صادرات؛ کلید برون‌گرایی

دکتر موسی غنی‌نژاد

اقتصاددان

درباره تجارت خارجی دو دیدگاه متفاوت وجود داشته است؛ دیدگاه اول که بیشتر مبتنی بر مبانی سیاسی است تا اقتصادی، به نقد تجارت خارجی پرداخته است. این دیدگاه طی چند دهه پارادایم اصلی میان روشنفکران جوامع در حال توسعه بوده است و نتایج نامطلوبی برای این کشورها در پی داشته است، به‌طوری که بسیاری از کشورها که به سرعت مسیر توسعه را طی کرده‌اند، تنها هنگامی که این استراتژی را به کنار گذاشتند، توانستند به رشد و توسعه پایدار دست یابند. تجربه چند سال اخیر بسیاری از کشورها از جمله ایران نشان می‌دهد در انتقال تدریجی روند واردات به تولید کالا در داخل کشور، راهبرد جانشینی واردات از طریق تمرکز اقتصاد از صنایع کارآمد و موثرتر به صنایع غیراقتصادی با تولید کالاهایی با کیفیت پایین ولی با هزینه‌های بالاتر نه تنها به رشد کشورها کمک نکرده بلکه بر ناکارآمدی آنها افزوده است.

پیامد اعمال سیاست جانشینی واردات، تخصیص نامطلوب منابع، پیوندهای پسین و پیشین محدود و در نتیجه ایجاد اندک فرصت‌های شغلی و هزینه‌های بالای تولید بوده است. در کنار این مضرات، غیررقابتی شدن و کاهش صادرات نیز بزرگ‌ترین بلای سیاست جایگزینی واردات بوده است و از این رو اکنون این سیاست شکست خورده با سیاست توسعه صادرات جایگزین شده است.

علم اقتصاد ثابت کرده تنها در یک اقتصاد آزاد رقابتی تصمیمات اقتصادی، تخصیص منابع، بازده و کارآیی عوامل تولید، میزان استفاده از سرمایه و تکنولوژی می‌تواند بهترین و مناسب‌تــرین باشد.

مکانیزم قیمت‌ها و بازار، یعنی رقابت در بازار و تعیین قیمت در بازار، نیروی محرکه کل نظام اقتصاد آزاد رقابتی است. رشد اقتصادی در نظام اقتصادی غیررقابتی و بسته باوجود موفقیت‌های کوتاه‌مدت بالاخره به کندی می‌گراید و سقوط می‌کند. کافیست به دو کشور کره‌جنوبی و کره‌شمالی نگاه کنیم. زمانی که در دهه ۷۰ میلادی کره‌جنوبی سیاست توسعه صادرات را درپیش گرفت این نوع سیاست‌ها یک بدعت به حساب می‌آمدند ولی با گذشت زمان بسیاری از کشورها از کره‌جنوبی به‌عنوان الگوی صادرات استفاده کردند.

توسعه پایدار صادرات یکی از مهم‌ترین اهداف ملی در عرصه اقتصادی است. محور اصلی توسعه آینده کشور باید متکی بر رشد صادرات، به ویژه افزایش سهم صادرات تولیدی غیرنفتی و خدمات باشد. این فرآیند با توجه به روند جهانی شدن، مستلزم اقتصادی باز و برون نگر است. توسعه صادرات غیرنفتی باید بر پایه رشد مستمر صادرات محصولات تولیدی و خدمات تداوم یابد و هرگونه مانعی بر سر راه آن را مرتفع کند. تحقق این امر مستلزم داشتن استراتژی توسعه صادرات است. برای رسیدن به این اهداف ‌باید رژیم تجاری کشور اصلاح شود و البته بسیاری از این اصلاحات می‌تواند با پیوستن به سازمان تجارت جهانی همزمان باشد.