دکترسیدحسن موسوی

مشاور کمیته بازنگری قراردادهای نفتی

قراردادهای قدیم را تسامحا «بیع متقابل» می‌نامند. بیع متقابل یک روش پرداخت است نه یک الگوی قراردادی، اما به هر حال چون این قراردادها به این نام معروف شده‌اند، می‌توان با اغماض همین واژه را در نامیدن آنها به کار برد. قراردادهای بیع متقابل در واقع نوعی از قراردادهای خدمت (Service Contract) بودند که با اصلاحاتی برای پیشبرد عملیات بالادستی در صنعت نفت ایران مورد استفاده قرار گرفتند و برای بیش از یک دهه منبع جذب سرمایه خارجی در بخش اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشور بودند.

مشکلات قراردادهای بیع متقابل را می‌توان به دو دسته قراردادی و اجرایی تقسیم کرد. در همین ابتدا باید تاکید کرد مشکلات آن قراردادها بیش از آنکه مربوط به شروط قراردادی باشد عمدتا مربوط به چگونگی اجرای قراردادها می‌شد. مثلا در حوزه ارتقای سطح آموزش نیروی انسانی، که از اهداف عمده دولت های میزبان در پروژه‌های عظیم نفت و گاز است، شرطی در قراردادهای بیع متقابل بود که مقرر می‌داشت ۲ درصد از هزینه سرمایه‌ای (CAPEX) هر پروژه صرف آموزش نیروی انسانی در حوزه‌های تخصصی شود. این یک ظرفیت قراردادی عالی بود اما در عمل هرگز از این ظرفیت به‌طور کامل بهره‌گیری نشد و این منبع به دلیل مسائلی که در مقام اجرا بروز کرد، در جهت افزایش سطح توانمندی نیروهای ایرانی به کار گرفته نشد. موارد دیگری از این دست را هم می‌توان به وفور یافت و نام برد. علی‌ایحال، ایرادات عمده‌ای که می‌توان به قراردادهای سابق وارد دانست را می‌توان به طور خلاصه:

• عدم حضور موثر پیمانکار در فاز تولید

(Production Operation)؛

• بستن سقف هزینه‌ها در آغاز پروژه که با واقعیات کار در بخش بالادستی صنعت نفت به هیچ وجه همخوانی نداشت؛ (توضیح آنکه در نسل سوم قراردادهای بیع متقابل تلاش شد این نقیصه به نحوی با بستن سقف قرارداد در چند ماه بعد از قرارداد جبران شود، اما این راهکار هم در عمل مشکلات عدیده‌ای را به بار آورد و منتهی به نتایج دلخواه نشد)

• عدم امکان جبران هزینه‌های پیمانکار در فرض افزایش هزینه‏های سرمایه‏ای مورد نیاز پروژه از سقف قرارداد، به دلایل غیرمنتسب به پیمانکار؛

• نبود مکانیزم‌های تنبیهی و تشویقی جدی در قرارداد؛

• گره زدن (Remuneration fee) به هزینه به جای تولید و نبود انگیزه در پیمانکار برای صرفه‌جویی در هزینه‏ها؛

• عدم شفافیت در رابطه با فسخ و خاتمه قرارداد و...

در قراردادهای جدید تلاش شده است عمده این مشکلات حل شود و پاسخ‌های مناسب قراردادی به آنها داده شود.

رویکرد اصلی در قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) این بوده است که یک معادله برد-برد، برای دولت میزبان و سرمایه‌گذار خارجی که عمدتا شرکت‌های نفتی بین‌المللی (IOCs) هستند، تعریف شود. تلاش این بوده است که ستانده نهایی دولت (Government take) و شرکت نفتی طرف قرارداد، یک تناسب منطقی و منصفانه داشته باشد. در راستای تحقق همین رویکرد، از جمله مهم‌ترین انگیزه‌ها برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی در قرارداد (IPC) آن است که فازهای اکتشاف، توسعه و تولید دراین قراردادها به صورت یکپارچه (Integrated) در نظر گرفته شده و شرکت‌ها می‌توانند برای کل دوره عمر میدان (Lifecycle) برنامه ریزی کنند. از طرفی حق‌الزحمه خود را نیز (که به جای ارتباط با هزینه به میزان تولید و کار انجام شده ارتباط داده شده است) می‌توانند به صورت نقدی (In cash) یا به صورت (In kind) از محصول تولیدی میدان برداشت کنند، بنابراین دسترسی مناسب‌تری به نفت تولیدی داشته باشند. به‌علاوه، در صورت استفاده از روش‌های افزایش و ارتقای ضریب بازیافت (EOR/ IOR)، حق‌الزحمه بالاتر و مناسب‌تری را دریافت خواهند کرد.

این مساله به ویژه برای کشوری مثل ایران که بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، بیش از ۵۰ درصد نفت تولیدی اش از مخازنی همچون اهواز- آسماری، مارون و گچساران است که بعضا بیش از ۷۰ سال از عمر آنها می‌گذرد ، اهمیت جدی دارد و در صورت ورود (IOCs) به این حوزه در قالب قراردادهای جدید این ظرفیت وجود دارد که یک معادله برد-برد واقعی برای دو طرف شکل بگیرد. شرایط بازارهای نفت و گاز با هم متفاوت است، به خصوص بحث بازاریابی و فروش گاز تولیدی از میادین گازی از اهمیت به‌سزایی در مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی و تجاری شدن یک میدان دارد. بنابراین، قراردادهای مربوط به توسعه میادین نفتی و گازی نیز باید منعکس‌کننده این تفاوت‌ها باشند. از منظر حقوقی و البته از دیدی کلان، متاسفانه دسترسی ایران به سازوکارهای تامین مالی ارزان در دنیا به دلیل برخی مسائل از جمله مشکلات سیاسی که با دنیا داریم بسیار محدود است. ساختار نظام حقوقی و قوانین و مقررات ما نیز که طی این سال‌ها بدون وجود یک تئوری منسجم کلی در حوزه بازارهای پولی و مالی، تصویب شده است، عملا هزینه تامین مالی در داخل را به شدت بالا برده و گران کرده است.

به همین دلیل هم هست که در عمل تامین مالی از خارج برای اَبر پروژه‌هایی مانند پروژه‌های بخش بالادستی در صنعت نفت، کم‌هزینه‌تر و ارزان‌تر از تامین مالی از منابع داخلی شده است. در واقع نظام حقوقی ما نتوانسته است برای کاستن هزینه معاملات (Transaction cost) در بازارهای پولی و مالی عملکرد مناسبی داشته باشد و به همین دلیل هم پول خارجی از پول داخلی ارزان‌تر شده است. بهتر بود شرایط به نحوی باشد که تامین مالی از طریق بورس انجام می‌شد و مردم می‌توانستند به نحو واقعی در سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌ها حضور داشته باشند. به هر حال حتی در شرایط افت قیمت نفت، هنوز هم پروژه‌های نفت وگاز در کشورهایی چون ایران، به دلیل پتانسیل بالایی که این سرزمین به لحاظ ذخایر هیدروکربوری دارد، همواره جزو جذاب‌ترین پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاری هستند.

ما باید نظام حقوقی مان را از حقوق قراردادها گرفته تا بیمه و مالیات و... در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری (چه داخلی و چه خارجی) اصلاح کنیم. برای این اصلاح هم واقعا احتیاج به یک سلسله کارهای عمیق و تئوریک داریم. بالاخره باید تکلیف خودمان را با خیلی از مفاهیم مشخص کنیم و از قانون‌گذاری کور در حوزه‌های مختلف فاصله بگیریم. در تمام مقرراتی که وضع می‌شود باید مبانی تئوری عدالتی که سیستم به آن اعتقاد دارد مشخص باشد. در حوزه مسائل سیاسی و دیپلماتیک هم اگر اوضاع به نحوی پیش برود که ریسک کشور کمتر شود، قطعا شاهد تغییراتی ژرف در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهیم بود. به هرحال موفقیت مدل جدید قراردادی نیز مانند هر مدل قراردادی دیگر تاحدود زیادی به چگونگی اجرای آن وابسته است.

حتی بهترین الگوهای قراردادی نیز اگر بد اجرا شوند نتایج خوبی به بار نخواهند آورد. در مقام اجرا نیز، از آنجا که قراردادهای نفتی معطوف به ابرپروژه‌ها (Mega Project) هستند عملا بخش‌های زیادی در کشور باید با هم هماهنگ عمل کنند تا یک اجرای موفقیت‌آمیز را شاهد باشیم. بسیاری از این بخش‌ها مانند بخش‌های مختلف مربوط به گمرک، بیمه، مالیات و ... در کنترل شرکت ملی نفت ایران نیستند. بنابراین، در حالی که شرکت ملی نفت ایران تمام تلاش خود را برای ارائه یک مدل قراردادی خوب و اجرای مناسب آن انجام می‌دهد در نهایت این هماهنگی کلیه بخش‌های کشور با هم است که تعیین‌کننده موفقیت ابرپروژه‌های نفتی خواهد بود. در حال حاضر تلاش در خور تقدیری در کمیته بازنگری قراردادها انجام شده است، تا یک مدل قراردادی کارآ و مناسب ارائه شود، اما داوری در مورد اینکه در عمل این قرارداد چقدر موفق خواهد بود موکول به اجرای چند پروژه با این مدل خواهد بود. فعلا پیش‌بینی‌ها با توجه به همگرایی ایجاد شده در بخش‌های مختلف کشور موفقیت این مدل است.