تخصیص وام با نرخ واقعی

فرهاد دل‌افروز

پژوهشگر اقتصادی

تصمیم‌گیری درباره اولویت رکود یا تورم در حوزه اقتصاد سیاسی قرار دارد. در شرایط کنونی بسیاری از استادان و اقتصاددانان بسته به نظر شخصی خود اولویت را به مبارزه باتورم و گروهی دیگر به مبارزه با رکود می‌دهند اما آنچه در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته، نظر مردم است که تا چه حد حاضرند هزینه‌های کاهش تورم را بپردازند.

چه‌بسا ایجاد تعدادی شغل و درآمد و حفظ تورم در یک دامنه معقول برای بسیاری از مردم مطلوب‌تر باشد. عبور از چنین شرایطی یک مساله صرفا اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی دارد. مهم‌تر از همه اینکه دولت در شرایط فعلی نمی‌تواند صرفا نظاره‌گر باشد. نظریه کینزی در اقتصاد یک نظریه رکودی است که در چنین شرایطی باید مورد استفاده قرار بگیرد؛ راهکارهایی که البته در اقتصاد ایران بارها به اشتباه به کار گرفته شده در حالی که باید در شرایط رکود از آنها استفاده می‌شده است. شکی نیست که تورم پایین از نشانه‌های ثبات اقتصادی و لازمه رشد است اما نگاهی به تجربه کشورهایی که تورم را کاهش داده‌اند، نشان می‌دهد کاهش تورم با اصلاحاتی در اقتصاد توام بوده است. بهبود محیط کسب‌وکار، خصوصی‌سازی به معنای واقعی، اصلاح قوانین، حذف رانت‌های اقتصادی و رابطه مناسب تجاری با جهان همگی از عواملی هستند که باید در دستور کار قرار داشته باشند تا بتوان تورم را کاهش داد. اصلاح بسیاری از عوامل ذکر شده به مدت زمانی چند ساله نیاز دارند و رفع آنها هزینه‌های چندانی برای دولت ندارد.

بهترین راهکار در شرایط کنونی

آنچه در شرایط فعلی در دستور کار دولت قرار گرفته است، یکی از بهترین راه‌حل‌های ممکن است. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد مهم‌ترین راهکار مقابله با کاهش قیمت نفت ایجاد بازارهای مالی عمیق است. در این گزارش اشاره شده است که کاهش رشد اقتصادی در کشورهای با بازار مالی ضعیف حدود ۵/ ۳ درصد و در کشورهای دارای بازار مالی قوی حدود ۵/ ۰ درصد یعنی به میزان یک‌هفتم بوده است. وام‌دهی در سطح خانوارها می‌تواند قدرت خرید را برای آنها فراهم کند ضمن اینکه به دلیل ریسک‌گریزی بیشتر افراد، سهم معوقات خانوارها در سیستم بانکی بسیار ناچیز است. اگرچه بسیاری از کارشناسان رکود فعلی را ناشی از انتظارات می‌دانند اما در صورت وجود قدرت خرید، تقاضای آنها قطعا افزایش خواهد یافت.

رفع نگرانی‌ها

دولت باید در این کار جنبه احتیاطی را در نظر بگیرد و طبعا سیاست رصد ماهانه تورم می‌تواند تا حدودی کارساز باشد ضمن اینکه باید وام‌ها با درصدی معقول و نزدیک به میزان تعادلی باشند تا موجب بازار سیاه نشوند. همچنین باید منابع به شکل صحیح و برای خرید کالا تخصیص داده شوند. سیاست‌های وام‌دهی که در دولت‌های نهم و دهم به‌کار گرفته شد، تبعات سنگینی به همراه داشت چراکه نرخ سود وام‌ها به شکل دستوری پایین بود و این مساله از یکسو موجب ایجاد رانت برای بسیاری شد و از سوی دیگر موجب افزایش نقدینگی و تورم شد. در صورتی که نرخ سود این وام‌ها به شکل دستوری فاصله زیادی با نرخ‌های واقعی داشته باشد، می‌تواند موجب ایجاد بازار سیاه و رانت برای عده‌ای شود که در این زمینه امیدواریم دولت با احتیاط عمل کند.

تخصیص وام با نرخ واقعی