راهکارهایی برای رشد مثبت اقتصادی

دکتر محمود ختایی

استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی

پس از رشد منفی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (به ترتیب منفی ۸/ ۶ و منفی ۹/ ۱ درصد) طبیعی بود که با گشایش‌های مالی، افزایش صادرات نفتی و گسترش بعضی از فعالیت‌های دیگر در سال ۱۳۹۳، اقتصاد کشور رشد ۳ درصدی را تجربه کند. بدیهی است این رشد نمی‌توانست تبعات کاهش گسترده قدرت خرید خانوارها را به سبب رشد‌های منفی یا محدود گذشته خنثی کند.

متاسفانه کاهش ۵۰ درصدی قیمت جهانی نفت و مشتقات آن‌که از تابستان ۱۳۹۳ شروع شده بود، موجب شد که سطح تولیدات افزایش یافته محدود کشور در سال ۱۳۹۴به جهات عرضه و تقاضای کل تقلیل یابد که نتیجه نهایی آن کاهش رشد اقتصادی بوده است. پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال ۱۳۹۴ در سطح نزدیک به صفر باشد. رشد صفر سال ۱۳۹۴ تا حدود زیادی نیز ناشی از صبر و انتظار فعالان اقتصادی در مورد برجام و چگونگی رفع تحریم‌ها بوده است. چنان‌که رشد سرمایه‌گذاری در فصل چهارم ۱۳۹۳ به دلایل توضیح داده شده به منفی ۱۸ درصد رسیده است.

صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) رشد ۸/ ۰ درصد و برای سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) رشد ۴/ ۴ درصدی را پیش‌بینی کرده است (عمدتا از یک طرف به جهت افزایش ۱۸ درصدی تولیدات نفتی و تبعات آن در کل اقتصاد ایران و از طرف دیگر به سبب گشایش‌های حاصل از رفع تحریم‌ها). البته تلاش و کوشش داخلی برای رونق فعالیت‌ها و اتخاذ سیاست‌های مناسب در بخش‌های مختلف می‌تواند موجب افزایش بیشتر این رشد در سال ۱۳۹۵ باشد.

در همین راستا صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است کل صادرات ایران از ۳/ ۷۴ میلیارد دلار سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) به ۵/ ۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) خواهد رسید. ارقام واردات برای این سال‌ها به ترتیب ۲/ ۷۵ و ۷/ ۸۸ میلیارد دلار خواهد بود. استفاده درست از این افزایش ذخایر می‌تواند تامین‌کننده رشد پایدار اقتصاد در سال‌های آینده باشد.

عملکرد دولت یازدهم در زمینه کنترل نرخ تورم که محور اصلی اصلاحات ساختاری بخش حقیقی و مالی کشور است، از نقطه اوج ۹/ ۴۲ درصد در سه ماه دوم سال ۱۳۹۲ به ۱/ ۱۵ درصد در شهریور ۱۳۹۴ کاهش یافته است. این روند، نرخ تورم ۱۴-۱۳ درصدی را برای سال ۱۳۹۴ و شاید یک رقمی برای سال ۱۳۹۵ قابل پیش‌بینی می‌سازد.

بخش اصلی عرضه منابع مالی (وجوه وام دادنی) کشور، توسط نظام بانکی در قالب اعتبارات یا انواع تسهیلات در اختیار متقاضیان منابع قرار می‌گیرد. مانده تسهیلات بانک‌ها به بخش غیردولتی در پایان فروردین ۱۳۹۳ بالغ بر ۶۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. تسهیلات اعطایی سال ۱۳۹۳ حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر بخشی از تسهیلات را تمدید اجباری تسهیلات گذشته فرض نکنیم، متوسط مدت تسهیلات حدود ۲ سال و گردش سالانه وجوه وام دادنی ۵/ ۰ است. اگر متوسط مدت تسهیلات به یک‌سال تقلیل می‌یافت، این امر مشابه افزایش اعتبارات به میزان صددرصد بدون افزایش مانده اعتبارات می‌شد. نرخ رشد مانده حقیقی تسهیلات در سال ۱۳۹۳ حدود منفی ۵/ ۲ درصد و در سال ۱۳۹۲ منفی ۵/ ۱۲ درصد است. رقم مشابه در سال ۱۳۹۱ منفی ۳۳ درصد است. این ارقام چگونگی کمبود حجم اعتبارات را نشان می‌دهد (آمارهای بانک مرکزی و محاسبات محقق).

نرخ سود حاکم بر سپرده‌ها در متوسط دوره ده ساله ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ به جهت اسمی ۷/ ۱۲ درصد و به جهت حقیقی منفی ۱/ ۳ بوده است (شکست بازار اعتبارات، بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی وارزی، ۱۳۹۳). برای سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ متوسط رقم اسمی حدود ۱۵ درصد است که بیانگر نرخ حقیقی به ترتیب منفی ۵/ ۱۵، منفی ۵/ ۱۹ و منفی ۵/ ۰ برای این سال‌ها است (آمارهای بانک مرکزی و محاسبات محقق). برای تسهیلات در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نرخ موثر تسهیلات کمتر از نرخ تورم بوده است (شکست بازار اعتبارات، بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی وارزی، ۱۳۹۳). این تفاوت، رانتی است که توسط سپرده‌گذاران به نظام بانکی و گیرندگان تسهیلات پرداخت شده است. اما برای سال ۱۳۹۳ این رقم بیش از نرخ تورم است که مبین پرداخت هزینه حقیقی مالی برای‌ گیرندگان تسهیلات است (نامه چهاردهم).

ملاحظه می‌شود از آنجا که اثرگذاری متغیرهای پولی بر بخش حقیقی عمدتا بر اساس مقادیر حقیقی است، از این جهت سیاست‌های اعتباری سه سال گذشته کلا انقباضی بوده است. کاهش اعتبارات درون‌گروهی بخش خصوصی نیز به جهت کاهش اعتماد و اطمینان میان فعالان اقتصادی شدت انقباض پولی را افزایش داده است.

حجم نقدینگی کشور از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۲ به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۳ رسیده است. بخشی از این افزایش پوشش بیشتر موسسات مالی، در ارائه آمارهای نقدینگی بوده است. رشد اسمی آن ۲۲ درصد و رشد حقیقی آن بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۸۳، معادل ۸/ ۸ درصد بوده است. میزان نقدینگی کشور در پایان خرداد ماه ۱۳۹۴ به میزان ۸۱۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به خرداد ماه ۱۳۹۳، معادل ۷/ ۲۲ درصد رشد نشان می‌دهد. اثرگذاری حجم نقدینگی بر سطح قیمت‌ها در سال‌های ۹۴-۱۳۹۲ به جهت پایداری سپرده‌ها و کاهش اعتبارات درون‌گروهی بخش خصوصی بر تورم، محدودتر از گذشته بوده است.

با توجه به توضیحات فوق علل رکود حاکم را می‌توان به شرح زیر عنوان کرد:

-‌کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت در سه ماه چهارم سال ۱۳۹۳.

- رشد منفی اقتصاد ایران در سال‌های ۹۱ و ۹۲ و رشد محدود آن در سال ۱۳۹۳.

- کاهش تقاضای دولتی به جهت محدودیت‌های درآمدی و انضباط بودجه‌ای.

- کاهش تقاضای بخش خصوصی به جهت کاهش درآمدها.

- کاهش تقاضای بخش خصوصی به جهت صبر و انتظار برای توافق برجام و رفع تحریم‌ها.

- کاهش تورم در سطح جهانی.

- تنگناهای اعتباری و بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات به‌رغم کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم.

پیش‌بینی‌ها نیز بیانگر آن است که از اواخر سال ۱۳۹۴ بخش‌هایی از عوامل رکود تخفیف خواهد یافت و برای سال ۱۳۹۵ شرایط بهتری حاکم خواهد بود. تحریک طرف تقاضا در این شرایط نیز تا اندازه‌ای در تخفیف رکود حاکم موثر خواهد بود.

برنامه تنظیمی دولت برای مقابله با رکود

برای تخفیف رکود سال جاری ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت برای پنج ماه آخر سال، برنامه‌ای را تنظیم و منتشر کرده است. در این بخش ابتدا برنامه ستاد و سپس اظهارات مسوولان و بالاخره تصمیمات متعاقب شورای پول و اعتبار در جلسه ۱۲۰۸ ارائه می‌شود.

الف- تصمیمات ستاد هماهنگی امور اقتصادی

برای حفظ رشد مثبت اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۴ دو علت یا دو مانع تشخیص داده شده است.

۱- کمبود تقاضای متوسط بخش عمومی و خصوصی.

۲- تنگناهای مالی به مفهوم محدودیت تسهیلات و بالا بودن نرخ سود.

برای رفع موانع فوق مجموعه‌ای از سیاست‌های انبساطی پولی و مالی پیشنهاد شده است. این سیاست‌ها در پنج گروه تحریک تقاضا توسط دولت، سیاست‌های تسهیل پولی، سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری، سیاست‌های رفع تنگنای مالی و سیاست‌های تامین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی طبقه‌بندی شده است. برای این پنج گروه ۳۳ بند عملیاتی نیز پیشنهاد شده است.

اول- تخریب تقاضا توسط دولت که در آن با توجه به سیاست‌های بلندمدت اقتصادی کشور توصیه می‌شود. اولویت‌های اصلی هزینه‌کرد دولت و سیاست‌های آن برای تحریک تقاضا ۱۰ مورد زیر است:

۱- تشویق صادرات به ویژه برای صنایعی که مشکل دارند.

۲- حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی.

۳- اجرای طرح‌های صرفه جویی انرژی.

۴- تسریع در واگذاری طرح‌های عمرانی.

۵- حمایت از به راه افتادن بنگاه‌های کوچک و متوسط کشاورزی و صنعت و معدن که مشکل فروش ندارند.

۶- اجرای طرح‌های ویژه برای تحریک تولید.

۷- حمایت از اجرای اولویت‌های مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری مهم در زنجیره تولید.

۸- حمایت از اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط با پیشرفت بالای ۸۰ درصد همراه با برنامه تامین مالی.

۹- تخصیص منابع ارزی لازم برای تضمین صادرات.

۱۰- افزایش موقت تعرفه‌های کالاهای غیرقابل قاچاق مواجه با مازاد عرضه داخلی.

دوم- سیاست‌های تسهیل پولی که در آن با توجه به موفقیت دو سال گذشته دولت در کاهش نرخ تورم تا سطح ۱۵ درصد و کاهش نرخ تورم ماهانه در شش ماه گذشته در سطح۰۵/ ۰ درصد تاکید بر آن است که این سیاست‌ها به گونه‌ای اتخاذ شود که موجب تامین هدف تورم یک رقمی دولت در سال ۹۵ باشد. به عبارت دیگر با پایش آثار سیاست‌های انبساطی پولی خط قرمز کنترل تورم رعایت خواهد شد. در این زمینه دو سیاست زیر توصیه می‌شود:

۱۱- عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و کاهش هزینه تامین مالی.

۱۲- کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا نرخ ۱۰ درصد و در اختیار بانک مرکزی.

سوم- سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری که طی آن عنوان می‌شود منابع بانکی با شرایطی آسان‌تر در اختیار خریداران کالاهای مصرفی با دوام از جمله اتومبیل قرار گیرد. در اجرای این هدف ۴ بند ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ پیشنهاد شده است:

۱۳- اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل) با ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی برای خرید کالاهای ایرانی.

۱۴- افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید خودرو.

۱۵- تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا در صورت تسویه پیش از موعد.

۱۶- سپرده‌گذاری ارزی بانک مرکزی در بانک توسعه صادرات به منظور حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات.

چهارم- سیاست‌های رفع تنگنای مالی که طی آن عنوان می‌شود تنگنای مالی علت بالا بودن نامتناسب نرخ سود است و بالا بودن نرخ سود نیز مانع افزایش تولید شده است. با اذعان به ساختاری بودن مشکل و ضرورت لحاظ کردن آن در برنامه‌های بلندمدت اصلاحات بخش مالی کشور ۹ سیاست زیر پیشنهاد می‌شود:

۱۷- افزایش سرمایه بانک‌ها از محل وصولی‌های حساب ذخیره ارزی، فروش سهام بیمه‌ها و بانک‌ها و بودجه.

۱۸- پیگیری و اجرای مواد ۱۷ و ۱۸ قانون رفع موانع تولید مبنی بر فروش دارایی‌‌های غیرمولد توسط بانک‌‌ها.

۱۹- اجرای برنامه کوتاه‌مدت اصلاح مشکلات نظام بانکی.

۲۰- تشدید اقدامات ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و هدایت موثر نقدینگی به واحدهای تولیدی با همکاری سایر دستگاه‌ها.

۲۱- راه انداختن بازار بدهی‌‌های دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از آنها برای بازپرداخت بدهی‌های دولت؛ در فاز اول، ۶ هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره منتشر می‌شود.

۲۲- تامین و تخصیص اصل و سود اوراق بهادار دولت و دستگاه‌های دولتی در سررسید.

۲۳- تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهی‌های ایجاد شده سال جاری دولت به بانک‌ها.

۲۴- مدیریت فعالانه بدهی‌‌های دولت در جهت کاهش بدهی و افزایش ابزارهای تامین مالی دولت.

۲۵- افزایش سرمایه لیزینگ‌‌ها.

۲۶- تسهیل و تسریع استفاده از اعتبار اسنادی داخلی (با تعیین سقف زمانی).

پنجم- سیاست‌های تامین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی که بر اساس آن پیشنهادهایی برای تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در بخش مالی کشور عنوان می‌شود:

۲۷- ارائه بسته تامین مالی تولید (شامل انتشار اوراق مرابحه برای تامین نقدینگی بنگاه‌‌ها).

۲۸- راه‌اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه‌‌ها.

۲۹- ارائه برنامه تامین منابع مالی مورد نیاز بخش نفت و گاز از بازار سرمایه.

۳۰- ارائه برنامه اجرایی تامین مالی بنگاه‌های بزرگ.

۳۱- ارائه مدل تامین مالی بنگاه‌های صنعتی مبتنی بر بازار سرمایه.

۳۲- تقویت تامین مالی از طریق بورس‌‌های انرژی و کالا از طریق پیش‌فروش محصولات و استفاده از اوراق سلف.

۳۳- تعیین اولویت‌های اعتباری بنگاه‌های اقتصادی و رشته فعالیت‌‌های تولیدی.