مُسکنی برای درد خودروسازان

فربد زاوه

کارشناس صنعت خودرو

در اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، همواره تقاضا از عرضه بیشتر بود؛ بنابراین همیشه بسته‌های حمایتی دولتی و اقتصادی در راستای حفظ سطح قیمت‌ها و رونق تولید طراحی می‌شد. فارغ از کارآمد بودن این بسته‌ها و حمایت‌های صورت گرفته، فزونی عرضه بر تقاضا آن هم در حجم بالا، حال به هر دلیلی که می‌خواهد باشد پدیده‌ای نوظهور در اقتصاد ایران است؛ بنابراین راهکارهای امتحان شده‌ای برای آن وجود ندارد و تمام بسته‌های حمایتی برای اقتصادگردانان کشور جدید است. طراحی یک بسته محرک برای بخش تقاضا فارغ از کارآیی آن، نکات ظریفی دارد که باید در طراحی آن مدنظر قرار گیرد.

بسته حمایتی بانک مرکزی برای تحریک بازار راکد کالاهای بادوام و سرمایه‌ای به‌خصوص خودرو، اولین تجربه (حداقل تا جایی که نگارنده اطلاع دارد) برای تحریک بخش تقاضا است. این تحریک هرچند برای مدت کوتاهی تعریف شده است، ولی می‌تواند آثار بلندمدتی در کشور به جا بگذارد. البته دلایل بروز رکود در بخش خودرو باید در طراحی این بسته در نظر گرفته می‌شد که به‌نظر نشده است. مهم‌ترین عامل رکود بازار خودرو در سال‌جاری کاهش قدرت خرید مشتریان و افزایش بهای کالاها در اثر نرخ بالای تورم سال‌های گذشته است. در این بین، امضای برجام و لغو تحریم‌ها که به‌عنوان دلایل اصلی افزایش قیمت و کاهش کیفیت محصولات در سال‌های گذشته از آنها یاد می‌شد، یک جو روانی در بازار برای بازگشت قیمت‌ها به سطح قبل از اعمال تحریم‌ها را ایجاد کرد. هرچند برخورد نامناسب مدیران صنعتی با این درخواست عمومی، موضوع را از یک تقاضای عمومی فراتر برد.

عامل دیگر، کیفیت بسیار نازل خودروهایی است که در کشور تولید می‌شود، جوان‌ترین خودروی اروپایی در کشور بیش از ۱۰ سال است در خط تولید قرار دارد. شرکت‌های سازنده هم تلاش کردند در گرماگرم مذاکرات هسته‌ای که مردم را به ورود مجدد محصولات با کیفیت بهتر اروپایی نوید می‌داد به ارائه محصولات جدید از بازار چین اقدام کنند. عقد قرارداد با شرکت‌های چینی بعضا با عمر کمتر از ۱۰ سال منجر به تشدید روحیه یاس و ناامیدی در مردم شد. نهایتا بازار نصف مشتریان خود را ناشی از عدم توانایی خرید و نصف دیگر را ناشی از اعتراض از دست داد. نهایتا، دولت مجبور شد برای آشتی بازار با تولیدکنندگان خودرو وارد عمل شود و بسته حمایتی خود را رونمایی کند.

این بسته حمایتی تا حدی مشکل دسته اول مشتریان را رفع می‌کند. البته نه تمام آنها را، در واقع، مشتریان در اواخر دهه ۸۰ با کمتر از ۳۰ درصد حقوق پایه قانونی می‌توانستند یک دستگاه خودروی ایرانی سوار شوند.

حال حتی با این بسته حمایتی، نزدیک به نصف حقوق پایه قانون کار را باید هزینه کنند؛ با این تفاوت که در آن زمان دوره بازپرداخت حدود ۴ سال بود و الان حدود ۷ سال. در نتیجه قدرت خرید به همان سطح سابق بازنگشته است و بسته حمایتی نمی‌تواند تمام خریداران ناتوان مالی را به چرخه خرید برگرداند هرچند شاید چنین هدفی را هم دنبال نمی‌کند. در عین حال نرخ شناور بهره و تورم، در این بسته در نظر گرفته نشده است، در صورتی که برنامه‌های ابلاغی دولت برای کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد اجرایی شود، این وام در آینده بسیار گران می‌شود. اما مشکل دسته دوم، بی‌پاسخ مانده است، بسته حمایتی هیچ رویکردی به ارائه محصولات جدید و کیفیت ندارد. هرچند در محصولات جدید اصولا شاید این وام چندان جذاب نباشد که قیمت‌هایی که برایشان تخمین زده می‌شود نیاز به وام‌های بیشتری خواهند داشت. واقعیت این است، به مشتری ناراضی از تکرار و کیفیت پاسخی داده نشده و این نه تنها آنها را به گردونه خرید وارد نمی‌کند که نارضایتی عمومی را گسترش می‌دهد.

به هر صورت این بسته حمایتی با همه مشکلات احتمالی که دارد می‌تواند نقش مسکن را در کوتاه‌مدت برای صنعت بحران‌زده خودرو و به موازات بازار مالی کشور ایفا کند. بازار مالی کشور باوجود سایر بازارهای مالی جهان که با مدیریت نقدینگی و اعتبار مشتریان، تسهیلات را با سود مناسب در اختیار مشتریان قرار می‌دهد به اخذ سودهای بسیار سنگین عادت کرده است؛ هرچند این سودها فقط روی کاغذ باشد و هرگز نتوان آنها را وصول کرد. عادت به حرکت در حاشیه نرخ تورم با فاصله کم، موضوعی است که در بازارهای پولی کشور مدت‌ها است فراموش شده است. این بسته حمایتی با دخالت مستقیم بانک مرکزی، اولین بسته مالی در چند سال اخیر خصوصا بعد از بروز اختلافات کشور با غرب در برنامه هسته‌ای است که حاشیه آن با نرخ تورم کشور در حد قابل قبولی است.

در حالی که نرخ تمام شده منابع مالی خصوصا برای مشتریان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۳۰ درصد است، این بسته مالی، زنگ خطری برای موسسات مالی کشور است که نسبت به تغییر در رویه مدیریتی خود اقدام کنند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. در صورتی که دولت، بسته‌های مشابهی را در اندازه‌های بزرگ‌تر معرفی کند فعالیت این شرکت‌ها با رویه فعلی می‌تواند مختل شود. اما برای یک رشد پایدار که گزینه مطلوب محسوب می‌شود، این بسته حمایتی کافی نیست. در واقع، گام‌های بعدی باید از الان به دقت طراحی شوند تا تحریک تقاضا در بازار به‌صورت پیوسته و فزاینده صورت پذیرد. نقشه راه تامین مالی بازار بعد از بسته حمایتی مهم‌ترین نکته است. واقعیت این است که، تنها راه‌حل پایدار برای جلوگیری از بروز این بحران‌ها، صدور مجوز فعالیت مستقیم سازندگان خارجی در کشور است. این ورود که می‌تواند به سرازیر شدن حجم مناسبی از نقدینگی با نرخ بین‌المللی منجر شود، بانک مرکزی را از ادامه دخالت و استفاده از منابع خود برای تحریک بازار بی‌نیاز می‌کند، مشتریان نیز محصولات جدید را با کیفیتی مناسب‌تر از بازار رقابتی دریافت می‌کنند.