نخستین هدف‌گذاری تورم

فلیپه مورانده

بانک مرکزی شیلی

شیلی در بین نخستین کشورهای جهان بود که هنوز هنگامی که واژه «هدف‌گذاری تورمی» باب نشده بود، یک چارچوب پولی صریح و هدف تورمی سالانه اتخاذ کرد. گذشته تورمی این کشور ترکیبی از پارامترهای هدف‌گذاری تورمی سخت و گذار تدریجی از تورم نسبتا بالا به هدف بلندمدت ۳ درصد را پیشنهاد می‌کرد. رسیدن به نرخ هدف در سال ۱۹۹۹ و اعتبار خدشه‌ناپذیر تورم گریز اجازه داد تا بانک مرکزی شیلی انعطاف‌پذیری بیشتری در این کار داشته باشد.

در قرن بیستم، شیلی اکثر نظام‌های پولی و نرخ ارز را تجربه کرد. پس از پایان یافتن دوره نرخ ارز ثابت، همانند بسیاری از کشورها سیاست مالی بسیار گسترده شد و دولت به‌طور مداوم بدون بودجه متوازن عمل می‌کرد. سیاست پولی تقریبا همیشه در خدمت‌ سیاست مالی بود و تورم بالا و متغیر نتیجه انتظار مستمر در اجرای چنین سیاست‌هایی بود. متوسط نرخ تورم سالانه شیلی از ۱۸۹۰ تا ۱۹۹۸ ۳۱ درصد بود. پس از ۱۹۳۰ وقتی که مداخله دولت در اقتصاد افزایش یافت، متوسط نرخ تورم سالانه به ۴۵ درصد رسید. مقررات بسیار زیاد و مداخله در بازارها موجب بی‌ثباتی در اقتصاد کلان این کشور شد و در بیشتر قرن گذشته این سرزمین را از دستیابی به رشد اقتصادی ناامید کرد. تورم معضل بزرگ دولت بود و کاهش آن دهه‌ها دغدغه عموم و موضوع بحث آنها بود.

تورم در اوایل و میانه دهه ۷۰ میلادی به ابرتورم تبدیل شد و اقتصاد این کشور را تهدید کرد و به معضلی بسیار جدی تبدیل شد. این رویداد موجب تغییر شدید در سیاست‌ها شد. انضباط شدید پولی و مالی به‌عنوان بخشی از برنامه رسیدن به اصلاحات در نظر گرفته شدند؛ اما به دلایلی از جمله اهمیت انتظارات تورمی، شوک‌های خارجی نامناسب و شاخص دستمزد نتایج خوشایندی به دست نیاوردند. نظام نرخ ارز ثابت یکی دیگر از راهکارها برای رساندن تورم داخلی به سطح تورم خارجی (جهانی) بود که به رغم کاهش تورم، فرآیندی بسیار تدریجی بود. وقتی بانک مرکزی در سال ۱۹۸۹ مستقل شد، کارهای زیادی در مورد تثبیت و کنترل تورم انجام شد. پانزده سال پس از اجرای برنامه‌های ضدتورمی، تورم از سه رقم به بیش از ۲۰ درصد رسید. در نهایت شیلی در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ به تورم ۴/ ۳ درصدی رسید که با اهداف بانک مرکزی سازگار بود.

بانک مرکزی مستقل شیلی در راه دستیابی به اهداف خود با ۳ مشکل عمده روبه‌رو بود: پایین آوردن انتظارات تورمی که سال‌های طولانی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد باقی مانده بود، ایجاد خودمختاری و استقلال بانک مرکزی از دولت و انتقال بازارها به شرایطی که ثبات قیمت داشته باشند و از تورم جلوگیری شود. به عبارت دیگر، نیاز فزاینده‌ای به ساخت یک اعتبار مناسب وجود داشت. انتخاب یک شاخص واضح و قابل درک برای عموم مانند «شاخص قیمت مصرف‌کننده» ضروری بود و گسترش کارآیی بانک مرکزی در رابطه با اهداف تورمی را نیز ممکن می‌ساخت. علاوه بر مشکلات فوق، سازگاری نوسانات نرخ ارز و اهداف تورمی از معضلاتی است که در زمان هدف‌گذاری تورمی ممکن است پدید آیند. از دیگر مشکلاتی که پیرامون این سیاست‌ها رخ می‌دهند نیز می‌توان به این امر اشاره کرد که چگونه باید آسیب‌پذیری خارجی را کاهش داد تا از وقایع خارجی و شوک‌های برونی کمتر تاثیر گرفت.