رشد غیرمتوازن پایدار نیست

دکتر امیرحسن کاکایی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران

صنعت خودرو یک صنعت جهانی است، حتی اگر محلی عمل کند. بنابراین در پایان سال ۸۷ همزمان با اوج‌گیری رکود بین المللی و ورشکستگی خودروسازان جهانی، در کشور ما نیز بدون آنکه هیچ عامل اقتصادی یا فنی تغییری بکند، رکود بر این صنعت حاکم شد.

البته صنعت و بازار نسبتا بسته ایران، کمتر به عوامل کلان جهانی وابسته است و بیشتر بر اساس تغییرات داخل کشور، دستخوش نوسان می‌شود. این در حالی است که خود این صنعت در اقتصاد کلان کشور تاثیر می‌گذارد، همان‌طور که در سال گذشته با توجه به تحرک شدید این صنعت، هم در شاخص‌های بورس تاثیر مستقیم گذاشت و هم در رشد اقتصاد کشور تاثیر مثبت گذاشت. البته این تاثیر‌گذاری ناشی از عملکرد مدیران و کارگران زحمتکش این صنعت (مشتمل بر خودروسازان و تامین‌کنندگان) بود. اما یک شرط لازم دیگر برای این موضوع وجود دارد و آن بازار تضمین شده است.

این صنعت در سال گذشته در حالی رشد کرد که به دلیل رکود تولید در دو سال قبلی، تقاضا انباشته شده بود. بنابراین هر آنچه که تولید می‌شد، فروخته می‌شد. اما وقتی عرضه از تقاضا عبور کند، دیگر صنعت به تنهایی نمی‌تواند در مورد رونق تصمیم بگیرد. اما سوال این است که چه اتفاقی افتاده است که این رکود در بازار در سال جدید رخ داده است. در این زمینه سخن‌ها گفته شده و توضیحات مفصلی توسط کارشناسان ارائه شده است. در اینجا ابتدا از بدیهی‌ترین عامل که در چشم مردم جلوه می‌کند آغاز می‌کنیم: قیمت بالا و کیفیت پایین محصولات تولیدی.

اولین موضوعی که به ذهن می‌رسد خسته شدن مردم از محصولات تکراری خودروسازان داخلی و البته نوسان کیفیت و نارضایتی شدید برخی مصرف‌کنندگان و تعمیم آن به جامعه است. کمپین نخریدن خودرو نمونه‌ای از این تفکر بود که سعی کرد این نارضایتی را به عموم جامعه منتقل کند. این موضوع به هر حال مهم است و باید در جای خود به آن پرداخت. اما با مشاهده همزمان رکود در بازار خودروهای وارداتی، دیگر نمی‌توان این رکود بزرگ در بازار را فقط به دلیل فوق نسبت داد. در همین حال اگر کمی بالاتر رویم و کل بازارهای اصلی موجود در جامعه را مشاهده کنیم، رکود سراسری در اکثر این بازارها، به خصوص در زمینه کالاهای سرمایه‌ای و غیرمصرفی، مانند مسکن و لوازم خانگی را مشاهده می‌کنیم. جالب اینجاست که بازار لوازم خانگی را عمدتا محصولات خارجی روز جهانی پر کرده‌اند.

به عبارت دیگر شاید اگر عینک خود را عوض کنیم، بتوانیم به جای اینکه بگوییم رکود در سال جدید بر صنعت خودرو حاکم شده است، این عبارت را مورد استفاده قرار دهیم که صنعت خودرو آخرین جایی بود که سعی می‌کرد باوجود رکود حاکم، به بازار و اقتصاد رونق بخشد. به عبارت دقیق‌تر هم اکنون ما شاهد عقب‌نشینی این صنعت که به درستی لکوموتیو صنعت و حتی اقتصاد نامیده می‌شود و هم‌تراز شدن آن با صنایع دیگر هستیم. البته شاید اگر صنعت ما به دلایل متعددی که از ذکر آنها در این مقال کوتاه خودداری می‌کنم، اینقدر طی این چند سال تضعیف نشده بود، همچنان می‌توانست یکه‌تازی کند و به تنهایی اقتصاد یک کشور را رونق بخشد. اما بزرگان توسعه گفته‌اند که هیچ رشد غیرمتوازنی ادامه نمی‌یابد. حتی دست‌اندازهای سال‌های گذشته، ناشی از همین عدم توازن رشد به نظر می‌رسد. البته این موضوع را می‌توان مورد مباحثه قرار داد. اما هدف این بحث ارائه راهکار برای خروج از رکود است. برای ارائه یک راه‌حل خوب و پایدار، با فرض اینکه عمده استدلال فوق درست است، باید دید که چرا محیط کلان کشور در چنین رکودی وارد شده است و از آن بیرون نمی‌آید؛ به‌گونه‌ای که اخیرا چهار وزیر از دولت خواسته‌اند که برای حل آن اقدامی کنند؛ چند روز قبل از آن هم رئیس اصناف کشور و قبل‌تر از آن اتاق‌های بازرگانی درخواست مشابهی البته با راهکارهای متفاوت توصیه کردند.

متاسفانه با ورود درآمدهای نفتی غیرمتعارف به خصوص در چند سال اخیر (که ظاهرا معادل بود با کل دوران صدساله تولید نفت در کشور)، حداقل‌های نظم‌ مالی از دولت و جامعه رخت بر بست؛ به خصوص باانحلال سازمان برنامه و بودجه کشور و البته دخالت‌های دولت در بانک مرکزی. به این ‌ترتیب مانند بسیاری از دولت‌های جهان سوم در چنین شرایطی (پول‌های بادآورده ناشی از فروش یک منبع زیرزمینی)، دو اتفاق موازی رخ داد: تعهد و هزینه‌کردهای بلندمدت بدون ضابطه منطقی اقتصادی و بی‌نظمی مالی و تزریق بی‌رویه و غیرمدیریت شده نقدینگی به اقتصاد. اگر به‌طور خلاصه بخواهیم نتیجه کار را بیان کنیم، نهایتا یک اقتصاد داریم با نرخ تورم و همزمان بهره بانکی بالا. این همزمانی و تعهدات بی‌شمار دولت، باعث شد که پروژه‌های عظیمی در کشور آغاز شود. این موارد که صرفا در نظر گرفتن اصول اقتصادی برای جلب توجه افکار عمومی بود، نهایتا با کاهش ارزش نفت و کاهش ورود این دلارها، وضعیت به جایی رسید که کشور را با انبوهی از پروژه‌های نیمه‌ساخته، توقعات پاسخ‌داده نشده و بدهی عظیم دولت به بانک‌ها و پیمانکاران روبه‌رو کرد. در همین راستا می‌توان به کارهای جنبی دیگر مانند تصمیم‌گیری قاطع در مورد سرمایه‌گذاری‌های کلان زیان‌ده کشور و متوقف کردن آنها و بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران نیز اشاره کرد. در انتها باید یادآوری کرد که هر روشی که اقتصاددان‌های عزیز پیشنهاد دادند و دولتمردان گرامی آن را انتخاب کردند، باید همزمان نرخ بهره و تورم را با هم کنترل کند. هر روشی که نتیجه آن افزایش نرخ تورم از حد موجود (که همچنان دو رقمی است) شود، نمی‌تواند رونق را به اقتصاد کشور به‌طور مناسب و پایدار بازگرداند.