خوش‌بینی در پساتحریم
صادرات خدمات فنی و مهندسی که تا ۶ سال قبل روند رو به رشدی را طی می‌کرد، به تبع تنگناهای ایجاد شده در حوزه مسائل سیاسی و بین‌المللی، به حدود یک چهارم کاهش یافته است. امروز شرکت‌های ایرانی در بین کشورهای منطقه از نظر صادرات خدمات فنی و مهندسی توانمندی بالای خود را نشان داده و این قابلیت به‌گونه‌ای است که توان سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار فعالیت در این بخش را دارند. فعالیت در سطح بیش از ۶۰ کشور جهان در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی نشان داد، ایران در این زمینه امکان گسترش فعالیت را دارد.
البته باید تاکید شود که حضور گسترده شرکت‌های ایرانی در بازار عراق، به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی، ناشی از سیاست‌های تحریم بوده است.
البته باید تاکید شود که حضور گسترده شرکت‌های ایرانی در بازار عراق، به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی، ناشی از سیاست‌های تحریم بوده است.
صادرات خدمات فنی و مهندسی که تا 6 سال قبل روند رو به رشدی را طی می‌کرد، به تبع تنگناهای ایجاد شده در حوزه مسائل سیاسی و بین‌المللی، به حدود یک چهارم کاهش یافته است. امروز شرکت‌های ایرانی در بین کشورهای منطقه از نظر صادرات خدمات فنی و مهندسی توانمندی بالای خود را نشان داده و این قابلیت به‌گونه‌ای است که توان سالانه 15 تا 20 میلیارد دلار فعالیت در این بخش را دارند. فعالیت در سطح بیش از 60 کشور جهان در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی نشان داد، ایران در این زمینه امکان گسترش فعالیت را دارد.
البته باید تاکید شود که حضور گسترده شرکت‌های ایرانی در بازار عراق، به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی، ناشی از سیاست‌های تحریم بوده است. دلیل اصلی که امروز سهم اصلی صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق است همین تحریم‌ها بوده است. میزان دقیق ارزش قراردادهای شرکت‌های ایرانی در عراق به درستی ذکر نشده، اما حدود 8 میلیارد دلار قرارداد به امضا رسیده بود که برای اجرای آنها مشکلاتی وجود داشت. سال گذشته نیز اعلام شد شورای‌عالی صادرات حداقل 100 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مشوق صادراتی و حمایت از صادرات مصنوعات صنعتی، کالاهای دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفت.
نقش تحریم‌ها
ورود به بازارهای بین‌المللی و تجارت، سازوکارهای خاص خود را دارد، یکی از این سازوکارهای مورد نیاز برای تجارت با دنیا، نظام بانکی است. متاسفانه در سالیان اخیر به تبع مسائل سیاسی و تحریم ها، عملکرد بانک‌ها در حوزه ارائه اعتبار و ضمانت نامه صادرکنندگان تحت‌الشعاع قرار گرفت و همین امر مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. در حال حاضر توان بخش خدمات فنی و مهندسی کشور ۱۰ تا ۱۵ برابر وضعیت فعلی است که در صورت بهبود فضای کلی، می‌توان این توان را عملیاتی ساخت. در ۹ماه نخست سال روند صادرات خدمات فنی و مهندسی به مراتب بیش از آنچه که تصور می‌شد کاهش یافت که این به دلیل مسائل سیاسی در بازار عراق است. عراق یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خدمات فنی و مهندسی ایران است که از اواخر سال گذشته دستخوش مسائل سیاسی شده است. با تصمیماتی که دولتمردان و مدیران اتخاذ کرده و می‌کنند، نگاه فعالان اقتصادی به آینده امیدوارکننده و مثبت است. امیدواریم دولت با تدبیر خود بتواند کشور را از شرایط ایجاد شده فعلی عبور دهد.
در این زمینه سفر آخر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری به عراق منجر به توافق‌های خوبی شد که انتظار می‌رود با برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روند همکاری‌ها تسهیل شود. دولت یازدهم در چارچوب توافق برجام حرکت نوینی را برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های مختلف دنبال می‌کند و حمایت همه جانبه از این موضوع می‌تواند شروع فصل جدیدی برای رونق بخشیدن به صادرات غیرنفتی کشور را به دنبال داشته باشد.همچنین برای اعطای جوایز صادراتی در قالب بودجه سال جاری به میزان ۶ درصد ارزش صادرات خدمات فنی ـ مهندسی و ۴ درصد ارزش صدور مصنوعات صنعتی، مورد موافقت شورای‌عالی صادرات قرار گرفته بود.
البته باید تاکید شود که حضور گسترده شرکت‌های ایرانی در بازار عراق، به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی، ناشی از سیاست‌های تحریم بوده است. دلیل اصلی که امروز سهم اصلی صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق است همین تحریم‌ها بوده است. میزان دقیق ارزش قراردادهای شرکت‌های ایرانی در عراق به درستی ذکر نشده، اما حدود 8 میلیارد دلار قرارداد به امضا رسیده بود که برای اجرای آنها مشکلاتی وجود داشت. سال گذشته نیز اعلام شد شورای‌عالی صادرات حداقل 100 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مشوق صادراتی و حمایت از صادرات مصنوعات صنعتی، کالاهای دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفت.
نقش تحریم‌ها
ورود به بازارهای بین‌المللی و تجارت، سازوکارهای خاص خود را دارد، یکی از این سازوکارهای مورد نیاز برای تجارت با دنیا، نظام بانکی است. متاسفانه در سالیان اخیر به تبع مسائل سیاسی و تحریم ها، عملکرد بانک‌ها در حوزه ارائه اعتبار و ضمانت نامه صادرکنندگان تحت‌الشعاع قرار گرفت و همین امر مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. در حال حاضر توان بخش خدمات فنی و مهندسی کشور ۱۰ تا ۱۵ برابر وضعیت فعلی است که در صورت بهبود فضای کلی، می‌توان این توان را عملیاتی ساخت. در ۹ماه نخست سال روند صادرات خدمات فنی و مهندسی به مراتب بیش از آنچه که تصور می‌شد کاهش یافت که این به دلیل مسائل سیاسی در بازار عراق است. عراق یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خدمات فنی و مهندسی ایران است که از اواخر سال گذشته دستخوش مسائل سیاسی شده است. با تصمیماتی که دولتمردان و مدیران اتخاذ کرده و می‌کنند، نگاه فعالان اقتصادی به آینده امیدوارکننده و مثبت است. امیدواریم دولت با تدبیر خود بتواند کشور را از شرایط ایجاد شده فعلی عبور دهد.
در این زمینه سفر آخر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری به عراق منجر به توافق‌های خوبی شد که انتظار می‌رود با برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روند همکاری‌ها تسهیل شود. دولت یازدهم در چارچوب توافق برجام حرکت نوینی را برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های مختلف دنبال می‌کند و حمایت همه جانبه از این موضوع می‌تواند شروع فصل جدیدی برای رونق بخشیدن به صادرات غیرنفتی کشور را به دنبال داشته باشد.همچنین برای اعطای جوایز صادراتی در قالب بودجه سال جاری به میزان ۶ درصد ارزش صادرات خدمات فنی ـ مهندسی و ۴ درصد ارزش صدور مصنوعات صنعتی، مورد موافقت شورای‌عالی صادرات قرار گرفته بود.
محمد امیرزاده
رئیس کمیسیون و احداث و خدمات فنی و مهندسی
ارسال نظر