آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی

چنک سیدار و امره تونکالپ

منبع: فارین پالیسی

اقتصاد ترکیه در تنگنا قرار گرفته است؛ اما رهبر آن هیچ علاقه‌ای به اصلاحات جدی نشان نمی‌دهد. در بیشتر دهه قبل، اقتصاد ترکیه از موفقیت چشمگیری برخوردار بود. بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ که حزب عدالت و توسعه برای نخستین‌بار قدرت را در دست گرفت، میانگین رشد سالانه ۲/ ۷ درصد بوده و ترکیه را در منطقه پیرامون خود به موفقیت بی‌نظیری رسانده است. این رشد اقتصادی به‌طور اساسی به حزب عدالت و توسعه کمک کرده بود تا سه انتخابات پارلمانی متوالی را در سال‌های ۲۰۰۲، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ ببرد و اکثریت پارلمان را در اختیار داشته باشد.

در حالی که عوامل خارجی در موفقیت ترکیه سهم داشتند، نباید نقش حزب عدالت و توسعه را در این زمینه نادیده گرفت. گام‌های مثبتی که این حزب پس از در دست گرفتن قدرت برداشت به دستیابی کشور به ثبات کلان اقتصادی لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی کمک کرد. این گام‌ها شامل ادامه دادن اصلاحات صندوق بین‌المللی پول که توسط دولت‌های قبل انجام شده بود و حفظ پاسخگویی در قبال سیاست‌های مالی و پولی بود، به‌ویژه پس از آنکه یک دهه دولت‌های ائتلافی نتوانستند کار مناسبی در این زمینه انجام دهند، دوره جدیدی از ثبات سیاسی توسط حزب عدالت و توسعه فراهم شده و موجب دلگرمی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شد. هرچند این تصویر در چند سال اخیر تغییر کرده است.

در چند ماه گذشته، ترکیه از یک بازار نوظهور به کشوری تبدیل شده است که عناوین خبری را با نوشته‌هایی از ضعف و آسیب‌پذیری مالی پرکرده است. فهرست مشکلات اخیر دلهره‌آور است: افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی، افزایش مخارج مالی، افزایش بیکاری و بدهی کل و در نهایت از دست رفتن رقابت‌پذیری صادرات. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که ترکیه در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ تنها ۳ درصد رشد داشته باشد. لیر ۱۰ درصد ارزش خود را از آغاز امسال از دست داده است. علاوه بر این، ترکیه پشت سر بازارهای نوظهور دیگر قرار می‌گیرد. در سال ۲۰۱۴ هند و چین به‌ترتیب با رشد ۵/ ۷ و ۴/ ۷ درصدی از رشد ترکیه که ۹/ ۲ درصد بود، پیشی گرفتند.

کاهش رشد ترکیه ناشی از عوامل ساختاری بلندمدت‌تر است و نیازمند اصلاحات اساسی فوری است. دولت ترکیه بیشتر بر روی معیارهای ناپایدار، کوتاه مدت و بعضا مخرب مانند فشار آوردن بر بانک مرکزی برای نگهداشتن سیاست پولی تاکید کرده و استقلال بانک مرکزی را با این کار به خطر می‌اندازد. در همین حال، اصلاحات ساختاری باید انجام شوند تا توسعه بلندمدت کشور را تضمین کنند.

یکی از مشکلات ساختاری ترکیه وابستگی بیش از حد به سرمایه‌گذاری خارجی است. این معضل در کنار کسری حساب جاری (که در پایان سال ۲۰۱۴ به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی نیز می‌رسید) این کشور را عمیقا نسبت به شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است. ترکیه علاوه بر مسائل فوق با مشکلات دیگری نیز دست به گریبان است. ترکیه باید دست به مجموعه‌ای از اصلاحات بزند که به‌طور بالقوه هزینه‌بر اما لازم هستند. رتبه این کشور در شاخص «فضای کسب‌وکار» ۵۵ شده و هزینه‌های نیروی کار بالا و بهره‌وری پایین رفته است.

برای بهبود وضعیت کسری شدید حساب جاری، ترکیه باید صادرات خود و به‌خصوص مواردی را که ارزش افزوده‌ای اضافه می‌کنند افزایش داده و واردات را کاهش دهد. در نهایت، نقش قانون باید بهبود یافته و از آزادی‌های اساسی نیز حفاظت شود.

یافتن پاسخ برای مشکلات ایجاد شده در ترکیه، کار آسانی نیست. ساز‌مان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر نیاز به اجرای بیشتر این اصلاحات تاکید کرده‌اند. هنوز پیشرفت کمی از سوی حزب عدالت و توسعه نسبت به این مسائل صورت گرفته است. حزب عدالت و توسعه که زمام امور کشور را در ۱۲ سال گذشته، بدون هیچ شریکی در دست داشت، علاقه کمی به پیگیری مسائل فوق که برای توسعه بلندمدت کشور ضروری هستند، نشان داده است. طرح اصلاحات که توسط نخست‌وزیر، داووداوغلو در پایان سال ۲۰۱۴ ارائه شد، ناظران را شگفت‌زده کرد.

حال پس از انتخابات پارلمانی و پیروزی نهایی حزب عدالت و توسعه چیزهایی مشخص شده است. استراتژی سیاسی اساسی این حزب در طول دهه گذشته مبتنی بر موفقیت اقتصادی بوده است، همان‌طور که اشاره شد، آینده سیاسی حزب حاکم، به تمایل و توانایی ترکیه در انجام اصلاحات پایدار توسعه اقتصادی بستگی دارد. اما در ۱۲ سالی که اردوغان در راس هرم قدرت بوده است، واکنش کمی نسبت به این کار انجام شده است.