سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۹ بهمن ماه ۹۲ در ۲۴ بند پس از مشورت‌های لازم با مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر معظم انقلاب به همه دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذاری، قضایی و نظارتی کشور با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند ابلاغ شده است.

در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، یک رکن مهم «برون‌گرایی» اقتصاد است. به این معنی که در بازارهای جهانی نیز فعال و موثر باشیم. گرایش به صادرات غیرنفتی یکی از نکات اصلی در مقاوم کردن اقتصاد است که همواره در برنامه‌های توسعه مورد تاکید بوده است. در دوران پساتحریم به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران از این پس دیپلمات‌های روحانی جای خود را به تیم اقتصادی وی خواهند داد. به نظر می‌رسد تا به حال دولت سعی داشته خود را برای اجرای اصلاحات اقتصادی که بخش عمده‌ای از آن بهبود روابط با کشورهای خارجی است، آماده کند. این اصلاحات اقتصادی در شرایطی است که عدم موفقیت در جذب سرمایه‌های مورد نیاز خارجی، محدود شدن منابع درآمدی دولت و انتقال مشکلات ناشی از آن به جامعه و محدودیت‌ها در مبادلات بین‌المللی مجموعه تصمیم‌گیران را وادار به اتخاذ تدابیر و تغییر سیاست‌ها در عرصه‌های گوناگون اقتصادی کرده است. در این صفحه به مهم‌ترین ضرورت‌ها و الزامات برون‌گرایی در فضای جدید اقتصاد ایران اشاره می‌کنیم.