خودرو؛ موتور رشد اقتصادی

محمدرضا نجفی‌منش

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان

نقش صنعت خودرو در اقتصاد ملی و رشد رفاه عمومی، دولت‌ها را همواره بر آن داشته تا به شیوه‌های گوناگون از صنایع خودروسازی حمایت کنند.

امروزه صنعت خودرو یکی از صنایع مهم و اثرگذار در همه اقتصادها به شمار می‌رود به‌طوری که رونق این صنعت به رشد اقتصادی کشورها کمک شایانی می‌کند. هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، صنعت خودرو موتور محرک اقتصاد است، هر چند در کشور ما نیز این اتفاق سال گذشته به وقوع پیوست به‌طوری که طبق آمارها، خودرو پیشران دیگر صنایع و در نهایت اقتصاد شد، بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی هم‌اکنون ۳۰ درصد از رشد اقتصادی کشور مدیون صنعت خودرو است، لذا در چنین شرایطی و با توجه به نقش موثر این صنعت در اقتصاد کشور به نظر می‌رسد که باید به صنعت خودرو توجه بیشتری شود. هر چند آمارها نشان می‌دهد تولید خودرو با رشد حدود ۵۰ درصدی در سال ۹۳ گوی سبقت را از سایر صنایع ربود و در رتبه نخست صنایع پیشران اقتصادی کشور جای گرفت اما با توجه به آمارهای موجود دیگر خبری از روند صعودی تولید نیست و آمارها با نوساناتی همراه شده‌است؛ این در حالی است که چشم‌انداز صنعت خودرو با کاهش شعله تحریم‌های بین‌المللی و ورود شرکت‌های خودروساز خارجی علاقه‌مند برای حضور در بازار ایران برای مشارکت، بسیار روشن ارزیابی می‌شود. در شرایطی که در آستانه رفع تحریم‌ها حضور هیات‌های اقتصادی در ایران افزایش یافته، به نظر می‌رسد یکی از بازارهایی که سریع‌تر از بقیه از این وضعیت و افق احتمالی رفع تحریم‌ها اثر خواهد پذیرفت، بازار خودروی کشور است.

دومین صنعت بزرگ کشور اگر چه طی نیم قرن گذشته توانسته به جایگاه مطمئنی در خودروسازی جهانی ارتقا پیدا کند اما متاسفانه امروز این صنعت مهم و پیشران سایر صنایع با بحران تقاضا دست و پنجه نرم می‌کند.

رکود امروز بازار خودرو نه به‌دلیل افت تولید که به‌دلیل افت تقاضا اتفاق افتاده، در واقع با توجه به درصد تحقق تولید سال گذشته خودروسازان، اگر از طرف بازار تقاضای کافی وجود داشت قطعا امسال نیز صنعت خودرو توانایی عرضه خودرو به‌میزان کافی را داشت؛ از این رو به نظر می‌رسد هر اقدامی از سوی دولت که منجر به گشایش نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی شود به خودی خود می‌تواند حرکتی برای رکودزدایی از بازارهای بحران زده کنونی باشد. با افزایش رغبت مشتریان به خرید طبعا نقدینگی موردنیاز خودروسازان نیز تامین خواهد شد. هر چند تقاضا در بازار خودرو این روزها بسیار جدی شده است اما مجموعه دولت نیز در این بین بیکار ننشسته و با ارائه راهکارهایی در پی تحریک تقاضا است.

در چنین شرایطی سیاست تامین مالی با اعطای وام‌های ارزان قیمت به خریداران و فعال‌سازی لیزینگ‌ها به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای تحریک تقاضا، تحرک بخشی به تولید و افزایش سرعت گردش فعالیت واحدهای تولیدی باشد.

البته در سراسر جهان با اشباع بازار، خودروسازان و دولت‌ها برای ترغیب مردم به خرید خودرو، مشوق‌هایی را درنظر می‌گیرند تا از این طریق به رونق این صنعت کمک کنند. به طوری که بررسی تجربه جهانی در ارائه این مشوق‌ها می‌تواند برای خودروسازان و تصمیم‌سازان صنعت خودروی ایران نیز مفید باشد. در شرایطی که به نظر می‌رسد کمبود منابع مالی و بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، از عوامل اصلی رکود سنگین فعلی در بازارهای کشور به‌شمار می‌روند، مشکل رکود در صنعت خودرو، فزونی عرضه نسبت به تقاضا است و در واقع علت اصلی افت تولید نبود کشش از طرف بازار به شمار می‌رود. هم‌اکنون مشکل اصلی تولیدکنندگان کشور، کمبود تقاضا است البته این مساله بارها از سوی تولیدکنندگان مورد تاکید قرار گرفته که سود بانکی و کمبود منابع مالی، دو دلیل عمده رکود بازار خودرو به‌شمار می‌روند. به گفته آنها، سود بانکی سبب شده هزینه تولید خودرو در کشور بالا رفته و در نتیجه خودروها گران تولید شده و مشتریان از بازار روی برگردانند. ضمن اینکه به نظر می‌رسد کمبود منابع وام دهی، سبب شده مشتریان توان خرید کافی در بازار خودرو را نداشته باشند. تنها کاری که امروز مسوولان می‌توانند انجام دهند اتخاذ تدابیر کلی برای مدیریت و برقراری تعادل در بازار عرضه و تقاضا است به نحوی که با کنترل میزان تولید بهینه، قدرت خرید مردم را افزایش دهند. مسلما با به‌کارگیری راهکارهای ارائه شده و مدیریت بر بازار عرضه و تقاضا و حمایت مالی از مصرف‌کنندگان داخلی، صنعت خودرو که جزو صنایع پیشران اقتصاد است می‌تواند رکود اقتصادی را در کشور جبران کرده و جایگاه خودرو را به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور ارتقا بخشد.