پس از انتشار نامه ۴ وزیر دولت به رئیس‌جمهور، مبنی بر در پیش بودن بحران رکود در اقتصاد کشور، بسته اقتصادی جدیدی برای خروج از رکود از سوی مسوولان دولتی ارائه شد.

در این بسته که جزئیات آن توسط اعضای تیم اقتصادی تشریح شد، مجموعه‌ای از سیاست‌های انبساطی پولی و مالی گسترده و کم‌سابقه ارائه شده است که شامل کاهش نرخ ذخیره قانونی از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد برای برخی بانک‌ها، وام ۲۵ میلیونی خودرو با نرخ سود ۱۶ درصد، کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیونی برای حقوق بگیران با نرخ سود ۱۲ درصد، بودجه ۷۵۰۰ میلیاردی به بخش عمرانی و... است. کارشناسان اقتصادی در این خصوص نظرات مختلفی ارائه کرده اند، برخی از آنها این بسته را عامل بازگشت تورم و از دست رفتن دستاورد دو ساله دولت در حوزه اقتصادی می‌دانند اما در طرف مقابل عده‌ای با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رکود حاکم بر بازارها و به‌ویژه در صنایع تولیدی این سیاست را اقدامی مناسب و تاثیرگذار می‌دانند. در صفحه هفته آینده باشگاه اقتتصاددانان قصد داریم نظر تعدادی از کارشناسان را درباره تاثیر بسته سیاستی جدید دولت بر رشد اقتصادی و نرخ تورم در ماه‌های آینده جویا شویم.