تعدیل نرخ ارز با تورم

دکتر احمد تشکینی

دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

واردات کالاهای خارجی و جایگزینی آن با تولیدات داخل (به‌عنوان پیامد منفی بیماری هلندی) از موضوعات اساسی اقتصاد ایران است که باید جدی و ریشه‌ای (و نه مقطعی) برای آن برنامه‌ریزی کرد. بیماری هلندی مفهومی اقتصادی است که رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش تولید را تشریح می‌کند. براساس این مفهوم افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی (مانند نفت و گاز در اقتصاد ایران) به افزایش واردات کالاهای قابل مبادله و تضعیف مستمر بخش‌های تولیدی می‌انجامد. این اتفاق به‌دلیل کاهش نرخ ارز حقیقی ناشی از ثبات نرخ ارز اسمی (در مقابل نرخ‌های تورم بالا) رخ می‌دهد که به‌تبع آن رقابت‌پذیری بخش تولید کاهش می‌یابد.

این موضوع به اعتقاد نگارنده یکی از مهم‌ترین چالش‌های جدی و عمیق دهه‌های اخیر اقتصاد ایران بوده است که ضمن تخصیص منابع ارزی گسترده برای واردات کالاهای قابل مبادله به تضعیف مستمر بخش تولید منجر شده است. تعطیلی برخی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت، اخراج نیروی کار، کاهش اشتغال ایجاد شده در بخش‌های تولیدی نمونه‌هایی از خروجی‌های بیماری هلندی در اقتصاد ایران است.

حال سوال اساسی آن است که چه عواملی بر بیماری هلندی و واردات بی‌رویه کالاهای خارجی نقش دارند؟ در پاسخ به این سوال باید سیاست ارزی و نحوه تخصیص منابع ارزی را مهم‌ترین عامل دانست. نرخ حقیقی ارز در هر اقتصاد نشانگر نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی است (حاصلضرب قیمت خارجی در نرخ ارز تقسیم بر قیمت‌های داخلی). با فرض ثبات قیمت‌های خارجی و داخلی؛ اگر نرخ اسمی ارز دچار کم برآوردی باشد قیمت کالاهای خارجی ارزان‌تر از قیمت کالاهای داخلی خواهد بود و لذا واردات مقرون‌به‌صرفه. در چنین شرایطی سیل واردات کالاهای خارجی به داخل منجر به جایگزینی تولیدات خارجی با تولیدات داخلی خواهد شد. بنابراین اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب با هدف حمایت از تولید و در کنار آن منطقی کردن نرخ تعرفه‌ها از مهم‌ترین عواملی است که مانع از واردات بی‌رویه خواهد شد. بخشی از واردات اقتصاد ایران از مبادی غیررسمی و به‌طور قاچاق وارد می‌شود که به‌کارگیری نظام ارزی متناسب و منطقی کردن نرخ‌های تعرفه به‌عنوان مانعی بر سر راه قاچاق نیز عمل خواهد کرد (نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد نرخ‌های تعرفه بالای ۱۰ درصد به‌لحاظ اقتصادی؛ قاچاق را توجیه‌پذیر می‌کند).

البته توجه به این نکته ضروری است که در کنار اتخاذ سیاست‌های ارزی و تجاری مناسب؛ باید مجموعه سیاست‌های هدفمندی در بخش‌های تولیدی همچون صنعت به‌منظور ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت، به‌روزآوری فناوری و ... با هدف افزایش قدرت رقابت‌پذیری به‌کار گرفته شود. در این راستا تدوین و پیاده‌سازی «سیاست صنعتی» قابل توصیه است که نقش موثری در توسعه و ارتقای توان رقابتی بخش صنعت خواهد داشت.

مولفه‌های اصلی سیاست صنعتی مشتمل بر: (۱) سیاست‌های مربوط به بهبود زیرساخت‌ها برای صنایع، (۲) سیاست‌های ساختار صنعتی در ارتباط با تخصیص منابع میان صنایع و (۳) سیاست‌های سازمان صنعتی تاثیرگذار بر ساختار یا رفتار بازار در هر یک از صنایع است.

در مجموع برخی نکات به‌شرح زیر قابل ارائه است:

۱- از آنجا که واردات موضوعی اقتصادی است، لذا شیوه و راهکار برخورد با آن نیز باید اقتصادی باشد؛ بنابر این اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب (برای مقابله با بیماری هلندی) مهم‌ترین راهکار مقابله با واردات بی‌رویه کالاهای خارجی است.

۲- منطقی کردن نرخ‌های تعرفه (در کنار سیاست‌های ارزی)

۳- تدوین برنامه میان‌مدت برای ارتقای قدرت رقابت‌پذیری بخش تولید؛ به‌عنوان مثال طراحی و پیاده‌سازی سیاست صنعتی در بخش صنعت.