مبانی کلاسیک نظام مالی

انتشار اسناد خزانه در اقتصاد همواره با اهدافی از جمله پوشش کسری بودجه دولت، توسعه ابزار‌های مالی، ابزار اعمال سیاست‌های پولی و تعیین حداقل بازده مورد انتظار (بازده بدون ریسک) ملازم است.

در شرایط فعلی خروج از رکود با حفظ دستاوردهای تورمی دولت از اصلی‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران اقتصادی محسوب می‌شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد می‌توان انتشار این اوراق را به عنوان ابزار تزریق نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی در جهت ایجاد تحرک بیشتر ارزیابی کرد هرچند مبلغ آن در قیاس با مبلغ تامین مالی مورد نیاز برای خروج از رکود بسیار ناچیز است. همچنین این‌گونه استنباط می‌شود که مدیران اقتصادی کشور در کنار توجه به تامین نقدینگی بنگاه‌ها، اهتمام جدی در استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی و تعمیق بازارهای مالی دارند که نامه چند تن از وزرا را به رئیس‌جمهور برای احیای بازار سرمایه در این راستا می‌توان ارزیابی کرد، ابزارهایی که در کنار نهادها، واسطه‌ها و قوانین و مقررات ناظر بر بازارهای مالی می‌توانند به شکل‌گیری بازارهای مالی قدرتمند کمک کند. اساسا اصلی‌ترین ویژگی اسناد مورد بحث کوتاه‌مدت بودن سر رسید آن است و کارکرد این ابزار برای تامین مالی کوتاه‌مدت می‌باشد.

احتمالا مساله مهم زمان انتشار و بازخرید است که زمان‌بندی احتمالا ناظر بر ترتیبات اجرایی قانون بودجه و هماهنگی با دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط است. اسناد خزانه که محور این گفت‌وگو است شاید تشابه زیادی به ابزارهای بدهی داشته باشد ولی این ابزارخاص همواره به‌عنوان ابزاری در اختیار دولت‌ها به مفهوم عام و بانک مرکزی به معنی خاص آن است. اما درخصوص عدم ورود شرکت‌های خصوصی به این بازار شاید اصلی‌ترین دلیل آن به ویژگی بانک پایگی اقتصاد کشور برمی‌گردد. در شرایط فعلی به دلیل نبود نهادهای تخصصی و مشاوره‌ای در بازارهای مالی کشور از جمله موسسات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی تا حد زیادی امکان استفاده از ابزارهای مالی متداول در دنیا نظیر اوراق بدهی محدود شده است و بنگاه‌های اقتصادی همچنان در تامین مالی خود نیازمند سیستم بانکی هستند. سیستم بانکی که به واسطه مشکلات و تنگناهای زیادی از جمله مطالبات غیرجاری N PL روزافزون چندان توان تامین مالی بنگاه‌ها را در حال حاضر ندارند. نرخ بهره اسناد خزانه به‌عنوان سرمایه‌گذاری بدون ریسک (risk free) همواره به عنوان حداقل نرخ بازده، معیاری برای تعیین و برآورد نرخ بازده مورد انتظار سایر دارایی‌های سرمایه‌ای مورد استناد قرار می‌گیرد.

در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های بانکی که سرمایه‌گذاری با ریسک بیشتر از اسناد خزانه است از سوی مقام ناظر و سیاست‌گذار بازار پولی (بانک مرکزی) ۲۰ درصد تعیین و ابلاغ شده است که در مقایسه با نرخ ۲۵ تا ۲۶ درصدی نرخ بهره اسناد خزانه چندان قابل فهم نیست یا شاید مصلحت غیر اقتصادی و مالی در میان باشد که تا حدی بنیان‌های کلاسیک مالی را نادیده گرفته است. البته به نظر می‌رسد در تعیین نرخ بهره اسناد تا حد زیادی ملاحظات تورم و ریسک لحاظ شده است ولی در تعین نرخ سود سپرده‌های بانکی عرضه و تقاضا به‌عنوان اصلی‌ترین مولفه بانکداری در اقتصاد باز نادیده گرفته شده است.

دکتر قاسم علی رایج

کارشناس بانکی