«کمپین ترس» علیه ماکری

مارک راجرز

منبع:argentinaindependent

در قرن جدید، اثرات اقتصادی کوتاه‌مدت، یک نگرانی عمده برای بسیاری افراد است. در دوره گذاری که در ۲۳ نوامبر برای آرژانتین رخ داد، برنده انتخابات، ماریسیو ماکری، نیاز به ارائه نشانه‌هایی دارد که چگونه دولت او شرایط دشوار اقتصادی این کشور را مدیریت خواهد کرد، قیمت پایین کالاها و کاهش در شرکای تجاری کلیدی آرژانتین یعنی برزیل و چین از جمله مشکلات موجود است.

در جریان مبارزات انتخاباتی، پیام کرشنریست‌ها (حامیان کریستینا فرناندز د کرشنر) این بود که ماکری فرآیند آزادسازی سریع اقتصاد را اجرا می‌کند؛ این فرآیند شامل کاهش سریع ارزش پول و ریاضت بی‌رحمانه که به کارگران و قشر آسیب‌پذیر ضربه خواهد زد، می‌شود. ماکری این سخنان را دروغ و بخشی از «کمپین ترس» خواند اما در مورد اطمینان دادن به برنامه‌های اقتصادی خود سر باز زد.

پرسش‌های میلیون‌دلاری

مشکل اصلی در اقتصاد آرژانتین کمبود دلار است. آرژانتین پس از ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خود به بازارهای بین‌المللی از سال ۲۰۰۱، بر صادرات کشاورزی (به‌خصوص سویا) و سرمایه‌گذاری خارجی متکی است. سرمایه‌گذاری برای دریافت دلار مورد نیاز برای واردات و بازپرداخت بدهی‌ها انجام می‌شود. هنگامی که این منابع به دنبال بحران مالی جهانی کاهش یافتند، دولت کنترل‌ پول و محدودیت واردات را برای جلوگیری از کاهش ارزش پول که تورم بالا را تشدید کرده و اشتغال را تهدید می‌کند، معرفی کرد. دولت همچنین برنامه‌های خود را گسترش داد تا اقتصاد داخلی را تحریک کرده و قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را حفظ کند.

برنامه‌هایی مانند یارانه ‌برای انرژی/حمل و نقل و افزایش در حقوق بازنشستگی دولتی به برنامه‌های رفاهی موجود، اضافه شدند.مجموعه اقدامات موفقیت‌آمیز بودند تا آنجا که آنها یک بحران اقتصادی کامل را پشت سر گذاشتند و به حفظ دستاوردهایی که از سال ۲۰۰۳ در استانداردهای زندگی و «شمول اجتماعی» (وضعیتی که در آن افراد جامعه از فرصت‌های برابر برخوردارند و فضای فرهنگی و اجتماعی حاکم تنوع و تکثر گروه‌های مختلف را به رسمیت می‌شناسد و به آن احترام می‌گذارد) ایجاد شده بود، کمک کرد. اما آنها مشکلات ساختاری کشور را حل نکردند و کم کم در میان جریانات خارجی ناپیدا شدند.توازن‌های بودجه و تجارت در پایان سال ۲۰۱۵ به‌شدت به‌هم خواهد خورد؛ به این معنی که آرژانتین بیش از پولی که به طور داخلی و خارجی دریافت می‌کند، خرج خواهد کرد و ذخایر بانک مرکزی در سطح بحرانی قرار می‌گیرد.هیچ‌کس شک ندارد که اقتصاد امروز آرژانتین در موقعیت دشواری قرار دارد که با تصمیم‌های نابخردانه دولت برای مداخله در آمارهای رسمی بدتر نیز خواهد شد. تفاوت‌هایی در این موضوع نهفته است که مقصر مشکلات کیست و برای حل آنها چه باید کرد. ما تنها بر دیدگاه ماکری که اکنون زمامداری دولت را برعهده دارد، تمرکز خواهیم کرد.

اقتصاد مبتنی بر ماکری

رهبر حزب «تغییر می‌دهم» و تیم مشاوران کرشنریست‌ها را به دلیل سوء مدیریت اقتصادی و فساد متهم می‌کنند و راه‌حل را در ایجاد اعتماد در بازار و بین سرمایه‌گذاران می‌بینند. به طور سنتی، در این دیدگاه، نقش اصلی دولت ایجاد قوانین شفاف، داوری کردن و میدان دادن به بخش خصوصی در ارتقای رشد، سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل است.آنچه برای آرژانتین امروز پیشنهاد شده است، اقدامات وسیعی شامل موارد زیر است:

• دستیابی به معامله سریع با صندوق‌های کرکس (گونه‌ای صندوق سرمایه‌گذاری یا صندوق سهام اختصاصی است که در بدهی شرکت‌ها یا کشورهای ورشکسته یا بحران‌زده مالی، سرمایه‌گذاری می‌کنند) در ایالات متحده تا کشور بتواند دوباره پول استقراض کند.

• تضعیف ارز برای اینکه صادرات رقابتی‌تر بشود و از بین بردن کنترل ارز برای حذف «blue dollar» موازی. (بورس ارز غیررسمی با ظاهر خارجی یک مبادله قانونی).

• تغییر اساسنامه بانک مرکزی برای اینکه به طور سیاسی بانک مرکزی را مستقل و نرخ تورم را پایین نگه دارد.

• کاهش مالیات صادرات تا جایی که شرکت‌های کشاورزی بزرگ، گندمی که ذخیره کرده‌اند را بفروشند(این مقدار حدود ۱۳ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده می‌شود).

• کاهش مخارج دولت، مخصوصا در یارانه‌های انرژی، برای کاهش کسری بودجه و پایین نگه داشتن تورم.

• خصوصی‌سازی هر نوع بنگاه اقتصادی دولتی زیان‌ده.

• بازتاسیس لینک‌های صندوق بین‌المللی پول برای اینکه آرژانتین بتواند وجوه مالی دریافت کند.

• اصلاح آمار INDEC، برای بازگشت اعتبار به داده‌های رسمی و تصحیح یکی از بزرگترین اشتباهات دولت.

• کم کردن مقررات بازار، نیروی کار و بخش مالی، برای فعالیت‌ کسب و کارها با محدودیت‌های کمتر (این راهی است که به طور نمونه سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول به جای تامین مالی درخواست می‌کنند).

این سیاست‌ها از یک نگرش نئولیبرال حکایت دارد و این اساس «کمپین ترس» سیولی بود. او می‌گوید: «آرژانتین پیش‌تر این مسیر را رفته است و نتیجه‌ای جز افزایش بیکاری، نابرابری و فقر نداشته است؛ همه اینها پس از فروپاشی اقتصادی سال ۲۰۰۱، آرژانتین را به ورطه سقوط کشاند.»اما پیام ترس سیولی کارگر نیفتاد، اساسا به این دلیل که آرژانتینی‌ها دیگر در دهه ۱۹۹۰ زندگی نمی‌کنند. ماکری بخشی از راست‌های جدید -مانند هنریک کاپریلز در ونزوئلا و ایسیئو نوز در برزیل-است که به عنوان جریان مخالف « Pink Tide» (چرخش به چپ) دولت‌های چپگرا شناخته می‌شود که در آمریکای لاتین ظهور کرده است. این جریان راست جدید «پس از نئولیبرال» توصیف شده است: این جریان پسانئولیبرال است؛ چون-حداقل علنا- سیاست‌های بازار آزاد، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی را که نمونه بارز آن در دهه ۹۰ است، احیا نمی‌کند. این موضوع جدید است؛ چراکه به اندازه کافی برای نشان دادن «وجهه اجتماعی» زیرکانه عمل می‌کند: مشابه آنچه به عنوان «محافظه‌کاری دلسوز» در آمریکای لاتین شاهد هستیم، تغییرات اقتصاد کلان و اصلاحات مالیاتی را نوید می‌دهد؛ اما در حال دست یافتن به سیستم‌های رفاهی هستند که در دهه گذشته توسعه یافته‌اند.

ریاست‌جمهوری منتخب آرژانتین کاملا آگاه است که نوع تعدیل اقتصادی که حزب او از آن حمایت می‌کند، برای بسیاری به‌خصوص با توجه به تاریخ اخیر آرژانتین، تحمل‌ناپذیر خواهد بود. پس از سخنرانی او در ماه جولای، ماکری مکررا بیان کرد که YPF)YPF شرکت انرژی آرژانتینی) یا Aerolíneas Argentinas (شرکت هواپیمایی حامل پرچم آرژانتین) را خصوصی‌سازی نخواهد کرد تا بتواند از کارگران حمایت کند و برنامه‌های رفاهی را ثابت نگه دارد یا حتی گسترش دهد. او همچنین متعهد شد تا «بزرگ‌ترین برنامه زیرسازی در تاریخ کشور» را شروع کند و فقر را به زیر صفر برساند؛ بدون اینکه توضیح دهد چگونه این امر در شرایط فعلی به دست خواهد آمد. البته تفاوت بزرگی بین آنچه در رقابت‌های انتخاباتی گفته می‌شود و آنچه هنگام رسیدن به قدرت اتفاق می‌افتد، وجود دارد و ماکری اولین سیاستمداری نخواهد بود که ممکن است از قول‌هایش سرباز بزند. به‌طور مثال، پیش از انتصاب او به‌عنوان شهردار بوئنوس آیرس در سال ۲۰۰۷، او وعده داده بود طی یک دهه همه روستاییان را شهرنشین کند؛ اما طی دوران زمامداری او به عنوان شهردار این امر اتفاق نیفتاد. طی ۸ سالی که او شهردار بوئنوس آیرس بود، ماکری از برنامه‌های اقتصادی ملهم از توافق واشنگتن Washington Consensus (پیمانی ا‌ست بر سر آزادسازی بازارها، خصوصی‌شدن شرکت‌های دولتی و سیاست‌های دیگری که مشوق سرمایه‌گذاری خارجی است، مانند کاهش رسمی ارزش پول رایج و نظارت‌زدایی) را که برخی از آن می‌ترسیدند، رها نکرد؛ اما از پس مشکلات اجتماعی برنیامد. او اکنون متعهد شده است در سراسر کشور این مشکل را حل کند. در واقع، تحلیل اخیری که توسط NGO اجتماعی ACIJ انجام شد نشان داده است که چگونه دولت مخارج را در تبلیغات و بازاریابی بر مسکن اجتماعی یا آموزش عمومی اولویت‌بندی می‌کند.

همه چیز به این بستگی دارد که ماکری چه کسی را برای کابینه اقتصادی خود انتخاب می‌کند. چند عضو تیم اقتصادی ماکری (که برخی از آنها مستقیما در تجربه نئولیبرال دهه ۹۰ دخیل بودند) بیان کردند که آنها می‌خواهند اصلاحات کامل را اجرا کنند. ایده‌ آنها این است که این «شوک‌درمانی» یک سیگنال قوی برای سرمایه‌گذاران خواهد فرستاد و برخی منافع متصور از برنامه جدید یعنی ریزش دلار، توسط انتخابات میان‌دوره در سال ۲۰۱۷ جامه عمل به خود پوشاند. گزینه دیگر نگرش تدریجی‌تر برای تغییر است؛ در اصل شبیه به آنچه دنیل سیولی در پایان کمپین انتخاباتی خود ارائه داده بود. اما تاخیر در آنچه آنها به عنوان «گزینه اجتناب‌ناپذیر» می‌بینند با مبنای پشتیبانی ماکری یا هم‌پیمانان او نمی‌سازد؛ مخصوصا آنها که در جامعه کسب‌وکار از این کمپین حمایت کردند و دلواپس دریافت پاداش‌شان هستند. رئیس‌جمهوری منتخب ممکن است خود را به عنوان یک «محافظه‌کار دلسوز» نشان دهد؛ اما جناح محافظه‌کار نئولیبرالیسم دهه ۹۰ کنار نرفته‌ و به دنبال جبران زمان از دست رفته‌ است.

مسیری که ماکری در پیش گرفته است به این موضوع بستگی خواهد داشت که او جدال بین دولت، کسب و کارها و کارگران را چگونه می‌بیند. پیشینه او به طور واضح در جهت کسب و کار بوده است؛ اما نسبت به وعده‌های انتخاباتی او، این موضوع ارزشی ندارد. ماکری با اختیارات محدود- ۶/ ۴۸ درصد رای‌دهندگان وفادار به کرشنریسم باقی ماندند- اقلیتی در کنگره و شمار بالایی از حکمرانان ایالتی که از حزب FPV (جبهه برای پیروزی) هستند، محدود خواهد شد و این امر بدون اشاره به این مساله است که از سال ۱۹۲۸ هیچ رئیس‌جمهوری غیر حزب پرونیست در این کشور در یک دوره کامل انتخاب نشده است.آنچه کاملا واضح و مشخص است این است که اگر ماکری تصمیم بگیرد چهره جدید خود را بشکند و به دستور‌العمل سنتی از کاهش ارزش پول و ریاضت بازگردد، باید آماده مواجهه با واکنش‌های شدید باشد. در میان موجی از تورم و نرخ‌های بهره، تلاش‌ها برای محدودیت دستمزدها یا کاهش شغل- مخصوصا در بخش عمومی- با مقاومت قابل‌توجهی از اتحادیه‌ها و گروه‌های اجتماعی که در دهه گذشته به شدت سازماندهی شده‌اند، روبه‌رو بوده است.وقتی خانوارها اثرات بی‌پولی را احساس کنند، مشخص نیست که اشتیاق جامعه برای تغییر تا چه وقت به طول خواهد انجامید.