چهره دوگانه توافق هسته‌ای

دکتر محسن مهرعلیزاده

عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

این روزها در مورد توافق هسته‌ای بسیار گفته یا نوشته شده است؛ در این بین عده‌ای در ردیف موافقان این توافق عمدتا از مزیت‌های آن از جهات متعدد گفته یا نوشته‌اند تعدادی دیگر نیز با توجه به پیش‌فرض‌های خاص خود به جنگ این توافق رفته و عمدتا به نقد آن پرداخته‌اند. اما به هر حال آنچه واضح است آنکه توافق اخیر هر اندازه که در حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی حاوی عواید مثبت برای کشور بوده‌اند، از منظر اقتصادی می‌تواند حاوی یک چهره ژانوسی و دوگانه باشد.

چهره‌ای که هم می‌تواند رو به توسعه و اعتلای کشور داشته باشد و هم اینکه باعث در هم ریختگی اقتصاد کشور در نتیجه افزایش نقدینگی، تورم، نحیف‌تر شدن بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی و... شود. باید توجه داشت آنچه باعث می‌شود توافق اخیر روی ریل توسعه اقتصاد کشور بیفتد، برنامه‌ریزی دقیق و بسترسازی مناسب بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به ویژه دولت- به عنوان کارگزار اصلی اقتصاد کشور- است.

به طور مثال چنانچه برنامه‌ریزی‌های دولت به گونه‌ای باشد که روند ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا پول‌های بلوکه شده به کشور، عمدتا جذب صنایع یا شرکت‌های بزرگ دولتی- یا وابسته به دولت- شود، مشکل چندانی حل نخواهد شد. چرا که رشد بخش خصوصی که به نوعی بیانگر شفافیت، چابکی و سرمایه‌گذاری موفق با اتلاف منابع کمتر است، عملا در کشور جایی پیدا نمی‌کند و به محاق می‌رود. بنابراین نقش دولت در تداوم و گسترش شیرینی توافق از حوزه‌های صرفا سیاسی به سوی حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه بسیار حیاتی می‌نماید. به طور مثال دولت می‌تواند از طریق ارائه لوایحی به مجلس شورای اسلامی، زمینه‌های رفع موانع رقابت و تسهیل در کسب‌وکار و امور زیربنایی را برای بخش خصوصی فراهم سازد.

به سخن دیگر، دولت می‌تواند از طریق ایفا کردن نقش واسطه‌ای ما بین سرمایه‌گذار خارجی و بخش خصوصی، هم تضمین مناسبی را برای سرمایه‌گذاران خارجی به وجود آورد و هم اینکه روال انجام کارها از سرمایه‌گذاری گرفته تا اجرای پروژه‌ها با سرعت، شفافیت و چابکی بیشتری صورت پذیرد. بر این اساس باید اذعان داشت که قضاوت درمورد ماندگاری یا تداوم شهد شیرین توافق هسته‌ای مستلزم برنامه‌ریزی‌های دقیق و موشکافانه سیاست‌گذاران و کارگزاران دولت جهت هدایت و کانالیزه کردن سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا پول‌های آزاد شده به سمت بخش‌های واقعی اقتصاد است.