ایران یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا است که درب‌های اقتصاد آن به روی موسسات سرمایه‌گذاری خارجی بسته است. ایران نیروی کاری بسیار زیاد و تحصیلکرده‌ای دارد و تولید بسیاری از محصولات در این کشور قابل رقابت با کشورهای دیگر است. زیرساخت‌های تولید بسیار بزرگ و پرظرفیت هستند و البته منابع طبیعی بسیاری را نیز در اختیار دارد. به اعتقاد اکثر تحلیلگران، آثار اقتصادی برجام احتمالا تا اوایل سال ۹۵ محسوس نخواهد بود؛ چراکه برخی از موانع اداری و حقوقی باید برداشته شوند، اما از سال آینده انتظار داریم که آثار بسیار عمیقی داشته باشد. مسوولان بلند پایه اقتصادی در ایران کارشان آسان نخواهد شد، چراکه اقتصاد ناموزون است و به دلیل کمبود سرمایه بسیاری از زیرساخت‌ها فرسوده شده‌اند. قیمت پایین نفت درآمدها را کاهش داده است. بر اثر شوک تقاضا در سال آینده تورم ممکن است دوباره افزایش یابد مگر آنکه درآمدهای آزادشده برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از اقتصاد که عرضه کالاهای مختلف را بر عهده دارند، استفاده شود.

سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی در کشورهاست که بر اساس گزارش‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر هم سرمایه‌گذاری داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافته است. اخیرا صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از اقتصاد ایران در پساتحریم پیش‌بینی کرده است کل سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران طی امسال کاهش یابد و به معادل ۷/ ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این رقم طی سال گذشته ۳۱ درصد بوده است. کل پس‌اندازهای ملی نیز نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت و از ۸۳/ ۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۱۹/ ۳۱ درصد در سال جاری می‌رسد. یکی از مهم‌ترین الزامات سرمایه‌گذاری بهبود فضای کسب‌وکار است که می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری شود. اخیرا بانک جهانی در گزارش سالانه به رتبه‌بندی کشورها در این شاخص پرداخته است که در میان ۱۸۹ کشور، ایران در رتبه ۱۱۸ قرار گرفته است. بر این اساس در مجموع رتبه ایران ۱۲ پله نسبت به سال قبل بهبود داشته است. در این پرونده به جزئیات محاسبه این شاخص و همچنین سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته‌ایم.