دشواری‌های سه‌گانه کنترل تورم در برزیل

آندره مینلا

بانک مرکزی برزیل

نظام هدف‌گذاری تورمی در میانه سال ۱۹۹۹ پس از شناور شدن نرخ ارز در ژانویه همان سال اتخاذ شد. در دو سال نخست نرخ تورم در هدف تعیین شده قرار داشت و اثر اولیه کاهش ارزش ارز در سال ۱۹۹۹ را جذب کرده بود. به‌طور کلی سیاست کلان اقتصادی برزیل سه عنصر مهم داشت: نظام نرخ ارز شناور، تغییر در نظام مالی و هدف‌گذاری تورم. نرخ تورم در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ برای اهداف ۸ و ۶ درصدی به‌ترتیب به ۹/ ۸ و ۶ درصد رسید. در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ چند شوک داخلی و خارجی به اقتصاد برزیل وارد شد که اثر مهمی بر تورم گذاشت.

نرخ تورم در سال ۲۰۰۱ به ۷/ ۷ درصد رسید که ۷/ ۱ درصد بالاتر از حد بالایی هدف‌گذاری تورم بود. بحران انرژی، کاهش شتاب اقتصاد جهانی، حملات ۱۱ سپتامبر به ایالات متحده و بحران آرژانتین فشاری قوی بر کاهش ارزش واقعی پول این کشور در سال ۲۰۰۱ گذاشت. در ماه اکتبر، متوسط نرخ ارز نسبت به متوسط ماه دسامبر سال ۲۰۰۱، ۶/ ۳۹ درصد (ارزش پول داخلی ۳/ ۲۸ درصد کاهش یافت) افزایش داشت. در سال ۲۰۰۲ شوک‌ها، ریسک بازارهای سرمایه را افزایش دادند و نااطمینانی‌های مربوط به سیاست‌های کلان اقتصادی که توسط دولت بعد صورت می‌گرفت، منجر به موج جدیدی از کاهش ارزش پول ملی این کشور شد.

تغییر قیمت‌های نسبی در اقتصاد بر نرخ تورم نیز تاثیر معناداری گذاشت. در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ بانک مرکزی برزیل تلاش کرد تا پتانسیل تورمی شوک‌های مختلفی را که عمدتا بر کاهش نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها متمرکز بودند، به حداقل برساند. در دوره هدف‌گذاری تورمی در برزیل، رشد متوسط تولید بیشتر و متوسط نرخ بهره کمتر شد.

چالش‌های مربوط به هدف‌گذاری تورمی

سه چالش مهم در سه سال نخست هدف‌گذاری تورمی در برزیل وجود داشت: ایجاد اعتبار، تغییر قیمت‌های نسبی و تغییرپذیری نرخ ارز.

هدف‌گذاری تورمی تا حد زیادی مشکل ناشی از اعتبار سیاستگذار است. بانک مرکزی باید به طریقی عمل کند که بازار را متقاعد کند که تورم تحت کنترل خواهد بود. این امر موثر بودن بانک مرکزی را در کنترل انتظارات تورمی نشان می‌دهد. به‌رغم شکست در دستیابی به اهداف سال ۲۰۰۱، انتظارات تورمی در برزیل تحت کنترل باقی ماند. بانک مرکزی برزیل اعتبار لازم را در هدایت سیاست پولی به دست آورد. با این وجود کسب اعتبار امری زمان‌بر است و در طول زمان شکل می‌گیرد. به علاوه، فقدان استقلال بانک مرکزی در چارچوب قانونی، مانعی برای دستیابی به سطوح اعتبار بالاتر است.

تحلیل ساده از نظام هدف‌گذاری تورمی ممکن است نشان دهد که تورم ۱۲ ماهه بالاتر از حد بالایی مورد نظر بوده است. در این دوره، سیاست پولی با تغییر مهمی در قیمت‌های نسبی مواجه شد که شدیدا بر نرخ تورم اثر می‌گذاشتند. رشد قیمت‌های اداره شده از رشد قیمت‌های بازار بالاتر بودند. قیمت‌های اداره شده قیمت‌هایی هستند که تحت شرایط عرضه و تقاضای داخلی قرار می‌گیرند یا به طریقی توسط یک سازمان دولتی قانون‌گذاری می‌شوند. این گروه کالاها توسط کمیته سیاست پولی در جولای ۲۰۰۱ تعریف شدند و شامل فرآورده‌های نفتی، تلفن ثابت، برق مسکونی و حمل‌و‌نقل عمومی بودند.

مقررات‌زدایی از بازارهای فرآورده‌های نفتی نیز موجب فشارهای تورمی در برزیل شد. قیمت‌های اداره شده در سال ۲۰۰۱، ۱/ ۴ درصد و در فاصله ژانویه تا آگوست سال ۲۰۰۲ نیز ۶/ ۷ درصد افزایش یافتند؛ در حالی که قیمت‌های بازار به‌ترتیب ۵/ ۶ و ۷/ ۳ درصد رشد داشتند. شوک‌های وارده به نفت و بهای تلفن ثابت موجب تغییراتی در قیمت این محصولات شد. برای مثال، مقررات‌زدایی از فرآورده‌های نفتی موجب پایان بخشیدن به کنترل‌ها و پرداخت یارانه به مصرف گاز برای پخت‌و پز شدکه در ژانویه ۲۰۰۲ قیمت‌ها را حدود ۱۸ درصد افزایش داد. در مورد برق نیز سهمیه‌بندی بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ منجر به افزایش نرخ برق شد.

تغییرپذیری نرخ ارز

نحوه برخورد با تغییرپذیری نرخ ارز یکی از چالش‌های مهم در رویارویی با نظام‌های هدف‌گذاری در اقتصادهای بازار نوظهور است. به نظر می‌رسد این کشورها در مقایسه با جوامع صنعتی نسبت به اثرات بحران مالی در دیگر کشورها حساس‌تر باشند. تغییرپذیری نرخ ارز موجب تصحیح مکرر انتظارات از نرخ تورم شده و ممکن است اهداف تورمی را به‌طور کامل برآورده نکند. این چالش‌ها در هدف‌گذاری تورمی بر سر راه برزیل قرار داشتند. تورم و رشد اقتصادی کشور برزیل طبق داده‌های بانک جهانی در نمودار ترسیم شده است. همان طور که مشخص است با کاهش تورم به سطح ۶ درصد، کاهش رشد اقتصادی هم آغاز می‌شود؛ ولی زمانی که دولت موفق می‌شود، نرخ تورم را در سطح پایینی نگه دارد، روند صعودی رشد اقتصادی هم آغاز می‌شود.

دشواری‌های سه‌گانه کنترل تورم در برزیل