کنترل تورم، عامل ایجاد رکود نیست

دکتر تیمور رحمانی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اقتصاد ایران با هر معیاری در نظر بگیریم در رکود قرار گرفته است. بنده وضعیت کنونی را دیگر رکود تورمی نمی‌نامم همان‌طور که از حدود یک سال و نیم بیش نیز نوشته‌ام اقتصاد ایران به همان اندازه که نگران تورم است و شاید بیشتر باید نگران رکود باشد.

واضح است که بر اساس آنچه در دنیا مرسوم است با تورم دو رقمی و رشد پایین اقتصادی و به ویژه اینکه حتی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ نتوانسته است اقتصاد را به تولید ناخالص داخلی قبل از ۱۳۹۱ برگرداند و به احتمال زیاد سال ۱۳۹۴ را با رشد منفی آغاز کرده است، قاعدتا باید اقتصاد ایران را دارای رکود تورمی بدانیم. اما اگر چنین به اقتصاد ایران نگاه کنیم عملا بیشتر سال‌های بعد از ۱۳۵۳ را در رکود تورمی مزمن به سر برده است.

اقتصادی که از اوایل دهه ۱۳۵۰ به بعد به ندرت تورم تک رقمی داشته است وتورم سالانه آن در طول یک سال و نیم اخیر از متوسط حسابی تورم ۷۸ ساله اخیر متفاوت نیست و از متوسط حسابی تورم ۴۴ سال اخیر (از ۱۳۵۰ به بعد) پایین‌تر است، دیگر نمی‌توان آن را دارای رکود تورمی دانست. به نظر می‌رسد هیچ اقتصاددانی در حال حاضر از دشوار بودن شرایط رکودی اقتصاد کشور بی‌اطلاع نیست و در واقع هیچ اقتصاددانی در حال حاضر منکر وجود شرایط رکودی دشوار در اقتصاد ایران نیست. حال پرسش‌های متعددی مطرح می‌شود که پاسخ به آنها ما را در درک بهتر شرایط کشور و چاره‌اندیشی برای آن یاری می‌رساند.

اول اینکه آیا بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ را به اشتباه مثبت اعلام کرده و چنین نشان داده که اقتصاد در حال خروج از رکود است (همان‌طور که برخی صاحب‌نظران اقتصادی هنگام اعلام رشد مثبت اقتصادی ابتدای سال ۱۳۹۳ آن را مورد تردید قرار دادند و برخی نیز اکنون به نوعی تشکیک در مورد خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ پرداخته‌اند)؟ به نظر نویسنده، آنچه در سال ۱۳۹۳ رخ داد و آماری که توسط بانک مرکزی در مورد رشد مثبت اقتصادی اعلام شد جای هیچ‌گونه تردیدی ندارد و اقتصاد واقعا بر اثر بهبود انتظارات و چشم‌انداز مثبت و اندکی بهبود صادرات نفت و همچنین واردات مواد اولیه و واسط دچار تحرک در برخی صنایع شد که در مجموع رشد مثبت اقتصادی را برای سال ۱۳۹۳ رقم زد. اما هیچ ضرورتی ندارد که اگر اقتصاد در سال ۱۳۹۳ دچار رشد مثبت اقتصادی شده است باید این رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۳۹۴ هم ادامه یابد.

حداقل به دلیل کاهش قابل توجه قیمت نفت و با توجه به اینکه رکود و رونق‌های اقتصادی ایران به شدت به عواید نفتی کشور گره خورده است، اقتصاد ایران می‌تواند رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ را ادامه نداده باشد و در تداوم آنچه در سه ماه آخر سال ۱۳۹۳ رخ داد و رشد اقتصادی ۶/ ۰ درصدی را تجربه کرد اکنون به رشد اقتصادی منفی دست یافته باشد. از نظر نویسنده، باوجود اعلام صحیح رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ اندکی خوش‌بینی زیاده از حد در میان سیاست‌گذاران برای خروج از رکود به وجود آمده بود.

دوم اینکه آیا سیاست‌های کنترل تورم دولت و بانک مرکزی در پدیدار شدن شرایط رکودی حاضر نقش داشته است؟ به عبارت دیگر، همان‌طور که بسیاری از صاحب‌نظران ادعا کرده‌اند آیا دولت در تلاش برای کاهش و تک‌رقمی کردن تورم از رکود و تشدید آن غافل مانده است و در تبادل معروف کاهش تورم و تشدید رکود یا کاهش رکود و تشدید تورم به اولی پرداخته است؟ از نظر نویسنده، عامل اصلی به وجود آمدن رکود، سیاست کنترل تورم نبوده اما سیاست کنترل تورم آن را تشدید کرده است. عامل اصلی پدیدار شدن رکود کاهش درآمدهای نفتی و تنگنای مالی دولت و پرهیز دولت از متوسل شدن به استقراض از بانک مرکزی تا آنجا که ممکن است و همچنین بالا بودن بی‌سابقه نرخ سود اسمی و حقیقی در کشور به دلیل دشواری‌های نظام بانکی و در واقع سرایت بحران بانکی سال‌های قبل به بخش حقیقی و در عین حال ناامن شدن برخی از بازارهای صادراتی همسایه همراه با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان که همگی دست به دست هم داده و با جلوگیری از افزایش تقاضای کل و حتی کاستن از آن سبب کشاندن اقتصاد به سمت رکود مجدد شده است.

این شرایط دشوار اقتصادی برای زمین‌گیر کردن هر اقتصادی کافی است تا چه برسد به اقتصاد ایران که بر اثر تحریم‌ها صدمه جدی دیده است. طبیعی است که در چنین شرایطی دولتی که اراده کرده است تورم را به شدت کاهش دهد و در صورت امکان تک رقمی کند انتخاب چندانی هم پیش‌رو ندارد. نباید فراموش کرد که تورم‌های دو رقمی ام‌الامراض اقتصادی هستند. تورم‌های دو رقمی نشانه بی‌ثباتی و کم‌تدبیری سیاست‌گذاران و ناتوانی آنها تلقی شده و مانعی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت به‌ویژه در فعالیت‌های تولیدی دیربازده است، تورم‌های دو رقمی سبب بالا رفتن نرخ تنزیل ذهنی افراد (نرخی که بر اساس آن در آمد حال را به درآمدهای آینده ترجیح می‌دهند) شده و تمایل به پس‌انداز را تضعیف می‌کند و تصمیم‌گیری‌های بلندمدت حتی سیاستمداران را در جهت متضاد منافع اجتماعی تغییر می‌دهد، تورم دورقمی که بی‌ثباتی را با خود به همراه می‌آورد سبب صرف منابع قابل توجهی برای مبادلات دارایی‌ها می‌شود که در غیاب تورم اتفاق نمی‌افتد و چیزی به رفاه اجتماعی نمی‌افزاید گرچه از سوی عاملان اقتصادی تصمیمی عقلایی بوده است، تورم دو رقمی سبب نامناسب شدن توزیع درآمد و کاهش هزینه‌های صرف شده برای آموزش و بهداشت می‌شود که کاهش رشد بهره‌وری را به همراه می‌آورد، تورم دو رقمی تضادهای اجتماعی را تشدید و هنجارهای اجتماعی را تضعیف می‌کند که مقوم زندگی اجتماعی هستند. بنابراین تلاش برای کاهش تورم و تک رقمی کردن آن فی نفسه ستودنی و قابل تقدیر است.

آنچه اندکی محل بحث دارد آنکه به طور معمول سیاست‌های کاهش شدید تورم از طریق سیاست‌های انقباضی مناسب شرایطی است که اقتصاد دچار رکود تورمی نباشد، بلکه صرفا دچار تورم باشد و آن هم تورم ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت و انتشار پول ناشی از آن. اگر اقتصاد ایران در چنین شرایطی قرار داشت کاستن از تورم هزینه‌های شدیدی به شکل ایجاد رکود شدید را به وجود نمی‌آورد. اما اقتصادی که بر اثر تحریم‌ها و شوک منفی عرضه دچار رکود تورمی شدید شده بود، به دنبال شروع مذاکرات و بهبود انتظارات و رفع تدریجی عوامل ایجادکننده رکود تورمی می‌توانست بدون سیاست شدید انقباضی هم در همین نرخ تورم‌های تجربه شده یک سال و نیم گذشته قرار گیرد و در عین حال از مسیر خروج از رکود خود بازنگردد. به نظر نویسنده، همان‌طور که حدود یک سال و نیم قبل هم نوشته‌ام سیاست خروج از رکود بهتر بود با رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی همراه می‌شد، نه با رشد نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی. رشد نقدینگی، مبتنی بر افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی مناسب شرایط رونق منتهی به تورم است نه شرایط رکود تورمی. البته این به آن معنی نیست که رشد پایه پولی به هر طریقی می‌تواند مناسب باشد. بنابر این، در کل تنها می‌توان گفت که سیاست انقباضی برای کنترل تورم تنها دامنه رکود به‌وجود آمده را افزوده است، نه اینکه عامل اصلی به وجود آورنده آن باشد و نباید فراموش کرد که بخشی از سیاست انقباضی هم از تنگنای مالی دولت ناشی شده است.

سوم اینکه آیا می‌توان با تحرک در بازار دارایی‌ها به خروج از رکود کمک کرد؟در اقتصاد ایران دو دارایی که ارتباط تنگاتنگی با شرایط اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی دارند مسکن و سهام هستند. همه می‌دانند که بازار هر دو دارایی در شرایط رکودی شدیدی به‌سر می‌برند.گرچه وضعیت بازار این دو دارایی وجوه اشتراکی دارند(که نمونه آن رکود هردو بازار در شرایط رکود اقتصادی است) اما تفاوت‌هایی نیز دارند. بازار سهام عمدتا نشانه‌ای از چشم‌انداز اقتصاد است که در عین حال نمی‌توان با تزریق منابع مالی در آن وضعیت اقتصادی را چندان تغییر داد، در حالی که بازار مسکن ضمن آنکه رکود آن انعکاس رکود اقتصاد است اما با تزریق منابع مالی امکان ایجاد تحرک در اقتصاد را دارد. اما آیا با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران راهی وجود دارد که به خارج ساختن این دو بازار از رکود به شکل مداخله مستقیم در آنها پرداخت که در نتیجه کل اقتصاد را از رکود خارج کند.

پاسخ منفی است. هرگونه تزریق منابع در بازار سرمایه و بازار سهام فقط می‌تواند سبب تحرکی تصنعی در آن شود که نوعی بازتوزیع ثروت کل اقتصاد است بدون آنکه به خلق ثروت چندان کمک کند. هرگونه تزریق منابع به بازار مسکن در شرایطی که منابع قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها را بلوکه کرده است و بخشی از دشواری امروز بانک‌ها از حباب قبلی مسکن سرچشمه گرفته است، ایجاد تحرک موقتی و جلوگیری از تعدیلات ضروری در بازار این دارایی است. آنچه که لازم است رخ دهد تا هردو بازار را به تدریج دچار تحرک کند، خارج شدن اقتصاد از رکود و رونق اقتصاد است که بدون تردید نمی‌تواند رونقی شدید و سریع باشد. رکود بازار هردو دارایی ناشی از رکودی است که منشا آن کاهش تقاضای کل در اقتصاد است و تا بخش حقیقی اقتصاد با افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و به دنبال آن افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان دچار رونق نشود، انتظاری برای رونق گرفتن بازار این دو دارایی هم وجود ندارد و هر تلاشی برای رونق ایجاد کردن در این دو بازار هم سرانجام مناسبی نخواهد داشت.

آنچه لازم است که پیش از هر چیز برای خروج از وضعیت رکودی اشاره شود آن است که بپذیریم اقتصاد کشور صدمه‌ای از تحریم‌ها دیده است که به سرعت و به سهولت نمی‌توان از آن رهایی یافت. به عبارت دیگر، راه آسان برای خروج اقتصاد کشور از رکود موجود وجود ندارد به‌ویژه اینکه کاهش قیمت نفت و عدم رفع بسیاری از تحریم‌ها همچنان دست دولت و سیاست‌گذاران را بسته است. از جمله اقداماتی که برای خروج از رکود باید مدنظر قرار گیرد کاهش نرخ سود و به عبارت دقیق‌تر مهیا ساختن شرایط برای کاهش نرخ سود است که مانعی جدی برای هر نوع افزایش تقاضای کل است. از جمله اقدامات دیگر پرهیز از قیمت‌گذاری و کنترل قیمت بنگاه‌ها و جلوگیری از افزایش هزینه‌های دستمزد و حقوق و فشارهای تامین اجتماعی (حتی تعطیلی موقت فشارهای مالی ناشی از تامین اجتماعی بر بنگاه‌ها) بر بنگاه‌ها است. از جمله اقدامات دیگر حذف تدریجی و هدفمند آن دسته از یارانه‌ها است که به هزینه‌های بخش تولید چندان نمی‌افزاید و ضمن بهبود بهره‌وری از تنگنای مالی دولت می‌کاهد. از جمله اقدامات دیگر پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها از طریق تبدیل آن به اوراق مشارکتی که بانک مرکزی خریداری کند و قابل فروش توسط بانک مرکزی در بازار باشد (این اقدام پایه پولی را افزایش می‌دهد اما در عوض بخشی از فشار افزایش پایه پولی ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها را از بین می‌برد). اگر دولت به این تصمیم رسید که حتی با استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابع آزاد شده ناشی از رفع تحریم‌ها به تزریق منابع مالی در اقتصاد بپردازد، بهتر است آن را صرف اجرای پروژه‌های عمرانی با درصد پیشرفت بالا و دارای توجیه اقتصادی کند (برخی از پروژه‌های عمرانی باوجود پیشرفت فیزیکی بالا هم توجیه اقتصادی ندارند مانند بخشی از مسکن مهر) تا با ایجاد تقاضا برای محصولاتی که از رکود فعالیت‌های عمرانی و رکود مسکن به‌شدت آسیب‌دیده‌اند کمک کند. باید شرایط مناسبی برای وام‌های مصرفی مهیا شود تا به افزایش مخارج مصرفی به‌عنوان یکی از اجزای اصلی تقاضای کل به رفع رکود کمک کند. در انتها باید یادآور شد که اقتصاد ناچار است برخی تعدیلات و تصحیحات را بپذیرد.

مثلا اگر برخی بانک‌ها و موسسات، دارایی‌هایی در ترازنامه خود دارند که در عالم واقع وجود ندارد یا بدهی‌هایی دارند که عملا قابلیت بازپرداخت ندارد و هر روز بر دشواری آنها می‌افزاید، به گونه‌ای تصحیح شود تا به بحران بزرگ‌تری در آینده تبدیل نشود. باید توجه داشت که این شرایط دشوار عمدتا ناشی از تحریم‌های ظالمانه و برخی اشتباهات سیاست‌گذاری رخ داده که کل منافع ملی کشور را در مخاطره انداخته است و شرایط کنونی شرایط مناسبی برای تخریب هیچ گروه و دسته‌ای نیست و همه بهتر است نسبت به آن احساس مسوولیت کنیم و بدانیم که بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور به معنی باخت برای همه است.

مثالی از داشتن حس توجه به منافع ملی در شرایط دشوار سودمند است. در ایامی که میت رامنی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مشغول رقابت با اوباما بود، پل رایان که قرار بود معاون اول او در صورت پیروزی در انتخابات باشد با درک شرایط دشوار صخره مالی که در آن زمان دولت آمریکا را در آستانه یک دشواری بزرگ قرار داده بود، به نفع طرحی رای داد که دولت اوباما را از مخمصه می‌رهانید. بنابراین حتی اگر سیاست‌های اقتصادی دولت نقایصی داشته باشد به آن معنی نیست که تلاش کافی صورت نگرفته است و به آن معنی نیست که اگر بنده سیاست‌گذار اقتصادی بودم بهتر از این عمل می‌کردم.