دکتر علی حسنی

دکترای اقتصاد برنامه‌ریزی معاون پشتیبانی دانشگاه علم و فرهنگ

ایران به‌عنوان کشوری وسیع و پرجمعیت با منابع غنی زیرزمینی و معدنی، نفت و گاز و انرژی، از مزیت‌های فراوانی برای دستیابی به توسعه و افزایش سطح رفاه و آسایش مردم برخوردار است. موقعیت جغرافیایی خاص ایران که این کشور را مرکز کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب حمل‌و‌نقل کالا قرار داده مزیت بسیار بزرگ دیگری است که بر اهمیت و جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای می‌افزاید.

سال‌ها تحریم‌های ظالمانه مانعی بزرگ بر سر راه فعلیت یافتن این ظرفیت‌ها و ایفای نقش و جایگاه بایسته ایران در اقتصاد منطقه و جهان شده است. حال که یخ تحریم‌ها به‌واسطه توافق هسته‌ای در آستانه آب شدن است و افق‌های پیش رو، نوید همکاری‌های بلندمدت اقتصادی را می‌دهد. سیل سرمایه‌گذاران از غرب، جنوب و شرق آسیا و نیز، حاشیه جنوبی خلیج فارس در پی ورود به بازار ایران و سرمایه‌گذاری در عرصه‌هایی هستند که ایران از مزیت نسبی برای تولید و صدور کالا و خدمات در این عرصه‌ها برخوردار است.

مناطق آزاد و ویژه به‌عنوان محدوده‌های گمرکی خارج از قلمرو گمرکی اصلی کشور که از مزایای قانونی و ساختارهایی مدرن، فراتر از بوروکراسی‌های معمول اداری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار هستند از جمله اصلی‌ترین نقاط مورد توجه این دسته از سرمایه‌گذاران هستند.

ظرفیت‌های مناطق آزاد

سرمایه‌گذاران خارجی علاوه‌بر تضمین بازگشت سود و سرمایه، به‌دنبال کسب حداکثر سود، سهولت در رفت و آمد، زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت‌های صنعتی و خدماتی و... هستند. دو دهه پیش قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی در این زمینه‌ها دست و دلبازانه تدوین شدند.

اتباع خارجی می‌توانند به هنگام ورود به این مناطق ویزا بگیرند. برگشت اصل و سود سرمایه آنها تضمین شده است. قانون کار مناطق آزاد، خاص این مناطق بوده و برخلاف قانون کار سرزمین اصلی، توافق بین کارگر و کارفرما تعیین‌کننده چارچوب حقوقی قرارداد فی مابین است. تشویق به کار و فعالیت بیشتر و افزایش بهره‌وری نیروی کار، روح اصلی حاکم بر قانون کار مناطق آزاد است. ورود مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات خط تولید به محدوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی انجام می‌شود. تولید‌کنندگان در صورت وارد کردن محصولات خود به قلمرو اصلی گمرکی کشور به نسبت ارزش افزوده‌ای که محصولات تولیدی آنها ایجاد می‌کند از پرداخت حقوق و عوارض مواد اولیه خارجی به کار رفته در تولید آن محصول معاف هستند.

معافیت مالیاتی ۲۰ ساله (مالیات بر درآمد) ظرفیت و مزیت بسیار بزرگ دیگر مناطق آزاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. در کنار این مزیت‌ها، تسهیلات و مشوق‌های قانونی ریز و درشت دیگری نیز برای جذب و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی پیش‌بینی شده که به نوبه خود از اهمیت فراوانی برای سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار هستند.

راهکارهای افزایش کارآمدی مناطق ویژه

دوران پساتحریم که از هم‌اکنون آغاز شده، دورانی است که اقتصاد کشور باید به سرعت در پی جبران عقب افتادگی‌های دوران تحریم و محقق نشدن بسیاری از اهداف سند چشم‌انداز توسعه و برنامه‌های پنج ساله چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.

هر کدام از مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران با هدف بهره‌برداری از مزیت‌های خاص جغرافیایی و اقتصادی شهر و استانی که در آن قرار دارند و نیز، کشورهای مجاور شکل گرفته و طی سال‌های گذشته زیرساخت‌هایی را در این راستا ایجاد کرده یا درصدد ایجاد و تکمیل آنها هستند. تجربه سال‌ها فعالیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی حاکی از آن است که دو دسته از عوامل سدی محکم در راه دستیابی این مناطق به اهداف از پیش تعیین‌شده هستند. نخست فراهم نبودن زیرساخت‌ها و احاله ساخت و تکمیل این زیرساخت‌ها به منابع بسیار محدود داخلی این مناطق است. به‌عنوان مثال علاوه‌بر تامین آب، برق، گاز، مخابرات، راه‌های دسترسی، محصور کردن منطقه و سایر تاسیسات زیربنایی در منطقه آزاد چابهار، مادام که طرح توسعه بندر چابهار محقق نشده و این بندر از طریق خطوط ریلی و زمینی مناسب از طریق شرق کشور به کشورهای افغانستان، ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای میانه وصل نشود، ظرفیت‌های این منطقه برای تبدیل شدن به نقطه اصلی و کانونی محور شرق و ترانزیت و صادرات کالا و خدمات به این کشورها به‌صورت کامل محقق نخواهد شد.

نکته مهم دیگر، تمکین همه دستگاه‌های اجرایی به قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و واگذاری وظایف حوزه عمل خود به سازمان‌های مناطق آزاد در داخل محدوده این مناطق است. این موضوع اعمال مدیریت یکپارچه و موثر در مناطق را باعث شده و مانع از موازی کاری، هرزروی منابع و حاشیه سازی‌های بی‌جا خواهد شد.

وضعیت حقوقی مناطق آزاد

حدود دو دهه از زمان تدوین قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی گذشته است. جهان طی ۲۰ سال گذشته به لحاظ اقتصادی تغییرات چشمگیری را شاهد بوده است. کشورهای سرمایه‌پذیر جذابیت‌ها و مزیت‌های قانونی جدیدی را در زمینه جذب سرمایه‌گذاران مدنظر قرار داده‌اند. قوانین سختگیرانه حاکم بر سرمایه‌گذاری در قلمرو اصلی گمرکی کشور ما نیز، طی سال‌های گذشته - با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی- تعدیل شده و حمایت‌های قانونی بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به عمل می‌آید. به‌عنوان مثال اخیرا اجازه داده شد که به اتباع خارجی در هنگام ورود در تعداد زیادی از فرودگاه‌های کشور روادید دریافت کنند.

یا قوانین مربوط به فروش زمین به اتباع خارجی که در سرزمین اصلی به مراتب راحت تر از مناطق آزاد انجام می‌شود بنابراین به نظر می‌رسد وقت آن است که قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد یکبار دیگر و با توجه به شرایط امروزی حاکم بر جلب و جذب سرمایه‌های خارجی در دنیا، منطقه و قلمرو اصلی گمرکی کشور، مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگیرد و مشوق‌های قانونی بیشتر و جدیدتری در مناطق آزاد در نظر گرفته شود.