نرخ سود تابعی از کارآیی نهایی سرمایه

مهدی اسماعیلی

پژوهشگر اقتصادی

ذهنیت غالب این است که بر اساس منطق اقتصادی، یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده نرخ سود، میزان تورم است.

در کشورهایی که نرخ تورم در آنها پایین است (نرخ‌های تورم تک رقمی)، اهمیت این عامل کمتر است و در کشورهایی مانند ایران نرخ تورم مهم‌ترین عامل است یا حداقل اینکه مهم‌ترین عامل می‌تواند باشد. با این استدلال، منطقی به نظر می‌رسد که با کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش یابد که البته استیگلیتز در سال‌های اخیر نقدهای جدی به این نگاه وارد کرده است.

مهدی اسماعیلی

پژوهشگر اقتصادی

ذهنیت غالب این است که بر اساس منطق اقتصادی، یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده نرخ سود، میزان تورم است.

در کشورهایی که نرخ تورم در آنها پایین است (نرخ‌های تورم تک رقمی)، اهمیت این عامل کمتر است و در کشورهایی مانند ایران نرخ تورم مهم‌ترین عامل است یا حداقل اینکه مهم‌ترین عامل می‌تواند باشد. با این استدلال، منطقی به نظر می‌رسد که با کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش یابد که البته استیگلیتز در سال‌های اخیر نقدهای جدی به این نگاه وارد کرده است. حال با کاهش شدید نرخ تورم و با همین استدلال توقع کاهش نرخ سود در بخش‌هایی از جامعه شکل گرفته است.

اما چه افرادی در پی کاهش نرخ سود هستند؟ گروه اول برخی مدیران اقتصادی دولتی که با رویکرد علمی به موضوع می‌نگرند و در پی تثبیت این روند هستند (حتی با فرآیند خطای کاهش دستوری) و ایجاد رونق را در کاهش نرخ سود می‌دانند، دسته دیگر برخی از مدیران اقتصادی دولتی هستند که برای ارائه بیلان کار و ارائه گزارش عملکرد و غالبا با رویکرد سیاسی، به دنبال کاهش دستوری نرخ سود هستند. گروه سوم عامه مردم هستند که انتظار تامین معیشت دارند و وام‌های خرد چند میلیونی را هم طالبند که البته بسیار دور از دسترسشان است و اما گروه چهارم آنهایی هستند که در صف طولانی مطالبه تسهیلات بانکی، همواره توان دستیابی به این فرصت را یافته‌اند و از مزیت آن بهره مند شده‌اند، چه اینکه این تسهیلات در محل درست هزینه شده باشد یا انحراف پیدا کرده باشد.

فارغ از گروه سوم که عموم مردم را شامل می‌شود و غالبا از این خرده تسهیلات معیشتی نیز بهره‌ای به ایشان نمی‌رسد، ۳ دسته دیگر را باید به این مهم واقف کرد که اقتصاد نیز همچون ایشان، هوشمند و فرآیندمحور است و این نیاز بازار است که نرخ سود را تعیین می‌کند و در نتیجه نرخ سود باید در نظام عرضه و تقاضا و در چارچوب بازار تعیین شود.

به نظر می‌رسد سایرگروه‌ها چه با رویکرد آکادمیک و چه با نیت تولید یا ارائه سیاسی بیلان کار یا با هدف بهره‌گیری رانتی از تسهیلات ارزان قیمت، باید به قاعده تجربه شده و موفق علم اقتصاد در دنیا، مبنی بر تعیین نرخ سود در نظام عرضه و تقاضا تن دهند.

با نگاهی به شرایط اقتصاد کشور می‌بینیم که در نظام تولید، مشکلات ساختاری، کیفیت پایین محصولات، وابستگی به واردات، تحریم‌های ناعادلانه خارجی، روش‌های ناکارآی تولید، بهره‌وری پایین، مدیریت‌های سنتی، ماشین‌آلات فرسوده و بالاخره عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی، باعث شده وضعیت تولید داخلی سامان مناسبی نداشته باشد.در واقع آنچه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، موضوع را بسیار پیچیده‌ کرده رکود حاکم بر اقتصاد کشور است.

در عین حال پایین نگاه داشتن دستوری نرخ سود تسهیلات، وام بانکی را یارانه‌ای کرده است و به علاوه باعث ایجاد زمینه فساد و رانت‌خواری در سیستم بانکی و اجحاف در حق سپرده‌گذاران می‌شود.

تجربه علمی و موفق علم اقتصاد در کشورهای توسعه‌یافته این است که بانک‌های مرکزی سیاست نرخ بهره خود را از طریق تعیین نرخ تنزیل مجدد (اوراق بهادار درجه یک بسیار کوتاه‌مدت) اعمال می‌کنند و بازار با توجه به این تغییر، سایر نرخ‌ها را تعیین می‌کنند. در حقیقت در این کشور‌ها هیچ‌گاه بانک‌ مرکزی نرخ‌ها را به صورت دستوری تعیین نمی‌کند.

بنابراین علاوه بر اینکه تعیین دستوری نرخ بهره برخلاف منطق اقتصادی است و موجب جابه‌جایی ناخواسته منابع می‌شود، این نرخ‌های دستوری تاکنون بدون توجه به شرایط اقتصادی تعیین شده‌اند. ضمن اینکه تعیین دستوری نرخ بهره، رابطه‌ای تصنعی به ساختار نرخ‌های بهره تحمیل کرده است که کاملا خلاف اصول اقتصادی است. به این ترتیب، هم رابطه تورم و نرخ سود طی سال‌های متمادی در اقتصاد ایران مصنوعی بوده است و هم ساختار نرخ‌های سود دچار یک عدم انعطاف غیراقتصادی بوده است.

نرخ سود باید با توجه به نرخ کارآیی نهایی سرمایه تعیین شود و تعیین دستوری نرخ سود خصوصا در شرایط نابسامان رکود شدید در اقتصاد کشور مسیر اقتصاد را هر چه بیشتر از شاهراه نظم اقتصادی عرضه و تقاضا دور می‌کند. راه درمان اقتصاد ایران پذیرش اصول علم اقتصاد و بازگشت به مسیر عقلانیت در مدیریت اقتصادی است.