پس از توافق هسته‌ای تصور بر این بود که صنعت خودرو کشور در مسیر اعتلا و شکوفایی قدم خواهد نهاد، حال آنکه رکود بی‌سابقه در بازار، خودروسازان را با وضعیت دشواری مواجه کرده است.

هر چند بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایجاد رکود بعد از بحران تورمی سال‌های گذشته را پیش‌بینی کرده بودند، اما بحران در صنعت و بازار خودرو بسیاری از معادله‌های رشد اقتصادی را به هم ریخت. این صنعت که در بسیاری از کشورهای پیشرفته موتور محرک اقتصاد است در کشور ما نیز طی دو سال گذشته پیشران صنایع و اقتصاد کشور بود.

حال در شرایطی مشتریان خودرو این محرک رشد اقتصادی را دچار به‌هم ریختگی کرده‌اند که مسوولان صنعتی کشور درجست‌وجوی راهکارهایی برای تشویق مردم به خرید خودرو هستند. این راهکارها که از آن به‌عنوان بسته سیاستی خروج خودرو از رکود یاد می‌شود به دنبال مدیریت تقاضا در بازار است. ساماندهی وام ۱۵ میلیون تومانی، فعال کردن لیزینگ‌های خودرو، در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای کارمندان در خرید خودرو ، همچنین تسریع در خروج خودروهای فرسوده از جمله راهکارهایی است که دولت برای تحریک سمت تقاضا در نظر گرفته است. در این زمینه می‌توان گفت که هدف دولت از بسته سیاستی که باید طی پنج ماه آینده به تحریک تقاضا بینجامد، بیشتر خالی کردن پارکینگ شرکت‌های خودروساز از خودروهایی است که طی ماه‌های گذشته بدون مشتری مانده‌اند.