دستور چاره کار نیست

سعیده شفیعی

پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بانک کارآفرین

علوم اجتماعی (Social Sciences) به مجموعه علوم هم‌مرزی گفته می‌شود که در زمینه شناخت رفتار انسانی در حوزه‌های مختلف به مطالعه و تحقیق می‌پردازند. این علوم به جهت اشتراک در موضوع، یعنی مطالعه رفتار انسان، به طور تنگاتنگ با هم در ارتباط هستند.

علم اقتصاد یکی از زیرشاخه‌های علوم اجتماعی بوده و «بازار پول» (Money Market) نیز به عنوان یکی از خرده‌نظام‌های نظام اقتصادی با سایر خرده‌نظام‌ها در ارتباط است. بر اساس تعاریف، این بازار یکی از بازارهای چهارگانه اقتصاد کلان است که وظیفه تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را بر عهده دارد. بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی، سپرده‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی از بازیگران اصلی این بازار هستند و رفتارهای تمامی این بازیگران بر متغیرهای این بازار اثرگذار است. هر تغییری ولو اندک در این بازار، می‌تواند بر سایر بازارها آثار مثبت یا منفی داشته باشد.

سیاست پولی در کنار سیاست مالی از مهم‌ترین ابزارهای نیل به اهداف اقتصاد کلان (مانند رشد اقتصادی پایدار، افزایش اشتغال و کاهش نرخ تورم) تلقی می‌شود. از متداول‌ترین ابزارهای سیاست پولی کنترل نرخ‌های سود بانکی، تغییر نسبت سپرده قانونی و انتشار یا بازخرید اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی است. یکی از این ابزارها اثرگذاری بر نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات است که از طرق مختلف صورت می‌گیرد. در اقتصاد ایران سال‌هاست این نرخ‌ها به صورت مستقیم و دستوری از سوی «شورای پول و اعتبار» تعیین می‌شود و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف به تبعیت از نرخ‌های اعلام شده هستند.

از عمده‌ترین ضعف‌های موجود در این بخش، مشکل عدم هماهنگی نرخ سود بانکی در مقابل نرخ تورم است؛ به طوری که طی سالیان متمادی در کشور، تورم از نرخ سود سپرده‌های بانکی پیشی گرفته و عملا سود منفی به سپرده‌های بانکی تعلق گرفته است. در شرایط فعلی در حالی که نرخ تورم به سطح ۱۵ درصدی کاهش یافته است، نرخ سود بانکی در سطحی بالاتر از آن قرار دارد و ناهماهنگی مذکور این‌بار به شکل معکوس درآمده است. از این‌رو از ابتدای سال جاری سیاست کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت و از اواسط اردیبهشت بانک‌ها و موسسات مالی موظف به تبعیت از نرخ‌های جدید شدند. این سیاست در دو مرحله، ابتدا از سوی بانک‌های دولتی و سپس با مصوبه شورای پول و اعتبار اجرایی شد و نرخ سود بانکی دو واحد درصدی کاهش یافت.

با اجرایی شدن این طرح، نرخ سود سپرده‌های یک ساله به ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات به ۲۴ درصد تنزل یافت. طی هفته‌های اخیر نیز مجددا اظهارنظرهایی از سوی دولتمردان در خصوص لزوم کاهش نرخ سود، با توجه به روند نزولی تورم منتشر شده است. این موضوع همانند گذشته واکنش‌های متفاوتی را از سوی کارشناسان اقتصادی و بانکی به دنبال داشت. موافقان کاهش نرخ سود - که عمدتا فعالان کسب‌و‌کار، متقاضیان خرید مسکن و سهامداران بورس اوراق بهادار هستند- با دفاع از این تصمیم به استدلال در مورد کاهش هزینه تولید در صورت کاهش نرخ سود می‌پردازند و معتقدند با توجه به سیر نزولی نرخ تورم طی یک سال اخیر، کاهش نرخ سود امری منطقی و ضروری است. از نظر این گروه نرخ سود بالاتر از نرخ تورم، عامل اصلی باقی‌ماندن رکود در صنایع است و به نوعی اعطای رانت تلقی می‌شود.

عده‌ای با در نظر گرفتن سهم بالای مطالبات معوق، راه خروج از وضعیت موجود را بهبود وضعیت رکود تورمی اقتصاد می‌دانند و هرگونه دخالت مستقیم دولت را سبب بدتر شدن وضعیت نامطلوب منابع بانک‌ها می‌دانند. علاوه بر این آنها استدلال می‌کنند در حال حاضر نظام بانکی در شرایطی نیست که به راحتی بتوان نرخ سود را کاهش داد، زیرا آمارهای اضافه برداشت بانک‌ها از ذخایر احتیاطی بانک مرکزی، همچنان نسبت بالایی از منابع بانکی را به خود اختصاص داده است. ضمن اینکه این گروه معتقدند کاهش دستوری نرخ سود منجر به پدیده «سرکوب مالی» (Financial Repression) می‌شود که این امر تنها در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد و سبب هدایت منابع مالی به سوی نهادهای دولتی می‌شود تا درنهایت مبلغ بدهی‌های دولت از این طریق کاهش یابد.

به هر حال به نظر می‌رسد عزم دولتمردان در کاهش نرخ سود جدی باشد و برای دومین‌بار در سال جاری این سیاست به‌طور جدی دنبال شود. طبیعی است که نمی‌توان انتظار داشت تغییر یا تعیین دستوری نرخ سود بانکی اثری بر متغیرهای سایر بازارها نداشته باشد اما مهم‌ترین نکته این است که ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی پیش‌نیاز اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی است زیرا تحت شرایطی که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز - که از چتر نظارتی بانک مرکزی خارج هستند و الزامی به رعایت نرخ سود جدید ندارند- در حال فعالیت هستند، کاهش این نرخ به ضرر بانک‌ها و موسسات مجاز خواهد بود.

به عنوان کلام آخر و فارغ از تمام این تحلیل‌ها و نقد و نظرها باید توجه داشت اقتصاد علم بایدها و نبایدها نیست، علم تحلیل شرایط موجود و تصمیم‌گیری در اکنون و پیش‌بینی برای آینده است. اقتصاددانان مشاهده می‌کنند، دست به تحلیل می‌زنند و پیشنهاد می‌دهند. درنهایت این سیاستمداران هستند که با توجه به مجموع شرایط، محدودیت‌ها و گزینه‌های پیشنهادی دست به انتخاب می‌زنند و تبعات این تصمیمات را هم باید بپذیرند. سیاستمداران ممکن است ملاحظاتی را در نظر داشته باشند که مورد نظر اقتصاددان‌ها نیست. ملاحظاتی که گاه حتی اقتصادی هم نیست اما به طور مستقیم بر عملکرد اقتصادی تاثیرگذار است. این ویژگی است که علوم اجتماعی را از علوم محض متفاوت می‌کند و دشواری تصمیم‌گیری در شرایط خاص را روشن می‌کند.