تغییرات نهادی؛ انحلال یا احیا
سمیرا کرمی
دانشجوی دکترای اقتصاد
شکل‌گیری نهادها و ساختارهای نهادی در بازه بلند مدت صورت می‌گیرد اما فروپاشی آنها به یکباره و ناگهانی نیز ممکن است. در دولت‌های نهم و دهم با وجود مخالفت‌های شدید اقتصاددانان، کارشناسان و متولیان و مجریان اقتصادی به برچیده شدن برخی نهادهای حساس و مهم اقدام شد. شاید بعد از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مهم‌ترین ادغام دولت قبلی، انحلال وزارت بازرگانی بود.
یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در این کشورها است، ادغام ناگهانی وزارت بازرگانی با حجم گسترده وظایف آن، پدیده دور از انتظاری برای اقتصاد کشور بود و به تبع آن می‌شد انتظار کاهش راندمان وضعیت تراز تجاری کشور و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی را پیش‌بینی کرد اما متاسفانه همزمانی آن با آغاز دور تازه تحریم‌ها و شدیدتر شدن آن، قدرت بررسی دقیق و همه‌جانبه آثار اقتصادی ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن از بین رفت و به همین دلیل نمی‌توان میزان خسارت و تضعیف شاخص‌های کلان را از این منظر برآورد کرد.
دانشجوی دکترای اقتصاد
شکل‌گیری نهادها و ساختارهای نهادی در بازه بلند مدت صورت می‌گیرد اما فروپاشی آنها به یکباره و ناگهانی نیز ممکن است. در دولت‌های نهم و دهم با وجود مخالفت‌های شدید اقتصاددانان، کارشناسان و متولیان و مجریان اقتصادی به برچیده شدن برخی نهادهای حساس و مهم اقدام شد. شاید بعد از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مهم‌ترین ادغام دولت قبلی، انحلال وزارت بازرگانی بود.
یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در این کشورها است، ادغام ناگهانی وزارت بازرگانی با حجم گسترده وظایف آن، پدیده دور از انتظاری برای اقتصاد کشور بود و به تبع آن می‌شد انتظار کاهش راندمان وضعیت تراز تجاری کشور و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی را پیش‌بینی کرد اما متاسفانه همزمانی آن با آغاز دور تازه تحریم‌ها و شدیدتر شدن آن، قدرت بررسی دقیق و همه‌جانبه آثار اقتصادی ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن از بین رفت و به همین دلیل نمی‌توان میزان خسارت و تضعیف شاخص‌های کلان را از این منظر برآورد کرد.
سمیرا کرمی
دانشجوی دکترای اقتصاد
شکل‌گیری نهادها و ساختارهای نهادی در بازه بلند مدت صورت می‌گیرد اما فروپاشی آنها به یکباره و ناگهانی نیز ممکن است. در دولت‌های نهم و دهم با وجود مخالفت‌های شدید اقتصاددانان، کارشناسان و متولیان و مجریان اقتصادی به برچیده شدن برخی نهادهای حساس و مهم اقدام شد. شاید بعد از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مهم‌ترین ادغام دولت قبلی، انحلال وزارت بازرگانی بود.
یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در این کشورها است، ادغام ناگهانی وزارت بازرگانی با حجم گسترده وظایف آن، پدیده دور از انتظاری برای اقتصاد کشور بود و به تبع آن می‌شد انتظار کاهش راندمان وضعیت تراز تجاری کشور و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی را پیش‌بینی کرد اما متاسفانه همزمانی آن با آغاز دور تازه تحریم‌ها و شدیدتر شدن آن، قدرت بررسی دقیق و همه‌جانبه آثار اقتصادی ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن از بین رفت و به همین دلیل نمی‌توان میزان خسارت و تضعیف شاخص‌های کلان را از این منظر برآورد کرد. ساختارها و نهادها یکی از واجب‌ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه هستند و نگاهی به تاریخ توسعه‌یافتگی کشورها از جمله انگلستان و آمریکا به ما می‌آموزد که همواره همزمان با توسعه‌یافتگی ارگان‌ها، ساختارهای نهادی بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند و هرچه کشورها توسعه‌یافته‌تر می‌شوند، ارگان‌ها، سازمان‌ها و قوانین در آنها پیچیده‌تر، گسترده‌تر و جهان‌شمول‌تر می‌شوند. برای مثال قوانین حقوق تجارت همواره در حال گستردگی هستند.
دانشجوی دکترای اقتصاد
شکل‌گیری نهادها و ساختارهای نهادی در بازه بلند مدت صورت می‌گیرد اما فروپاشی آنها به یکباره و ناگهانی نیز ممکن است. در دولت‌های نهم و دهم با وجود مخالفت‌های شدید اقتصاددانان، کارشناسان و متولیان و مجریان اقتصادی به برچیده شدن برخی نهادهای حساس و مهم اقدام شد. شاید بعد از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مهم‌ترین ادغام دولت قبلی، انحلال وزارت بازرگانی بود.
یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در این کشورها است، ادغام ناگهانی وزارت بازرگانی با حجم گسترده وظایف آن، پدیده دور از انتظاری برای اقتصاد کشور بود و به تبع آن می‌شد انتظار کاهش راندمان وضعیت تراز تجاری کشور و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی را پیش‌بینی کرد اما متاسفانه همزمانی آن با آغاز دور تازه تحریم‌ها و شدیدتر شدن آن، قدرت بررسی دقیق و همه‌جانبه آثار اقتصادی ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن از بین رفت و به همین دلیل نمی‌توان میزان خسارت و تضعیف شاخص‌های کلان را از این منظر برآورد کرد. ساختارها و نهادها یکی از واجب‌ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه هستند و نگاهی به تاریخ توسعه‌یافتگی کشورها از جمله انگلستان و آمریکا به ما می‌آموزد که همواره همزمان با توسعه‌یافتگی ارگان‌ها، ساختارهای نهادی بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند و هرچه کشورها توسعه‌یافته‌تر می‌شوند، ارگان‌ها، سازمان‌ها و قوانین در آنها پیچیده‌تر، گسترده‌تر و جهان‌شمول‌تر می‌شوند. برای مثال قوانین حقوق تجارت همواره در حال گستردگی هستند.
شاید جدی‌ترین نکته‌ای که در مورد ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن باید گفت برداشت غلط دولت قبلی در مورد کوچک کردن اندازه دولت بود که با اجرای ناکارآمد این عملیات در واقع نه‌تنها اندازه دولت را تغییری نداد، بلکه بسیاری از قوانین رسمی و غیررسمی شکل گرفته در نتیجه عملیات این وزارتخانه که سال‌ها زمان برای ایجاد و اصلاحات آنها صرف شده بود، از بین رفت. اندازه دولت در وهله اول به مخارج دولت برمی‌گردد و در وهله‌های بعدی بحث کارآمدی و افزایش بهره‌وری دولت مطرح است. اما تشکیلاتی مانند وزارتخانه بازرگانی با حجم گسترده تجارت کشور غیرقابل حذف و انحلال بود، اما حال که بحث احیا آن مطرح شده است باید گفت بعد از گذشت سال‌ها از انحلال این وزارتخانه به‌طور قطع ساختار نهادی به‌صورت تقسیم کارها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی و اساسنامه‌های متناسب با شرایط انحلال شکل گرفته‌اند و در چنین شرایطی اعمال شوک مجدد به ساختارهای تازه جز صرف هزینه‌های بالای نهادی و ملی هیچ دستاورد تازه‌ای نخواهد داشت. یکی دیگر از موضوعاتی که در زمان تصمیم‌گیری برای احیای تشکیلات وزارتخانه‌ای جدید باید مورد توجه قرار گیرد رابطه علیت بین
نهادهای رسمی و غیررسمی است.
اگر بر اساس یکسری از دیدگاه‌ها که معتقدند نهادهای رسمی هستند که به نهادهای غیررسمی منجر شده و آنها را بسط می‌دهند، باید احیای وزارت بازرگانی در اولویت‌های دولت قرار گیرد اما دیدگاه‌های دیگر معتقد هستند که ساختارها و نهادهای غیررسمی خود به خود نهادهای رسمی را ایجاد می‌کنند و به شکل‌گیری نهادهای رسمی منجر می‌شوند. در چنین شرایطی باید منتظر شد تا یکبار دیگر لزوم شکل‌گیری وزارتخانه‌ای مستقل برای امور تجارت و بازرگانی کشور مطرح شود و تا رسیدن به آن شرایط باید دولت و دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های تجاری وزارتخانه‌های فعلی به فکر ایجاد و اصلاحات وضعیت موجود باشند.
یکی دیگر از متغییرهای تصمیم‌گیری در موضوع فوق، توجه به شرایط کشور است. خروج از رکود و حذف سایه تحریم‌ها شرایطی است که به‌زودی کشور را با موج تازه‌ای از تجارت بین‌الملل روبه‌رو خواهد کرد و از این منظر باید گفت لزوم بازنگری جدی در ساختارهای تجارت بین‌الملل کشور و بازرگانی باید مورد اهتمام و جدیت قرار گیرد. در آخر باید گفت اگر در متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دقت شود، قابل مشاهده است که این سیاست‌ها مبتنی بر الگوی اقتصادی مبتنی بر اقتصاد اسلامی بوده و بر به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود در جامعه تاکید دارد که در ادبیات اقتصادی به آن تولید در نقطه اشتغال کامل می‌گوییم، لذا برای تحقق این هدف باید توان تجارت بین‌الملل کشور گسترده شود و لذا بسط وظایف و دامنه کاری کشور در حوزه تجارت بین‌الملل ایجاب‌کننده شکل‌گیری نهادها و ساختارهایی برای توسعه این رابطه و احیا قوانین و ساختارهای تجاری کشور است.
اگر بر اساس یکسری از دیدگاه‌ها که معتقدند نهادهای رسمی هستند که به نهادهای غیررسمی منجر شده و آنها را بسط می‌دهند، باید احیای وزارت بازرگانی در اولویت‌های دولت قرار گیرد اما دیدگاه‌های دیگر معتقد هستند که ساختارها و نهادهای غیررسمی خود به خود نهادهای رسمی را ایجاد می‌کنند و به شکل‌گیری نهادهای رسمی منجر می‌شوند. در چنین شرایطی باید منتظر شد تا یکبار دیگر لزوم شکل‌گیری وزارتخانه‌ای مستقل برای امور تجارت و بازرگانی کشور مطرح شود و تا رسیدن به آن شرایط باید دولت و دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های تجاری وزارتخانه‌های فعلی به فکر ایجاد و اصلاحات وضعیت موجود باشند.
یکی دیگر از متغییرهای تصمیم‌گیری در موضوع فوق، توجه به شرایط کشور است. خروج از رکود و حذف سایه تحریم‌ها شرایطی است که به‌زودی کشور را با موج تازه‌ای از تجارت بین‌الملل روبه‌رو خواهد کرد و از این منظر باید گفت لزوم بازنگری جدی در ساختارهای تجارت بین‌الملل کشور و بازرگانی باید مورد اهتمام و جدیت قرار گیرد. در آخر باید گفت اگر در متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دقت شود، قابل مشاهده است که این سیاست‌ها مبتنی بر الگوی اقتصادی مبتنی بر اقتصاد اسلامی بوده و بر به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود در جامعه تاکید دارد که در ادبیات اقتصادی به آن تولید در نقطه اشتغال کامل می‌گوییم، لذا برای تحقق این هدف باید توان تجارت بین‌الملل کشور گسترده شود و لذا بسط وظایف و دامنه کاری کشور در حوزه تجارت بین‌الملل ایجاب‌کننده شکل‌گیری نهادها و ساختارهایی برای توسعه این رابطه و احیا قوانین و ساختارهای تجاری کشور است.
ارسال نظر