نفوذ شهرداری‌ها بر تصمیمات شورای شهر

محمدمیرزایی

دبیرکمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران

شورای شهر نهادی است که مطابق قانون اساسی در دولت اصلاحات فرمان تشکیل آن صادر شد و موجی عظیم از مشارکت مردم در تصمیم‌گیری را برانگیخت. انتظار می‌رفت پس از ۱۷ سال از تشکیل این نهاد نوپا به‌طور نسبی بالغ شده باشد. بلوغی که ماحصل تصمیمات آن منجر به صرفه و صلاح شهروندان شود. اما اینکه چقدر این گزاره محقق شده یا خیر سوالی است که شهروندان باید به آن پاسخ دهند.

برای پاسخ به این پرسش بدون پیش داوری قصد دارم پرسش‌هایی را مطرح کنم تا مخاطب خود بتواند قضاوتی شایسته داشته باشد. علی‌القاعده باید شورای شهر تمام سیاست‌های شهری را ملاحظه کند و هر اتفاقی که برآیند آن شهر را شامل می‌شود باید کانال شورای شهر آن را تایید کرده باشد. آیا به واقع امروز این‌گونه است؟ در همین شورای شهر کنونی تا چه حد نمایندگان، مداخله مثبت در اتفاقات شهر دارند؟ مثلا خارج شدن فرودگاه از محدوده شهر به تمام جهات محیط زیستی اظهر من الشمس است که همگان به آن اذعان دارند اما واقعا نمایندگان شورا در این خصوص چه کرده اند؟سوال بعدی اینکه شورای شهر را چه تصمیماتی راهبری می‌کند؟ به‌عنوان مثال خرید خانه بوشهری‌ها یا تقدیر از داور فوتبال و موضوعاتی از این دست چقدر دغدغه شهروندان است؟ یعنی شهروندان پای صندوق رای آمدند تا نمایندگانشان رفتاری از این نوع در دستور کارشان باشد؟ اصلی‌ترین کار ویژه شورا، نظارت است. سوال اصلی آن است که مکانیزم شناسایی و برخورد با متخلفان شهری در این نهاد ۱۷ ساله تا به حال چگونه بوده است؟ شورای شهر هنوز مرکز پایش مشخصی در سطح شهر دارد؟ تنها ابزار مداخله شورای شهر در مبادلات مالی شهر زمان تصویب و بررسی گزارش حسابرس‌ها است. سوال مهم اینجا است که تا به حال هیچ تخلف مالی در سطح مدیران شهری رخ نداده است که شورا هیچ مدیری را به نهادهای قضایی معرفی نکرده است؟ امیدوارم این‌گونه باشد و هیچ تخلفی در هیچ نهادی از مجموعه شهرداری صورت نگرفته باشد.

از کوه‌های درکه که پایین می‌آییم ساختمان‌هایی را می‌بینیم که درکوهپایه‌ها بنا شده‌اند که اتفاقا بسیار مجلل هستند. در این زمان انسان یاد فرمایشات مقام معظم رهبری می‌افتد که می‌فرمایند با کوه‌خواری مقابله کنید. ظاهر ایشان هم این بلندمرتبه‌های نامتجانس را رویت کرده‌اند. اما چرا نمایندگان صالح مردم در شورای شهر کاری در این باره نمی‌کنند. باغ‌های تهران دیگر نفس‌های آخرش را می‌کشند و سوداگران ساخت‌وساز تا توانسته‌اند بر تن بی جان این باغ‌ها تاخته‌اند. به جز معدودی از اعضای کمیته محیط زیست شورای شهر چرا اکثر اعضای شورا درخصوص تخریب محیط زیست تهران سکوت کرده‌اند. سوال دیگر آنکه اگر شورای شهر نبود، آیا شهرداری این مجموعه فعالیت‌ها را انجام نمی‌داد؟ به عبارت روشن‌تر با وجود آنکه از عمر شورای شهر چهارم بیش از دو سال می‌گذرد و همچنین با وجود افزایش تعداد اعضای شورای شهر نسبت به ادوار گذشته و با توجه به اندوخته‌های تجربی سه دوره قبل، آیا شورای شهر چهارم بر شهر، شهرداری و همچنین بر سایر نهادها و دستگاه‌های مدیریت شهری تاثیرگذار است و آنها را راهبری می‌کند؟

برای پاسخ به این سوال باید سلسله فرضیاتی را ترسیم کرد؛ آیا واقعا دوره چهارم شورا فقط از حیث تعداد اعضا با دوره‌های قبل تفاوت دارد؟ آیا واقعا شورای شهر توانسته است بر مسائل محوری شهر و مدیریت شهری تمرکز کند و ام‌القرای اسلام را به سوی پایداری سوق دهد؟آیا شورای شهر بر فرآیندهای مدیریت شهری و شهر و همچنین بر نظامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و خدماتی آن تسلط دارد؟ آیا واقعا شورای شهر بدون درک دقیق مجموعه نارسایی‌های شهر تهران می‌تواند آن را راهبری کند؟مطابق مجموعه قوانین مرتبط با شوراهای اسلامی، مهم‌ترین کار ویژه این نهاد مدنی- حاکمیتی عبارتند از: نظارت، مقررات‌گذاری، هماهنگی، جلوگیری از تبعیض و رفع نابرابری‌های محلی و جلب مشارکت مردم در اداره امور و خدمات‌رسانی. اگر تنها ۵ کار ویژه شوراها، از جمله شورای شهر تهران را بررسی کنیم و موقعیت و شاخص‌های شهر را در نظر بگیریم، اولین موضوع آن است که حتما برای پاسخ به سوال مهم‌ترین اقدام و کارکرد شورای چهارم باید با روش علمی درخصوص پاسخ به آن پژوهش و تحقیق علمی صورت گیرد. ولی به هر صورت پاسخ به این سوال محوری در پنج حوزه زیر قابل بحث و بررسی است.

۱ـ اولین و شاید مهم‌ترین کارکرد شورای شهر تهران کار ویژه نظارتی است. کار ویژه نظارتی در سه سطح قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا قابل بررسی است. به عبارت روشن‌تر شورای شهر تهران در همه حوزه‌ها و ماموریت‌های شش گانه مدیریت شهری ‌باید این سه سطح را برای اجرای وظیفه‌ای که قانون‌گذار بر عهده آن گذاشته است، انجام دهد. واقعیت این است که با گذشت حدود ۱۵ سال از عمر شورای شهر تهران چارچوب‌های نظارتی شورا بر شهر، شهرداری و مدیریت شهری تعریف نشده است و عملا شورای شهر بر فرآیندها و ساختارهای این سه بخش تسلط ندارد و نظارت شورای شهر، موردی است و مهم‌تر آنکه نظارت در چارچوب و ناشی از گزارش‌های نهاد اجرایی است.

۲ـ دومین کار ویژه شورای شهر وضع مقررات‌ است. شورای شهر برای تحقق این کار ویژه، در چارچوب ارائه طرح‌ها و همچنین بررسی لوایح شهرداری اقدام می‌کند، به واسطه تسلط فضای سیاسی بر فضای کارشناسی صحن شورا عموما مصوبات شورا چه درخصوص لوایح و چه درخصوص طرح‌ها، کارآمدی و اثرگذاری قابل توجهی ندارند. به‌عنوان مثال در حوزه برنامه و بودجه با وجود ایرادات ساختاری لایحه بودجه سال ۹۳ و با وجود تذکرات پی‌درپی و با وجود پذیرش ایرادات اساسی توسط اعضا از هر گروه و جناح سیاسی، ولی سقف منابع خارج از رویه کارشناسی تصویب شد.مثال دیگر آنکه بارها مقام معظم رهبری درخصوص حفظ باغ‌ها تذکر داده‌اند ولی طرح‌های صیانت و حفاظت از باغ‌ها در شورای شهر یا رای نمی‌آورد یا به سختی رای می‌آورد. مثال دیگر نارسایی در حوزه مقررات‌گذاری، تصویب نشدن طرح مدیریت منابع غیرنقد شهرداری تهران بود. با آنکه زمانی که با تک‌تک اعضای شورای شهر گفت‌و‌گو می‌‌کنید، لزوم مدیریت منابع غیرنقد را می‌پذیرند، اما در صحن شورا به آن رای نمی‌دهند. هر چند بسیار تلخ است اما این یک واقعیت است که شهرداری هرگونه مصوبه‌ای را که اراده می‌کند از شورای شهر اخذ می‌کند و حتی تایید فرمانداری را هم می‌گیرد. محصول این گزاره این است که شهرداری حوزه مقررات‌گذاری شورای شهر را راهبری می‌کند.

۳ـ در بخش هماهنگی که سومین کار ویژه شورای شهر تهران است، در سال اول دوره چهارم به واسطه حضور وزرا و حتی معاونان رئیس‌جمهوری در صحن شورا و گفت‌و‌گو نمایندگان شورا با آنها امید می‌رفت به تدریج حوزه هماهنگی بین مدیریت ملی و محلی با محوریت شورای شهر اجرایی شود. اما متاسفانه در سال دوم بخش هماهنگی و این کار ویژه نیز ساقط شد. شورای شهر عملا هیچ‌گونه اطلاعی از فعالیت‌ها، کارکردها و اقدامات سایر نهادها و دستگاه‌های خدمات‌رسانی شهری در تهران ندارد و هنوز هم مدیریت شهری بخشی و جزیره‌ای است. بنابراین در حوزه و کار ویژه هماهنگی نیز شورای شهر ابتکار عمل خاصی ندارد.

۴ـ مطابق اصل یکصد و یکم قانون اساسی کار ویژه بعدی شوراها، رفع تبعیض و جلوگیری از نابرابری است. برای تحقق این امر باید شورای شهر در برنامه و بودجه توجه کند. در برنامه ۵ ساله این کار ویژه به خوبی مورد توجه بود، اما در عمل و اجرا گزارش قابل توجهی دریافت نشده است. شاخص‌های رفع تبعیض شهری در دسترسی به کاربری‌های عمومی از قیبل پارک، مدرسه، تاسیسات و تجهیزات شهری، مترو و امثال آن است. به جز برنامه ۵ ساله دوم در دوره چهارم، مصوبه یا تصمیم خاصی برای تحقق این کار ویژه نداشته‌ایم.

۵ـ در اصل صدم قانون اساسی تحقق کار ویژه‌های شورای شهر از طریق جلب مشارکت مردم است. با آنکه این ماموریت در دوره اول با تشکیل شورایاری‌ها پیگیری شد و قرار شده بود شورایاری‌ها یاور شورا باشند، اما با تشکیل مدیریت محله، کارکرد این نهاد نیز فروریخت و آنها هم به‌ بخش اجرایی مدیریت شهری تبدیل شدند. هر چند بیان این دیدگاه می‌تواند منتقدانی داشته باشد، اما نباید فراموش شود که این عبارت‌ها بخشی از واقعیت مدیریت شهری تهران هستند و باید درخصوص آنها تصمیم گرفته شود.