هند؛ گام‌های مناسب اما ناکافی ژانت رودریگز منبع: بلومبرگ

دولت هند در سال ۲۰۱۳ تصمیم گرفت تا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در برخی صنایع را به‌عنوان بخشی از راهکارهای جذب سرمایه خارجی و احیای رشد اقتصادی تسهیل کند و ارزش روپیه را که در آن زمان به رکورد پایینی رسیده بود، تقویت کند.

در میان تصمیماتی که در جلسه‌ای با رهبری نخست وزیر آن زمان، مانموهان سینگ، اتخاذ شد، طرحی بود که به سرمایه‌گذاران برون‌مرزی اجازه می‌داد به طور کامل مالک یکی از اپراتورهای تلفن همراه شوند. همچنین این تغییرات اجازه می‌داد تا در صورتی که هند به تکنولوژی‌های مدرن دست پیدا کند، سرمایه‌گذاری خارجی در تولیدات دفاعی این کشور از ۲۶ درصد فعلی بیشتر شود.

هند با این کار در نظر داشت سرمایه مورد نیاز برای تامین مالی یک کسری حساب جاری بی‌سابقه را که به دلیل افت ۳/ ۷ درصدی روپیه در برابر دلار ایجاد شده بود، تامین کند و اقتصاد ۹/ ۱ تریلیون دلاری خود را که در یک دهه با کمترین سرعت به جلو می‌رفت، گسترش دهد. تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آخرین اقدام از مجموعه کارهایی بود که توسط سیاست‌گذاران وزارت مالیه و بانک مرکزی انجام شد تا به بازگشت پول محلی به قدرت سابق خود کمک کند.

رادیکا رائو یکی از اقتصاددانان بانک DSB سنگاپور بر این عقیده بود که: «همه برای تثبیت بازارهای مالی و تحرک بخشیدن به اصلاحات دست به دست هم داده بودند. این جریان‌های با ثبات که موجب بدهی نیز نمی‌شوند نسبت به سرمایه کوتاه‌مدتی که صرف کسری حساب جاری شود، مرجح و بهتر است.» پالانیپان چیدامبارام وزیر مالیه هند در ماه مارس سال ۲۰۱۳ بیان کرد که بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را آغاز کرده بود و در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس، تولید ناخالص داخلی ۵ درصد افزایش یافته بود که از ماه مارس سال ۲۰۰۳ به بعد کمترین افزایش را به خود اختصاص داده بود. رزرو بانک هند در ۱۵ جولای همان سال بازارهای پولی را تحت فشار گذاشت تا پس از اینکه این ارز در ۸ جولای به کاهش بی‌سابقه‌ای در مقابل دلار رسید، ارزش روپیه را گران‌تر کند.

از سخنان این وزیر چنان بر‌می‌آمد که جلسه برگزار شده با طرح‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که مالکیت آنها را تا سقف ۴۹ درصد در حوزه نفت و گاز طبیعی و پالایش و نیز کالا، نیرو و بورس در بر بگیرد، موافق است.

در خرده‌فروشی تک برند، نیز این نسبت تا ۴۹ درصد مجاز بوده و سرمایه‌گذاری ۴۹ تا ۱۰۰ درصد نیازمند موافقت دولتی اعلام شد.

نخست وزیر سینگ، مجموعه‌ای از تغییرات سیاسی را در سپتامبر ۲۰۱۳ آغاز کرد تا توسعه سومین اقتصاد بزرگ آسیا را بهبود بخشیده و از کاهش رتبه اعتباری اجتناب کند.

خرده‌فروشی، هوانوردی

این گام‌ها شامل آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع خرده‌فروشی و هوانوردی نیز بود، هر چه مصوبه‌های دولتی برای کارهای عمومی سریع‌تر باشد، مالیات کمتری بر خریداران خارجی اوراق قرضه و مالیات بیشتری بر واردات طلا وضع می‌شود.

خطوط هوایی اتحاد در ماه آوریل ۲۰۱۳ با خرید ۲۴ درصد سهام خطوط هوایی بمبئی (مومبای) به مبلغ ۶/ ۲۰ میلیارد روپیه (۳۴۹ میلیون دلار) موافقت کرد و از این تغییرات سود برد. فشار سیاست‌های سینگ به صورت اعتراضاتی در برابر دولت نمایان شد و مجلس را آشفته کرد. این سیاست‌ها موجب شد تا اجازه ورود شرکت‌های خارجی برای نخستین بار در صنعت بیمه بازنشستگی سرمایه‌گذاری صادر شده و خارجی‌ها ۴۹ درصد کسب‌و‌کار بیمه را در اختیار داشته باشند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال مالی ۱۳-۲۰۱۲ در مقایسه با ۱۲-۲۰۱۱ به حدود ۲۱ درصد و ارزش ۹/ ۳۶ میلیارد دلار رسید.

pic۱

در سه ماه آخر سال ۲۰۱۲ کسری حساب جاری به ۸/ ۳۱ میلیارد دلار افزایش یافت که معادل با ۷/ ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود. اما در سه ماه اول سال بعد این میزان کاهش یافت.

به تعبیر رائو و روپا رگه نیتسور اقتصاددانان بانک‌های DBS و بارودا، هند نیاز داشت تا برای اقداماتی که از سوی دولت اعلام شد، به تنگناهای اقتصادی خود رسیدگی کند. آنها در ادامه بیان کردند: «گام‌های برداشته شده در جهت مناسب اما ناکافی هستند. هند مقصد جذابی برای سرمایه‌ خارجی نخواهد شد، مگر آنکه معضلات مربوط به دولت نامناسب، زیرساخت ناکافی و بی‌ثباتی سیاسی را رفع کند.»