خصوصی‌سازی مدارس دولتی
حسین شیرازی
پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فرهنگ و آموزش
شاید یکی از خصلت‌های فرهنگی ما ایرانی‌ها کم صبر بودن و شتاب در حصول نتیجه است. همین خصلت است که وقتی وارد حوزه کسب‌و‌کار میشود، تفکرات «یک شبه پولدار شدن» را دامن می‌‌زند.
متاسفانه مداومت در سیاست‌ها، تکمیل کار پیشینیان و پیگیری یک خط سیر طولانی‌مدت از عهده اغلب ما ایرانیان خارج است. البته باید گفت شرایط اقتصادی کشور و از مهم‌ترین مولفه‌های آن یعنی تورم نیز همواره آموزگار تعجیل در هر کاری بوده است. هدف از ذکر این سطور، توجه به یکی دیگر از نتایج چنین روحیه ناصبورانه ما درخصوص بحث آموزش است.
پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فرهنگ و آموزش
شاید یکی از خصلت‌های فرهنگی ما ایرانی‌ها کم صبر بودن و شتاب در حصول نتیجه است. همین خصلت است که وقتی وارد حوزه کسب‌و‌کار میشود، تفکرات «یک شبه پولدار شدن» را دامن می‌‌زند.
متاسفانه مداومت در سیاست‌ها، تکمیل کار پیشینیان و پیگیری یک خط سیر طولانی‌مدت از عهده اغلب ما ایرانیان خارج است. البته باید گفت شرایط اقتصادی کشور و از مهم‌ترین مولفه‌های آن یعنی تورم نیز همواره آموزگار تعجیل در هر کاری بوده است. هدف از ذکر این سطور، توجه به یکی دیگر از نتایج چنین روحیه ناصبورانه ما درخصوص بحث آموزش است.
حسین شیرازی
پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فرهنگ و آموزش
شاید یکی از خصلت‌های فرهنگی ما ایرانی‌ها کم صبر بودن و شتاب در حصول نتیجه است. همین خصلت است که وقتی وارد حوزه کسب‌و‌کار میشود، تفکرات «یک شبه پولدار شدن» را دامن می‌‌زند.
متاسفانه مداومت در سیاست‌ها، تکمیل کار پیشینیان و پیگیری یک خط سیر طولانی‌مدت از عهده اغلب ما ایرانیان خارج است. البته باید گفت شرایط اقتصادی کشور و از مهم‌ترین مولفه‌های آن یعنی تورم نیز همواره آموزگار تعجیل در هر کاری بوده است. هدف از ذکر این سطور، توجه به یکی دیگر از نتایج چنین روحیه ناصبورانه ما درخصوص بحث آموزش است. هرچند امام خمینی (ره) فرمود: از دبستان شروع کنید که دانشگاه دیر است؛ اما چنین نگاه بلندمدتی با روحیه عجولانه ما توافق ندارد. هرچقدر هم که انواع و اقسام متفکران و دانشمندان و جامعه شناسان بارها و بارها اشاره می‌کنند که سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، ارتباط مستقیمی با رشد اقتصادی دارد، باز هم منافع کوتاه‌مدت و میان‌مدت مسوولان، اجازه چنین توجه ویژه‌ای به حوزه آموزش را نمی‌دهد. نه تنها صاحب منصبان همواره به بحث آموزش بی‌توجهند، بلکه مردم هم تلویحا از آنها می‌‌خواهند که این‌گونه باشند.
تا آنجا که من می‌‌دانم تاکنون پیش نیامده است که یک کاندیدای ریاست‌جمهوری با شعار توجه به مقوله آموزش بخواهد توجه مردم را به خود جلب کند و اصولا اگر چنین شعاری هم وجود داشته باشد، توجه مردم جلب نخواهد شد. باید گفت تا زمانی که مسائل آموزش و پرورش در اولویت سیاست‌گذاری در کشور ما قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار حرکت جدی در این مقوله را داشت؛ اما در زمینه توجه دادن مردم و مسوولان به بحث مهم آموزش و در اولویت دستور کار سیاست‌گذاری قرار دادن مسائل آن، این رسانه‌ها هستند که می‌‌توانند نقشی کلیدی ایفا کنند. اما آنچه گذشت تنها فتح بابی بود، درد دل مانند، تا به بحث اصلی یعنی طرحی درخصوصی سازی آموزش و پرورش ورود کنیم.
پس از گذشت سال‌ها و تبدیل شدن وزارت آموزش و پرورش به بزرگ‌ترین نهاد حقوق بگیر با در اختیار داشتن نیمی از مجموع کارمندان دولت که به خوبی جایابی نشده و هر ساله جابه‌جا‌یی آنها بر مشکلات پیشین می‌‌افزاید و با وجود اختصاص نزدیک به ۱۰ درصد بودجه سالانه کشور به این وزارتخانه و در عین حال، سطح پایین رفاه فرهنگیان که تبعات منفی خود را در کیفیت آموزش منعکس می‌‌کند، وقت آن رسیده که تجربیات ناموفق خصوصی‌سازی در گذشته کنار گذاشته شود و رویکردهای نوینی به موضوع اتخاذ شود. یکی از این رویکردهای نوین می‌‌تواند واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی باشد که لااقل در تهران قابل عملیاتی شدن به نظر می‌‌رسد. به این ترتیب که ابتدا بخش خصوصی توانمند در حوزه اداره مدارس شناسایی شود.
پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فرهنگ و آموزش
شاید یکی از خصلت‌های فرهنگی ما ایرانی‌ها کم صبر بودن و شتاب در حصول نتیجه است. همین خصلت است که وقتی وارد حوزه کسب‌و‌کار میشود، تفکرات «یک شبه پولدار شدن» را دامن می‌‌زند.
متاسفانه مداومت در سیاست‌ها، تکمیل کار پیشینیان و پیگیری یک خط سیر طولانی‌مدت از عهده اغلب ما ایرانیان خارج است. البته باید گفت شرایط اقتصادی کشور و از مهم‌ترین مولفه‌های آن یعنی تورم نیز همواره آموزگار تعجیل در هر کاری بوده است. هدف از ذکر این سطور، توجه به یکی دیگر از نتایج چنین روحیه ناصبورانه ما درخصوص بحث آموزش است. هرچند امام خمینی (ره) فرمود: از دبستان شروع کنید که دانشگاه دیر است؛ اما چنین نگاه بلندمدتی با روحیه عجولانه ما توافق ندارد. هرچقدر هم که انواع و اقسام متفکران و دانشمندان و جامعه شناسان بارها و بارها اشاره می‌کنند که سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، ارتباط مستقیمی با رشد اقتصادی دارد، باز هم منافع کوتاه‌مدت و میان‌مدت مسوولان، اجازه چنین توجه ویژه‌ای به حوزه آموزش را نمی‌دهد. نه تنها صاحب منصبان همواره به بحث آموزش بی‌توجهند، بلکه مردم هم تلویحا از آنها می‌‌خواهند که این‌گونه باشند.
تا آنجا که من می‌‌دانم تاکنون پیش نیامده است که یک کاندیدای ریاست‌جمهوری با شعار توجه به مقوله آموزش بخواهد توجه مردم را به خود جلب کند و اصولا اگر چنین شعاری هم وجود داشته باشد، توجه مردم جلب نخواهد شد. باید گفت تا زمانی که مسائل آموزش و پرورش در اولویت سیاست‌گذاری در کشور ما قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار حرکت جدی در این مقوله را داشت؛ اما در زمینه توجه دادن مردم و مسوولان به بحث مهم آموزش و در اولویت دستور کار سیاست‌گذاری قرار دادن مسائل آن، این رسانه‌ها هستند که می‌‌توانند نقشی کلیدی ایفا کنند. اما آنچه گذشت تنها فتح بابی بود، درد دل مانند، تا به بحث اصلی یعنی طرحی درخصوصی سازی آموزش و پرورش ورود کنیم.
پس از گذشت سال‌ها و تبدیل شدن وزارت آموزش و پرورش به بزرگ‌ترین نهاد حقوق بگیر با در اختیار داشتن نیمی از مجموع کارمندان دولت که به خوبی جایابی نشده و هر ساله جابه‌جا‌یی آنها بر مشکلات پیشین می‌‌افزاید و با وجود اختصاص نزدیک به ۱۰ درصد بودجه سالانه کشور به این وزارتخانه و در عین حال، سطح پایین رفاه فرهنگیان که تبعات منفی خود را در کیفیت آموزش منعکس می‌‌کند، وقت آن رسیده که تجربیات ناموفق خصوصی‌سازی در گذشته کنار گذاشته شود و رویکردهای نوینی به موضوع اتخاذ شود. یکی از این رویکردهای نوین می‌‌تواند واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی باشد که لااقل در تهران قابل عملیاتی شدن به نظر می‌‌رسد. به این ترتیب که ابتدا بخش خصوصی توانمند در حوزه اداره مدارس شناسایی شود.
صاحبان مدارس موفق و معروف که حائز شرایط لازم هستند می‌‌توانند از صلاحیت برعهده گرفتن مسوولیت بیشتر برخوردار باشند. تیم مدیریتی در این مدارس، کارنامه قابل قبولی در طول سال‌های فعالیت از خود به جا گذاشته و اکنون برند آنها به‌عنوان بخش خصوصی موفق در اداره مدارس شناخته میشود.
روشن است که تعداد برندهای موفق بخش خصوصی در حوزه مدارس آموزش و پرورش محدود است. در طرح پیشنهادی، مدارس دولتی میان صاحبان برندهای موفق بخش خصوصی تقسیم می‌شوند. همزمان معلمان و کارکنان بخش دولتی نیز به بخش خصوصی انتقال می‌‌یابند و بار آنها از دوش وزارت آموزش و پرورش برداشته میشود. در چنین شرایطی حتی می‌‌توان تهیه برنامه آموزشی، کتب درسی، شیوه‌های آموزش، نرخ گذاری و غیره را نیز به بخش خصوصی واگذار کرد تا هر یک از موسسات آموزشی بنابر صلاحدید خود و با توجه به اقتضائات روز، سبک آموزشی خود را در پیش بگیرد و از این مسیر با سایر موسسات آموزشی در جذب بیشتر دانش آموز رقابت کند. چنین رویکردی به کاهش تصدی‌گری دولت در امر آموزش و پرورش منجر میشود و وزارت آموزش و پرورش را به سمت عهده دار شدن نقش سیاست‌گذارانه و نظارتی در سطح کلان سوق می‌‌دهد. این نهاد دولتی با اتخاذ سیاست‌های مناسب ضمن ایجاد هماهنگی میان ذی‌نفعان، مانع شکل‌گیری تبانی میشود.
در رابطه با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، سیاست‌های تکمیلی را نیز باید مدنظر داشت. از آن جمله می‌‌توان به الزام بخش خصوصی به پرداخت مالیات برای مشارکت در ساخت مدارس در مناطق محروم همزمان با ساخت مدارس در مناطق مرفه به منظور نزدیک شدن به اهداف عدالت آموزشی اشاره کرد. به علاوه می‌‌توان محروم‌ترین نقاط شهر را در مراحل اولیه از واگذاری معاف کرد. همچنین در مناطق کمتر برخوردار، پرداخت سرانه به ازای هر دانش آموز به مدارس خصوصی می‌‌تواند در دستور کار قرار گیرد. این قبیل سیاست‌های جانبی می‌‌توانند در اجرای هرچه بهتر طرح موثر واقع شوند و نقاط ضعف آن را پوشش دهد. همان‌طور که گذشت هدف از چنین طرحی، کوچک‌سازی و کاهش بار تصدی‌گری دولت در امر آموزش و پرورش، ایجاد رقابت در بخش خصوصی و در نتیجه افزایش کارآیی و کیفیت آموزشی است. تامل بیشتر روی طرح‌هایی از این دست می‌‌تواند نقایص احتمالی را مرتفع کند، آموزش و پرورش را به هدف دیرین خود در خصوصی‌سازی این بخش نزدیک‌تر کند و دولت را مهیای برعهده گرفتن نقش‌های تخصصی‌تر در زمینه ایجاد رقابت در فضایی سالم و کارآمد کند. اما همان‌طور که در ابتدای این نوشته ذکر شد، هرگونه تصمیم جدی در حوزه مسائل آموزش و پرورش، نیازمند در اولویت قرار گرفتن موضوع آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان در میان انبوه موضوعات در دستور کار دولت است که در نتیجه منجر به دقت در انتصابات شایسته و صرف وقت و هزینه کافی در این خصوص میشود؛ عزمی که تاکنون در هیچ دولتی پدید نیامده است.
روشن است که تعداد برندهای موفق بخش خصوصی در حوزه مدارس آموزش و پرورش محدود است. در طرح پیشنهادی، مدارس دولتی میان صاحبان برندهای موفق بخش خصوصی تقسیم می‌شوند. همزمان معلمان و کارکنان بخش دولتی نیز به بخش خصوصی انتقال می‌‌یابند و بار آنها از دوش وزارت آموزش و پرورش برداشته میشود. در چنین شرایطی حتی می‌‌توان تهیه برنامه آموزشی، کتب درسی، شیوه‌های آموزش، نرخ گذاری و غیره را نیز به بخش خصوصی واگذار کرد تا هر یک از موسسات آموزشی بنابر صلاحدید خود و با توجه به اقتضائات روز، سبک آموزشی خود را در پیش بگیرد و از این مسیر با سایر موسسات آموزشی در جذب بیشتر دانش آموز رقابت کند. چنین رویکردی به کاهش تصدی‌گری دولت در امر آموزش و پرورش منجر میشود و وزارت آموزش و پرورش را به سمت عهده دار شدن نقش سیاست‌گذارانه و نظارتی در سطح کلان سوق می‌‌دهد. این نهاد دولتی با اتخاذ سیاست‌های مناسب ضمن ایجاد هماهنگی میان ذی‌نفعان، مانع شکل‌گیری تبانی میشود.
در رابطه با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، سیاست‌های تکمیلی را نیز باید مدنظر داشت. از آن جمله می‌‌توان به الزام بخش خصوصی به پرداخت مالیات برای مشارکت در ساخت مدارس در مناطق محروم همزمان با ساخت مدارس در مناطق مرفه به منظور نزدیک شدن به اهداف عدالت آموزشی اشاره کرد. به علاوه می‌‌توان محروم‌ترین نقاط شهر را در مراحل اولیه از واگذاری معاف کرد. همچنین در مناطق کمتر برخوردار، پرداخت سرانه به ازای هر دانش آموز به مدارس خصوصی می‌‌تواند در دستور کار قرار گیرد. این قبیل سیاست‌های جانبی می‌‌توانند در اجرای هرچه بهتر طرح موثر واقع شوند و نقاط ضعف آن را پوشش دهد. همان‌طور که گذشت هدف از چنین طرحی، کوچک‌سازی و کاهش بار تصدی‌گری دولت در امر آموزش و پرورش، ایجاد رقابت در بخش خصوصی و در نتیجه افزایش کارآیی و کیفیت آموزشی است. تامل بیشتر روی طرح‌هایی از این دست می‌‌تواند نقایص احتمالی را مرتفع کند، آموزش و پرورش را به هدف دیرین خود در خصوصی‌سازی این بخش نزدیک‌تر کند و دولت را مهیای برعهده گرفتن نقش‌های تخصصی‌تر در زمینه ایجاد رقابت در فضایی سالم و کارآمد کند. اما همان‌طور که در ابتدای این نوشته ذکر شد، هرگونه تصمیم جدی در حوزه مسائل آموزش و پرورش، نیازمند در اولویت قرار گرفتن موضوع آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان در میان انبوه موضوعات در دستور کار دولت است که در نتیجه منجر به دقت در انتصابات شایسته و صرف وقت و هزینه کافی در این خصوص میشود؛ عزمی که تاکنون در هیچ دولتی پدید نیامده است.
ارسال نظر