فرصت‌سوزی نکنیم - ۹ مهر ۹۴

احمد پورفلاح

رئیس ادوار مختلف کمیسیون صنایع اتاق ایران و عضو شوراى گفت‌وگوى دولت و بخش خصوصی

بى‌تردید همه کشورها به‌دنبال شرایط بهتر اقتصادى خود هستند و مسلما منافع خود را ارجح می‌شمارند. پس‌از چند سال قطع ارتباط با جریان‌هاى اقتصادى دنیا، امروزه، دیگر ممالک به دو دلیل عمده خیز برداشته‌اند که حضور موفقى در بده بستان‌هاى کشور ما داشته باشند:

١- رکود و شرایط بد اقتصادى در اغلب قطب‌هاى اقتصادى جهان به‌ویژه کشور‌هاى اروپایی

٢- جاذبه‌هاى اقتصادى ایران به دلایل:

الف- نیاز راکد شده در حدود ٦ سال اخیر

ب- توان مالى و ارزى قابل توجه ایران (هجدهمین قدرت اقتصادى درجهان)

ج- دارایی‌هاى بلوکه شده ایران

س- بازار مصرف قابل‌ملاحظه از نظر جمعیتى و بافت جوان آن

ش-موقعیت سوق‌الجیشی ایران و دسترسى به بازار ٤٠٠ میلیونی منطقه

همه این عوامل موجب شده ماراتنى از رفت‌وآمد هیات‌هاى اقتصادى به‌ویژه از کشورهاى اروپایی را شاهد باشیم. آنچه تاکنون به‌دست آمده خیلى کمتر از انتظارى بود که همگان در شرایط پساتحریم داشتند که می‌توان عوامل زیر را دلیل ناکامی آن دانست:

- وجود اما و اگر‌هاى محافلى در ایران و آمریکا

- نداشتن طرح و برنامه براى گذاشتن روى میز در جلسات رو در رو به‌ویژه از جانب طرف‌های ایرانى

- ملاقات‌هاى تشریفاتى و تعارفى در گام‌هاى اولیه

- عدم مرزبندى در محدوده دولتى و بخش خصوصی و نامشخص بودن حیطه مانور در هر بخش

- علاقه دولتی‌ها به جذب هیات‌ها به کریدور‌هاى مربوطه و بعضا نادیده گرفتن بخش خصوصى

- تمایل بیشتر فعالان اقتصادى خارجى به برقرارى ارتباط با دولتی‌ها به دلیل در اختیار داشتن منابع سرشار پولى و امکان عقد قرارداد در پروژه‌هاى بزرگ توسط بخش‌هاى دولتى

- عدم انسجام و تمرکز در بخش خصوصى

و علاقه برخی حرکت‌ها و ارتباطات فردى و ترجیح منافع فردى به منافع عمومی...

حال چه باید بکنیم؟

- در نشستى بین مسوولان سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانى ایران و نمایندگان چند تشکل مطرح و توانمند، حد و حدود هر بخش را مشخص کنیم. (می‌توان در مرحله بعد چنین نشستى را با نمایندگان وزارتخانه‌هایی چون نفت، راه و مسکن و شهرسازى، مخابرات و ارتباطات را نیز داشت).

- پس از مشخص شدن متولیان هر بخش، کار کارشناسى دقیق مبتنى بر اطلاعات دقیق، به روز و صحیح را در دستور کار قرار داد (مشخص شدن نیاز‌ها، کشور‌هاى هدف براى همکارى اعم از شراکت، سرمایه‌گذارى براى تولید یا واردات).

- دادن فضاى جدى به تشکل‌ها براى برنامه‌ریزی، هدایت و مدیریت طرح‌هاى مورد توافق

- پرهیز از رقابت و موازى‌کارى بین دولت و بخش خصوص یا رقابت ناسالم بین بنگاه‌ها در بخش خصوصی

- درخواست از کشور‌هاى متقاضی براى بسیج هیات‌ها براساس رشته‌هاى تخصصی خاص و محدود (مثلا هیاتى را صرفا در زمینه خودرو، فولاد، نفت و پتروشیمى، محیط زیست، زیرساخت‌هاى گردشگرى، صنایع دانش‌بنیان، لوازم خانگى، نساجى).

- دعوت به حضور اتاق‌ها و شورا‌هاى مشترک در برنامه‌ها و جلسات مرتبط با هر کشور.

- ورود و گذر و شکل‌دهى پروژه‌هاى اقتصادى بر مبناى منافع ملى و صد البته به‌صورت برد برد و دارا بودن توجیه اقتصادى.

-پرهیز از بزرگنمایی چه به‌وسیله دولت و چه بخش خصوصى هم از پارامتر‌هایی است که تداوم اعتماد جهانیان را در بر خواهد داشت.

مساله بعدی توجه جدى به رفع رکود و مشکلات دامنگیر بخش اقتصاد داخلى به‌ویژه بخش مولد است چون سرمایه‌گذاران خارجى وضعیت سرمایه‌گذاران داخلى را رصد می‌کنند و سپس گام برمی‌دارند. در شرایطی که سرمایه‌گذاران داخلى راضى نباشند مسلما انتظار سرمایه‌گذارى به‌وسیله خارجی‌ها یا ایرانیان خارج از کشورتوقعی دور از انتظار است.

سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌هاى گردشگرى هم با توجه به پتانسیل‌هاى بالاى مغفول مانده در ایران از مسایل مهمی است که باید سخت در شرایط جدید مورد توجه قرار گیرد. یادمان باشد که فرصت‌ها دائمی نیستند و اگر به موقع و درست از آنها استفاده نکنیم قابل بازیابی در آینده نمی‌باشند، حال که تیم هسته‌اى با درایت و شجاعت به رسالت‌هاى ملى وایمانى خود عمل کرده‌اند بر ما رهروان بخش اقتصاد است که با درست‌اندیشی و اقدامات به‌موقع و کارشناسى شده از فرصت‌هاى به‌دست آمده که به‌دنبال فرصت‌سوزى‌های زیاد گذشته حاصل شده است، دستاوردى قابل‌دفاع در مقابل وجدان جامعه نجیب امروز و نسل‌هاى چشم انتظار فردا داشته باشیم.