نرخ‌های چندگانه در بازار پول

در پی پذیرش اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، عرضه اولیه این اوراق در ۸ مهرماه ۹۴ با قیمت اسمی هر ورقه یک میلیون ریال و سررسید ۲۳ اسفند ۹۴ انجام شد. ناشر این اوراق وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در روز سررسید از طریق بانک ملی ایران به حساب دارندگان نهایی واریز می‌کند. اسناد خزانه اسلامی، نوعی از اوراق بدهی است که پذیره‌نویسی ندارد و دولت این اوراق را بابت تسویه دین یا بدهی عملیات یا پروژه‌‌ای که انجام شده به پیمانکار واگذار می‌کند. به همین دلیل می‌تواند ابزار مناسبی برای تسویه بدهی دولت باشد و با ورود این ابزار به بازار سرمایه، تامین مالی دولت تنوع بیشتری پیدا می‌کند و روان‌تر خواهد شد. همچنین این اوراق، سود پرداختی طی دوره نداشته و صرفا مبلغ اسمی اوراق در سررسید قابل پرداخت است و سود خریداران اوراق از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش یا دریافت مبلغ اسمی آن در سررسید حاصل خواهد شد.

تامین بدهی پیمانکاران

گویا دولت قصد دارد به میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه منتشر کند و تصمیم گرفته است این اوراق به صورت تدریجی منتشر شود. به نظر می‌رسد هزار میلیارد تومان اوراقی که دولت منتشر کرده است صرفا برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران است. این مبلغ حدود ۲۵ میلیارد دلار است. گرچه رقم حدود ۱۶ هزار میلیاردی که برای انتشار اوراق در نظر گرفته شده نسبت به کل بدهی دولت به این بخش خیلی زیاد نیست، اما به هر حال گامی موثر برای رونق گرفتن بخش‌های تولیدی و تمایل بیشتر پیمانکاران خواهد بود. زمانی که قرار است اوراق مشارکت به بانک‌ها فروخته شده یا در بورس عرضه شود، خود می‌تواند به عاملی برای تحریک بازار سرمایه نیز تبدیل شود و تحولی مثبت در بازار ایجاد کند. دولت باید توجه کند که روش‌های رونق اقتصادی با تمرکز بر سیستم بانکی ناکارآمد است. دولت با توجه به بازار سرمایه و قرار گرفتن آن در راس تامین مالی اقتصاد نیازمند بسته جدیدی است که بتواند از طریق بورس، شرکت‌ها را گردهم آورد و تا حدی از فشار موجود بر سیستم بانکی بکاهد.

لزوم شفافیت بازار

در حال حاضر نیز به دلیل شفاف نبودن بازار، فعال نبودن بازار بدهی و وجود نداشتن نقدینگی کافی در بازار نرخ ۲۵ درصدی این اوراق نیز دقیق نیست. در صورت رفع این موانع می‌توان درباره نرخ سود قضاوت کرد. در حال حاضر عمده‌فروشان بازار، پول فروش اجناس خود را به خرده‌فروشان پس از سه الی چهار ماه با سود ۳ درصد دریافت می‌کنند. یعنی سالی ۳۶ درصد. این امر نشان‌دهنده این است که نرخ سود در بخشی از بازار کشور که ریسک بالایی در آن وجود دارد ۳۶ درصد است. این نرخ در بانک‌ها حدود ۲۸ درصد است. سود سپرده نیز در بانک‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است. منظور از ارائه این ارقام این است که نرخ سود در بازار شفاف نیست که بتوان درباره این نرخ بهره اظهار نظر کرد. دولت باید تلاش کند یک بازار بدهی شفاف ایجاد کند که نرخ سود به صورت دقیق مشخص شود.

ورود بخش خصوصی به بازار بدهی

بنگاه‌های خصوصی در این بازار می‌توانند تامین منابع کنند. چند سال پیش ایران خودرو تلاش کرد که این بازار را به وجود بیاورد؛ اما موفق نشد. به دلیل مدیریت وقت ناکارآمد، خریداران این اوراق برای فروش اوراق هجوم آوردند. خودروساز هم نتوانست این بازار را مدیریت کند. در حال حاضر مدیریت بسیاری از بنگاه‌ها به روزمرگی دچار شده‌اند؛یعنی استراتژی بلندمدت و قابل پیش‌بینی ندارند. در نتیجه بخش خصوصی نیز در این زمینه موفق نیست. بنگاه برای این منظور باید انضباط مالی داشته باشد. بهترین راه برای اینکه مردم به این بنگاه‌ها برای خرید اوراق بدهی اعتماد کنند این است که مشخص شود درآمد حاصل از فروش این اوراق در چه بخش‌هایی مصرف می‌شود. شفافیت مالی و حسابداری این بنگاه‌ها باید برای مردم مشخص باشد و در آخر اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در بنگاه انتشاردهنده اوراق، چه میزان است.

احمد حاتمی یزد

رئیس اسبق بانک صادرات