چهار اولویت برنامه‌ریزی در پساتحریم

قاسم شریعتی کیا

پژوهشگر اقتصادی

یکی از شعارهای انتخاباتی دکتر حسن‌روحانی در دوران انتخابات لزوم بازگشت اعتدال و تدبیر به تمامی ارکان کشور از جمله سیاست خارجی و به‌کارگیری دیپلماسی فعال در این زمینه و تلاش در جهت برون‌رفت از بن بست ایجاد شده در ارتباط با کشورهای پیشرفته و مهم دنیا بوده است. هم‌اکنون و پس از گذشت دو سال از در دست گرفتن سکان هدایت کشور به گفته اکثر صاحب‌نظران، دولت توانسته نمره قابل قبول و شاید بسیار خوبی را در بخش سیاست خارجی کسب نماید که ثمرات آن در به نتیجه رسیدن سلسله مذاکرات هسته‌ای، ارائه دیپلماسی فعال، دنبال کردن منافع کشور چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌الملل و و بالطبع آن سفر هیات‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای مهم جهان به کشورمان و اشتیاق آنها در جهت بالابردن سطح روابط سیاسی و اقتصادی است.

توفیقات دولت یازدهم تنها در بخش سیاست خارجی و راه‌اندازی موتور دستگاه دیپلماسی کشور خلاصه نشده و دولت در بخش اقتصادی هم توفیقات خوبی داشته است. شاید مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت را کنترل تورم و کاهش آن از بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۵ درصد دانست. کنترل نسبی نرخ ارز، حرکت در جهت یکسان‌سازی آن و اصلاح ساختار هدفمندی یارانه‌ها از دیگر مواردی است که می‌توان به لیست توفیقات اقتصادی دولت اضافه کرد.

اکنون و پس از گذشت دو ماه و اندی از توافق نهایی هسته‌ای و فراهم آوردن مقدمات اجرای آن توسط دو طرف، لزوم بازنگری در اهداف اصلی دولت در دوسال باقیمانده از عمر دولت یازدهم و شفافیت در بیان و اجرای آن بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. شاید از دیدگاه اکثر مردم در این مقطع زمانی دولت باید مسائل اقتصادی را وجهه همت خود قرار داده و تمام سعی خود را در جهت ایجاد رشد و رونق اقتصادی و بالا بردن سطح اشتغال و افزایش سطح درآمد خانوار مصروف کند، اما از دیدگاه اکثر دانشمندان، رشد اقتصادی زمانی پایدار خواهد بود که بر مبنا و شالوده رشد فرهنگی بنا شود. بنابراین لزوم ارائه برنامه‌های شفاف در زمینه توسعه همزمان شاخصه‌های فرهنگی و اقتصادی کشور احساس می‌شود.

در زمینه رشد اقتصادی و با توجه به اقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف کشور در نظر گرفتن چند نکته در این باره ضروری به نظر می‌رسد:

الف- لزوم جذب سرمایه‌گذاری در صنایع سبز و در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی به عنوان اولویت اول جذب سرمایه‌گذاری و لحاظ کردن تمامی مزیت‌های نسبی و شاخص‌های اقتصادی کشور و منطقه در این زمینه.

ب- توجه مضاعف به منابع محدود آب و لزوم تدوین و اجرای برنامه جامع پیرامون مدیریت منابع و مصارف آب در سه بخش کشاورزی، خانگی و صنعتی. بخش کشاورزی با مصرف بیش از ۹۳ درصد منابع آب شیرین کشور در اولویت نخست نقاط بحرانی مدیریت آب کشور قرار دارد که با تکنولوژی قرون وسطایی و به روش چند هزار سال قبل این حجم عظیم منابع محدود آب کشور را مصرف می‌کند. برای حل این مساله باید با همت مسوولان و استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته‌ای که از لحاظ شرایط زیست بوم به کشورمان نزدیک باشند و جذب تکنولوژی‌های نوین در این بخش، بر این مشکل فائق آمده و بحران کم‌آبی را پشت سر گذاشت.

ج- جذب و استقرار سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از بهترین‌ها در دنیا به فراخور پیشینه و رتبه کشور سرمایه‌گذار در آن صنعت. یکی از مسائل و مشکلات کشور ما در سال‌های گذشته نبود رقابت در تعداد کشورهای صادرکننده تکنولوژی به کشورمان بوده است که باعث دریافت تکنولوژی‌های گاه از رده خارج وآلاینده محیط زیست بوده و در نتیجه کالاهای تولیدی در کشور با توجه به تکنولوژی آن دارای بهای تمام‌شده بالا و کیفیت پایین بوده و بالطبع توان رقابت با کالای خارجی را نداشته است. ولی پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و توفیقات حاصله در سیاست خارجی و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور می‌توان از این موقعیت و در هر بخش از بالاترین تکنولوژی دنیا متناسب با کشور سرمایه‌گذار بهره برد.

به عنوان نمونه در بخش صنعت خودرو و پس از اعلام آمادگی ایران از سوی رئیس‌جمهور در داووس سوئیس برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، چند غول خودروسازی دنیا پیشنهاد سرمایه‌گذاری در کشورمان را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مطرح کردند که به‌عنوان نمونه می‌توان از نیسان، مزدا و سوزوکی ژاپن، فولکس واگن و مرسدس بنز آلمان، جنرال موتورز و فورد آمریکا و همچنین پژو و رنو فرانسه نام برد. در این بین خودروسازان آلمانی و ژاپنی در رتبه اول و دوم پرفروش‌ترین خودروسازان دنیا قرار داشته و در سطح اول دنیا به رقابت می‌پردازند در صورتی که به‌عنوان نمونه خودروسازان فرانسوی در این صنعت درجه دو محسوب شده و پس از ژاپن، آلمان و آمریکا قرار می‌گیرند. سال‌هاست که هموطنان ما خودروهای از رده خارج و قدیمی فرانسوی را به اجبار سوار شده و از قیمت و کیفیت آنها شاکی هستند. آن‌طور که در خبرها آمده است دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور اخیرا از برنامه‌ریزی برای انعقاد قرارداد مجدد با پژو به‌رغم همه سوءسابقه‌های این شرکت خبر داده و برنامه‌ریزی برای تولید سه خودروی ۳۰۷، ۲۰۸ و ۲۰۰۸ را اعلام کرده است. در این بین سه نکته حائز اهمیت است. اول اینکه شرکت پژو سابقه خوبی در همکاری با طرف ایرانی نداشته که از جمله آنها می‌توان به عدم انتقال تکنولوژی به طرف داخلی با توجه به همکاری ۳۰ ساله با کشورمان، ترک ایران در بدترین شرایط و عدم تعهد به قرارداد با ایران خودرو در شرایط تحریم و زمینه‌سازی برای افزایش ناگهانی قیمت خودرو و عدم سرمایه‌گذاری در کشورمان به‌رغم استفاده از دومین بازار فروش پژو در دنیا بعد از فرانسه اشاره کرد. دومین نکته برنامه‌ریزی برای تولید مدل از رده خارج ۳۰۷ است که تکنولوژی و رونمایی آن مربوط به سال ۲۰۰۱ یعنی ۱۴ سال قبل و آخرین سال تولید آن نیز ۲۰۰۸ است در صورتی که به گفته وزیر صنعت، خودروسازان از انعقاد قرارداد برای تولید خودرو با تکنولوژی بیش از دوسال منع شده‌اند. سومین نکته اعلام به‌کارگیری موتور tu۵ با سطح آلایندگی یورو ۲ در هرسه این خودروها و عدم به‌کارگیری موتورهای روز پژو با استاندارد آلایندگی بهتر (یورو ۵) و توان و گشتاور بالاتر و همچنین مصرف سوخت کمتر است.

د- توسعه و نوسازی زیرساخت‌های کشور که در دولت قبل به علت سوءمدیریت فرسوده و تخریب شده و هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری اساسی در بخش‌های زیربنایی صورت نپذیرفته است. در این زمینه باید از توان فنی داخلی که در سال‌های گذشته بی‌رمق شده نیز حداکثر استفاده را کرد و در کنار استفاده حداکثری از توان داخلی زمینه همکاری و انتقال تکنولوژی روز به تولیدکننده داخلی را نیز فراهم کرد.

ه- لزوم اجرای هر چه سریع‌تر دولت الکترونیک و کاهش هرچه بیشتر بوروکراسی اداری و تلاش در جهت کاهش فساد اداری و خلاصه بهبود رتبه فضای کسب‌وکار کشور از طریق شفاف‌سازی قوانین و ساده‌سازی پیاده کردن آنها.

در پایان از دولت انتظار می‌رود با توجه به فضای استقبال جهانی از گفتمان دولت و گشایش روابط با کشورهای مهم دنیا از مزیت‌های انرژی ارزان، نیروی تحصیلکرده و مجرب، بازار گسترده با توان بالا و همچنین موقعیت ممتاز کشور در منطقه حداکثر بهره‌برداری را کرده و با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده گسترده و با برنامه از نظرات نخبگان و کارشناسان متعهد و فهیم کشور، زمینه رشد پایدار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.