ادامه آماده باش سرمایه‌گذار

وب‌سایت تحلیلی وریتی ایران

توافق هسته‌ای یک نقطه عطف تاریخی در اقتصاد ایران به شمار می‌آید و می‌تواند یک محرک اقتصادی عظیم ایجاد کند اما این پروسه هنوز مراحل اولیه خود را طی می‌کند و آثار واقعی لغو تحریم‌ها هنوز مشخص نشده‌اند. طولانی شدن زمان لغو تحریم‌ها موجب ایجاد یک برزخ شده است. برزخی که در فاصله زمانی توافق تا لغو کامل تحریم‌ها ادامه خواهد داشت ویژگی‌های زیر را دارد:

۱- مصرف‌کنندگان تمام خرید‌های خود را به تاخیر انداخته‌اند.

۲- تولیدکنندگان داخلی بسیار با احتیاط هزینه می‌کنند.

۳- سرمایه‌گذاران در حال جمع‌آوری اطلاعات هستند و از محیط پر از ریسک و قوانین دست و پاگیر ایران آگاهند.

۴- مدیران اقتصاد ایران برای تحریک تقاضا وسوسه شده‌اند و پس از این نیز وسوسه خواهند شد تا بیشتر این سیاست‌ها را اجرا کنند.

در سوی دیگر بودجه سال آینده در حال آماده شدن است و گزارش‌ها حاکی از آن است که پیش‌نویس بودجه برای سال آینده قرار است به‌طور قابل توجهی کاهش هزینه‌ها را برای انطباق با قیمت‌های پایین‌تر نفت لحاظ کند.

تحلیلگران اوضاع بازار همچنین محتاطانه به واقعیاتی اشاره کرده‌اند که باعث تضعیف سهام شده‌اند. بازده کمتر از حد انتظار صنایع فلزی و پتروشیمی و ساخت‌وساز باعث نگرانی شده‌اند. عملکرد نابسامان بورس تهران در ماه‌های اخیر در تضاد شدید با پیشرفت‌های مثبت در توافق هسته‌ای بوده است. در ماه اکتبر شاخص بورس تهران به کمترین میزان خود طی ۱۲ ماه گذشته رسید.

گفته می‌شود در اثر کمبود تقاضا، در بسیاری از بخش‌ها تولیدات انباشته شده‌اند و از سوی دیگر کاهش قیمت نفت نیز دست دولت ایران را در مخارج بسته است. براساس آمار در سال گذشته فروش شرکت‌های ایرانی ۱۲ درصد کاهش داشته و این کاهش فروش موجب کاهش ۸ درصدی کل تولیدات نیز شده است.

همچنین می‌توان به رکود شدید اقتصادی در بخش ساخت و ساز اشاره کرده چرا که تولیدات امسال در این بخش ۶۵ درصد کاهش یافته‌اند. قیمت پایین نفت خام و عدم اطمینان نسبت به وضعیت اقتصادی اروپا و کند شدن رشد اقتصاد چین نیز وضعیت سهام در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار خواهند داد. اقتصاددانان انتظار دارند پاداش توافق‌نامه هسته‌ای به تدریج و در میان‌مدت برای ایران ظاهر شود.

با پیشرفت مراحل سیاسی تصویب برجام همچنان که انتظار می‌رفت، سرمایه‌گذاران خارجی احساس مثبتی در مورد آینده چشم‌انداز اقتصاد ایران کسب کرده‌اند اما طولانی شدن انتظار جهت برداشته شدن تحریم‌ها موجب حالت آماده‌باش برای سرمایه‌گذاران شده است. همچنین با گذشت زمان، سرمایه‌گذاران بیشتر از قوانین پیچیده و دست و پاگیر ایران اطلاعات کسب می‌کنند تا به محض برچیده شدن تحریم‌ها گام بردارند. آنچه در این شرایط اقتصاد ایران بیش از هر چیزی به آن نیازمند است اصلاحات اقتصادی در جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر است و این می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار اطمینان‌بخش باشد.

گزارش اخیر بانک جهانی نشان از بهبود ۱۲ پله‌ای رتبه ایران در فضای کسب و کاردارد که این امر می‌تواند اکنون که امید به برقراری دوباره روابط تجاری با غرب دارد به واقعیت تبدیل می‌شود، بسیار امیدوارکننده باشد. اما هنوز سرمایه‌گذاران خارجی بیش از پیش به مخاطرات ناشی از مشارکت در اقتصاد ایران توجه دارند. شرکت‌های اروپایی نگران برقراری دوباره تحریم‌ها به دلیل اجرای قوانین تصویب شده در کنگره ایالات متحده آمریکا و هزینه‌ای که ممکن است متقبل شوند، هستند. بسیاری از شرکت‌های دیگر به دلیل مسائل پیچیده حقوقی و تجاری که هنوز حل نشده‌اند دیگر رغبتی برای انجام چنین کاری ندارند.

به جز این مسائل باید گفت موسسات محتاط و بزرگ غربی آگاهند که برقراری مجدد ارتباط با شرکای ایرانی آنها هنوز زود است. مدیرعامل «کمرزبانک آلمان» اظهار کرده که نمی‌توان تا زمانی که قانون تحریم‌ها برای همیشه تغییر نیافته است در مورد ورود به بازار ایران سخن گفت. مدیر عامل بیمه «لویدز لندن بیزلی» هم علنا گفته که وضعیت باید شفاف‌تر شود تا بتوان روابط تجاری را برقرار کرد.

گزارش صندوق بین‌المللی پول که اخیرا منتشر شد پیش‌بینی کرده است رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۸/ ۰ درصد و در سال ۲۰۱۶ به ۴/ ۴ درصد برسد. همچنین با برداشته شدن تحریم نفتی، صادرات نفت ایران با رشد ۴۵ درصدی در سال آینده مواجه شود. بر اساس پیش‌بینی‌های این صندوق، نرخ تورم روند کاهشی خواهد داشت و در سال آینده به رقم ۵/ ۱۱ درصد خواهد رسید و ذخایر ارزی ایران نیز حدود ۹ درصد در سال آینده نسبت به سال جاری افزایش خواهد یافت.

برای تحلیل وضعیت اقتصادی ایران باید گفت از این پس دیپلمات‌های روحانی جای خود را به تیم اقتصادی وی خواهند داد. به نظر می‌رسد تا به حال دولت سعی داشته تا خود را برای اجرای اصلاحات اقتصادی که بسیار الزامی هم هستند آماده کند؛ لایحه‌ای آماده شده است که بخش بانکداری را به روی مشارکت خارجی باز کند و در نتیجه بانک‌های خارجی قادر خواهند بود شعبه‌های خود را بدون شرکای ایرانی باز کنند.

انتظار می‌رود در دسامبر ۲۰۱۵ یک قرارداد جدید و جامع نفتی ارائه شود که به سرمایه‌گذاران خارجی امتیازهای بیشتری دهد مانند حق انحصار برای شرکت‌های خارجی در عملیات اکتشاف، توسعه و تولید. شکی نیست که با وجود هیاهوی صورت گرفته در مورد توافق‌نامه هسته‌ای مسوولان با چالش مهمی برای تبدیل سرمایه‌گذاری خارجی و انتظارات مردمی به یک برنامه اشتغال‌‌زا برای بهبودی دادن به وضعیت اقتصادی مواجه هستند.