الزامات نهادی توسعه
ابتدا لازم است از نهاد تعریف مشخصی بیان کنیم: نهادها چارچوب‌هایی هستند که از جانب نوع بشر به منظور تنظیم روابط متقابل انسان‌ها در سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وضع شده‌اند و مهم‌ترین کارکرد نهادها، کاهش عدم اطمینان و هزینه‌های مبادله در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع است. اگر به ریشه‌های اندیشه نهادگرایی رجوع کنیم، به آدام اسمیت و دیگر بنیان‌گذاران علم اقتصاد می‌رسیم. این اقتصاددانان توجه ویژه‌ای به نهادها داشتند. نهادها در واقع قواعد و قوانینی هستند که رفتارهای اقتصادی مردم را معین می‌کنند، یعنی رفتارهای اقتصادی جامعه در چارچوب نهادها معین می‌شوند.
ابتدا لازم است از نهاد تعریف مشخصی بیان کنیم: نهادها چارچوب‌هایی هستند که از جانب نوع بشر به منظور تنظیم روابط متقابل انسان‌ها در سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وضع شده‌اند و مهم‌ترین کارکرد نهادها، کاهش عدم اطمینان و هزینه‌های مبادله در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع است. اگر به ریشه‌های اندیشه نهادگرایی رجوع کنیم، به آدام اسمیت و دیگر بنیان‌گذاران علم اقتصاد می‌رسیم. این اقتصاددانان توجه ویژه‌ای به نهادها داشتند. نهادها در واقع قواعد و قوانینی هستند که رفتارهای اقتصادی مردم را معین می‌کنند، یعنی رفتارهای اقتصادی جامعه در چارچوب نهادها معین می‌شوند. بنابراین توسعه اقتصادی منوط به این خواهد بود که نهادهای موجود در کشور برای توسعه اقتصادی مناسب هستند یاخیر؟!
آدام اسمیت می‌گوید: اگر در جامعه نهادهای آزاد مشوق تولید وجود داشته باشد، ثروت تولید شده در جامعه بیشتر می‌شود، جامعه رشد می‌کند و ثروت ملل افزایش می‌یابد.اقتصاددان‌های اولیه، عمدتا اقتصاددادن‌هایی نهادگرا بودند؛ اما به تدریج که علم اقتصاد در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم دقیق‌تر و به مباحث ریاضی نزدیک‌تر می‌شود توجه به نهادها در علم اقتصاد کمتر می‌شود. توجه و تمرکز بیشتر روی عملکرد نظام اقتصادی و به اصطلاح، تخصیص منابع قرارمی‌گیرد؛ اما خود نهادها که عملکرد نظام اقتصادی مبتنی بر آنها است در سایه قرار می‌گیرند و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرن نوزدهم اقتصاددانان را از نظریه‌ها و عقاید اقتصاددانان نئوکلاسیک ناخشنود کرد و به غیر از سوسیالیست‌‌ها، اقتصاددانان دیگری نیز بودند که با فرضیه‌ها و نظریه‌های مکتب نئوکلاسیک مخالفت می‌ورزیدند. تحولات اقتصادی این دوران اصول نظری نئوکلاسیک را از نظر تطبیق با واقعیت با تردید روبه‌رو کرد. در چنین شرایطی، دفاع از نظام سرمایه‌داری که در آن دولت نقش عمده‌ای نداشته باشد دور از منطق به نظر می‌رسید.
در این دوران، برای نیل به تغییرات اجتماعی دو روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. نخستین روش مبتنی بر تجدید سازمان جامعه از طریق روش‌های سوسیالیستی بود. روش دوم بر آن بود تا تغییرات اجتماعی در نظام سرمایه‌داری را از راه اصلاحات اجتماعی پدید آورد. در این روش هدف آن بود که شرایط موجود را از طریق دخالت دولت در اقتصاد اصلاح کند با اعمال برنامه‌های اصلاحات اقتصادی امکان حفظ سرمایه‌داری از طریق بهبود شرایط زندگی برای طبقات کم‌درآمد و به ویژه توده‌ها فراهم می‌آمد و این دقیقا پیشنهاد اقتصاددانان پیرو مکتب نهادی یا نهادیون را تشکیل می‌دهد.
نقش نهادها در توسعه
مبحث توسعه‌یافتگی و توسعه نیافتگی در بین کشورها نماد خود را در میزان رفاه اقتصادی و سطح اجتماعی و فرهنگی ملت‌ها نشان می‌دهد. تفاوت واقعی در ماهیت و عملکرد نهادهـای سیاسـی و حقـوقی یکـی از علـل تفـاوت در سطوح توسعه‌یافتگی کشورهاست. نهادهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی به نسبت میزان سازگاری با فرآیند توسعه، بر روند «انباشت عوامل تولید» و همچنین بر میزان «بهره‌وری کـل عوامـل تولید» و در نهایت بر «تولید ملی» تاثیر می‌گذارند. این نهادها می‌تواننـد بـا شـکل‌دهی ساختار انگیزشی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیـت‌هـای مولـد، در مقـام عامـل پیشبرد توسعه اقتصادی ظاهر شد یا در مقابـل بـا ایجـاد انحـراف از تولیـد، افـزایش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک عامل بازدارنـده نقـش ایفا کنند.علمای علم اقتصاد و سایر رشته‌های مرتبط با اقتصاد دو علت اصلی برای توضیح علل بنیادی تفاوت‌های موجود در رونق و فقر کشورها مطرح می‌کنند که این دو علت عبارتند از: جغرافیا و سرمایه انسانی
فرضیه جغرافیا که پیروان زیادی هم در تصور عوام و هم در دانشگاه دارد، مدعی است که جغرافیا، آب و هوا و اکولوژی یک جامعه، سطح تکنولوژی و انگیزه‌های ساکنان آنها را شکل می‌دهد. این دیدگاه بر نیروهای طبیعت به مثابه عامل اولیه در خصوص فقر ملل تاکید می‌کند. دیدگاه جایگزین یعنی فرضیه نهادی درباره تاثیرات انسانی است. براساس این دیدگاه، بعضی جوامع نهادهای خوبی دارند که سرمایه‌گذاری در صنعت، سرمایه انسانی و تکنولوژی‌های بهتر را ترویج می‌کنند و در نتیجه، این کشورها به رونق اقتصادی دست می‌یابند. نهادهای خوب سه ویژگی کلیدی دارند: الزام به اعمال حقوق مالکیت برای طیف وسیعی از جامعه، به‌گونه‌ای که این طیف از افراد، انگیزه‌هایی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در زندگی اقتصادی داشته باشند. محدودیت‌هایی بر اَعمال نخبگان، سیاستمداران و سایر گروه‌های ذی‌نفوذ به‌گونه‌ای که این افراد نمی‌توانند مالکیت دیگران بر درآمدها و سرمایه‌گذاری هایشان را سلب کنند یا یک رشته فعالیت کاملا نابرابر ایجاد و در آنها فعالیت کنند و بعضی مراتب فرصت برابر برای بخش‌های گسترده‌ای از جامعه، به‌گونه‌ای که افراد می‌توانند، به ویژه در سرمایه انسانی، سرمایه‌گذاری و در فعالیت‌های اقتصادی مولد مشارکت کنند. این نهادهای خوب در تقابل با شرایط حاکم بر بسیاری از کشورهای جهان قرار می‌گیرند، هم در سراسر تاریخ و هم امروزه. جایی‌که حاکمیت قانون به‌طور گزینشی به‌کار می‌رود، حقوق مالکیت برای اکثریت وسیعی از جمعیت وجود ندارد، نخبگان قدرت سیاسی و اقتصادی نامحدودی دارند و تنها نسبت کوچکی از شهروندان به فرصت‌های آموزش، اعتبار و تولید دسترسی دارند.
آدام اسمیت می‌گوید: اگر در جامعه نهادهای آزاد مشوق تولید وجود داشته باشد، ثروت تولید شده در جامعه بیشتر می‌شود، جامعه رشد می‌کند و ثروت ملل افزایش می‌یابد.اقتصاددان‌های اولیه، عمدتا اقتصاددادن‌هایی نهادگرا بودند؛ اما به تدریج که علم اقتصاد در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم دقیق‌تر و به مباحث ریاضی نزدیک‌تر می‌شود توجه به نهادها در علم اقتصاد کمتر می‌شود. توجه و تمرکز بیشتر روی عملکرد نظام اقتصادی و به اصطلاح، تخصیص منابع قرارمی‌گیرد؛ اما خود نهادها که عملکرد نظام اقتصادی مبتنی بر آنها است در سایه قرار می‌گیرند و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرن نوزدهم اقتصاددانان را از نظریه‌ها و عقاید اقتصاددانان نئوکلاسیک ناخشنود کرد و به غیر از سوسیالیست‌‌ها، اقتصاددانان دیگری نیز بودند که با فرضیه‌ها و نظریه‌های مکتب نئوکلاسیک مخالفت می‌ورزیدند. تحولات اقتصادی این دوران اصول نظری نئوکلاسیک را از نظر تطبیق با واقعیت با تردید روبه‌رو کرد. در چنین شرایطی، دفاع از نظام سرمایه‌داری که در آن دولت نقش عمده‌ای نداشته باشد دور از منطق به نظر می‌رسید.
در این دوران، برای نیل به تغییرات اجتماعی دو روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. نخستین روش مبتنی بر تجدید سازمان جامعه از طریق روش‌های سوسیالیستی بود. روش دوم بر آن بود تا تغییرات اجتماعی در نظام سرمایه‌داری را از راه اصلاحات اجتماعی پدید آورد. در این روش هدف آن بود که شرایط موجود را از طریق دخالت دولت در اقتصاد اصلاح کند با اعمال برنامه‌های اصلاحات اقتصادی امکان حفظ سرمایه‌داری از طریق بهبود شرایط زندگی برای طبقات کم‌درآمد و به ویژه توده‌ها فراهم می‌آمد و این دقیقا پیشنهاد اقتصاددانان پیرو مکتب نهادی یا نهادیون را تشکیل می‌دهد.
نقش نهادها در توسعه
مبحث توسعه‌یافتگی و توسعه نیافتگی در بین کشورها نماد خود را در میزان رفاه اقتصادی و سطح اجتماعی و فرهنگی ملت‌ها نشان می‌دهد. تفاوت واقعی در ماهیت و عملکرد نهادهـای سیاسـی و حقـوقی یکـی از علـل تفـاوت در سطوح توسعه‌یافتگی کشورهاست. نهادهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی به نسبت میزان سازگاری با فرآیند توسعه، بر روند «انباشت عوامل تولید» و همچنین بر میزان «بهره‌وری کـل عوامـل تولید» و در نهایت بر «تولید ملی» تاثیر می‌گذارند. این نهادها می‌تواننـد بـا شـکل‌دهی ساختار انگیزشی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیـت‌هـای مولـد، در مقـام عامـل پیشبرد توسعه اقتصادی ظاهر شد یا در مقابـل بـا ایجـاد انحـراف از تولیـد، افـزایش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک عامل بازدارنـده نقـش ایفا کنند.علمای علم اقتصاد و سایر رشته‌های مرتبط با اقتصاد دو علت اصلی برای توضیح علل بنیادی تفاوت‌های موجود در رونق و فقر کشورها مطرح می‌کنند که این دو علت عبارتند از: جغرافیا و سرمایه انسانی
فرضیه جغرافیا که پیروان زیادی هم در تصور عوام و هم در دانشگاه دارد، مدعی است که جغرافیا، آب و هوا و اکولوژی یک جامعه، سطح تکنولوژی و انگیزه‌های ساکنان آنها را شکل می‌دهد. این دیدگاه بر نیروهای طبیعت به مثابه عامل اولیه در خصوص فقر ملل تاکید می‌کند. دیدگاه جایگزین یعنی فرضیه نهادی درباره تاثیرات انسانی است. براساس این دیدگاه، بعضی جوامع نهادهای خوبی دارند که سرمایه‌گذاری در صنعت، سرمایه انسانی و تکنولوژی‌های بهتر را ترویج می‌کنند و در نتیجه، این کشورها به رونق اقتصادی دست می‌یابند. نهادهای خوب سه ویژگی کلیدی دارند: الزام به اعمال حقوق مالکیت برای طیف وسیعی از جامعه، به‌گونه‌ای که این طیف از افراد، انگیزه‌هایی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در زندگی اقتصادی داشته باشند. محدودیت‌هایی بر اَعمال نخبگان، سیاستمداران و سایر گروه‌های ذی‌نفوذ به‌گونه‌ای که این افراد نمی‌توانند مالکیت دیگران بر درآمدها و سرمایه‌گذاری هایشان را سلب کنند یا یک رشته فعالیت کاملا نابرابر ایجاد و در آنها فعالیت کنند و بعضی مراتب فرصت برابر برای بخش‌های گسترده‌ای از جامعه، به‌گونه‌ای که افراد می‌توانند، به ویژه در سرمایه انسانی، سرمایه‌گذاری و در فعالیت‌های اقتصادی مولد مشارکت کنند. این نهادهای خوب در تقابل با شرایط حاکم بر بسیاری از کشورهای جهان قرار می‌گیرند، هم در سراسر تاریخ و هم امروزه. جایی‌که حاکمیت قانون به‌طور گزینشی به‌کار می‌رود، حقوق مالکیت برای اکثریت وسیعی از جمعیت وجود ندارد، نخبگان قدرت سیاسی و اقتصادی نامحدودی دارند و تنها نسبت کوچکی از شهروندان به فرصت‌های آموزش، اعتبار و تولید دسترسی دارند.
دکتر ابراهیم یاوری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
ارسال نظر