خیرالله پروین

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

برای مقابله و مبارزه با زمین‌خواری خلأ قانونی زیادی وجود ندارد و در صورتی که نقصی در این قانون باشد باید اصلاح شود. تجاوز مستقیم به اراضی ملی، حریم و بستر رودخانه‌ها و تخریب آنها یکی از روش‌های زمین‌خواری است که باید از سوی متولیان امر مورد توجه بیشتری نسبت به گذشته قرار گیرد. جعل اسناد مالکیت، با استفاده از قولنامه‌ و وکالتنامه‌های مجعول و استفاده از اسناد فاقد اعتبار و فروش اراضی ملی و دولتی یا مال غیر یکی دیگر از مصادیق مجرمانه زمین‌خواری محسوب می‌شود.

زمین‌خوار با استفاده از ابزار‌ها و روش‌های قانونی و البته اعمال موارد خلاف قانون، سعی در تحصیل نامشروع زمین می‌‌کند و با استفاده از ‌وسیله و ابزارهای غیر قانونی، جرایم گوناگون و سوء‌استفاده از قانون، مرتکب جرم زمین‌خواری و تحصیل اراضی ملی، موات و دولتی می‌شوند.

در روش دیگری از زمین‌خواری، این افراد با شناسایی و خرید اراضی ملی یا موات و طرح دعوا در مراجع مربوطه و اعاده اراضی یا اخذ زمین بر اساس ضوابط و واگذاری و امثال آن، زمین‌خواری می‌کند. در این میان سهل‌انگاری برخی دستگاه‌های متولی امر سبب سوءاستفاده از موقعیت شده است و زمین‌خواران با به کارگیری از روش‌های مختلف اقدام به تخریب منابع طبیعی و ملی و زمین‌خواری می‌کنند.

با توجه به اینکه در قانون اساسی سه نوع مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی به رسمیت شناخته شده است، در مالکیت خصوصی افراد مستنداتی را برای احراز مالکیت خود دارند و بر همین اساس پدیده زمین‌خواری در اموال خصوصی رخ نمی‌دهد. متولیان اموال عمومی و دولتی اشخاص خصوصی و حقیقی نیستند و این نوع اموال متعلق به عموم است و در مالکیت‌های دولتی و عمومی وضعیت خاصی وجود دارد.

بخش عمده‌ای از پدیده زمین‌خواری در مالکیت اراضی‌ای رخ می‌دهد که متعلق به دولت یا عموم بوده که در این زمینه بحث انفال مطرح می‌شود.

قوانین و مقرراتی در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی وجود دارد و تعدی، تعرض و همچنین دست درازی به هر کدام از اراضی ملی و دولتی بدون مجوز قانونی جرم است و بر اساس قانون باید اراضی از سوی زمین‌خواران بازگردانده شود و فرد مجرم نیز باید مجازات شده تا موجب تجری دیگران نشود. پس از انقلاب بخش عمده‌ای از دست درازی‌ها و زمین‌خواری‌ها در اراضی منابع طبیعی اتفاق افتاده است و باید با مسببان این اقدامات برخورد صورت گیرد تا افراد دیگری جرات نکنند به حریم عمومی و ملی تعدی کنند. مبارزه و برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی باید جدی انجام گیرد تا درس عبرتی برای سایرین باشد و دیگر به خود اجازه ندهند تا منابع و اراضی که متعلق به همه افراد جامعه است را مورد سوءاستفاده و منفعت‌طلبی خود قرار ندهند. اراضی‌ که در شمال، کنار دریا، اطراف تهران و دماوند قرار دارند بیشتر مورد هدف و تطمیع زمین‌خواران قرار می‌گیرند. مقابله جدی با زمین‌خواران راهکار موثر در حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی است. می‌توان گفت برخی دستگاه‌های دولتی مسوول به درستی وظایف خود را انجام ندادند و همین موضوع سبب شد تا پدیده زمین‌خواری تشدید شود. با توجه به اینکه سود کلانی نصیب افراد زمین‌خوار می‌شود و جامعه با از دست دادن جنگل‌ها و منابع طبیعی متضرر می‌شوند باید برخورد‌ها قاطع‌تر و جدی‌تر از گذشته انجام گیرد تا نسل‌های آینده با مشکل مواجه نشوند.

باید قوانین و مقررات در حوزه زمین‌خواری اصلاح شود و در صورتی که خلأ در قوانین و مقررات وجود داشت آن را رفع کرد و از جنبه قانونی حمایت و پشتیبانی لازم از متولیان در این حوزه انجام شود تا از بروز پدیده زمین‌خواری جلوگیری شده و طبیعت برای نسل‌های بعدی حفظ شود.

منابع طبیعی در حوزه حقوق عمومی قرار گرفته و حق همه مردم است و تخریب منابع طبیعی در واقع نابودی طبیعت به شمار می‌رود. در حالی‌که جرم تصاحب و دست‌درازی به مالکیت عمومی و دولتی رخ می‌دهد، کنار آن جرم دیگری نیز به عنوان نقض نسل سوم حقوق شهروندی و تخریب محیط زیست اتفاق افتاده است و دستگاه‌های دولتی با توجه به اهمیت موضوع باید وارد عمل شوند. در زمینه نسل سوم حقوق بشر هنوز مقررات و قوانین کافی وجود ندارد، اما در مورد اراضی عمومی و دولتی قوانین و مقررات مناسب است اما متولیان امر به درستی وظایف خود را انجام نمی‌دهند.

زمین‌خواری عنوان مجرمانه نبوده و با در نظر داشتن ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، وصف مجرمانه آن می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعددی از جمله تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت یا آیش جنگل‌ها، مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، چشمه‌سار‌ها، پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت شود. در ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده این مجازات بسیار ناچیز بوده و یک ماه تا یک سال حبس را برای مجرم در نظر گرفته که به دلیل کوتاهی دوره و کم بودن مجازات، بازدارندگی لازم را ندارد.