‌کننده می‌تواند میزان تقاضا برای کالاهای مزبور را کاهش دهد. یکی از مباحث مهمی که امروزه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است، مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها (Corporate Social Responsibility) است. قبل از اینکه این موضوع در اقتصاد مطرح و در برخی از کشورها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از شرکت‌های دولتی و خصوصی به اجرا گذاشته شود، نگرش سنتی مبنی بر اینکه ذی‌نفعان بنگاه‌ها شامل دو دسته سهامداران و مشتریان هستند بر اقتصاد حاکم بود ولی در حال حاضر از آنجا که این بنگاه‌ها ایزوله نبوده و نمی توانند بدون اثرگذاری بر جامعه فعالیت کنند؛ بنابراین بنگاه‌های اقتصادی برای خود، ذی‌نفعان دیگری نیز در نظر می‌گیرند.
در صورتی که بنگاه‌ها بر مبنای دیدگاه سنتی عمل کنند در واقع بازی برد ـ برد را به منظور حداکثر کردن منافع سهامداران و مشتریان خود در پیش می‌گیرند، بر اساس آن عمل می‌کنند. در حال حاضر افزایش سطح تحصیلات، فرهنگ جامعه، انتظارات شهروندان و افکار عمومی باعث شده بنگاه‌های اقتصادی در این خصوص دیدگاه نوینی را در پیش بگیرند و ذی‌نفعان دیگری از قبیل دولت و به ویژه جامعه را مدنظر قرار دهند و به بیان کامل الگوی جامع منفعت مشترک را که شامل جامعه، کسب‌و‌کار (سهامداران و مشتریان) و دولت است جایگزین استراتژی برد- برد کنند.در صورتی که در اقتصاد ایران نیز دیدگاه نوین الگوی جامع منفعت مشترک مورد استفاده بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد، با اطمینان می‌توان گفت که این بنگاه‌ها به مقاصد راهبردی خود مانند جذب مشتری، کسب حداکثر سود و ارتقای جایگاه اجتماعی دست می‌یابند و از طرف دیگر نیز دولت می‌تواند در مسیر کنترل آلودگی محیط زیست، کاهش فقر و بیکاری و همچنین توسعه تکنولوژی‌های جدید حرکت کند و در نهایت مراحل گذار و حصول به توسعه پایدار را طی کند. بدیهی است یکی از بهترین روش‌های تحقق شرایط مطروحه در اقتصاد فعلی ایران، دریافت مالیات سبز از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی است که هنوز الگوی جامع منفعت مشترک را به کار نگرفته‌اند و حتی در برخی موارد به این الگو، هیچ نگرش تفکرگرایانه‌ای نیز ندارند.
سیاست‌های جلوگیری از فرار مالیاتی
در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور باید از پایه‌های مالیاتی استفاده شود که دارای تمکین مالیاتی بالایی هستند و به نوعی از خودکنترلی مناسبی برخوردار باشند تا در این فرآیند فرار مالیاتی به حداقل برسد. به طور کلی فرار مالیاتی به این معنا است که مودی مالیاتی تلاش می‌کند تمام یا قسمتی از مالیات تعلق گرفته به خود را به صورت غیرقانونی پرداخت نکند. فرار مالیاتی باعث می‌شود درآمدهای دولت کاهش یابد و از طریق اخلال در بودجه دولت و اشکال در تامین مالی دولت منجر به کاهش رفاه عمومی جامعه می‌شود. یکی از نکات منفی دیگر فرار مالیاتی این موضوع است که قدرت رقابتی عوامل اقتصادی که مالیات نمی پردازند افزایش پیدا کرده و ضمن تضعیف بقیه عوامل اقتصادی که مالیات خود را می‌پردازند، در بلندمدت ممکن است آنها نیز برای افزایش توان مالی و قدرت رقابت‌پذیری خود به عدم‌تمکین مالیاتی تشویق شوند و به نوعی این موضوع به تدریج مقبولیت و مطلوبیت عمومی یابد. با توجه به مطالب مطروحه در خصوص پایه‌های مالیاتی که در مطالب قبلی تشریح شده‌اند، می‌توان با یک اطمینان نسبی اظهار کرد که پایه‌های مالیاتی مطرح شده در این تحقیق به شرط اجرای دقیق آنها دارای تمکین مالیاتی مناسب و حداقل فرار مالیاتی هستند.
به منظور افزایش تمکین مالیاتی و همچنین کاهش فرار مالیاتی باید احتمال کشف تخلفات مالیاتی در رسیدگی‌های به عمل آمده توسط مراجع ذی‌ربط افزایش یابد. در راستای تحقق این موضوع باید به طور اصولی، اصلاحات مالیاتی از قبیل اعتمادسازی، کارآیی سازمان امور مالیاتی کشور و هزینه‌های ناشی از وصول مالیات مدنظر قرار گیرند. سازمان مزبور باید در وهله اول با برنامه‌ریزی دقیق، منظم و مشخص نسبت به ممیزی اظهارنامه‌های مالیاتی اقدام کند و همچنین باید با استفاده از یک برنامه مدون بلندمدت، حسابرسی‌های داخلی مورد لزوم را انجام دهد. از طرف دیگر، دیوان محاسبات کشور نیز به عنوان ناظر مالی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون دیوان محاسبات کشور باید نسبت به بررسی و رسیدگی حساب‌ها، کنترل عملیات و نظارت مستمر مالی کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، اقدام کند. با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور تحت رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور است، بدیهی است دیوان می‌تواند با نظارت و حسابرسی از تعدادی از پرونده‌های با اهمیت مودیان مالیاتی باعث افزایش احتمال کشف تخلفات احتمالی در این حوزه شود که البته تمام این موارد در بلندمدت موجب کاهش فرار مالیاتی می‌شود. در ضمن یکی از راهکارهای کاهش فرار مالیاتی، تعیین و به کارگیری نرخ‌های مالیاتی و جرایم مرتبط مناسب است که اگر سازمان امور مالیاتی کشور، این موضع را برای هر کدام از پایه‌های مالیاتی رعایت کند، به طور قطع می‌تواند موجب افزایش تمکین مالیاتی شود.
بستر اطلاعاتی، پیش‌شرط اجرا
با توجه به کلیه مطالب مطروحه و به منظور تحقق اهداف مورد نظر در این مطلب، باید بستر و زیرساخت‌های اطلاعاتی دقیق، منسجم و کارآ به روزرسانی شده و ارتقا یابد. تجربه نظام مالیاتی دهه‌های اخیر کشور حاکی است که بدون بستر اطلاعاتی مناسب حتی بهترین طرح‌های ارتقای نظام مالیاتی نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و در صورت اجرای چنین طرح‌هایی، به رغم افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، اثرات نامطلوب بیشتری بر جامعه پرداخت‌کننده مالیات دارد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود با توسعه کمی و کیفی بانک اطلاعاتی مربوط به مودیان مالیاتی و سایر اطلاعات لازم در این زمینه و همچنین با بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها در وصول مالیات‌های نوین به ویژه مالیات سبز، جهت رفع تنگناهای موجود و استفاده از راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مورد استفاده قرار گیرد، تا ضمن افزایش درآمدهای غیرنفتی، باعث کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و همچنین تحقق اهداف مورد نظر الگوی جامع منفعت مشترک در بحث مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها نیز شود.
بهمن طهماسبی
کارشناس ارشد اقتصاد
حنیفه امیری
کارشناس ارشد اقتصاد
ارسال نظر