تقدم اهداف تجاری بر اهداف سیاسی
حسن خوشپور
اقتصاددان
فلسفه وجودی، مبنای تشکیل و برپایی سازمان تجارت جهانی، کاربرد نظریههای برترینهای نسبی و مطلق در عملکردهای تجاری- اقتصادی، در مقیاس جهانی است.
طبق نظریات کلاسیک تجارت بینالملل، کارآیی تجارت بین دو کشور در شرایطی در حداکثر قرار میگیرد که مبنای مبادلات تجاری، برتری مطلق یا نسبی هر یک از کشورها در تولید و عرضه محصول موردنظر باشد و در مقیاس جهانی در صورتی حداکثر کارآیی در رابطه تجاری بین کشورها پدید میآید که هیچ مانعی برای تعاملات تجاری از طریق وضع قانون یا ایجاد موانع تجاری وجود نداشته باشد و کشورهای عضو براساس مزیتهای خود در معاملات تجاری بینالمللی ایفای نقش کنند.
حسن خوشپور
اقتصاددان
فلسفه وجودی، مبنای تشکیل و برپایی سازمان تجارت جهانی، کاربرد نظریههای برترینهای نسبی و مطلق در عملکردهای تجاری- اقتصادی، در مقیاس جهانی است.
طبق نظریات کلاسیک تجارت بینالملل، کارآیی تجارت بین دو کشور در شرایطی در حداکثر قرار میگیرد که مبنای مبادلات تجاری، برتری مطلق یا نسبی هر یک از کشورها در تولید و عرضه محصول موردنظر باشد و در مقیاس جهانی در صورتی حداکثر کارآیی در رابطه تجاری بین کشورها پدید میآید که هیچ مانعی برای تعاملات تجاری از طریق وضع قانون یا ایجاد موانع تجاری وجود نداشته باشد و کشورهای عضو براساس مزیتهای خود در معاملات تجاری بینالمللی ایفای نقش کنند. اهداف سازمان تجارت جهانی همان موضوعاتی است که نظریهپردازان آزادی تجارت بینالملل با اتکا بر ورود و خروج آزادانه محصولات بین کشورها به عنوان اهداف و مزایای نظریات خود عنوان میکنند.
سازمان تجارت جهانی، توسعه تجارت بینالمللی و دستیابی همه کشورها به مزایای آن از قبیل اشتغال کامل، حفظ محیط زیست، افزایش رفاه اجتماعی و توسعه دانش فنی، تولید و بالاخره بهرهوری بهینه از منابع را در سطح جهان به عنوان اهداف مدنظر قرار داده است. چارچوب و اصول اساسی موردنظر سازمان تجارت جهانی که برای کشورهای عضو به عنوان تکلیف و شرط اساسی عضویت است، عبارتند از: برخورد یکسان هر عضو با همه اعضا، عدم تبعیض و تفاوت بین کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخل، حذف تعرفهها و رفع موانع غیرتعرفهای و پرهیز از تعیین قیمت فروش کمتر از بهای تمامشده تولید است، بنابراین پذیرش این شرایط در هر کشوری که تصمیم به عضویت در سازمان تجارت جهانی دارد، مستلزم ایجاد تحولات اساسی در نظام تولید، توزیع و مالکیت فرآیندهای فعالیت اقتصادی و تحول در نحوه نگرش به اهداف و اصول تجارت آزاد بینالمللی است.
اصل برخورد یکسان هر عضو با همه اعضا
رعایت این اصل به گونهای اولویت دادن به اهداف تجاری - اقتصادی نسبت به اهداف سیاسی است. در بسیاری از کشورها صرفه و صلاح اقتصادی- تجاری کم و کیف تعاملات سیاسی را مشخص میکند. با حفظ مبانی ارزش نظام سیاسی لازم است روابط سیاست خارجی تضاد یا مغایرتی با صرفه و صلاح اقتصادی کشور نداشته باشد. در حوزه روابط اقتصادی و تجاری در صورتی که بخشهای غیردولتی سهم اصلی را در اقتصاد داشته باشند، معاملات تجاری میتواند بدون خدشه بر اهداف سیاسی دولتها صورت گیرد. در کشورهایی که دولت متولی همه فعالیتهای اجرایی اقتصادی و تجاری است هر معامله تجاری با هر بنگاه اقتصادی خارجی جزو معاملات دولت طبقهبندی میشود.
بررسی تجربه تفاهمات یا دوستی بسیاری از کشورها با یکدیگر حاکی از تفکیک روابط تجاری بین بنگاههای اقتصادی همان کشورها از ارتباط با مقامات سیاسی کشورهای مذکور است. در رعایت اصل برخورد یکسان هر عضو با همه اعضا روششناسی برقراری ارتباطات تجاری و اقتصادی صرفا بر مبنای شاخصهای فنی و تخصصی و معیارهای حرفه و صلاح و منفعت اقتصادی است. اصولا با سیاسیکاری نمیتوان با همه برخورد یکسان کرد.
اصل عدم تبعیض بین محصولات وارداتی با محصولات تولید داخل
رعایت این اصل، مستلزم انجام اقدامات اساسی و راهبردی بسیاری در حوزههای مختلف اقتصادی و غیراقتصادی است. جامعهای میتواند این اصل را رعایت کند که اقتصاد مرتبط با اقتصاد جهانی داشته باشد و متناسب با توان خود سهمی از تولید جهانی را در اختیار داشته باشد. اقتصادهای درونگرا و در حالت انزوا نمیتوانند این شرط را محقق کنند. در صورتی که در مدتی طولانی اقتصاد یک کشور در حالت جزیرهای و بدون ارتباط مستمر با دنیا باشد، فرآیندهای تولید،الگوهای مصرف، اهداف و مزیتهای تجاری و اقتصادی داخلی آن کشور توان تحمل و رویارویی با اقتصاد در نظام تجارت بینالملل را نخواهند داشت.
با تاکید بر اینکه رسیدن به اشتغال کامل یکی از اهداف سازمان تجارت جهانی است، اقتصادی که قابلیت حضور و ایفای نقش در فضای تجارت بینالملل را نداشته باشد به محض پذیرش با امواج وسیع بیکاری مواجه میشود. عدم تبعیض محصولات وارداتی و محصولات تولید داخل در شرایطی امکانپذیر است که دانش فنی تولید، مدیریت تولید و قیمت عوامل تولید دارای ویژگیهای همسان با خصوصیات دیگر کشورها و در سطح متوسط جهانی باشند.
همچنین قوانین و مقررات حاکم بر نظام تولید، توزیع و مصرف در کشورها هم باید همسو با رقابتپذیری تولیدات داخلی و نسبت به محصولات مشابه خارجی باشد. اصل رعایت قیمت تمام شده و قیمت فروش (پرهیز از تعیین قیمت فروش کمتر از قیمت تمام شده) لحاظ کردن قیمت تمام شده در نظام قیمتگذاری برای فروش محصولات نه تنها برای اقتصاد داخلی و تقسیم کار صحیح و ایجاد بهرهوری در بهکارگیری عوامل تولید مفید است، بلکه توان رقابت محصولات تولید داخل را با محصولات مشابه خارجی در بلند مدت افزایش میدهد.
تفکیک اهداف اقتصادی از اقدامات اجتماعی، هدایتی و یارانهای در تعیین قیمت محصولات نه تنها موجب سلامت و توسعه فرآیندهای تولید میشود، بلکه رقابتپذیری تولیدات را نسبت به تولیدات خارجی افزایش میدهد. بسیاری از کشورها برای پیگیری اهداف سیاسی و اجتماعی، ناشیانه قیمت فروش محصولات داخلی را با ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملها کمتر از قیمت تمام شده اقتصادی آن، دیکته میکنند در حالیکه با این اقدام نه تنها حمایت مصنوعی و غیرقابل تداوم را برای گروههای ذینفع پدید میآورند، بلکه موجب استهلاک و فرسودگی بیش از پیش سرمایهها و عوامل اصلی تولید میشوند.
تنها برای رعایت این اصل، لازم است تحولاتی اساسی در حوزه دخالتهای دولت دراقتصاد، دانش فنی تولید و توزیع، نظام قیمتگذاری محصولات، ماموریتهای دولت و بخشهای غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی، نظام تعیین نرخ تسعیر ارز، حاشیه سود مورد انتظار از تولید، نظامهای مالی پولی و سرمایه، قوانین و مقررات مالیاتی کشور و بسیاری از موضوعات دیگر پدید آید. به این ترتیب، در صورتی که هدف حضور در نظام و سیستم جهانی برقرار شده توسط سازمان تجارت جهانی است، نظام و سیستم داخلی اقتصادی و تجاری کشورها نمیتواند کارکردی متضاد با کارگروهی نظام و سیستم جهانی باشد. رسیدن به مرحله رعایت اصول سازمان تجارت جهانی نیازمند استقرار شرایط لازم در نظام تولید، مالکیت، اقتصادی، مالی و تجاری داخلی است اگر سیستم کلی و جهانی تجارت بینالملل کارکردی مناسب و هم سو با سیستم جهانی نداشته باشد یا خود متلاشی میشود یا به سرعت از سیستم کلی حذف میشود.
کارکرد زیر سیستم باید طوری باشد تا بخشی از نیازمندیهای نظام تجارت بینالملل را پاسخ دهد و متقابلا نیازهای خود را نیز تامین کند، به همین دلیل است که در قوانین و مقررات مربوط به شروط پذیرش شرکتها در سازمان تجارت جهانی، سختگیریهای بسیاری صورت میگیرد و دوره زمانی پذیرش هم طولانی است تا شرایط داخلی کشورها آماده شود. مادام که رانتهای غیرمولد در فعالیتهای اقتصادی- تجاری وجود داشته باشد، دولت فرسوده و حجیم انحصار در فعالیتهای اقتصادی و تجاری را در اختیار داشته باشد، بخشهای اقتصادی مدرن توان تولید و فعالیتهای اقتصادی را در اختیار انحصاری خود داشته باشند، قوانین مالی پولی و مالیاتی کشور در راستای حمایت از تولید، کارآفرینی، رقابت در فضای بینالمللی و به طور خلاصه اقتصاد برونگرا نباشد، امکان پذیرش در سازمان جهانی تجارت فراهم نمیشود.
ارسال نظر