کسری ۵/ ۶ میلیارد دلاری تراز خدمات
از آنجا که خدمات در توسعه اقتصادی نقشی حیاتی دارد؛ جهانی‌سازی، خصوصی‌سازی و بهبود تکنولوژی‌های اطلاعاتی باعث توسعه بازارهای جهانی خدمات و فرصت‌های کسب‌و‌کار در کشورهای جهان شده است. در یک دهه گذشته بخش خدمات دارای سریع‌ترین رشد در اقتصاد جهانی بوده و تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش خدمات رشد سریع‌تری را نسبت به بخش کالا داشته است.
تقاضای واردات جهانی خدمات در سال ۲۰۱۳ حدود ۴۷۰۰ میلیارد دلار بوده که کشورهای ایالات‌متحده آمریکا، انگلستان و آلمان به‌ترتیب با ارزش صادرات ۶۸۷ میلیارد دلار (سهم ۴/ ۱۴ درصدی از صادرات جهانی)، ۳۱۶ میلیارد دلار (سهم ۶/۶ درصدی از صادرات جهانی) و ۲۶۱ میلیارد دلار (سهم ۴/۵ درصدی از صادرات جهانی) رتبه‌های اول تا سوم را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده‌اند و ایران با ارزش صادرات ۵/ ۶ میلیارد دلار تنها ۱/ ۰ درصد از تقاضای جهانی را برآورده کرده و رتبه شصت‌و‌ششم را در میان ۱۸۶ کشور داشته است.
تقاضای واردات جهانی خدمات در سال ۲۰۱۳ حدود ۴۷۰۰ میلیارد دلار بوده که کشورهای ایالات‌متحده آمریکا، انگلستان و آلمان به‌ترتیب با ارزش صادرات ۶۸۷ میلیارد دلار (سهم ۴/ ۱۴ درصدی از صادرات جهانی)، ۳۱۶ میلیارد دلار (سهم ۶/۶ درصدی از صادرات جهانی) و ۲۶۱ میلیارد دلار (سهم ۴/۵ درصدی از صادرات جهانی) رتبه‌های اول تا سوم را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده‌اند و ایران با ارزش صادرات ۵/ ۶ میلیارد دلار تنها ۱/ ۰ درصد از تقاضای جهانی را برآورده کرده و رتبه شصت‌و‌ششم را در میان ۱۸۶ کشور داشته است.
از آنجا که خدمات در توسعه اقتصادی نقشی حیاتی دارد؛ جهانی‌سازی، خصوصی‌سازی و بهبود تکنولوژی‌های اطلاعاتی باعث توسعه بازارهای جهانی خدمات و فرصت‌های کسب‌و‌کار در کشورهای جهان شده است. در یک دهه گذشته بخش خدمات دارای سریع‌ترین رشد در اقتصاد جهانی بوده و تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش خدمات رشد سریع‌تری را نسبت به بخش کالا داشته است.
تقاضای واردات جهانی خدمات در سال 2013 حدود 4700 میلیارد دلار بوده که کشورهای ایالات‌متحده آمریکا، انگلستان و آلمان به‌ترتیب با ارزش صادرات 687 میلیارد دلار (سهم 4/ 14 درصدی از صادرات جهانی)، 316 میلیارد دلار (سهم 6/6 درصدی از صادرات جهانی) و 261 میلیارد دلار (سهم 4/5 درصدی از صادرات جهانی) رتبه‌های اول تا سوم را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده‌اند و ایران با ارزش صادرات 5/ 6 میلیارد دلار تنها 1/ 0 درصد از تقاضای جهانی را برآورده کرده و رتبه شصت‌و‌ششم را در میان 186 کشور داشته است. نرخ رشد صادرات ایران طی سال‌های 2013-2010 روندی کاهشی و با رشد4/ 9- درصدی داشته است. از سویی دیگر ارزش واردات ایران در بخش خدمات 13 میلیارد دلار بوده که همین امر سبب شده تراز بازرگانی ایران در بخش خدمات منفی باشد. این موضوع حاکی از آن است که ارزش صادرات خدمات ایران نصف ارزش واردات خدمات بوده است.
با نگاهی به ترکیب صادرات خدمات ایران در سال 2013 دیده می‌شود که 49 درصد از سهم صادرات خدمات در ایران مربوط به حوزه خدمات بازرگانی بوده و خدمات حمل و نقل با سهم 22 درصدی در رتبه دوم قرار گرفته است. در این میان سهم خدمات فنی-مهندسی از کل صادرات خدمات بسیار کم و حدود 2/ 1 درصد بوده است همچنین ترکیب واردات خدمات ایران در سال 2013 نیز نشان می‌دهد سهم واردات خدمات فنی- مهندسی از کل واردات خدمات ایران تنها 2 درصد بوده مشخص است که با وجود تقاضای رو به‌رشد بخش خدمات و به‌خصوص خدمات فنی-مهندسی در جهان، ایران به این موضوع توجهی نکرده و بیشتر منابع خود را صرف خدمات بازرگانی کرده است.همچنین براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی مشاهده می‌شود که در سال 1392 بعد از گروه نفت، گروه خدمات با 9 /0- واحد درصد سهم از رشد اقتصادی، بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال 1383) داشته و در گروه خدمات نیز بخش خدمات بازرگانی با 7 /0- واحد درصد، بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی داشته است.
بنابراین با توجه به رشد تقاضای جهانی صادرات خدمات به‌خصوص خدمات فنی-مهندسی و باتوجه به شرایط به‌وجود آمده برای ایران پس از دوران تحریم، باید به‌دنبال سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه خدمات ایران و بازنگری در نظام بانکداری کشور بود؛ چراکه در دوران تحریم به‌دلیل شرایط موجود در کشور سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به کشور نداشته و توسعه زیرساخت‌های سیستم بانکداری کشور نیز با مشکلاتی مواجه بوده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود با یک برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه، ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه خدمات و با تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف خدماتی از یکسو و ورود تکنولوژی و دانش تخصصی از سوی دیگر، ضمن ارائه خدمات با فناوری بالا، کیفیت آنها را در سطح استاندارد جهانی بالا برده و زمینه‌ساز رشد و شکوفایی بخش تجارت خدمات در ایران شده و علاوه‌بر رشد تجارت خدمات، شاهد افزایش اشتغال در بخش‌های مختلف خدماتی بود.پس لازم است ضمن متنوع‌سازی بازارهای صادرات خدماتی، تنوع گروه‌های خدمات را ارتقاء بخشید که برای تحقق این امر توصیه می‌شود موارد زیر در بسته‌های حمایتی دولت مد نظر قرار گیرد:
1. از ارائه‌دهندگان و صادرکنندگان خدمات توسط دولت از طریق مشوق‌های بازاریابی، پرداخت هزینه تبلیغاتی، هزینه بازاریابی و هزینه پرسنلی حمایت شوند؛ این نکته حائز اهمیت است که هزینه‌های زیاد بازاریابی و ضرورت توجه به هزینه- فایده اقتصادی حکم می‌کند دقت بیشتری به توسعه بازار با عنایت به این موارد شود. البته نفوذ به بازارهای مذکور و حفظ آنها مستلزم کسب اطلاعات دقیقی از شرایط بازار به لحاظ درجه رقابت‌پذیری، قیمت‌ها، رقبا، استانداردها و... است که می‌توان با استفاده از رایزن‌های ملی بازرگانی در این خصوص اقدام کرد.
2. برای معرفی خدمات قابل ارائه توسط ایران، نمایشگاه‌‌هایی در کشورهای مختلف برگزار شده و صادرکنندگان را تشویق کنند تا در این بازارها حضور یابند.
3. از آنجا که بخش خدمات ماهیت متفاوتی نسبت به بخش کالایی دارد و با مواردی نظیر هزینه‌های گزاف حمل و نقل، هزینه‌های لجستیکی و... مواجه نیست پس مقاصد صادراتی کشور محدود به بازارهای خاص و کشورهای همسایه نمی‌شود و لازم است بازارهای هدف به تفکیک گروه‌های خدماتی مختلف شناسایی شوند.
4. از آنجا که بازارهای هدف شناسایی شده برای ارائه خدماتی نظیر بیمه، ارتباطی و مالی و... دارای سطح استاندارد بالایی هستند، لازم است در این زمینه استانداردسازی لازم صورت گیرد و در این رابطه سازمان استاندارد به‌منظور ارائه شیوه‌های استانداردسازی خدمات می‌تواند نقش بسزایی را ایفا کند.
5. تقویت زیرساختارهای بانکی و مالی برای توسعه صادرات خدمات بسیار مهم است؛ چراکه در شرایط تحریم به‌دلیل مشکلاتی که وجود داشت مبادلات بانکی با مشکل مواجه بودند و حال که در دوران پساتحریم قرار گرفته‌ایم می‌توان از این فرصت استفاده و با اصلاح شیوه‌نامه‌های مبادلات بانکی ضمن توسعه مبادلات بانکی توسعه صادرات خدمات را نیز فراهم کرد.
تقاضای واردات جهانی خدمات در سال 2013 حدود 4700 میلیارد دلار بوده که کشورهای ایالات‌متحده آمریکا، انگلستان و آلمان به‌ترتیب با ارزش صادرات 687 میلیارد دلار (سهم 4/ 14 درصدی از صادرات جهانی)، 316 میلیارد دلار (سهم 6/6 درصدی از صادرات جهانی) و 261 میلیارد دلار (سهم 4/5 درصدی از صادرات جهانی) رتبه‌های اول تا سوم را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده‌اند و ایران با ارزش صادرات 5/ 6 میلیارد دلار تنها 1/ 0 درصد از تقاضای جهانی را برآورده کرده و رتبه شصت‌و‌ششم را در میان 186 کشور داشته است. نرخ رشد صادرات ایران طی سال‌های 2013-2010 روندی کاهشی و با رشد4/ 9- درصدی داشته است. از سویی دیگر ارزش واردات ایران در بخش خدمات 13 میلیارد دلار بوده که همین امر سبب شده تراز بازرگانی ایران در بخش خدمات منفی باشد. این موضوع حاکی از آن است که ارزش صادرات خدمات ایران نصف ارزش واردات خدمات بوده است.
با نگاهی به ترکیب صادرات خدمات ایران در سال 2013 دیده می‌شود که 49 درصد از سهم صادرات خدمات در ایران مربوط به حوزه خدمات بازرگانی بوده و خدمات حمل و نقل با سهم 22 درصدی در رتبه دوم قرار گرفته است. در این میان سهم خدمات فنی-مهندسی از کل صادرات خدمات بسیار کم و حدود 2/ 1 درصد بوده است همچنین ترکیب واردات خدمات ایران در سال 2013 نیز نشان می‌دهد سهم واردات خدمات فنی- مهندسی از کل واردات خدمات ایران تنها 2 درصد بوده مشخص است که با وجود تقاضای رو به‌رشد بخش خدمات و به‌خصوص خدمات فنی-مهندسی در جهان، ایران به این موضوع توجهی نکرده و بیشتر منابع خود را صرف خدمات بازرگانی کرده است.همچنین براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی مشاهده می‌شود که در سال 1392 بعد از گروه نفت، گروه خدمات با 9 /0- واحد درصد سهم از رشد اقتصادی، بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال 1383) داشته و در گروه خدمات نیز بخش خدمات بازرگانی با 7 /0- واحد درصد، بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی داشته است.
بنابراین با توجه به رشد تقاضای جهانی صادرات خدمات به‌خصوص خدمات فنی-مهندسی و باتوجه به شرایط به‌وجود آمده برای ایران پس از دوران تحریم، باید به‌دنبال سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه خدمات ایران و بازنگری در نظام بانکداری کشور بود؛ چراکه در دوران تحریم به‌دلیل شرایط موجود در کشور سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به کشور نداشته و توسعه زیرساخت‌های سیستم بانکداری کشور نیز با مشکلاتی مواجه بوده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود با یک برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه، ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه خدمات و با تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف خدماتی از یکسو و ورود تکنولوژی و دانش تخصصی از سوی دیگر، ضمن ارائه خدمات با فناوری بالا، کیفیت آنها را در سطح استاندارد جهانی بالا برده و زمینه‌ساز رشد و شکوفایی بخش تجارت خدمات در ایران شده و علاوه‌بر رشد تجارت خدمات، شاهد افزایش اشتغال در بخش‌های مختلف خدماتی بود.پس لازم است ضمن متنوع‌سازی بازارهای صادرات خدماتی، تنوع گروه‌های خدمات را ارتقاء بخشید که برای تحقق این امر توصیه می‌شود موارد زیر در بسته‌های حمایتی دولت مد نظر قرار گیرد:
1. از ارائه‌دهندگان و صادرکنندگان خدمات توسط دولت از طریق مشوق‌های بازاریابی، پرداخت هزینه تبلیغاتی، هزینه بازاریابی و هزینه پرسنلی حمایت شوند؛ این نکته حائز اهمیت است که هزینه‌های زیاد بازاریابی و ضرورت توجه به هزینه- فایده اقتصادی حکم می‌کند دقت بیشتری به توسعه بازار با عنایت به این موارد شود. البته نفوذ به بازارهای مذکور و حفظ آنها مستلزم کسب اطلاعات دقیقی از شرایط بازار به لحاظ درجه رقابت‌پذیری، قیمت‌ها، رقبا، استانداردها و... است که می‌توان با استفاده از رایزن‌های ملی بازرگانی در این خصوص اقدام کرد.
2. برای معرفی خدمات قابل ارائه توسط ایران، نمایشگاه‌‌هایی در کشورهای مختلف برگزار شده و صادرکنندگان را تشویق کنند تا در این بازارها حضور یابند.
3. از آنجا که بخش خدمات ماهیت متفاوتی نسبت به بخش کالایی دارد و با مواردی نظیر هزینه‌های گزاف حمل و نقل، هزینه‌های لجستیکی و... مواجه نیست پس مقاصد صادراتی کشور محدود به بازارهای خاص و کشورهای همسایه نمی‌شود و لازم است بازارهای هدف به تفکیک گروه‌های خدماتی مختلف شناسایی شوند.
4. از آنجا که بازارهای هدف شناسایی شده برای ارائه خدماتی نظیر بیمه، ارتباطی و مالی و... دارای سطح استاندارد بالایی هستند، لازم است در این زمینه استانداردسازی لازم صورت گیرد و در این رابطه سازمان استاندارد به‌منظور ارائه شیوه‌های استانداردسازی خدمات می‌تواند نقش بسزایی را ایفا کند.
5. تقویت زیرساختارهای بانکی و مالی برای توسعه صادرات خدمات بسیار مهم است؛ چراکه در شرایط تحریم به‌دلیل مشکلاتی که وجود داشت مبادلات بانکی با مشکل مواجه بودند و حال که در دوران پساتحریم قرار گرفته‌ایم می‌توان از این فرصت استفاده و با اصلاح شیوه‌نامه‌های مبادلات بانکی ضمن توسعه مبادلات بانکی توسعه صادرات خدمات را نیز فراهم کرد.
پریسا یعقوبی
پژوهشگر اقتصادی
ارسال نظر