امیر شاملو: هفته گذشته انتخابات مجلس ونزوئلا برگزار شد و نامزدهای ائتلاف اتحاد دموکراتیک توانستند پس از ۱۷ سال بر سلطه حزب سوسیالیست بر مجلس این کشور پایان دهند و قدرت رئیس جمهور نیکلاس مادورو را نیز در معرض خطر قرار دهند.

مهم‌ترین دلایل گسست مردم از دولت این کشور را می‌توان اقتصاد دانست که در یکی دو سال اخیر شدیدا بر این کشور اثر گذاشته و اوضاع آن را به قهقرا کشانده است. هر چند این کشور دارای منابع غنی نفتی است، اما با سقوط قیمت نفت سیاست‌های پوپولیستی و سوسیالیستی این کشور دچار مشکلات فراوان شده و در پی آن با کمبود مواد غذایی، شیر، سوخت و افزایش جرم و جنایت مواجه شد. تورم سه رقمی این کشور از عواملی بوده که منجر به نارضایتی شدید مردم از دولت شده و نتایج خود را در انتخابات جاری نشان داده است. اکنون با در دست گرفتن مجلس توسط احزاب مخالف دولت، انتظار می‌رود برنامه‌هایی از جمله آزادی مخالفان زندانی، تصمیم به جدا کردن یا نظارت بر قوای تحت نظارت دولت از جمله نظام قضایی این کشور در دستور کار مجلس جدید قرار گیرد. در مورد برنامه‌های اقتصادی این کشور و نحوه برخورد مجلس با سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت مادورو اختلاف نظرهایی وجود دارد.

از یکسو مادورو پیش‌تر روی کار آمدن مخالفان را به‌عنوان تهدیدی برای اجرای سیاست‌های رفاهی و اجتماعی دولت قلمداد کرده بود و از سوی دیگر رهبران مخالفان در اظهارات خود پس از پیروزی در انتخابات انجام چنین کاری را رد کرده‌اند. برخی مخالفان تندرو نیز درصدد ساقط کردن مادورو برآمده‌اند و تلاش می‌کنند تا طول دوره زمامداری وی را که قانونا تا سال ۲۰۱۹ ادامه خواهد داشت کوتاه کنند. در واکنش به نتایج انتخابات، مادورو ایالات متحده را در به راه انداختن جنگ اقتصادی علیه این کشور مقصر می‌داند و معتقد است نبرد برای سوسیالیسم تازه شروع شده است. ایالات متحده روابط خوبی با چاوز و جانشین وی مادورو نداشته و این کشور را همواره به نقض حقوق بشر و تجارت مواد مخدر متهم کرده است.اکنون با در دست داشتن ۱۱۲ کرسی از ۱۶۷ کرسی مجلس، مخالفان دولت به توازن قدرت در ونزوئلا رسیده و توان تاثیرگذاری پیدا کرده‌اند. مجلس جدید این کشور پنجم ژانویه سال جدید میلادی آغاز به‌کار خواهد کرد.از هم‌اکنون ناظران و تحلیلگران منتظر انتخابات آتی ریاست جمهوری هستند که ممکن است بر سرنوشت ریاست جمهوری این کشور اثر بگذارد.